الإحجام القياسي للناخبين الإيرانيين هاجس بزشكيان في جولة الحسم

ملصق للمرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان معروض في أحد شوارع طهران (رويترز)
ملصق للمرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان معروض في أحد شوارع طهران (رويترز)
TT

الإحجام القياسي للناخبين الإيرانيين هاجس بزشكيان في جولة الحسم

ملصق للمرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان معروض في أحد شوارع طهران (رويترز)
ملصق للمرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان معروض في أحد شوارع طهران (رويترز)

يُخيم الامتناع القياسي عن الانتخابات الرئاسية، بنسبة 60 في المائة، على حملة الجولة الثانية، خصوصاً المرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان، الذي يأمل في الحفاظ على سلة أصواته، وجلب الأصوات الرمادية للحفاظ على الفارغ مع المرشح المحافظ سعيد جليلي.

وأجرت إيران، الجمعة، انتخابات مبكّرة بعد مقتل الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، في تحطّم مروحية الشهر الماضي، وحصد النائب البارز مسعود بزشكيان 42.5 في المائة من الأصوات الجمعة، متقدّماً على جليلي؛ ممثّل المرشد الإيراني في مجلس الأمن القومي، والمفاوض السابق في الملف النووي، الذي حصل على 38.6 في المائة من الأصوات في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية. وكانت المؤسسة الحاكمة تأمل أن يكون الإقبال كبيراً في ظل مواجهتها أزمة شرعية أجّجتها حالة من السخط العام؛ بسبب الأزمة الاقتصادية، وتقييد الحريات السياسية والاجتماعية، لكن الإقبال في انتخابات الجمعة سجّل مستوى قياسياً متدنياً عند نحو 40 في المائة.

وتحاشى المسؤولون الإيرانيون التعليق على نسبة المشاركة التي بلغت 39.92 في المائة، وذلك على خلافات أرقام استطلاعات الرأي والمحللين الإيرانيين البارزين، الذين توقعوا مشاركة تصل إلى 55 في المائة.

وقال حميد رضا حاجي بابايي، نائب رئيس البرلمان: «إن الشعب الإيراني ذهب، الجمعة، إلى صناديق الاقتراع وبأصواته أكد مجدداً على الجمهورية الإسلامية»، وأضاف: «كانت عيون العالم متجهة إلى صناديق الاقتراع والحضور الواسع للشعب».

ونقلت «وكالة إيسنا» الحكومية، عن حاجي بابايي قوله، الأحد، في جلسة افتتاحية البرلمان لهذا الأسبوع: «من أهم عناصر القوة الوطنية هي مشاركة الشعب في التصويت». وأضاف: «أمام الشعب الإيراني اختبار كبير آخر الجمعة المقبل»، داعياً الشعب الإيراني إلى «الحضور الواسع» و«مساعدة الحكومة المقبلة على حل المشكلات والأزمات».

ورأى عضو «جبهة الإصلاحات»، بهزاد نبوي، أن فوز بزشكيان في مشاركة بنحو 40 في المائة «انتصار كبير». ودعا إلى الحوار مع 3 فئات: «أولاً، مَن صوّتوا لصالح بزشكيان، وثانياً، الذين يشعرون بخيبة أمل من الوضع الحالي، ويعتقدون أنه لا فرق بين المرشحين، وثالثاً، الذين يعتقدون أن عدم التصويت يضر بالجمهورية الإسلامية».

وخلص: «يجب أن تنصب جهودنا على المحبطين ممن يعتقدون أنه لا يوجد فرق بين المرشحين»، محذراً من أن الجولة الثانية «مهمة جداً»، وفق ما أورد موقع «جماران» الإخباري.

وبدورها، حذرت رئيسة «جبهة الإصلاحات»، آذر منصوري، من تبعات فوز جليلي بالانتخابات. وقالت: «نواجه مرشحاً قد تؤدي مشاركته إلى استمرار أزمة الحكم». وتابعت: «قضيتنا هي إيران. المواطنون الإيرانيون بحاجة إلى أمل حقيقي. المهمة صعبة للغاية، ولكن يمكننا القيام بها». وقالت: «في الخطوة الأولى يجب الحفاظ على قاعدة دعم الدكتور بزشكيان الحالية، ثم بدء الحوار مع الذين لم يشاركوا في الجولة الأولى».

وكانت أطراف التيار الإصلاحي تأمل في رفع نسبة المشاركة إلى ما يتراوح بين 55 و60 في المائة، لضمان فوز مرشحها في المرحلة الأولى.

وكتبت صحيفة «سازندكي»، الناطقة باسم حزب «كاركزاران سازندكي» فصيل الرئيس الأسبق، علي أكبر هاشمي رفسنجاني، على صفحتها الأولى، أن «الانتخابات انتقلت إلى جولة ثانية بمشاركة 40 في المائة». وتساءلت في عنوانها الرئيسي: «ما الذي يحدث؟».

وفي افتتاحية الصحيفة، قال أمين عام الحزب، حسين مرعشي: «إن في الأساس جمعاً كثيراً من الناخبين لم يكونوا متفائلين بحدوث تغيير في البلاد». وأضاف: «أصوات مَن لم يشاركوا في المرحلة الأولى، ستكون مصيرية الجمعة المقبل، لتوجِّه البلاد إلى مسار الاعتدال والحكمة والعقلانية واستقرار حكومة إجماع وطني».

بدورها، كتبت صحيفة «هفت صبح» في عنوانها الرئيسي: «الجمعة الأكثر غرابة في زماننا». وأشارت إلى المشاركة بنسبة 39.92 في المائة، أدنى مشاركة في جميع الاستحقاقات الرئاسية التي شهدتها إيران حتى الآن. ولفتت إلى أن الانتخابات الأخيرة أقل 25 في المائة من معدل المشاركة في الانتخابات الرئاسية التي تبلغ 65 في المائة.

وكتب المحلل الإصلاحي، أحمد زيد آبادي، في صحيفة «هم ميهن»: «منذ الإعلان عن أسماء المرشحين النهائيين من قبل مجلس صيانة الدستور، كان من الواضح بشكل أو بآخر أن الانتخابات ستذهب إلى جولة ثانية. ومع ذلك، كانت لهذه الانتخابات جوانب غير متوقعة ومذهلة أيضاً».

وأوضح: «أول أمر غير متوقع كان معدل مشاركة المواطنين في الانتخابات، الذي جاء أقل من تقديرات وتوقعات المحللين ونتائج استطلاعات الرأي من المؤسسات المختلفة». وأضاف: «لماذا أخطأت جميع استطلاعات الرأي بنسبة تتراوح بين 5 و10 في المائة؟ أمر يستحق الدراسة، ولكن ما أدى إلى خطأ المحللين في الحسابات كان اعتمادهم على انتخابات عام 2021 بصفتها مرجعاً».

وتابع: «أجريت الانتخابات في 2021، بالتزامن مع انتخابات مجالس البلدية في المدن والقرى، وهي انتخابات تشهد مشاركة الناس العاديين بدوافع عائلية وقبلية، وإلى جانب بطاقة انتخابات مجالس البلدية، يحصلون على بطاقة انتخابات الرئاسة، سواء أرادوا ذلك أم لم يريدوه».

ويرى كثيرون أن الانتخابات بمثابة استفتاء على شرعية النظام، في ظل الاستياء العام من الحكام، خصوصاً المرشد علي خامنئي.

وكتب الناشط الإيراني حسين رزاق، أن «الغالبية العظمى من الشعب قالوا له (علي خامنئي) ولنظامه (لا)».

على خلاف ذلك، ذكرت «وكالة الصحافة الفرنسية»، في تحليل أن «الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الإيرانية تراجع التأييد لكلّ من المعسكرين، الإصلاحي والمحافظ، على الرغم من أنّ بعض الناخبين أبدوا ميلاً نحو التغيير عبر دعم المرشّح الإصلاحي الوحيد».

وأعاد ناشطون نشر فيديو قديم للمرشد الإيراني، يعلق فيه على الانتخابات الرئاسية الأميركية في 2001، ويقول: «من العار على أمة أن يشارك في انتخابات الرئاسة 35 في المائة أو 40 في المائة. هذا يدل على أن الناس لا يثقون بنظامهم السياسي، ولا يلتفتون إليه، ولا يأملون فيه».


مقالات ذات صلة

لاريجاني: رسالة خامنئي إلى الأسد وبري ستغيّر المعادلة

شؤون إقليمية رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري وعلي لاريجاني كبير مستشاري المرشد الإيراني في بيروت (أ.ب)

لاريجاني: رسالة خامنئي إلى الأسد وبري ستغيّر المعادلة

توقع مسؤول إيراني بارز تغيّر المعادلة في الشرق الأوسط بعد رسالة المرشد علي خامنئي الأخيرة إلى لبنان وسوريا.

«الشرق الأوسط» (طهران)
شؤون إقليمية عرض عدد من أجهزة الطرد المركزي في طهران خلال اليوم الوطني للطاقة النووية الإيرانية (أرشيفية - رويترز)

إيران ستستخدم أجهزة طرد مركزي متقدمة رداً على قرار «الطاقة الذرية» ضدها

قالت إيران إنها ستتخذ إجراءات عدة من بينها استخدام أجهزة طرد مركزي متقدمة، رداً على القرار الذي اتخذته «الوكالة الدولية للطاقة» الذرية مساء الخميس ضدها.

«الشرق الأوسط» (طهران)
شؤون إقليمية منشأة بوشهر النووية الإيرانية (أ.ف.ب)

مجلس حكّام الوكالة الدولية للطاقة الذرية يصدر قراراً ضد إيران

اعتمد مجلس حكّام الوكالة الدولية للطاقة الذرية مساء الخميس قراراً ينتقد رسمياً إيران بسبب عدم تعاونها بما يكفي فيما يتعلق ببرنامجها النووي.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
شؤون إقليمية صورة وزعتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمديرها العام رافائيل غروسي في مستهل اجتماعها الربع السنوي في فيينا play-circle 01:24

دول غربية تدعو إيران إلى تدمير اليورانيوم عالي التخصيب «فوراً»

دعت دول غربية إيران إلى «تدمير اليورانيوم 60 % فوراً»، فيما رجحت تقارير أن يصوت مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية على قرار ضد إيران غداً الجمعة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية مسيرات انتحارية من طراز «شاهد 136» خلال العرض العسكري السنوي للجيش الإيراني بطهران (تسنيم)

تقرير: إيران تخفي برامج الصواريخ والمسيرات تحت ستار أنشطة تجارية

قالت شبكة «فوكس نيوز» الأميركية إن إيران لجأت إلى قطاعها التجاري لإخفاء تطويرها للصواريخ الباليستية، في خطوة للالتفاف على العقوبات الدولية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

وسط دعوات لإقالة بن غفير... إسرائيل إلى أزمة دستورية

إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)
إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)
TT

وسط دعوات لإقالة بن غفير... إسرائيل إلى أزمة دستورية

إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)
إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)

تسببت عريضة قدمتها مجموعة من المنظمات غير الحكومية للمحكمة العليا بإسرائيل، مطالبةً فيها بإصدار أمر إقالة لوزير الأمن الوطني المنتمي لليمين المتطرف إيتمار بن غفير، في حدوث انشقاق داخل حكومة بنيامين نتنياهو، مما قد يزج بإسرائيل في أزمة دستورية.

وفي رسالة إلى نتنياهو، الأسبوع الماضي، طلبت المدعية العامة غالي باهراف ميارا من رئيس الوزراء أن يدرس إقالة بن غفير، مستندة إلى أدلة تشير لتدخله المباشر في عمليات الشرطة، واتخاذ قرارات الترقيات بداخلها بناء على أسباب سياسية.

وجاءت هذه الرسالة قبل أن تقدم باهراف ميارا رأيها إلى المحكمة العليا في الأسابيع المقبلة بشأن ما إذا كان ينبغي لها قبول العريضة التي قدمتها المنظمات غير الحكومية في سبتمبر (أيلول) والنظر فيها، أم لا.

وفي رسالتها التي نشرها مكتبها، أيدت باهراف ميارا الاتهامات التي ساقتها المنظمات غير الحكومية عن تدخل بن غفير شخصياً في الطريقة التي تعامل بها قادة الشرطة مع الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

واستشهدت أيضاً برسالة من المفوض السابق للشرطة يعقوب شبتاي الذي ترك منصبه في يوليو (تموز)، والتي جاء فيها أن بن غفير أصدر تعليمات لكبار قادة الشرطة بتجاهل أوامر مجلس الوزراء بحماية قوافل المساعدات الإنسانية المتجهة إلى غزة.

وقد أثارت رسالة باهراف ميارا رد فعل حاداً من بن غفير الذي دعا علناً إلى إقالتها، قائلاً إن طلبها تُحركه دوافع سياسية. ونفى الوزير ارتكاب أي مخالفات.

وحصل بن غفير على مهام واسعة عندما انضم إلى ائتلاف نتنياهو في نهاية عام 2022، منها المسؤولية عن شرطة الحدود في الضفة الغربية المحتلة، على الرغم من إدانته في عام 2007 بالتحريض العنصري ضد العرب ودعم حركة (كاخ) اليهودية المتطرفة التي تصنفها إسرائيل والولايات المتحدة منظمة إرهابية.

وقد أدى (قانون الشرطة) الذي أقره الكنيست في ديسمبر (كانون الأول) 2022، وهو أحد الشروط التي وضعها بن غفير للانضمام إلى الائتلاف، إلى توسيع سلطاته على الشرطة والسماح له بوضع السياسات العامة، وتحديد أولويات العمل والمبادئ التوجيهية.

وقال بن غفير إن القانون سيعزز قوة الشرطة وقدرتها على مكافحة الجرائم، وزعم أن الشرطة في كل البلدان الديمقراطية تتبع وزيراً منتخباً. وقال منتقدون إن التعديلات منحت بن غفير سلطات شاملة على العمليات، وحوّلته إلى «رئيس للشرطة (بسلطات) مطلقة».

وقال أربعة من قادة الشرطة السابقين وخبيران قانونيان لـ«رويترز» إن التغييرات التي أجراها بن غفير على الكيان الشرطي وثقافته قادت إلى تسييسه.

وقال أمونون الكالاي، وهو سيرجنت سابق في الشرطة استقال في 2021: «يحاول الوزير بن غفير من خلال سلطته الموافقة على التعيينات أو التدخل في الترقيات لخدمة مصالحه السياسية الخاصة».

ولم ترد شرطة إسرائيل ولا مكتب بن غفير على طلبات للتعليق على دور الوزير في تعيينات الشرطة أو التأثير في عملها.

وقاوم نتنياهو، الذي يواجه اتهامات بالفساد، دعوات سابقة لإقالة بن غفير. وإذا انسحب حزب عوتسماه يهوديت (القوة اليهودية) الذي يرأسه بن غفير من الائتلاف الحاكم، فلن يكون لدى نتنياهو إلا أغلبية ضئيلة. وإلى جانب المشكلات القانونية التي تواجه رئيس الوزراء، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة لاعتقاله، الخميس، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في صراع غزة. ويصر نتنياهو على براءته من جميع التهم.

ويقول بعض الخبراء القانونيين إن إسرائيل قد تنزلق إلى أزمة دستورية إذا أمرت المحكمة العليا رئيس الوزراء بإقالة بن غفير ورفض ذلك، حيث ستظهر الحكومة وكأنها تضرب بقرارات القضاء عرض الحائط.

وقال عمير فوكس، وهو أحد كبار الباحثين في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، وهو مركز أبحاث مقره القدس: «لا نعرف ماذا سيحدث في مثل هذا الوضع». وأضاف أن هذا قد يضع إسرائيل «في موقف خطير للغاية».

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)

موقف متشدد من الاحتجاجات

في العام الماضي، استقال قائد شرطة تل أبيب عامي إيشد، وأشار لأسباب سياسية وراء قراره، وذلك بعد أن صرح علناً أنه لن يستخدم القوة ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة، على الرغم من طلبات بن غفير بذلك. وفي بيان بثه التلفزيون، قال إيشد إن «المستوى الوزاري» كان يتدخل بشكل صارخ في عملية اتخاذ القرار المهني.

ولم يرد مكتب بن غفير علناً على تعليقات إيشد. وكانت المحكمة العليا قد أمرت بن غفير بالتوقف عن إعطاء تعليمات للشرطة حول كيفية استخدام القوة للسيطرة على الاحتجاجات في العام الماضي، قبل أن تعاود الأمر في يناير (كانون الثاني).

وقال قادة الشرطة الأربعة السابقون الذين تحدثوا إلى «رويترز»، إن ثمة تغييراً طرأ على عمل الشرطة تحت قيادة بن غفير. وأوضحوا أن الدليل على ذلك هو عدم تنفيذ الشرطة أي اعتقالات عندما اقتحم متظاهرون من اليمين مجمعين عسكريين في يوليو، بعد وصول محققين لاستجواب جنود في اتهامات بإساءة معاملة سجين فلسطيني.

وعلى النقيض من ذلك، اتخذت الشرطة إجراءات صارمة في مواجهة المظاهرات المناهضة للحكومة. وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية في يونيو (حزيران) أن 110 أشخاص قُبض عليهم في إحدى ليالي الاحتجاجات، وهو رقم قياسي، ولم توجّه اتهامات إلا إلى شخص واحد منهم.

وقالت الشرطة، رداً على الانتقادات الموجهة إليها باعتقال أعداد كبيرة، إن سلوك بعض المتظاهرين اتسم بالعنف خلال الاحتجاجات، ومنهم من هاجموا قوات إنفاذ القانون وأشعلوا الحرائق.

الحرم القدسي

أدت تعيينات في مناصب عليا في الأشهر القليلة الماضية إلى تحول في قيادة الشرطة، فبعد أن وافقت الحكومة في أغسطس (آب) على مرشحه لمنصب مفوض الشرطة، دانييل ليفي، قال بن غفير إن المفوض الجديد سوف يتبع «أجندة صهيونية ويهودية»، ويقود الشرطة «وفقاً للسياسة التي وضعتها له».

ويشكل العرب ما يزيد قليلاً على 20 في المائة من سكان إسرائيل، ويتعرضون لمعدلات أعلى بكثير من جرائم العنف. ولم يحضر بن غفير ولا ليفي اجتماعاً دعا إليه نتنياهو في سبتمبر لمواجهة ارتفاع معدلات الجريمة في المجتمع العربي بإسرائيل.

وخفف أمير أرزاني، الذي تم تعيينه قائداً لشرطة القدس في فترة تولي بن غفير منصبه، قيود الوصول إلى المسجد الأقصى، في مكان يطلق عليه اليهود اسم جبل المعبد، وهو أحد أكثر الأماكن حساسية في الشرق الأوسط.

وقال أحد كبار المسؤولين سابقاً عن إنفاذ القانون في القدس لـ«رويترز»، إنه في السابق عندما كان يحاول الوزراء الوصول إلى الحرم القدسي لممارسة الطقوس اليهودية كان كبار الضباط يطلبون تصريحاً من وزارة العدل لاعتقالهم على أساس أن ذلك يشكل تهديداً للأمن الوطني.

وصعد بن غفير إلى الحرم القدسي عدة مرات منذ توليه منصبه دون أن يوقفه رجال الشرطة.

وقالت شرطة إسرائيل، في بيان، رداً على أسئلة من «رويترز» بشأن الإرشادات، إن أعضاء الكنيست يمكنهم طلب الوصول إلى الحرم القدسي عبر (حرس الكنيست)، وإن الموافقة تعتمد على تقييم أمني يجري في وقت قريب من موعد الزيارة المطلوبة.

وقال أحد المسؤولين السابقين، الذي خدم في فترة بن غفير وطلب عدم الكشف عن هويته بسبب الطبيعة الحساسة لمنصبه السابق، إن بن غفير لم يُمنع من الوصول إلى الحرم القدسي، حيث عُدّ أنه لا يشكل تهديداً.

أضرار طويلة الأمد

قال يوجين كونتوروفيتش، رئيس قسم القانون الدولي في منتدى كوهيليت للسياسات، وهو مركز أبحاث ذو توجه محافظ مقره القدس، إن الأمر الذي أصدرته المحكمة العليا لرئيس الوزراء بإقالة الوزير قد ينطوي على تجاوز لحدود السلطة القضائية.

وأضاف: «إذا لم يكن لرئيس الوزراء الاختيار بشأن الوزراء الذين يعينهم أو يقيلهم فهو ليس رئيساً للوزراء، بل مجرد دمية في يد المحاكم». وأضاف أن المدعية العامة لم تحدد قوانين بعينها انتهكها بن غفير.

وطعنت (الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل)، وهي حملة تهدف إلى تعزيز معايير الديمقراطية، على قانون الشرطة لعام 2022 أمام المحكمة العليا.

وقال أوري هيس، المحامي في الحركة، إن القانون أعطى بن غفير سلطة خطيرة للتدخل في السياسة الإسرائيلية؛ لأنه يستطيع استخدام الشرطة لقمع المشاعر المناهضة للحكومة.

وذكر يوآف سيغالوفيتش، وهو عضو في الكنيست عن حزب معارض وضابط إنفاذ قانون سابق ترأس قسم التحقيقات والاستخبارات في الشرطة، إن التغييرات التي أجراها بن غفير يحتمل أن تسبب أضراراً لا رجعة فيها، وقد يستغرق تصحيحها سنوات.

وقال سيغالوفيتش: «ينبغي ألا يتمتع أي سياسي بسلطة على كيفية استخدام الشرطة؛ لأن الشرطة ليست مثل الجيش، فالشرطة تتعامل مع المواطنين؛ الشرطة تتعامل مع القضايا الأكثر حساسية».