انتقد إيتمار بن غفير، الوزير الإسرائيلي المنتمي لليمين المتطرف، اليوم (الأحد)، إعلان الجيش الإسرائيلي أنه سيلزم «هدنةً تكتيكيةً في الأنشطة العسكرية» يومياً في قسم من جنوب قطاع غزة خلال ساعات محددة من النهار للسماح بإدخال المساعدات الإنسانية.
وقال في تصريحات لصحيفة «ذا تايمز أوف إسرائيل» إنه أياً كان مَن اتخذ هذا القرار بالهدنة؛ فهو، حسب ما صرح: «الأحمق الذي لا ينبغي أن يبقى في منصبه»، مضيفاً: «للأسف، لم يتم عرض هذه الخطوة على مجلس الوزراء، وهي تتعارض مع قراراته. لقد حان الوقت للخروج من المفهوم (الأمني الذي عفا عليه الزمن قبل 7 أكتوبر)، ووقف النهج المجنون والواهم الذي لا يجلب لنا إلا المزيد من القتلى».
كان الجيش الإسرائيلي قد أوضح، في بيان له، أن «هدنة تكتيكية محلية في الأنشطة العسكرية لأهداف إنسانية ستطبق من الساعة 8:00 إلى الساعة 19:00 كل يوم وحتى إشعار آخر»، انطلاقاً من معبر كرم أبو سالم، وحتى طريق صلاح الدين ومن ثم شمالاً.
وجاء في البيان أنه تم اتخاذ هذا القرار في سياق الجهود «لزيادة حجم المساعدات الإنسانية التي تدخل قطاع غزة»، إثر محادثات مع الأمم المتحدة ومنظمات أخرى.
من جانبه، انتقد وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، ما وصفه بـ«الإعلان الوهمي» للجيش الإسرائيلي عن بدء تطبيق هدنة إنسانية يومية للقتال على طريق رئيسي في جنوب قطاع غزة لتمكين إيصال المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين.
وفي تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»، اشتكى الوزير اليميني المتطرف من أن «المساعدات الإنسانية» التي تستمر في الوصول إلى «حماس» تبقيها في السلطة وقد تضيع إنجازات الحرب هباءً.
وأضاف: «إن الطريقة التي تدار بها الجهود الإنسانية في قطاع غزة، والتي في إطارها تذهب المساعدات إلى حد كبير إلى (حماس) وتساعدها على مواصلة السيطرة المدنية على القطاع في تناقض مباشر مع أهداف الحرب، كانت سيئة طوال الوقت». وأشار إلى أنه حذر مراراً وتكراراً من أن «هذا هو أحد أسباب استمرار الحرب والفشل الاستراتيجي المدوي للمجهود الحربي».
وأكمل في تغريدته قائلاً: «رئيس الأركان ووزير الدفاع يرفضان بشدة منذ 6 أشهر الطريقة الوحيدة التي ستسمح بالنصر، وهو احتلال القطاع وإقامة حكومة عسكرية مؤقتة هناك حتى القضاء التام على (حماس)، وللأسف نتنياهو إما غير راغب أو غير قادر على فرض ذلك عليهم»، وفقاً لما ذكرته صحيفة «ذا تايمز أوف إسرائيل».
وعدَّ سموتريتش، الذي يرأس حزب «الصهيونية الدينية»، المنضوي في التحالف الحكومي الحاكم، أن إسرائيل يجب أن «تشجّع» فلسطينيي غزة، البالغ عددهم 2.4 مليون تقريباً، على مغادرة القطاع، وقال إنه «لن نسمح بوضع يعيش فيه مليونا شخص في غزة» في تصريحات له في ديسمبر الماضي، حين دعا إلى عودة المستوطنين اليهود إلى قطاع غزة بعد انتهاء الحرب، عاداً أن فلسطينيي القطاع يجب أن يجري «تشجيعهم» على الهجرة إلى دول أخرى.
يأتي الإعلان الإسرائيلي في وقت تتبدد الآمال بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بسبب تمسك إسرائيل وحركة «حماس» بمطالب متضاربة، ما يضعف فرص الموافقة على خطة كشفها الرئيس الأميركي جو بايدن تنص في مرحلة أولى على وقف إطلاق نار على 6 أسابيع يترافق مع انسحاب إسرائيلي من المناطق المأهولة في غزة، والإفراج عن رهائن محتجزين في القطاع وفلسطينيين معتقلين في السجون الإسرائيلية وإدخال مساعدات إنسانية.
