«هدنة غزة»: حراك جديد للوسطاء على أمل الوصول لاتفاق

تعديل أميركي بمقترح بايدن... واتصالات مصرية مع «حماس»

جنود إسرائيليون على دباباتهم بالقرب من الحدود بين إسرائيل وغزة (رويترز)
جنود إسرائيليون على دباباتهم بالقرب من الحدود بين إسرائيل وغزة (رويترز)
TT

«هدنة غزة»: حراك جديد للوسطاء على أمل الوصول لاتفاق

جنود إسرائيليون على دباباتهم بالقرب من الحدود بين إسرائيل وغزة (رويترز)
جنود إسرائيليون على دباباتهم بالقرب من الحدود بين إسرائيل وغزة (رويترز)

بين صياغة جديدة لمقترح الرئيس الأميركي، جو بايدن، واتصالات مصرية مع حركة «حماس»، عاد حراك الوسطاء من جديد بحثاً عن انفراجة وشيكة واتفاق بشأن هدنة جديدة في قطاع غزة، وسط مخاوف من شروط معرقلة من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أو الحركة، التي يتمسك بالقضاء عليها.

ويرى خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن تحركات الوسطاء تحيي آمال الوصول لاتفاق، غير أن نجاحها متوقف على تجاوز عراقيل نتنياهو، وتقبل الطرفين للصياغة الجديدة، مرجحين أن الانفراجة الحقيقية للمفاوضات لن تتحقق بالضغوط الأميركية وحدها، ولكن بخروج رئيس الوزراء الإسرائيلي من المشهد، وإجراء انتخابات مبكرة.

والأحد، أعاد نتنياهو في بداية اجتماع الحكومة شروطه قائلاً: «ملتزمون بالقتال بغزة حتى نحقق جميع أهدافنا: القضاء على «حماس»، وعودة جميع المختطفين الـ120 أحياءً وأمواتاً، والوعد بأن غزة لن تُشكِّل بعد الآن تهديداً لإسرائيل، والعودة الآمنة لسكاننا في الجنوب والشمال إلى ديارهم».

وتمسك بأنه «لا يوجد تغيير في موقف إسرائيل فيما يتعلق بالخطوط العريضة التي طرحها الرئيس بايدن (نهاية مايو (أيار) على 3 مراحل)»، مؤكداً أن «حماس هي العقبة الوحيدة أمام إطلاق سراح الرهائن، ولدينا مزيج من الضغط السياسي والضغط العسكري، وفوق كل شيء الضغط العسكري. سنعيد جميع المختطفين».

وجاءت تصريحات نتنياهو غداة، كشف أسامة حمدان القيادي في حركة «حماس»، في مؤتمر صحافي، السبت ببيروت، عن تلقي الحركة «آخر مقترح لوقف إطلاق النار في 24 يونيو (حزيران)»، وأكد أن «(حماس) جاهزة للتعامل بإيجابية مع أي صيغة تضمن بشكل أساسي ومباشر وقفاً دائماً لإطلاق النار، وانسحاباً شاملاً من قطاع غزة، وصفقة تبادل حقيقية».

والسبت، تلقّى إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، اتصالاً هاتفياً، من اللواء عباس كامل، رئيس المخابرات العامة المصرية، «تناول فيه مسار المفاوضات الجارية الهادفة إلى التوصل لوقف إطلاق النار في غزة»، وفق بيان رسمي للحركة.

وكانت الولايات المتحدة قد قدمت صياغة جديدة، على أجزاء من الاتفاق المقترح على 3 مراحل، تشمل طريقة انتقال المفاوضات إلى المرحلة الثانية، وتحديدها بنودها بشكل أوضح، وفق ما نقل موقع «أكسيوس» الأميركي، الجمعة، عن مصادر مطلعة لم يُسمِّها، أكد أحدهم «إمكانية إبرام اتفاق حال وافقت (حماس)».

وكانت المرحلة الثانية من مقترح بايدن، مصدر خلاف، إذ تتمسك حركة «حماس» بوقف دائم للحرب وانسحاب عسكري إسرائيلي كامل، في حين تتمسك تل أبيب بمواصلة الحرب حتى القضاء على الحركة.

وقدمت «حماس»، رداً على مقترح بايدن، سلّمته للوسيطين مصر وقطر، في وقت سابق هذا الشهر، في حين قالت واشنطن إنه يشمل تعديلات، بعضها مقبول، في حين لم تقبل إسرائيل الخطة علناً، وربطتها دائماً بشروط، بينها عدم الانسحاب، واستمرار الحرب بغزة.

محاولة لكسر جمود

مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، يرى في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن تلك التحركات الجديدة من الوسطاء محاولة لكسر جمود المفاوضات والمحافظة على إيقاع استمرار الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار بغزة.

ويعتقد أن نجاح تلك التحركات الجديدة يتوقف على مدى إمكانية قبول نتنياهو شروط «حماس» المرتبطة بالانسحاب الكامل من غزة، والوقف الدائم للحرب بوصفهما نقطتين رئيسيتين، بجانب عدم استبعاد دور الحركة في إعمار وإدارة غزة مستقبلاً. ويرى أن نتنياهو سيستمر على موقفه الصلب الرافض تلك النقاط، ويراهن على وصول دونالد ترمب للرئاسة، معتقداً أن بايدن لن يغامر بالضغط أكثر على تل أبيب، في ظل موقفه الضعيف حالياً بالانتخابات الرئاسية حفاظاً على أصوات داعمة لإسرائيل.

ويصف الدبلوماسي المصري السابق التحرك الأميركي الجديد حال لم ينجح، بأنه «يسير في سياسة التفاوض من أجل التفاوض».

ويوضح أن تلك السياسة تسمح لبايدن بأن يخاطب ناخبيه الغاضبين من ملف غزة، بأنه يبذل جهوداً لوقف الحرب هناك، وفي الوقت نفسه يسمح لنتنياهو بمواصلة الضغط العسكري لإجبار «حماس» وسط المجاعة والضربات العسكرية على قبول الشروط الإسرائيلية، معتقداً أن «هذه السياسة لن تُنجح أي مفاوضات».

ضغط جديد

الخبير الاستراتيجي والعسكري، اللواء نصر سالم، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، يرى أن «هناك على أرض الواقع تحركات مكثفة من الوسطاء، ومحاولات متكررة لتقريب وجهات النظر، نتمنّى أن تُكلَّل بالنجاح».

قبل أن يستدرك: «لكن بكل أسف، بايدن لن يستطيع أن يضغط على تل أبيب، في ظل موقفه الانتخابي الضعيف حالياً، وإصرار نتنياهو على التمسك بشروطه المعرقلة لحين زيارة الكونغرس الشهر المقبل، وعودة ترمب للرئاسة. ولو توقفت الحرب في غزة، فسيشعلها نتنياهو في جنوب لبنان»، هكذا يتوقع اللواء ناصر سالم الخطوات المقبلة لرئيس الوزراء الإسرائيلي من أجل البقاء سياسياً.

ويعتقد أن «أي حل نهائي لأزمة غزة ليس مرتبطاً بالضغوط الأميركية، فقط بل بمواصلة ضغط الشارع الإسرائيلي لإجراء انتخابات مبكرة، وإخراج نتنياهو من المشهد».

وبينما تتواصل المشاورات المصرية للهدنة، نقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر رفيع المستوى «عدم وجود أي مباحثات مصرية لإشراف إسرائيلي على معبر رفح»، لافتاً إلى «تمسك مصر بانسحاب الجيش الإسرائيلي بشكل كامل من الجانب الفلسطيني من المعبر».

وأكد أنه «لا صحة لما جرى تداوله بشأن التوصل إلى اتفاق لنقل معبر رفح الحدودي من موقعه الحالي، وبناء منفذ جديد بالقرب من كرم أبو سالم».


مقالات ذات صلة

فصائل عراقية تعلن تنفيذ هجومين بالمسيرات على جنوب إسرائيل

شؤون إقليمية نظام القبة الحديدية الإسرائيلي يعترض صاروخاً في مدينة نهاريا شمال إسرائيل في 12 نوفمبر 2024 (رويترز)

فصائل عراقية تعلن تنفيذ هجومين بالمسيرات على جنوب إسرائيل

أعلنت فصائل عراقية مسلحة، يوم أمس (الأحد)، مسؤوليتها عن هجومين بالمسيرات على مواقع في جنوب إسرائيل.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
شؤون إقليمية سيدة تغلق فمها وتربط يديها بحبل خلال مظاهرة في تل أبيب تطالب بإعادة المحتجزين في غزة (رويترز)

رهائن سابقون في غزة يطالبون بعد عام من الإفراج عنهم بإعادة الباقين

بعد عام على إطلاق سراحهم خلال الهدنة الوحيدة بين إسرائيل وحركة «حماس» الفلسطينية، دعا رهائن سابقون في غزة إلى تأمين الإفراج عمن لا يزالون محتجزين.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية نتنياهو متوسطاً وزير الدفاع المُقال يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي في أكتوبر 2023 (د.ب.أ)

نتنياهو يمهد لإقالة رئيس أركان الجيش بموجة انتقادات

بعد أن نجح في التخلص من وزير دفاعه، يوآف غالانت، من دون خسائر فادحة، يتجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لإزاحة رئيس أركان الجيش، هيرتسي هاليفي.

نظير مجلي (تل ابيب)
المشرق العربي الدخان يتصاعد بعد غارة جوية إسرائيلية على مخيم النصيرات بوسط قطاع غزة (د.ب.أ) play-circle 01:47

موجة نزوح جديدة في غزة... وإصابة مدير مستشفى «كمال عدوان» بقصف إسرائيلي

أفادت وزارة الصحة في غزة، الأحد، بارتفاع عدد قتلى الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 44 ألفاً و211 وإصابة 104 آلاف و567 منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي مبنى مدمّر نتيجة القصف الإسرائيلي في جباليا بشمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

«القسام»: مقتل أسيرة في هجوم إسرائيلي على شمال قطاع غزة

أعلن المتحدث باسم «كتائب القسام» الجناح العسكري لحركة «حماس» الفلسطينية، أبو عبيدة، اليوم (السبت)، مقتل أسيرة إسرائيلية في هجوم إسرائيلي على شمال قطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)

التمديد لقائد الجيش اللبناني ورؤساء الأجهزة «محسوم»

النواب في جلسة تشريعية سابقة للبرلمان اللبناني (الوكالة الوطنية للإعلام)
النواب في جلسة تشريعية سابقة للبرلمان اللبناني (الوكالة الوطنية للإعلام)
TT

التمديد لقائد الجيش اللبناني ورؤساء الأجهزة «محسوم»

النواب في جلسة تشريعية سابقة للبرلمان اللبناني (الوكالة الوطنية للإعلام)
النواب في جلسة تشريعية سابقة للبرلمان اللبناني (الوكالة الوطنية للإعلام)

يعقد البرلمان اللبناني جلسة تشريعية الخميس المقبل لإقرار عدد من اقتراحات القوانين التي تكتسب صفة «تشريع الضرورة»؛ أبرزها اقتراح القانون الذي تقدّمت به كتلة «الاعتدال الوطني» للتمديد مرّة ثانية لقائد الجيش العماد جوزف عون، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، والمدير العام للأمن العام اللواء الياس البيسري.

ورغم تحفّظ بعض الكتل على اقتراح التمديد لقادة المؤسسات العسكرية والأمنية، لأسباب سياسية أو قانونية، فإن القانون سيأخذ طريقه للإقرار، وفق تقدير عضو كتلة «التحرير والتنمية» النائب أيوب حميّد.

وأوضح حميد لـ«الشرق الأوسط» أن «الصورة شبه محسومة لجهة إقرار قانون التمديد لقادة الأجهزة الأمنية، وهناك أيضاً اقتراحات قوانين ضرورية وتستدعي إقرارها؛ لأنها تتعلّق بحقوق الناس، منها ما يتعلّق بعمل الإدارات والقضاء والمصارف». ولم يخفِ حميّد «وجود تحفّظ لدى بعض الكتل حول التمديد لقائد الجيش، وهذا حقّها، لكن ذلك لن يهدد بتطيير الجلسة؛ لأن النصاب القانوني لانعقادها، أي (النصف زائداً واحداً - 65 نائباً)، مؤمن».

الموفد الرئاسي الأميركي آموس هوكستين خلال اجتماعه مع قائد الجيش اللبناني جوزف عون في زيارته الأخيرة إلى بيروت (أ.ف.ب)

وهل يشارك نواب «حزب الله» في الجلسة؟ رجّح حميّد أن «تكون هناك مشاركة متواضعة لهم؛ إذ لديهم ظروفهم التي نقدرها». وعمّا إذا كانت ظروف تغيّب نواب «الحزب» أو أغلبهم ذات طابع أمني أم سياسي، أي اعتراضاً على التمديد لقائد الجيش، رفض النائب حميّد الخوض في التفاصيل، داعياً إلى «تفهّم ظروف الزملاء في هذه المرحلة الدقيقة».

وإلى جانب اقتراح كتلة «الاعتدال الوطني»، الذي يحظى بتأييد غالبية نيابية، كانت كتلة «الجمهورية القوية» قدّمت اقتراح قانون للتمديد لقائد الجيش وحده من دون قادة الأجهزة الأمنية، بالإضافة إلى اقتراح القانون الذي قدّمه عضو كتلة «اللقاء الديمقراطي» النائب بلال عبد الله، للتمديد لجميع الضبّاط من رتبة عميد حتى لا يُحرم هؤلاء من حقّهم في تبوّؤ مركز القيادة، إلّا إن التوافق اقتصر على اقتراح قانون التمديد للعماد جوزف عون واللواءين عثمان والبيسري.

ورأى عضو كتلة «الاعتدال الوطني» النائب وليد البعريني أن اقتراح كتلته «يكتسب طابع الشمولية، والتمديد لقائد الجيش وحده يفقد القانون شموليته ويعرضه للطعن أمام المجلس الدستوري». ورأى في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الكتلة آثرت التمديد لقائد الجيش والأجهزة الأمنية ليس حبّاً في الأشخاص والأسماء، رغم احترامنا وتقديرنا لدورهم الوطني، بل حفاظاً على المؤسسات العسكرية والأمنية». وعن سبب استبعاد اقتراح النائب بلال عبد الله الأكثر شمولية، لفت البعريني إلى أن «هناك رهاناً على انتخاب رئيس للجمهورية في أقرب وقت، وعندها تأخذ المؤسسات دورها وينتظم عملها بشكل قانوني ودستوري».

وفي حين لم يعرف موقف نواب «حزب الله» من التمديد لقائد الجيش، فإن هذا الأمر يلقى معارضة قويّة من تكتل «لبنان القوي» برئاسة النائب جبران باسيل.

وأشار عضو التكتل النائب جيمي جبّور، إلى أن «اجتماع الكتلة الذي سيعقد في الساعات المقبلة سيحدد الموقف من المشاركة في الجلسة النيابية ومسألة التمديد»، لكنه أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «(التيار الوطني الحرّ) لديه موقف مبدئي عبّر عنه في المرّة السابقة، وهو أنه ضدّ التمديد لقائد الجيش؛ لأن انتظام عمل المؤسسات العسكرية والأمنية يتطلب إفساح المجال أمام ضباط آخرين لتسلّم هذا المنصب». وعدّ أن «الإصرار على التمديد لقائد الجيش الحالي مرتبط بترشيحه لرئاسة الجمهورية، ويفترض تحييد الجيش عن الاستخدام السياسي؛ لأن الجيش يلعب دوراً وطنياً، خصوصاً في المرحلة المقبلة، وبالتالي يجب إبعاده عن الحسابات السياسية»، عادّاً أنه «لا خوف من الفراغ في مركز القيادة ما دام الضابط الأعلى رتبة يتسلّم هذا المنصب».

وعمّا إذا كان «التيار الوطني الحرّ» يقبل أن يشغل ضابط غير مسيحي هذا الموقع ولو بالوكالة، خصوصاً أن اللواء بيار صعب، الذي كان يزكيه «التيار الوطني الحرّ» لشغل المنصب، أحيل على التقاعد، اتهم جبور بعض القوى بـ«إفراغ المجلس العسكري من أعضائه جراء الطعن في قرار وزير الدفاع الوطني (موريس سليم) الذي مدّد بموجبه لعضو المجلس العسكري اللواء بيار صعب والأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد مصطفى استناداً إلى القانون الذي أقرّه مجلس النواب للتمديد لقادة الأجهزة الأمنيّة، لكن مجلس شورى الدولة أبطل هذا القرار».

وقال: «هناك استهداف لكل من يمتّ إلى (التيار الوطني الحرّ) بصلة سواء بالتعيين والحملات السياسية». وعمّا إذا كان ذلك اعترافاً بأن عضو المجلس العسكري اللواء بيار صعب ينتمي إلى «التيار الوطني الحرّ»، أجاب النائب جبّور: «ليس خافياً على أحد أن تعيين اللواء صعب في المجلس العسكري جاء بناء على اقتراح من الرئيس ميشال عون، وهناك رغبة في اجتثاث كل من يمتّ بصلة إلى الرئيس عون و(التيار)». ودعا إلى «اعتماد آلية جديدة، هي تعيين قائد جيش جديد وقادة للأجهزة الأمنية، لكن القيادات والكتل السياسية خضعت للأسف لقوى خارجية فرضت هذا التمديد، بدليل جولات بعض السفراء على قيادات ومطالبتها بحتمية التمديد لقائد الجيش».