انتقادات لـ«صيانة الدستور» تصاحب بداية الحملة الانتخابية في إيران

دعم إصلاحي متسارع لبزشكيان وتوقعات بانسحابات في صفوف المحافظين

صورة نشرها مجلس صيانة الدستور من اجتماع أعضائه لـ12 لمناقشة ملفات المرشحين لانتخابات الرئاسة
صورة نشرها مجلس صيانة الدستور من اجتماع أعضائه لـ12 لمناقشة ملفات المرشحين لانتخابات الرئاسة
TT

انتقادات لـ«صيانة الدستور» تصاحب بداية الحملة الانتخابية في إيران

صورة نشرها مجلس صيانة الدستور من اجتماع أعضائه لـ12 لمناقشة ملفات المرشحين لانتخابات الرئاسة
صورة نشرها مجلس صيانة الدستور من اجتماع أعضائه لـ12 لمناقشة ملفات المرشحين لانتخابات الرئاسة

بدأت حملة انتخابية لستة مرشحين للمشاركة في الانتخابات المقررة في 28 يونيو (حزيران)، إثر وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في حادث تحطم مروحية، وسط انتقادات مستبعدين من المشاركة لمجلس صيانة الدستور.

وأجاز «صيانة الدستور» لخمسة مرشحين محافظين، بينهم رجل دين متنفذ، ومرشح إصلاحي واحد، خوض الانتخابات المبكرة، من بين 80 مرشحاً وافقت وزارة الداخلية على قبول أوراق ترشحهم الأسبوع الماضي.

ويشرف مجلس صيانة الدستور على تنفيذ الانتخابات، وهو هيئة تنظر في تشريعات البرلمان وقرارات الحكومة، ويتألّف من 6 فقهاء و6 خبراء قانون، يتم اختيار الأولين من قبل المرشد الإيراني ويسمّي الآخرين رئيس الجهاز القضائي، وهو بدوره من المسؤولين الذين يسميهم المرشد.

وبدأت الحملات الانتخابية لكل من رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، وهو قيادي في «الحرس الثوري»، والمتشدد المحافظ سعيد جليلي، ووزير الداخلية والعدل الأسبق مصطفى بورمحمدي، والسياسي المحافظ أمير حسين قاضي زاده هاشمي، وعمدة طهران علي رضا زاكاني، بالإضافة إلى مسعود بزشكيان المرشح الإصلاحي الوحيد. ومن المقرر أن يتواجه المرشحون الستة في أول مناظرة تلفزيونية، الاثنين المقبل.

أما الحوارات التلفزيونية، فبدأت اليوم الأول بالحوار الذي أجراه قاليباف، ويليه بزشكيان في القناة الإخبارية الأولى.

وانطلقت حملة بزشكيان برئاسة وزير السكن والتنمية الحضرية الأسبق علي عبد العلي زاده (في عهد محمد خاتمي).

ومع انطلاق الحملة الانتخابية، استدعى المدعي العام الإيراني مسؤولي التحرير لموقعي «بامداد نيوز» و«حاشيه نيوز» الإخباريين.

واختار قالیباف نائبه السابق في البرلمان علي نيكزاد رئيساً لحملته الانتخابية. وكان نيكزاد من بين المرشحين المرفوضة طلباتهم.

وكتب قاليباف على منصة «إكس»: «بلادنا في لحظة مصيرية إما نعود للتخلف في العقد الماضي وإما نواصل مسار الخدمة والتقدم». وكان قاليباف يشير إلى فترة تولي حسن روحاني تحديداً، كما تحمل إشارته إلى مواصلة مسار الخدمة، تعهداً ضمنياً بالسير على نهج إبراهيم رئيسي.

ووقع اختيار المتشدد سعيد جليلي على محسن منصوري نائب الرئيس الإيراني للشؤون التنفيذية ليكون رئيس حملته. وعلى الفور، قدم منصوري طلباً لنائب الرئيس محمد مخبر، للحصول على إجازة عمل حسبما ذكرت وكالة «إيلنا» الإصلاحية.

«صيانة الدستور» يدافع بعد انتقادات

وعلق وزير الطرق والتنمية الحضرية المتشدد مهرداد بذرباش على رفض طلبه لخوض الانتخابات. وقال: «أتمنى الخير للشخصيات الحاضرة في مجال الانتخابات»، معرباً عن أمله في أن يستمر مسار الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي. وأضاف: «ما زلت جندياً للثورة والشعب».

على خلاف ذلك، انتقد رئيس البرلمان السابق وعضو مجلس تشخيص مصلحة النظام علي لاريجاني «الآليات غير الشفافة» في قرار «صيانة الدستور»، وخاطب الإيرانيين في بيان يسلط الضوء على دوافعه لدخول الانتخابات، واحتجاجه على استبعاده.

وقال في هذا الصدد: «ما جعلني أدخل معترك الانتخابات هو الظروف الخطيرة التي تمر بها إيران، لا سيما في المجال الاقتصادي الصعب والموقف الدولي الحساس»، متحدثاً عن «الضغوط الكبيرة» على معيشة الإيرانيين جراء العقوبات.

وأضاف في رسالة نشرها على منصة «إكس»: «نأمل في تجاوز العقبات لتحقيق التنمية الوطنية، لكن مجلس صيانة الدستور خلق عقبات بآلياته غير الشفافة، على الرغم من الآراء الإيجابية للجهات المسؤولة وحكم السلطة القضائية في بعض القضايا السابقة»، في إشارة إلى رفض طلبه لخوض الانتخابات الرئاسية قبل ثلاث سنوات. وختم رسالته بالقول إن «طريق خدمة الوطن وحل مشكلاته لن يتوقف».

لاريجاني خلال مؤتمر صحافي بعد تقديم أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية (رويترز)

ودخل صهره النائب علي مطهري على خط الاحتجاج أيضاً. وقال: «كان من المفترض أن يُعوّض مجلس صيانة الدستور عن الظلم الذي ارتكبه ضد لاريجاني في الانتخابات الأخيرة بتوجيهات المرشد، وفعلاً قاموا بذلك برفض أهليته مرة أخرى».

وأضاف: «سمعت أن رفضه يعود لمخاوف من استمرار مسار حسن روحاني»، وتساءل عما إذا كان تحديد ذلك على عاتق الشعب أو «صيانة الدستور».

ووصفت المواقع المحافظة بيان لاريجاني الذي ترأس السلطة التشريعية (البرلمان) لمدة 12 عاماً بـ«المزاعم». وكان لاريجاني قد احتج قبل 3 سنوات بشدة بعد رفض طلبه، حتى شقيقه الأكبر صادق لاريجاني قدّم استقالته من «مجلس صيانة الدستور». ويترأس صادق مجلس تشخيص مصلحة النظام. وفي الانتخابات السابقة، انتقد المرشد الإيراني علي خامنئي ما تعرض له بعض المرشحين.

وسرعان ما فُسرت تصريحات المرشد بأنها تستهدف مجلس صيانة الدستور، خصوصاً ما يتعلق برفض لاريجاني، لكن أحد المتحدثين باسم مكتب خامنئي سارع لدحض ربط تلك التصريحات بعملية البت بأهلية المرشحين. وفي خطاب لاحق، حسم المرشد الإيراني الجدل، بتوجيه انتقادات لاذعة لمنتقدي «صيانة الدستور».

وقال الناشط المحافظ محمد مهاجري إن «رفض أهلية لاريجاني في 2021 كان هدية ثمينة لرئيسي، وفي الوقت الحالي فإنها هدية ثمينة لقاليباف».

ولم يستبعد انسحاب قاضي زاده هاشمي وزاكاني بعد رفض لاريجاني وجهانغيري. وقال: «حضورهما كان موضوعياً لو كان لاريجاني أو جهانغيري حاضراً، لكن الآن غير موضوعي وأستبعد بقائهما»، ومع ذلك توقع تكرار سيناريو الانسحابات في الانتخابات السابقة، وتحديداً في نهاية المناظرات التلفزيونية الخمس التي تبدأ الاثنين المقبل.

التزم الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد الصمت رغم تصويته المثير للجدل (أ.ب)

بموازاة احتجاج لاريجاني، طالب إسحاق جهانغيري، نائب الرئيس الأسبق، «صيانة الدستور» بتقديم أسباب رفض أهليته لخوض الانتخابات الرئاسية، رغم أنه أكد دعمه لمرشح الإصلاحيين.

وهذه المرة الثانية التي يرفض فيها طلب جهانغيري، الذي تولى مناصب مختلفة في حكومتي علي أكبر هاشمي رفسنجاني ومحمد خاتمي، قبل أن يصبح النائب الأول للرئيس حسن روحاني لمدة 8 سنوات بين عامي 2013 و2021.

وكتب في منشور على منصة «إكس»: «بالإضافة إلى المطالبة بنشر أسباب رفض الأهلية، فإنني أؤكد أنني لن أتردد في أي جهد لتحسين حياة الناس وتقدم إيران».

وكان جهانغيري أحد المرشحين الثلاثة لـ«جبهة الإصلاحات»، الإطار التنسيقي للأحزاب الإصلاحية، إلى جانب المرشح مسعود بزشكيان، والوزير الأسبق عباس آخوندي. ووافق مجلس «صيانة الدستور» على طلب بزشكيان واستبعد آخوندي.

وقال المتحدث باسم «جبهة الإصلاحات» جواد إمام إن «كثيرين من ذوي الكفاءة مُنعوا من التسجيل أو دخول الانتخابات الرئاسية، والبعض الذين نجحوا في التسجيل، استُبعدوا دون شفافية، على الرغم من سجلهم وأهليتهم».

بدروه، احتج آخوندي على رفض طلبه بوصفه «فاقداً للجانب القانوني». وقال: «رفض أهليتي ظلم لي ولجبهة من الأحزاب والمجموعات والشخصيات السياسية الاعتبارية التي رشحتني». وأضاف أن ذلك «تقييد لحق الانتخاب الحر للناخبين الإيرانيين». وأشار إلى عزوف الناخبين عن المشاركة في الانتخابات الرئاسية في 2021 والانتخابات البرلمانية في مارس (آذار) الماضي. وقال: «اتخاذ مثل هذه القرارات يضر بالمصلحة الوطنية الإيرانية».

في وقت لاحق، رد المتحدث باسم «صيانة الدستور» هادي طحان نظيف على الانتقادات بشكل ضمني. وقال: «ملفات بعض المرشحين جرى فحصها مرات عدة». وقال: «فحصنا ملفات 80 مرشحاً بدراسة سجلاتهم وخلفياتهم». وتابع: «بعد نهاية الفحص، جرى التصويت السري للغاية على الملفات».

والتزم الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد الصمت إزاء رفض طلبه لخوض الانتخابات الرئاسية، للمرة الثالثة على التوالي.

دعم الإصلاحيين لمسعود بزشكيان

ورغم أن آخوندي وجهانغيري وإلى حد ما لاريجاني كانوا من بين المرشحين الأساسيين للإصلاحيين، فإن وجوه التيار الإصلاحي ووسائل إعلام إصلاحية يسارعون لدعم بزشكيان، الذي شغل منصب وزير الصحة في حكومة محمد خاتمي، قبل أن ينضم إلى البرلمان لخمس دورات متتالية حتى الآن.

وأصدرت أحزاب مشاركة في «جبهة الإصلاحات» بما في ذلك «تجمع قوى خط الإمام»، بيانات منفصلة لدعم مرشح الجبهة مسعود بزشكيان. وانضم وزير الخارجية السابق محمد جواد ظريف إلى قائمة المؤيدين للمرشح الإصلاحي، عبر منشور على منصة «إكس» اقتبس شعار بزشكيان «من أجل إيران»، وأرفقه بصورة لعلم البلاد.

مسعود بزشيكان أمل الإصلاحيين الوحيد في الانتخابات الرئاسية (إ.ب.أ)

وعقد بزشكيان اجتماعاً مع رؤساء تحرير الصحف الإصلاحية. وأعلن رجل الدين الإصلاحي، محمد تقي فاضل ميبدي، عضو هيئة التدريس في حوزة قم العلمية، دعم بزشكيان، ودعا الجميع إلى تنحية الخلافات جانباً لقطع الطريق على «الرابحين من العقوبات». وقال: «لا فائدة من مقاطعة صناديق الاقتراع».

من جهتها، كتبت صحيفة «جوان» التابعة لـ«الحرس الثوري»: «إذا خسر الإصلاحيون، فلا يلقوا باللائمة على التزوير والتجاوزات، وإذا فازوا، فلا يعتبروا تصويت الناس دليلاً على المطالبة بتغييرات جذرية».

السيناريوهات

وقال المنظر الإصلاحي عباس عبدي، في منشور على «إكس»: «إذا كان الاعتقاد الرسمي أن بزشكيان لا حظوظ له، وفقط يزيد نسبة المشاركة، أقترح إخراجه فوراً من لعبة الانتخابات لتفادي تكرار خطأ 1997 و2013، لأن على الأرجح سينهي الأمر في الجولة الأولى»، وأضاف: «أفترض أنهم اتخذوا مثل هذا القرار وهم على علم تام بالنتائج وملتزمون بعواقبه».

وكان يشير عبدي إلى حظوظ بزشكيان في تكرار فوز محمد خاتمي وحسن روحاني ضد المنافسين المحافظين.

من جهة ثانية، قال المحلل أحمد زيدآبادي إن «أهم سؤال بشأن الانتخابات الحالية هو: لماذا تمت الموافقة على أهلية بزشكيان من قبل مجلس صيانة الدستور؟». وتابع: «هل تم ذلك فقط على أمل زيادة نسبة المشاركة في الانتخابات دون النظر إلى تبعات فوزه المحتمل؟ أم أن هناك استعداداً للتعاون والعمل مع حكومته من أجل إصلاح الوضع الحالي؟».

وخلص زيدآبادي بالقول: «إذا كان الهدف هو الخيار الأول، فما الضمان الذي يضمن أن يتمكن بزشكيان من تنفيذ وعوده ومتابعة برامجه بعد فوزه المحتمل في الانتخابات؟ وإذا كان الخيار الثاني هو الصحيح، فما الدلائل والإشارات والشواهد القاطعة والمشجعة لذلك؟». وتابع: «في رأيي، دون توضيح هذين الموضوعين، لا يمكن اتخاذ قرار مدافع عنه بشأن دعم أو عدم دعم بزشكيان».

وتكهن محمد علي ابطحي، مدير مكتب الرئيس (في عهد خاتمي)، بأن يكون «بورمحمدي ظاهرة المناظرات، إذ إنه ليس مرشح غطاء لأحد المرشحين المتشددين، ولديه معلومات سرية على مدى 45 عاماً»، لكنه قال إن التنافس سيكون محصوراً بين قاليباف وبزشكيان.

على خلاف ذلك، قال وزير الداخلية الأسبق (في حكومة خاتمي)، عبد الواحد موسوي لاري، إن «الانتخابات ستكون ثلاثية الأضلاع بين بزشكيان وقاليباف وجليلي». وأوصى من يهمهم أمر البلاد بالتوجه إلى صناديق الاقتراع. وأضاف: «بعض المرشحين دخلوا الانتخابات لتسخين بازار الانتخابات، وأنهم يعرفون أن لا أحد يعول عليهم»، حسبما أورد موقع «جماران».

ورأى موسوي لاري أن بزشكيان «هو ظاهرة الانتخابات، يجب أن يعمل على جلب أصوات الأكثرية الصامتة لصالحه».


مقالات ذات صلة

بعد اتهامات لطهران بمحاولة تنفيذ اغتيالات... إيران وهولندا تتبادلان استدعاء السفراء

شؤون إقليمية وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب (رويترز)

بعد اتهامات لطهران بمحاولة تنفيذ اغتيالات... إيران وهولندا تتبادلان استدعاء السفراء

استدعت وزارة الخارجية الإيرانية، الجمعة، السفير الهولندي، بعد يوم من استدعاء هولندا السفير الإيراني للاشتباه في وقوف طهران وراء محاولتَي اغتيال بهولندا وإسبانيا

«الشرق الأوسط» (أمستردام)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب) play-circle

ترمب «لم يمنع» إسرائيل من مهاجمة إيران... و«منفتح» على لقاء خامنئي

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم (الجمعة)، أنه منفتح على لقاء الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أو المرشد الإيراني علي خامنئي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شؤون إقليمية المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف عند وصوله إلى قصر الإليزيه في باريس 17 أبريل 2025 (أ.ب)

«أكسيوس»: ويتكوف رفض مقترح عراقجي لإبرام اتفاق مؤقت

رفض المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف مقترحاً من وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لإبرام اتفاق نووي مؤقت، خلال الجولة الثانية من المحادثات.

«الشرق الأوسط» (لندن-طهران)
شؤون إقليمية مدير تخطيط السياسات في وزارة الخارجية الأميركية مايكل أنطوان، سيقود الفريق الفني في المحادثات مع إيران (أ.ب)

مسؤول أميركي: مايكل أنطوان سيقود المحادثات الفنية مع إيران

قال مسؤولان أميركيان إن مايكل أنطوان مدير تخطيط السياسات في وزارة الخارجية الأميركية سيقود فريقاً من المسؤولين للتفاوض مع إيران في المحادثات الفنية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ونظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو يوم 18 أبريل 2025 (أ.ب)

وزير الخارجية الإيراني يقترح محادثات مع القوى الأوروبية

اقترح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، على الدول الأوروبية الثلاث (فرنسا وألمانيا وبريطانيا) إجراء محادثات نووية، معلناً استعداده لزيارة باريس وبرلين ولندن.

«الشرق الأوسط» (لندن - طهران)

تصدع في المعارضة الإسرائيلية يتيح تعزيز قوة نتنياهو

نفتالي بينيت خلال ترؤسه الحكومة الإسرائيلية في فبراير 2022 محاطاً بوزير المال أفيغدور ليبرمان ووزيرة الاقتصاد أورنا باربيفاي (مكتب الإعلام الحكومي الإسرائيلي)
نفتالي بينيت خلال ترؤسه الحكومة الإسرائيلية في فبراير 2022 محاطاً بوزير المال أفيغدور ليبرمان ووزيرة الاقتصاد أورنا باربيفاي (مكتب الإعلام الحكومي الإسرائيلي)
TT

تصدع في المعارضة الإسرائيلية يتيح تعزيز قوة نتنياهو

نفتالي بينيت خلال ترؤسه الحكومة الإسرائيلية في فبراير 2022 محاطاً بوزير المال أفيغدور ليبرمان ووزيرة الاقتصاد أورنا باربيفاي (مكتب الإعلام الحكومي الإسرائيلي)
نفتالي بينيت خلال ترؤسه الحكومة الإسرائيلية في فبراير 2022 محاطاً بوزير المال أفيغدور ليبرمان ووزيرة الاقتصاد أورنا باربيفاي (مكتب الإعلام الحكومي الإسرائيلي)

تشهد أحزاب المعارضة الإسرائيلية تصدعاً جديداً في صفوفها، على إثر قرار حزب اليهود الروس «إسرائيل بيتنا»، بقيادة أفيغدور ليبرمان، تفكيك الإطار الذي يجمعه بها والعمل بشكل مستقل، لتصبح هذه المعارضة من ثلاث مجموعات، تفتتها التباينات فيما بينها.

ويؤدي ذلك ليس فقط إلى الاغتباط لدى معسكر اليمين الحاكم برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بل يفتح له باب الأمل للفوز في الانتخابات، إذ إنه يعدّ مخضرماً في استغلال أزمات منافسيه.

واتهم ليبرمان قادة الأحزاب الثلاثة الذين كانوا شركاءه، وهم يائير لبيد وبيني غانتس ويائير غولان، بالانحراف يساراً في القضايا السياسية، والتخلي عن الهدف الأسمى الذي يجمعهم، وهو إسقاط حكم نتنياهو.

ونقلت وسائل إعلام عبرية عنه القول، في اجتماع ضيق للمقربين منه: «لا أشعر بتلاحم معهم. في قضايا كثيرة تفترق طرقنا.

وفي القضية الجوهرية، أمام نتنياهو، يبدو خطابهم ضعيفاً وغير مثابر ولا يقنع الجمهور». والمعروف أن المعارضة الإسرائيلية كانت حتى الآن منقسمة إلى كتلتين: الأحزاب الصهيونية الأربعة، وهي حزب ليبرمان الممثل في الكنيست (البرلمان) بستة مقاعد، وحزب لبيد «يوجد مستقبل» الممثل بـ24 مقعداً، وحزب غانتس «المعسكر الرسمي»، الممثل بـ12 مقعداً في الانتخابات الأخيرة، لكنه تعرض لانقسام، وتركه جدعون ساعر الذي انضم للائتلاف وأصبح وزيراً للخارجية، فبقي مع ثمانية مقاعد، وحزب «الديمقراطيون» اليساري برئاسة يائير غولان، الممثل بأربعة مقاعد.

الكتلة الثالثة

رئيس حزب «إسرائيل بيتنا» أفيغدور ليبرمان (أرشيفية - رويترز)

أما القسم الآخر فهو الذي يضم كتلتين: الجبهة الديمقراطية والحركة العربية للتغيير برئاسة أيمن عودة وأحمد الطيبي، والقائمة الموحدة للحركة الإسلامية بقيادة منصور عباس، ولكل منهما خمسة مقاعد في البرلمان. وجاء هذا الانقسام لأن لبيد وغانتس وليبرمان يرفضون الشراكة مع الأحزاب العربية، على خلفية عنصرية أو الانجرار وراء المواقف العنصرية.

ويعدّ انسلاخ ليبرمان ككتلة ثالثة، انعكاساً لضعف المعارضة وتغليبها المصالح الحزبية والذاتية الضيقة. فهي في الأصل لا تتفق على برنامج مشترك ولا يثق أي من قادتها بالآخر، ولا يقبل أي رئيس لحزب منها أن ينضوي تحت جناح أي من الشركاء الآخرين. ولا يقتنع الجمهور بأي واحد منهم.

وعلى الرغم من أن 56 في المائة من الجمهور قال إنه لا يثق بنتنياهو، فإنه عندما يُسأل من الذي تجده مناسباً لرئاسة الحكومة، يتفوق نتنياهو على جميع رؤساء المعارضة وبفارق كبير. والوحيد الذي يرى فيه الجمهور أملاً ويفضله على نتنياهو هو نفتالي بينيت، رئيس الوزراء الأسبق، الذي تفكك حزبه السابق ويقيم حالياً حزباً جديداً يحمل الاسم الساذج: «بنيت 2026».

وبحسب نتائج الاستطلاع الأسبوعي الذي تجريه صحيفة «معاريف»، وتنشره في كل يوم جمعة، فإنه في حال إجراء الانتخابات اليوم بالتركيبة الحزبية الحالية، فستحصل أحزاب الائتلاف الحاكم برئاسة نتنياهو على 51 مقعداً فقط، وتهبط عملياً بـ17 مقعداً، بينما تحصل أحزاب المعارضة الصهيونية على 59 مقعداً.

الأحزاب العربية

صورة لإحدى الجلسات في الكنيست الإسرائيلي (إكس)

وبما أن قادة هذه الأحزاب كانوا قد أعلنوا أنهم لن يقيموا ائتلافاً يستند إلى أي من الأحزاب العربية، فإن أياً منهم لن يستطيع تشكيل حكومة، ويبقى نتنياهو في هذه الحالة رئيساً للحكومة حتى تظهر نتائج أخرى. لكن هذه الصورة تتغير في حال خوض نفتالي بنيت الانتخابات؛ إذ إن استطلاع «معاريف» يشير إلى أنه سيفوز بـ26 مقعداً ويصبح أكبر الأحزاب في البرلمان، ويليه حزب «الليكود» بـ20 مقعداً منخفضاً من 32 مقعداً حالياً.

ويستطيع بينيت في هذه الحالة تشكيل حكومة من دون الأحزاب العربية؛ إذ ستحصل المعارضة الصهيونية مجتمعة على 64 مقعداً، وتحصل الأحزاب العربية على 10 مقاعد، ولا يبقى للائتلاف سوى 46 مقعداً. وفي الحالتين يسقط حزب بتسلئيل سموتريتش، الممثل اليوم بثمانية مقاعد، بينما يرتفع حزب «عظمة يهودية» برئاسة إيتمار بن غفير، الممثل اليوم بستة مقاعد، إلى 10 أو 11 مقعداً.

إلا أن التفكك الإضافي في أحزاب المعارضة يمكنه أن يغير هذه النتائج أيضاً؛ إذ إن نتنياهو اعتاد على استغلال نقاط ضعف منافسيه، بل إنه يتبع نهجاً أصبح تقليداً في سياسته ومناوراته، منذ توليه رئاسة الحكومة، وهو دفع منافسيه إلى التفكك.