لا يزال الغموض يحيط بجريمة مقتل طبيبة التخدير المصرية نهى محمود سالم التي وُجدت جثةً هامدةً في حديقة قريبة من محطة للمترو بمنطقة بيرام باشا في إسطنبول.
وعلى الرغم من الجهود المبذولة من سلطات التحقيق لتحديد هوية الفاعل، تسود مخاوف من أن تضاف هذه الجريمة البشعة إلى سجل الجرائم مجهولة الفاعل التي لم يحل لغزها، والتي لم تطل فقط العرب، سواء كانوا سائحين أو مرتبطين بأعمال تجارية أو لاجئين، وإنما شملت أيضاً شخصيات بارزة في المجتمع التركي، بينهم صحافيون وسياسيون، ظلت ظروف مقتلهم غامضة على الرغم من مرور عشرات السنين.
شبهات حول الجريمة
الظاهر حتى الآن في جريمة مقتل الطبيبة المصرية، التي يعتقد أنها راحت ضحية لعملية خداع، أنها تعرضت للتعذيب قبل موتها، حيث وجدت جثتها شبه عارية وعليها آثار تعذيب، منها اقتلاع أظافرها وحلق شعرها وتشويه وجهها بمادة حمضية كاوية لتشويه معالم وجهها ليصعب التعرف عليها.
ولم تحظ قضية مقتل الطبيبة نهى محمود سالم، التي حققت بعض الشهرة من خلال نشاطها في مجال مكافحة التلوث البيئي في مدينتها الإسكندرية، قبل أن تغادر إلى إسطنبول، حيث أطلقت مبادرة «ما ترميش على الأرض»، وبسبب كتاب روت فيها تفاصيل علاقتها بأسرتها «المتشددة» بعد خلع النقاب، باهتمام واسع في وسائل الإعلام التركية، على غرار ما حدث من قبل في جريمة مقتل رجل الأعمال المصري، محمد عبد القوي سالم يوسف، في إسطنبول، حيث عثر على جثته بعد 22 يوماً من قتله في إحدى حاويات القمامة، نتيجة التركيز على القضية من جانب أحد أبرز البرامج الاستقصائية بإحدى القنوات التركية الخاصة.
وحسب ما صرح به أحد أقاربها، ويدعى عبد الرحمن القفاص، فإن الكشف عن هويتها جاء بعدما انقطعت اتصالات عائلتها بها بعد 3 أسابيع من وصولها إلى إسطنبول، ما دفع نجلها يحيى حسن، المقيم في دبي، إلى تقديم بلاغ للسطات التركية عن فقدها، وفي اليوم التالي تم اصطحابه إلى أحد المستشفيات حيث تم نقل جثتها التي عُثر عليها في حديقة بالقرب من محطة مترو «كوجاتبه» في منطقة «بيرام باشا»، وأظهر تحليل الحمض النووي (دي إن إيه) التطابق بينهما.
ضحية خداع
وتبين لاحقاً أنها قدمت إلى إسطنبول، بعدما تعرفت عبر مواقع التواصل الاجتماعي على أحد المصريين، قيل إنه يبلغ من العمر 45 عاماً ومن مواليد مدينة طنطا بمحافظة الغربية ويعمل بشكل حر مترجماً ويمارس بعض الأعمال التجارية أحياناً.
وتم تداول تسجيل صوتي للقتيلة كشفت فيه زواجها منه (بشكل غير رسمي حيث لم يسجل الزواج رسمياً) بعد سفرها إلى إسطنبول، وأنها اكتشف خداعه لها، حيث كان مفلساً مادياً، ولديه 4 أبناء، وتراكمت عليه ديون وإيجارات للشقة التي كان يقيمون بها لم يدفعها منذ أشهر، وأنه لا يحمل الجنسية التركية كما أوهمها قبل حضورها، وبالتالي لم تتمكن من الحصول على تصريح إقامة في تركيا بسبب إلغاء السلطات، مؤخراً، منح الإقامات السياحية، وأنه أراد استغلالها لسداد ديونه والإنفاق عليه وعلى أولاده الأربعة.
وقبل ظهور هذا التسجيل، نفى القفاص (قريب الضحية) علمه بوجود علاقة تربطها بشخص في إسطنبول، وأنها جاءت بغرض السياحة لمدة أسبوع.
وتبين، وفقاً للتسجيل الصوتي، الذي قيل إنها أرسلته إلى أحد معارفها في مصر ويدعى «أحمد» أنها لم تبلغ أحداً بمسألة سفرها بسبب تعرفها على هذا الشخص، كما أخفت زواجها منه.
وتتواصل التحقيقات حالياً في الجريمة بجميع أبعادها، مع فرضية أنها قد تكون تعرضت لعملية قتل انتقامية بناء على الحالة التي وجدت عليها الجثة، حسب ما أفادت بعض المصادر لـ«الشرق الأوسط».
بين توجهين
وكانت الطبيبة الراحلة كشفت في كتاب من تأليفها بعنوان «لما خلعت النقاب» وجود خلافات أسرية كبيرة بسبب مواقفها من «الإخوان المسلمين»، إذ كان زوجها السابق وكذلك نجلاها وشقيقاتها ينتمون إلى الجماعة «المتشددة».
كما كشفت تأييدها لمركز «تكوين» للدراسات والأبحاث، الذي تم تدشينه مؤخراً في القاهرة، وأثار الجدل بسبب دعوته إلى تجديد الخطاب الديني وهوية القائمين عليه.
ولم تعر صفحات المصريين في تركيا القريبة من «الإخوان» أي اهتمام بقضية مقتل الطبيبة على الرغم من أن بعض الحوادث البسيطة تأخذ حيزاً واسعاً من النقاش.
وأعاد مقتل نهى محمود سالم إلى الأذهان قضية العثور على رجل أعمال مصري، يدعى محمد عبد القوي سالم يوسف، مقتولاً بعد 22 يوماً من اختفائه، في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2017، حيث اعتاد التردد على إسطنبول بين وقت وآخر حيث كان يعمل في تجارة الملابس.
ولاقت قضيته اهتماماً واسعاً بعد أن تمكنت عائلته من إثارتها في أحد أبرز برامج الجريمة الأعلى مشاهدة في تركيا، وتقدمه الصحافية البارزة موجة آنلي، وتبين من خلاله أنه راح ضحية لعملية نصب، بإيهامه بالزواج من فتاة سورية صغيرة السن.
وبفضل البرنامج، عثر على جثة رجل الأعمال المصري في منطقة حبيبلار القريبة من حي غازي عثمان باشا، وهي منطقة فقيرة ونائية في إسطنبول، في عربة يدوية يستخدمها أحد السوريين في جمع الكرتون من حاويات القمامة، تركت على طريق ترابية لأيام عدة.
ارتفاع معدلات الجريمة
وتصاعدت في الأعوام الأخيرة معدلات الجريمة في تركيا، وأثار الانتباه زيادة الجرائم ذات الطابع الاجتماعي مثل الخطف والاغتصاب والتحرش والنصب، فضلاً عن جرائم القتل التي تزايدت بسبب انتشار الأسلحة المرخصة وغير المرخصة على نطاق واسع لدى المواطنين، واستخدامها حتى في المشاجرات البسيطة. وخلال الأعوام الأخيرة أيضاً تشهد تركيا تطوراً في الجرائم التي تستهدف السائحين العرب والأجانب التي تنتهي في غالبيتها بالقتل، كما حدث مراراً في أنطاليا جنوب تركيا، فضلاً عن جرائم الخطف مجهولة الفاعل التي تنتهي غالباً النهاية نفسها، وهي القتل بعد الاستيلاء على الأموال والمتعلقات. وأصبحت مدينة إسطنبول وغيرها من المناطق السياحية في تركيا حاضنة لكثير من الجرائم المروعة، وحسب تقارير وزارة العدل التركية تحتل إسطنبول المرتبة الأولى من حيث عدد الجرائم في البلاد.
