وذكرت وسائل إعلام أميركية وإسرائيلية، هذا الأسبوع، أن الولايات المتحدة تعتزم فرض عقوبات على وحدة «نيتسح يهودا» التي تنفذ عمليات في الضفة الغربية المحتلة، وذلك بعد أن فرضت واشنطن، يوم الجمعة، سلسلة جديدة من العقوبات على مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية بسبب ازدياد العنف ضد الفلسطينيين.
وقال أدرعي للوكالة: «على مدار السنوات الأخيرة، يؤدي مقاتلو الكتيبة دوراً محورياً في النشاطات العملياتية الجارية على مدار الساعة في سبيل الحفاظ على أمن مواطني دولة إسرائيل، إلى جانب أنها كتيبة رائدة فيما يتعلق بدمج اليهود الأرثوذكس المقاتلين في صفوف جيش الدفاع».
ورداً على سؤال حول ما إذا كانت إسرائيل تخشى أن تفرض دول غربية أخرى عقوبات على وحدات عسكرية إسرائيلية، قال المتحدث: «إذا تم اتخاذ قرار (بشأن فرض عقوبات) فسيتم النظر فيه. جيش الدفاع سيواصل العمل على التحقيق في كل حدث استثنائي بشكل موضوعي وحسب أصول القانون».
وقال عضو حكومة الحرب الإسرائيلية، بيني غانتس، في بيان أمس، إنه طلب من وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إعادة النظر في قرار فرض عقوبات على وحدة «نيتسح يهودا».
وأضاف غانتس أن فرض عقوبات على «نيتسح يهودا» سيضر بشرعية إسرائيل في وقت الحرب، قائلاً إنها ليست مبررة لأن إسرائيل لديها نظام قضائي مستقل وتلتزم جميع وحدات الجيش بالقانون الدولي.
وذكر موقع «أكسيوس» الإخباري، أول من أمس، نقلاً عن ثلاثة مصادر أميركية مطلعة، أن العقوبات على «نيتسح يهودا» تتصل بانتهاكات لحقوق الإنسان في الضفة الغربية، وستتضمن حظراً على الوحدة وأعضائها من تلقي أي تدريب أو مساعدة عسكرية أميركية.
