العالم يترقب ضربة إيران... اليوم أو غداً

أنباء عن هجوم وشيك بـ100 صاروخ ومسيّرة... ودفاعات طهران الجوية «تتأهب»... وتعهد أميركي بدعم إسرائيل

صاروخ «سليماني» الباليستي في معرض الصواريخ الإيرانية أغسطس 2023 (الرئاسة الإيرانية)
صاروخ «سليماني» الباليستي في معرض الصواريخ الإيرانية أغسطس 2023 (الرئاسة الإيرانية)
TT

العالم يترقب ضربة إيران... اليوم أو غداً

صاروخ «سليماني» الباليستي في معرض الصواريخ الإيرانية أغسطس 2023 (الرئاسة الإيرانية)
صاروخ «سليماني» الباليستي في معرض الصواريخ الإيرانية أغسطس 2023 (الرئاسة الإيرانية)

يتأهب العالم لاحتمالات انزلاق منطقة الشرق الأوسط إلى معركة موازية لحرب غزة، على خلفية التوتر بين إيران وإسرائيل، ورجّحت مصادر أن تنفّذ طهران وعدها بالانتقام، اليوم (الجمعة) أو غداً (السبت)، بعشرات المسيّرات والصواريخ ضد أهداف إسرائيلية، رغم كثافة الضغط الدبلوماسي الدولي لتجنب «حرب شاملة ومفتوحة».

مع ذلك، حاولت إيران التقليل من التقديرات الاستخبارية الغربية بشأن موعد الهجوم وحجمه وطريقته.

وخلال الساعات الماضية، تصاعد القلق من اشتعال أزمة إقليمية بعد أن ترد إيران على استهداف قنصليتها في سوريا، بعد أسبوعين من الاستنزاف الذي بدا أنه «حرب نفسية» تمارسها طهران مع إسرائيل وحلفائها.

وطوال الأسبوع الماضي، كانت تقارير صحافية تشير إلى أن إيران أعدّت خطة الرد، لكن المرشد الإيراني علي خامنئي «يوازن سياسياً الخيار الأنسب».

وكانت إيران تقول إنها تعدّ خططها للرد «على مهل»، وإنها «غير متعجلة»، لكن تدفق التسريبات الاستخبارية الغربية جعل الموعد يبدو وشيكاً للغاية.

وقال خامنئي، في وقت سابق، إن طهران ستعاقب إسرائيل على استهدافها للقنصلية، وتوعَّد وزير الدفاع الإيراني محمد رضا آشتياني بتوجيه «صفعة قوية» لإسرائيل.

وتناقضت التقييمات الاستخبارية التي روّجت بشكل شبه قاطع لرد طهران الحتمي، مع فحوى اتصالات دبلوماسية مكثفة خلال اليومين الماضيين؛ للبحث في مسار أقل تكلفة للأزمة.

الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يلقي خطاباً خلال استقبال خامنئي للمسؤولين (موقع المرشد)

100 مسيّرة... وصواريخ

ونقلت شبكة «سي بي إس» عن مسؤولَين أميركيَّين أنه من المتوقع أن تشنّ إيران هجوماً «كبيراً» على إسرائيل، (الجمعة)، قد تستخدم فيه أكثر من 100 طائرة مسيّرة وعشرات الصواريخ ضد أهداف عسكرية داخل إسرائيل.

وقال المسؤولان، اللذان لم تسمهما الشبكة الإخبارية، إنه سيكون من الصعب على الإسرائيليين التصدي لهجوم بهذا الحجم، لكنهما أشارا إلى أن إيران قد تشنّ هجوماً أصغر نطاقاً لتجنب حدوث تصعيد كبير.

وأكد البيت الأبيض، (الجمعة)، أن تهديدات إيران «حقيقية»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية». وقال النائب المتشدد جواد كريمي قدوسي، عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، إن بلاده «ستطلق صواريخ باليستية على إسرائيل في غضون ساعات»، وكتب في منصة «إكس»: «خلال الساعات المقبلة سيفهم الأشرار أنه من الآن فصاعداً إذا أقدموا على اغتيال قادة جبهة المقاومة سيعاقبون بصواريخ (سجيل) و(خيبر شكن) و(شهاب)».

في السياق ذاته، وجّهت المجموعة التي تطلق على نفسها «المقاومة الإسلامية في العراق»، (الجمعة)، تحذيراً للولايات المتحدة وإسرائيل من ارتكاب ما وصفتها بـ«أي حماقة» ضد العراق، أو دول «محور المقاومة».

وقال بيان صادر عن المجموعة الموالية لإيران: «نحمّل أميركا المسؤولية الكاملة في حال ارتكبت قواتها، أو القوات الإسرائيلية، أي حماقة في العراق، أو دول المحور»، وتابع: «ردنا سيكون مباشراً أينما تصل أيدينا».

وقالت مصادر إيرانية، وفقاً للوكالة، إن طهران نقلت لواشنطن أنها سترد على الهجوم الإسرائيلي على قنصليتها في سوريا على نحو يستهدف تجنب تصعيد كبير، وأنها لن تتعجل، وذلك في وقت تضغط فيه إيران لتحقيق مطالب تتضمن إحلال هدنة في غزة.

وقال مسؤول أميركي مطلع على الأمر، إن تقارير المخابرات الأميركية تشير إلى ضربة انتقامية إيرانية «على أراضي إسرائيل بدلاً من مصالحها في أماكن أخرى»، وفقاً لما نقلته «وول ستريت جورنال».

وقال البيت الأبيض إن واشنطن لا تريد أن تتسع رقعة الصراع في الشرق الأوسط، وإن الولايات المتحدة أبلغت إيران بأنها لم تشارك في ضربة دمشق.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، عرض «الحرس الثوري» الإيراني على خامنئي «خيارات عدّة لضرب المصالح الإسرائيلية»، تشمل هجوماً مباشراً على إسرائيل بصواريخ متوسطة المدى، وفقاً للصحيفة الأميركية.

ونقلت «وول ستريت جورنال» عن مصدر وصفته بـ«المستشار»، أن خامنئي لم يكن قد اتخذ قراره بشأن هذه الخطط، و«يشعر بالقلق من أن الهجوم المباشر قد يأتي بنتائج عكسية مع اعتراض المقذوفات، ورد إسرائيل بانتقام واسع النطاق على البنية التحتية الاستراتيجية لإيران».

وكانت مصادر عراقية استبعدت أن ينفذ وكلاء إيران هجوماً للرد نيابة عنها ضد إسرائيل؛ مما جعل الترجيحات تنحصر على هجوم مباشر من طهران.

وكان من بين الخيارات، أن تهاجم إيران - أو حلفاؤها - منطقة الجولان أو حتى غزة؛ لتجنب هجوم داخل الأراضي الإسرائيلية، وثمة خيار آخر يتمثل في ضرب السفارات الإسرائيلية، لا سيما في العالم العربي، لإظهار أن العلاقات الودية مع تل أبيب يمكن أن تكون مكلفة، على الرغم من هذه التكاليف.

ونقلت «رويترز» عن السفير الإيراني لدى العراق، محمد كاظم آل صادق، أن الرد على الهجوم الإسرائيلي في دمشق «سيكون حتمياً، وحافظاً لخصوصيات دول المنطقة».

هليفي (من اليمين) وكوريلا في مقرّ المخابرات الإسرائيلية العسكرية (الجيش الإسرائيلي)

تأهب إسرائيلي

وذكر تقرير إخباري أن إسرائيل تتأهب لهجوم من إيران، وتدرك أن طهران لن تتراجع عن اعتزامها الانتقام، وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية أن الجيش الإسرائيلي والاستخبارات الإسرائيلية (الموساد) قد وافقا على خطط لشنّ هجوم على إيران حال تعرُّض إسرائيل لهجوم من الأراضي الإيرانية، مشيرة إلى تعزيز مستوى التنسيق بين الجيشين الأميركي والإسرائيلي.

وقال مسؤولون دفاعيون إن الجنرال مايكل إريك كوريلا، قائد القيادة المركزية الأميركية المسؤولة عن العمليات العسكرية في الشرق الأوسط، يعمل منذ الخميس مع الإسرائيليين؛ لوضع خطط التأهب القصوى.

وتعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في وقت سابق، بالرد المباشر على أي هجوم على إسرائيل، قبل أن يقود اجتماعاً أمنياً طارئاً لبحث «الاستعداد للهجوم».

وقال نتنياهو: «من يؤذِنا نؤذِه. نحن على استعداد لتلبية جميع الاحتياجات الأمنية، دفاعياً وهجومياً».

وفي وقت لاحق، الجمعة، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، إن إسرائيل والولايات المتحدة تقفان «جنباً إلى جنب» في مواجهة إيران. وشدّد في بيان عقب لقائه كوريلا: «أعداؤنا يعتقدون بأن بإمكانهم المباعدة بين إسرائيل والولايات المتحدة، لكن العكس هو الصحيح: إنهم يقرّبوننا من بعضنا بعضاً، ويعزّزون روابطنا».

ركام مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق بعد استهدافه بغارة جوية إسرائيلية مطلع أبريل (رويترز)

اتصالات وضغط

وضغطت عواصم كبرى على طهران لوقفت التوتر، وتلقى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان اتصالات هاتفية من مسؤولين في أوروبا والعالم العربي لإيضاح أنه «لا ينبغي لها أن تجرّ الشرق الأوسط إلى صراع أوسع نطاقاً».

وصرح وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، بأن بعض الدول الغربية تدعو إيران إلى ضبط النفس في حين امتنعت عن إدانة العدوان الصهيوني على القنصلية الإيرانية في دمشق.

وفي اتصال هاتفي، الخميس، تبادل أمير عبداللهيان ونظيرته الأسترالية بيني وونغ، وجهات النظر حول التطورات في المنطقة، خاصة الوضع في فلسطين.

وأعرب أمير عبداللهيان عن أسفه وانتقاده لعدم استجابة مجلس الأمن الدولي لطلب إيران إدانة «الجريمة التي ارتكبها الكيان الإسرائيلي في الهجوم على السفارة الإيرانية في دمشق».

وقال عبداللهيان: «بعض الحكومات الغربية امتنعت عن إدانة هذا العمل الذي ينتهك القانون الدولي والمواثيق الدولية بشكل واضح؛ ما جعل من الدفاع المشروع أمراً حتمياً وضرورياً».

و«تفهمت» وزيرة الخارجية الأسترالية قلق إيران بشأن الهجوم على القنصلية في دمشق، لكنها دعت إيران إلى ضبط النفس، وحذّرت من «الإجراءات المضادة وتوسيع نطاق الحرب مع عواقب لا يمكن السيطرة عليها وتتجاوز تحمّل المنطقة»، وفقاً لما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

واتصلت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، بنظيرها عبداللهيان ودعته إلى التحلي «بأقصى درجات ضبط النفس» لتجنب المزيد من التصعيد.

وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون إنه أوضح لأمير عبداللهيان أن إيران يجب ألا تجرّ الشرق الأوسط إلى صراع أوسع نطاقاً.

وقال مسؤولون ألمان، الجمعة، إن اتصالاً جرى بين ألمانيا والصين بخصوص التوتر بين إسرائيل وإيران، وإن بكين تحظى بنفوذ في هذا الصدد.

وقبل ذلك، ذكر ماثيو ميلر، المتحدث باسم الخارجية الأميركية، أن الوزير أنتوني بلينكن اتصل بنظرائه في تركيا والصين والسعودية «لتوضيح أن التصعيد ليس في مصلحة أي طرف، وأن الدول يجب أن تحث إيران على عدم التصعيد».

ونصحت وزارة الخارجية الروسية مواطنيها بالامتناع عن السفر إلى الشرق الأوسط، خاصة إسرائيل ولبنان والأراضي الفلسطينية، وكذلك فعلت فرنسا.

وقالت السفارة الأميركية في إسرائيل إن موظفي الحكومة الأميركية وأفراد أسرهم سيتم منعهم من السفر الشخصي خارج وسط إسرائيل والقدس وبئر السبع حتى إشعار آخر.

ناقلة جند مدرّعة بالقرب من الحدود بين إسرائيل وغزة في 10 أبريل 2024 (رويترز)

هدوء إيراني

وقللت وكالة «دانشجو» التابعة لـ«الباسيج الطلابي» المعلومات التي تناقلتها وسائل إعلام أميركية وإقليمية عن توقيت وحجم العملية ونوعية السلاح المستخدم.

وقالت الوكالة عبر حسابها في «تلغرام»: «أولاً يحاول الأميركيون إظهار أنفسهم أنهم مطلعون على الأمر، ثانياً مستعدون لأي احتمالات، وثالثاً: يريدون صرف الأنظار إلى المكان الذي يريدونه».

وأضافت: «أهمية الهجوم المباشر على الأراضي الصهيونية تصل إلى مستوى، يمكن عدّها حدث القرن، بالطبع يجب تحليل الحادث في سياق (طوفان الأقصى)، أي أن أصلها يعود إلى حركة فلسطينية، لبنانية، يمنية، عراقية».

وفي وقت متأخر من مساء الأربعاء، نشرت وكالة «مهر» الحكومية إيرانية تقريراً باللغة العربية على منصة «إكس» يفيد بإغلاق المجال الجوي فوق طهران بالكامل لإجراء تدريبات عسكرية، وحذفت الوكالة التقرير بعد ذلك ونفت أن تكون قد نشرت شيئاً من هذا القبيل، وفقاً لما نقلته «بلومبرغ».

في الأثناء، قال العميد محمد صادقيان قائد المنطقة الشمالية للدفاع الجوي الإيراني التي تحمي أجواء العاصمة طهران، إن جميع الوحدات العملياتية مستعدة لمواجهة التهديدات، وتغيير سيناريوهات المواجهة مع الأهداف المعادية المتسللة في أقصر وقت ممكن، متحدثاً عن قدرة قواته على «مفاجأة الأعداء»، حسب وكالة «إيسنا» الحكومية.

وفي الساعات الأخيرة، نشرت حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي قريبة من «الحرس الثوري» مقاطع فيديو تظهر محاكاة لهجمات صاروخية على مطار حيفا الإسرائيلي ومنشأته النووية في ديمونة.


مقالات ذات صلة

لاريجاني: رسالة خامنئي إلى الأسد وبري ستغيّر المعادلة

شؤون إقليمية رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري وعلي لاريجاني كبير مستشاري المرشد الإيراني في بيروت (أ.ب)

لاريجاني: رسالة خامنئي إلى الأسد وبري ستغيّر المعادلة

توقع مسؤول إيراني بارز تغيّر المعادلة في الشرق الأوسط بعد رسالة المرشد علي خامنئي الأخيرة إلى لبنان وسوريا.

«الشرق الأوسط» (طهران)
شؤون إقليمية عرض عدد من أجهزة الطرد المركزي في طهران خلال اليوم الوطني للطاقة النووية الإيرانية (أرشيفية - رويترز)

إيران ستستخدم أجهزة طرد مركزي متقدمة رداً على قرار «الطاقة الذرية» ضدها

قالت إيران إنها ستتخذ إجراءات عدة من بينها استخدام أجهزة طرد مركزي متقدمة، رداً على القرار الذي اتخذته «الوكالة الدولية للطاقة» الذرية مساء الخميس ضدها.

«الشرق الأوسط» (طهران)
شؤون إقليمية منشأة بوشهر النووية الإيرانية (أ.ف.ب)

مجلس حكّام الوكالة الدولية للطاقة الذرية يصدر قراراً ضد إيران

اعتمد مجلس حكّام الوكالة الدولية للطاقة الذرية مساء الخميس قراراً ينتقد رسمياً إيران بسبب عدم تعاونها بما يكفي فيما يتعلق ببرنامجها النووي.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
شؤون إقليمية صورة وزعتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمديرها العام رافائيل غروسي في مستهل اجتماعها الربع السنوي في فيينا

دول غربية تدعو إيران إلى تدمير اليورانيوم عالي التخصيب «فوراً»

دعت دول غربية إيران إلى «تدمير اليورانيوم 60 % فوراً»، فيما رجحت تقارير أن يصوت مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية على قرار ضد إيران غداً الجمعة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية مسيرات انتحارية من طراز «شاهد 136» خلال العرض العسكري السنوي للجيش الإيراني بطهران (تسنيم)

تقرير: إيران تخفي برامج الصواريخ والمسيرات تحت ستار أنشطة تجارية

قالت شبكة «فوكس نيوز» الأميركية إن إيران لجأت إلى قطاعها التجاري لإخفاء تطويرها للصواريخ الباليستية، في خطوة للالتفاف على العقوبات الدولية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

وسط دعوات لإقالة بن غفير... إسرائيل إلى أزمة دستورية

إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)
إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)
TT

وسط دعوات لإقالة بن غفير... إسرائيل إلى أزمة دستورية

إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)
إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)

تسببت عريضة قدمتها مجموعة من المنظمات غير الحكومية للمحكمة العليا بإسرائيل، مطالبةً فيها بإصدار أمر إقالة لوزير الأمن الوطني المنتمي لليمين المتطرف إيتمار بن غفير، في حدوث انشقاق داخل حكومة بنيامين نتنياهو، مما قد يزج بإسرائيل في أزمة دستورية.

وفي رسالة إلى نتنياهو، الأسبوع الماضي، طلبت المدعية العامة غالي باهراف ميارا من رئيس الوزراء أن يدرس إقالة بن غفير، مستندة إلى أدلة تشير لتدخله المباشر في عمليات الشرطة، واتخاذ قرارات الترقيات بداخلها بناء على أسباب سياسية.

وجاءت هذه الرسالة قبل أن تقدم باهراف ميارا رأيها إلى المحكمة العليا في الأسابيع المقبلة بشأن ما إذا كان ينبغي لها قبول العريضة التي قدمتها المنظمات غير الحكومية في سبتمبر (أيلول) والنظر فيها، أم لا.

وفي رسالتها التي نشرها مكتبها، أيدت باهراف ميارا الاتهامات التي ساقتها المنظمات غير الحكومية عن تدخل بن غفير شخصياً في الطريقة التي تعامل بها قادة الشرطة مع الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

واستشهدت أيضاً برسالة من المفوض السابق للشرطة يعقوب شبتاي الذي ترك منصبه في يوليو (تموز)، والتي جاء فيها أن بن غفير أصدر تعليمات لكبار قادة الشرطة بتجاهل أوامر مجلس الوزراء بحماية قوافل المساعدات الإنسانية المتجهة إلى غزة.

وقد أثارت رسالة باهراف ميارا رد فعل حاداً من بن غفير الذي دعا علناً إلى إقالتها، قائلاً إن طلبها تُحركه دوافع سياسية. ونفى الوزير ارتكاب أي مخالفات.

وحصل بن غفير على مهام واسعة عندما انضم إلى ائتلاف نتنياهو في نهاية عام 2022، منها المسؤولية عن شرطة الحدود في الضفة الغربية المحتلة، على الرغم من إدانته في عام 2007 بالتحريض العنصري ضد العرب ودعم حركة (كاخ) اليهودية المتطرفة التي تصنفها إسرائيل والولايات المتحدة منظمة إرهابية.

وقد أدى (قانون الشرطة) الذي أقره الكنيست في ديسمبر (كانون الأول) 2022، وهو أحد الشروط التي وضعها بن غفير للانضمام إلى الائتلاف، إلى توسيع سلطاته على الشرطة والسماح له بوضع السياسات العامة، وتحديد أولويات العمل والمبادئ التوجيهية.

وقال بن غفير إن القانون سيعزز قوة الشرطة وقدرتها على مكافحة الجرائم، وزعم أن الشرطة في كل البلدان الديمقراطية تتبع وزيراً منتخباً. وقال منتقدون إن التعديلات منحت بن غفير سلطات شاملة على العمليات، وحوّلته إلى «رئيس للشرطة (بسلطات) مطلقة».

وقال أربعة من قادة الشرطة السابقين وخبيران قانونيان لـ«رويترز» إن التغييرات التي أجراها بن غفير على الكيان الشرطي وثقافته قادت إلى تسييسه.

وقال أمونون الكالاي، وهو سيرجنت سابق في الشرطة استقال في 2021: «يحاول الوزير بن غفير من خلال سلطته الموافقة على التعيينات أو التدخل في الترقيات لخدمة مصالحه السياسية الخاصة».

ولم ترد شرطة إسرائيل ولا مكتب بن غفير على طلبات للتعليق على دور الوزير في تعيينات الشرطة أو التأثير في عملها.

وقاوم نتنياهو، الذي يواجه اتهامات بالفساد، دعوات سابقة لإقالة بن غفير. وإذا انسحب حزب عوتسماه يهوديت (القوة اليهودية) الذي يرأسه بن غفير من الائتلاف الحاكم، فلن يكون لدى نتنياهو إلا أغلبية ضئيلة. وإلى جانب المشكلات القانونية التي تواجه رئيس الوزراء، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة لاعتقاله، الخميس، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في صراع غزة. ويصر نتنياهو على براءته من جميع التهم.

ويقول بعض الخبراء القانونيين إن إسرائيل قد تنزلق إلى أزمة دستورية إذا أمرت المحكمة العليا رئيس الوزراء بإقالة بن غفير ورفض ذلك، حيث ستظهر الحكومة وكأنها تضرب بقرارات القضاء عرض الحائط.

وقال عمير فوكس، وهو أحد كبار الباحثين في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، وهو مركز أبحاث مقره القدس: «لا نعرف ماذا سيحدث في مثل هذا الوضع». وأضاف أن هذا قد يضع إسرائيل «في موقف خطير للغاية».

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)

موقف متشدد من الاحتجاجات

في العام الماضي، استقال قائد شرطة تل أبيب عامي إيشد، وأشار لأسباب سياسية وراء قراره، وذلك بعد أن صرح علناً أنه لن يستخدم القوة ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة، على الرغم من طلبات بن غفير بذلك. وفي بيان بثه التلفزيون، قال إيشد إن «المستوى الوزاري» كان يتدخل بشكل صارخ في عملية اتخاذ القرار المهني.

ولم يرد مكتب بن غفير علناً على تعليقات إيشد. وكانت المحكمة العليا قد أمرت بن غفير بالتوقف عن إعطاء تعليمات للشرطة حول كيفية استخدام القوة للسيطرة على الاحتجاجات في العام الماضي، قبل أن تعاود الأمر في يناير (كانون الثاني).

وقال قادة الشرطة الأربعة السابقون الذين تحدثوا إلى «رويترز»، إن ثمة تغييراً طرأ على عمل الشرطة تحت قيادة بن غفير. وأوضحوا أن الدليل على ذلك هو عدم تنفيذ الشرطة أي اعتقالات عندما اقتحم متظاهرون من اليمين مجمعين عسكريين في يوليو، بعد وصول محققين لاستجواب جنود في اتهامات بإساءة معاملة سجين فلسطيني.

وعلى النقيض من ذلك، اتخذت الشرطة إجراءات صارمة في مواجهة المظاهرات المناهضة للحكومة. وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية في يونيو (حزيران) أن 110 أشخاص قُبض عليهم في إحدى ليالي الاحتجاجات، وهو رقم قياسي، ولم توجّه اتهامات إلا إلى شخص واحد منهم.

وقالت الشرطة، رداً على الانتقادات الموجهة إليها باعتقال أعداد كبيرة، إن سلوك بعض المتظاهرين اتسم بالعنف خلال الاحتجاجات، ومنهم من هاجموا قوات إنفاذ القانون وأشعلوا الحرائق.

الحرم القدسي

أدت تعيينات في مناصب عليا في الأشهر القليلة الماضية إلى تحول في قيادة الشرطة، فبعد أن وافقت الحكومة في أغسطس (آب) على مرشحه لمنصب مفوض الشرطة، دانييل ليفي، قال بن غفير إن المفوض الجديد سوف يتبع «أجندة صهيونية ويهودية»، ويقود الشرطة «وفقاً للسياسة التي وضعتها له».

ويشكل العرب ما يزيد قليلاً على 20 في المائة من سكان إسرائيل، ويتعرضون لمعدلات أعلى بكثير من جرائم العنف. ولم يحضر بن غفير ولا ليفي اجتماعاً دعا إليه نتنياهو في سبتمبر لمواجهة ارتفاع معدلات الجريمة في المجتمع العربي بإسرائيل.

وخفف أمير أرزاني، الذي تم تعيينه قائداً لشرطة القدس في فترة تولي بن غفير منصبه، قيود الوصول إلى المسجد الأقصى، في مكان يطلق عليه اليهود اسم جبل المعبد، وهو أحد أكثر الأماكن حساسية في الشرق الأوسط.

وقال أحد كبار المسؤولين سابقاً عن إنفاذ القانون في القدس لـ«رويترز»، إنه في السابق عندما كان يحاول الوزراء الوصول إلى الحرم القدسي لممارسة الطقوس اليهودية كان كبار الضباط يطلبون تصريحاً من وزارة العدل لاعتقالهم على أساس أن ذلك يشكل تهديداً للأمن الوطني.

وصعد بن غفير إلى الحرم القدسي عدة مرات منذ توليه منصبه دون أن يوقفه رجال الشرطة.

وقالت شرطة إسرائيل، في بيان، رداً على أسئلة من «رويترز» بشأن الإرشادات، إن أعضاء الكنيست يمكنهم طلب الوصول إلى الحرم القدسي عبر (حرس الكنيست)، وإن الموافقة تعتمد على تقييم أمني يجري في وقت قريب من موعد الزيارة المطلوبة.

وقال أحد المسؤولين السابقين، الذي خدم في فترة بن غفير وطلب عدم الكشف عن هويته بسبب الطبيعة الحساسة لمنصبه السابق، إن بن غفير لم يُمنع من الوصول إلى الحرم القدسي، حيث عُدّ أنه لا يشكل تهديداً.

أضرار طويلة الأمد

قال يوجين كونتوروفيتش، رئيس قسم القانون الدولي في منتدى كوهيليت للسياسات، وهو مركز أبحاث ذو توجه محافظ مقره القدس، إن الأمر الذي أصدرته المحكمة العليا لرئيس الوزراء بإقالة الوزير قد ينطوي على تجاوز لحدود السلطة القضائية.

وأضاف: «إذا لم يكن لرئيس الوزراء الاختيار بشأن الوزراء الذين يعينهم أو يقيلهم فهو ليس رئيساً للوزراء، بل مجرد دمية في يد المحاكم». وأضاف أن المدعية العامة لم تحدد قوانين بعينها انتهكها بن غفير.

وطعنت (الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل)، وهي حملة تهدف إلى تعزيز معايير الديمقراطية، على قانون الشرطة لعام 2022 أمام المحكمة العليا.

وقال أوري هيس، المحامي في الحركة، إن القانون أعطى بن غفير سلطة خطيرة للتدخل في السياسة الإسرائيلية؛ لأنه يستطيع استخدام الشرطة لقمع المشاعر المناهضة للحكومة.

وذكر يوآف سيغالوفيتش، وهو عضو في الكنيست عن حزب معارض وضابط إنفاذ قانون سابق ترأس قسم التحقيقات والاستخبارات في الشرطة، إن التغييرات التي أجراها بن غفير يحتمل أن تسبب أضراراً لا رجعة فيها، وقد يستغرق تصحيحها سنوات.

وقال سيغالوفيتش: «ينبغي ألا يتمتع أي سياسي بسلطة على كيفية استخدام الشرطة؛ لأن الشرطة ليست مثل الجيش، فالشرطة تتعامل مع المواطنين؛ الشرطة تتعامل مع القضايا الأكثر حساسية».