أفادت هيئة البث الإسرائيلية اليوم (الثلاثاء)، بأنه تقرر إرجاء جلسة مجلس الوزراء التي كان من المفترض عقدها اليوم، ويفترض أن تبحث إقرار مشروع قانون التجنيد.
وقالت الهيئة: «على ضوء صعوبة التوصل إلى اتفاق، تم تأجيل اجتماع الحكومة الذي كان مقرراً اليوم، والذي كان من المنتظر أن يقر فيه قانون التجنيد. ويتعين على الدولة تقديم ردها للمحكمة العليا بشأن هذه القضية بحلول يوم غد (الأربعاء) كموعد أخير».
وفي الوقت نفسه، أرسلت وزارة المالية خطاباً إلى المستشارة القانونية للحكومة غالي بهراف ميارا، تعرب فيه عن موقفها القوي الرافض لصيغة قانون التجنيد المطروحة، بحسب الهيئة.
وأوضحت الهيئة أن قرار تأجيل الجلسة جاء في أعقاب سلسلة محادثات طويلة، أجراها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع عدد من الوزراء وأعضاء الكنيست في الائتلاف الحكومي.
ويثير مشروع القانون الذي يعفي اليهود المتدينين من الخدمة العسكرية جدلاً في إسرائيل، وترفضه المعارضة، كما يرفضه جزء من أركان الائتلاف الحكومي، وعلى رأسهم عضو مجلس الحرب بيني غانتس، بحسب وكالة «أنباء العالم العربي».
وكان نتنياهو قطع وعداً للأحزاب الدينية بإقرار قانون يعفي اليهود المتدينين من التجنيد الإلزامي إذا منحوا حكومته الثقة في الكنيست وانضموا إليها.
