رئيس البرلمان الإسرائيلي يطرد نائبين عربيين لأنهما نددا بمجازر غزة

عودة والطيبي: توقفوا عن عقيدة الغطرسة والغرور وأوقفوا جرائم الحرب


الكنيست الإسرائيلي (إ.ب.أ)
الكنيست الإسرائيلي (إ.ب.أ)
TT

رئيس البرلمان الإسرائيلي يطرد نائبين عربيين لأنهما نددا بمجازر غزة


الكنيست الإسرائيلي (إ.ب.أ)
الكنيست الإسرائيلي (إ.ب.أ)

شهدت جلسة عادية للكنيست (البرلمان الاسرائيلي)، اليوم الأربعاء، توتراً شديداً بسبب الهستيريا التي أصابت نواب الائتلاف الحكومي وبعض نواب المعارضة، بعدما وقف النائب أيمن عودة رئيس قائمة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والحركة العربية للتغيير، وأدان «جرائم الحرب» في قطاع غزة. فتم إنزاله بالقوة عن المنصة وطرده من الجلسة، وكذلك طرد زميلته في الكتلة، عايدة توما سليمان، التي اعترضت على طرده.

وكان عودة قد ألقى كلمة خلال بحث حول اقتراح عادي لجدول الأعمال، فاستغل المنبر ليدعو نواب المعارضة الإسرائيلية إلى الكف عن موقفهم «المائع والمهادن» والتصرف «بوصفهم معارضة برلمانية حقيقية ومحاربة الحكومة وسياستها العدوانية في قطاع غزة».

وقد غضب بعضهم، وراح نائب عن حزب «يوجد مستقبل» الذي يقوده يائير لبيد، يهاجمه ويتهمه بمساندة الإرهاب. ورد عليه قائلاً: «أنتم مصابون بعمى القلب وعمى الضمير». ورد عليه: «لماذا لا تتكلم عن المذابح التي ارتكبها عناصر حماس الإرهابيون في 7 أكتوبر (تشرين الأول)؟». فأجابه عودة: «نحن تكلمنا وأدنّا بشدة الممارسات ضد المدنيين التي قام بها بعض عناصر حماس. لكن الرد الإسرائيلي جاء أبشع بما لا يقاس. دمار مروع. قتل. مذابح. تجويع المواطنين. أنتم تجوعون الأطفال والنساء والمسنين».

هنا خرج رئيس الجلسة نائب رئيس الكنيست حانوخ ميلبيتسكي، عن طوره. وأمر حراس الكنيست بإنزال عودة عن المنصة. وطرده من الجلسة. وميلبيتسكي هو من حزب الليكود الحاكم وخدم في الجيش ضمن وحدة كوماندوز وتم تسريحه بعد تعرضه لإصابة قاسية.

النائب أيمن عودة (موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت)

وعندما اعترضت توما سليمان على ذلك وسألته وفق أي بند في نظام الكنيست يتصرف بهذا العنف وأصرت على سماع جواب، وقالت إن هذا التصرف جاء لكون النائب عودة عربياً. فأمر بطردها هي أيضاً من الجلسة. واعترض النائب وليد الهواشلة من كتلة الحركة الإسلامية على هذا التصرف فهدده ميلبيتسكي هو أيضاً بالطرد.

ووقف النائب أحمد الطيبي، رئيس كتلة الجبهة والعربية للتغيير، يلقي كلمته فاستهل بالاحتجاج على التعامل العنصري مع النائب عودة فأجابه رئيس الجلسة: «أنت تعرف أنني لست عنصرياً. وتصرفي لم يكن بسبب الانتماء العرقي بل لأنني لا أطيق سماع اتهامات بجرائم حرب لجنودنا». فقال الطيبي، الذي شغل لسنين طويلة منصب نائب رئيس الكنيست وترأس مئات الجلسات: «لا يجوز إنزال عضو كنيست عن المنصة لأنه تفوه بكلمات لا تروق لرئيس الجلسة ولا حتى لغالبية النواب. إذا كان لديك انزعاج لهذه الدرجة تستطيع دعوته إلى لجنة النظام. لقد سبق أن تفوهت عضو الكنيست من حزب يوجد مستقبل، ياعيل (ياعيل جرمان)، بكلمات شبيهة وقالت إن هناك ممارسات إسرائيلية في غزة تعد تصرفات غير أخلاقية وجرائم حرب مثل التجويع، ولم يطردها أحد. لكن مع النائب عودة رأينا أن عقيدة الاستعلاء العنصري والغرور تسود وتحكم تصرفات رئيس الجلسة».

عائلات محتجزين إسرائيليين في غزة خلال احتجاج أقاموه في 13 مارس الحالي أمام مقر الكنيست في القدس للمطالبة بالإفراج عنهم (أ.ف.ب)

وقال الطيبي: «نحن النواب العرب في الكنيست نقف ضد الحرب على غزة. ولا تقولوا لنا حماس. نحن رفضنا الممارسات التي مست بالمدنيين الإسرائيليين في غلاف غزة في 7 أكتوبر. كلنا استنكرناها، فرداً فرداً. نحن لا نفرق بين دم ودم. وفي الوقت نفسه، نحن نقف ضد الممارسات العدوانية في غزة. ما يحدث هناك هو جرائم حرب. دمار وقتل وتجويع ومذابح ضد عائلات فلسطينية بأكملها. قسم من أقارب عائلتي شخصياً في غزة تعرضوا لهذه المذابح. نحن نعرف عما نتكلم. أحد نوابنا، عوفر كسيف، عدّها شبهة إبادة شعب فقامت القيامة عليه ووقّع أكثر من 80 نائباً منكم لطرده من الكنيست وإلغاء انتخابه. لكن إسرائيل متهمة بإبادة شعب في محكمة العدل الدولية في لاهاي. وهي متهمة بسبب الممارسات وكذلك بسبب تفوهات وتصريحات وزراء ونواب. أنتم تتحدثون عن الضحية فقط إذا كانت يهودية. الولد الفلسطيني مسموح بقتله، في نظركم. هذا عار أخلاقي. التجويع عار أخلاقي».

هنا هب نواب اليمين يطالبون بإنزال الطيبي أيضاً. وقال له النائب تسفي سوكوت، من حزب «عظمة يهودية» بقيادة إيتمار بن غفير، وهو يزعق: «أنت إرهابي». وقد رد الطيبي: «أنت نفسك إرهابي ويداك ملطختان بالدماء». وتابع كلمته: «أقترح عليكم أن تتخلوا عن الغطرسة التي تعمي بصركم وبصيرتكم. لقد سئل وزير الدفاع الأميركي، كم عدد الأطفال والنساء الذين قتلوا في حرب غزة فقال: 25 – 30 ألفاً. هذه مجزرة ولا يوجد لها اسم آخر».


مقالات ذات صلة

صرخة جندي عائد من غزة: متى سيستيقظ الإسرائيليون؟

شؤون إقليمية جنود في مقبرة بالقدس خلال تشييع رقيب قُتل في غزة يوم 20 نوفمبر (أ.ب)

صرخة جندي عائد من غزة: متى سيستيقظ الإسرائيليون؟

نشرت صحيفة «هآرتس» مقالاً بقلم «مقاتل في جيش الاحتياط»، خدم في كل من لبنان وقطاع غزة. جاء المقال بمثابة صرخة مدوية تدعو إلى وقف الحرب.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شمال افريقيا جانب من محادثات وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره الإيراني في القاهرة الشهر الماضي (الخارجية المصرية)

مصر تطالب بخفض التوترات في المنطقة و«ضبط النفس»

أعرب وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، خلال اتصال هاتفي تلقاه من نظيره الإيراني، عباس عراقجي، مساء الخميس، عن قلق بلاده «من استمرار التصعيد في المنطقة».

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
شؤون إقليمية وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير (رويترز)

ماذا نعرف عن «الخلية الفلسطينية» المتهمة بمحاولة اغتيال بن غفير؟

للمرة الثانية خلال ستة شهور، كشفت المخابرات الإسرائيلية عن محاولة لاغتيال وزير الأمن القومي الإسرائيلي، المتطرف إيتمار بن غفير، الذي يعيش في مستوطنة بمدينة…

نظير مجلي (تل ابيب)
تحليل إخباري فلسطينيون يبحثون عن ضحايا عقب غارة إسرائيلية وسط مدينة غزة (أ.ف.ب)

تحليل إخباري حديث إسرائيلي عن «إدارة عسكرية» لغزة يعقّد جهود «الهدنة»

الحديث الإسرائيلي عن خطط لإدارة غزة يراه خبراء، تحدثوا مع «الشرق الأوسط»، بمثابة «تعقيد خطير لجهود التهدئة المتواصلة بالمنطقة».

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
المشرق العربي المندوب الأميركي البديل لدى الأمم المتحدة روبرت وود يرفع يده لنقض مشروع قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة خلال اجتماع لمجلس الأمن (أ.ف.ب)

أميركا تحبط الإجماع الدولي على المطالبة بوقف إطلاق النار فوراً في غزة

خرجت الولايات المتحدة عن إجماع بقية أعضاء مجلس الأمن لتعطيل مشروع قرار للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين.

علي بردى (واشنطن)

الأسباب التي تدفع إسرائيل لإبعاد فرنسا من لجنة الإشراف على وقف النار مع «حزب الله»

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً الخميس إلى الكونغرس التشيلي بمناسبة زيارته الرسمية إلى سانتياغو (د.ب.أ)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً الخميس إلى الكونغرس التشيلي بمناسبة زيارته الرسمية إلى سانتياغو (د.ب.أ)
TT

الأسباب التي تدفع إسرائيل لإبعاد فرنسا من لجنة الإشراف على وقف النار مع «حزب الله»

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً الخميس إلى الكونغرس التشيلي بمناسبة زيارته الرسمية إلى سانتياغو (د.ب.أ)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً الخميس إلى الكونغرس التشيلي بمناسبة زيارته الرسمية إلى سانتياغو (د.ب.أ)

لم تعلق فرنسا رسمياً على المعلومات الواردة من إسرائيل والتي تفيد بأن الطرف الإسرائيلي نقل إلى المبعوث الأميركي آموس هوكستين رفضه مشاركة فرنسا في اللجنة الدولية المطروح تشكيلها، بمشاركة الولايات المتحدة وفرنسا، للإشراف على تنفيذ القرار الدولي رقم 1701 الذي يعد حجر الأساس لوقف الحرب الدائرة بين إسرائيل و«حزب الله»، كما رفضها الربط بين وقف النار وإيجاد حلول للمشاكل الحدودية بينها وبين لبنان، إن بالنسبة للنقاط الخلافية المتبقية على «الخط الأزرق» أو بالنسبة لمزارع شبعا وكفرشوبا وقرية الغجر.

 

ماذا يريد نتنياهو؟

 

وجاء رفض تل أبيب بحجة أن باريس تنهج «سياسة عدائية» تجاهها، في الإشارة إلى التوتر الذي قام بين الطرفين منذ سبتمبر (أيلول) الماضي وكانت قمته دعوة الرئيس ماكرون إلى وقف تزويد إسرائيل بالسلاح، لكونه «الوسيلة الوحيدة لوقف الحرب»، ما عدّه رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو «عاراً» على فرنسا، كما حال اعتبار ماكرون أن ما تقوم به إسرائيل في غزة «مجازر». وجاء قرار الحكومة الفرنسية، مرتين، بمنع شركات دفاعية إسرائيلية من المشاركة بمعداتها في معرضين دفاعيين ثانيهما الشهر الماضي، ليزيد من التوتر الذي تفاقم مع التصرف «الاستفزازي» لعناصر أمن إسرائيليين بمناسبة زيارة وزير الخارجية جان نويل بارو لإسرائيل الأخيرة، وما تبعه من استدعاء السفير الإسرائيلي في باريس للاحتجاج رسمياً على ما حصل.

بيد أن ماكرون سعى لترطيب الأجواء مع نتنياهو من خلال إرسال إشارات إيجابية؛ منها الإعراب عن «تضامنه» مع إسرائيل بسبب ما تعرض له فريقها الرياضي في أمستردام، وحرصه لاحقاً على حضور مباراة كرة القدم بين فريقهما. كذلك لم توقف باريس تصدير مكونات عسكرية لإسرائيل بوصفها «دفاعية»، وتستخدم في إنشاء وتشغيل «القبة الحديدية» المضادة للصواريخ. كذلك، سمحت مديرية الشرطة، الأسبوع الماضي، بقيام مظاهرة أو تجمع في باريس بدعوة من مجموعات يهودية متطرفة منها. وبالتوازي مع المظاهرة، حصل احتفال ضم شخصيات يهودية من كثير من البلدان تحت عنوان «إسرائيل إلى الأبد»، وذلك رغم المطالبات بمنعها.

بيد أن ذلك كله لم يكن كافياً بنظر نتنياهو. وقال سفير فرنسي سابق لـ«الشرق الأوسط»، إن نتنياهو «وجد فرصة فريدة لإحراج فرنسا، لا بل الحط من قيمتها ومن دورها، وذلك برفض حضورها في اللجنة». ويضيف المصدر المذكور أن باريس «تتمتع بالشرعية الأهم والأقوى» لتكون طرفاً فاعلاً في اللجنة، باعتبار أن جنودها موجودون في لبنان منذ عام 1978، وأنها صاحبة فكرة إنشاء «اللجنة الرباعية» في عام 1996، التي أنهت آنذاك الحرب بين إسرائيل و«حزب الله»، حيث لعب وزير الخارجية الأسبق هيرفيه دو شاريت الدور الأكبر في وقفها. ويذكر المصدر أخيراً أن باريس قدمت مشروعاً لوقف الحرب، منذ بداية العام الحالي بالتوازي مع الجهود التي بذلها هوكستين، وما زال، وأن التنسيق بين الطرفين «متواصل». وأعاد المصدر إلى الأذهان أن ماكرون والرئيس بايدن أطلقا، منذ شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، وعلى هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، مبادرة مشتركة لوقف إطلاق النار والخوض في مباحثات لاحقة لتسوية الخلافات القائمة بين لبنان وإسرائيل والعودة إلى العمل جدياً بالقرار الدولي رقم 1701. ولاكتمال الصورة، تتعين الإشارة إلى أن «حزب الله» رفض مشاركة ألمانيا وبريطانيا، علماً بأن الأولى موجودة داخل «اليونيفيل»، لا بل إنها تشرف على قوتها البحرية، ما قد يدفع إلى اعتبار أن نتنياهو رفع «البطاقة الحمراء» بوجه فرنسا، ليبين من جهة حنقه، ومن جهة ثانية قدرته التعطيلية.

 

أوراق الرد الفرنسية

واضح أن رفض باريس من شأنه أن يشكل عقبة إضافية على طريق الحل، خصوصاً أن لبنان سيكون، بلا شك، متمسكاً بحضور باريس في اللجنة وهي الجهة التي يرتاح لها، ولكونها المتفهمة لمواقف الطرف اللبناني. لكن السؤال الحقيقي المطروح يتناول الهدف أو الأهداف الحقيقية لإسرائيل. وفي هذا السياق، ترى مصادر سياسية في باريس أن لنتنياهو عدة أغراض أساسية؛ أولها الإمساك بذريعة من شأنها تأخير الاتفاق وإعطائه الوقت الإضافي لمواصلة حربه على لبنان، والاقتراب أكثر فأكثر من تحقيق أهدافه وأولها مزيد من إضعاف «حزب الله»، واستمرار الضغط على السلطات اللبنانية للخضوع لمطالبه. أما الغرض الآخر فعنوانه «تدفيع ماكرون ثمناً سياسياً» لقبول بلاده في اللجنة، إذ سيكون على فرنسا أن «تستأذن» إسرائيل، وربما دفع باريس إلى تعديل بعض جوانب سياستها إزاء إسرائيل.

وبانتظار أن يرد رد فرنسي رسمي على البادرة العدائية الإسرائيلية، فإن من الواضح أن لفرنسا القدرة على اتخاذ تدابير «مزعجة» لإسرائيل في حال «توافرت الإرادة السياسية»، وفق ما يقوله مسؤول سابق. وتشمل مروحة الردود الجانبين الثنائي والجماعي الأوروبي. في الجانب الأول، يمكن لباريس أن توقف مبيعاتها العسكرية، رغم قلتها، إلى إسرائيل، أو أن تعمد إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية على غرار ما فعلته دول أوروبية أخرى، مثل إسبانيا وسلوفينيا وآيرلندا. وبمستطاع فرنسا أن تعبر عن موقف مماثل لموقف هولندا إزاء القرار الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية بالقبض على نتنياهو، وعلى وزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.

وحتى اليوم، بدت ردة فعل باريس «باهتة» و«غامضة» فهي «أخذت علماً» بقرار المحكمة، وهي تؤكد تمسكها بعملها المستقل وفق أحكام نظام روما الأساسي، فضلاً عن ذلك، بإمكان باريس أن تلجأ إلى لغة دبلوماسية أكثر حزماً في إدانة الممارسات الإسرائيلية بغزة والضفة الغربية ولبنان، بما في ذلك استهداف المواقع الأثرية. وبالتوازي، يقول المسؤول السابق إنه «لا يمكن إغفال ما تستطيعه باريس على المستوى الأوروبي» مثل الدفع لوقف الحوار السياسي مع تل أبيب، أو لاتخاذ تدابير إضافية ضد الصادرات الإسرائيلية من المستوطنات في الضفة الغربية وتركيز الأضواء، مع آخرين على حل الدولتين.