«انتزاع أراضٍ» تسلط الضوء على فساد مقربين من خامنئي

جدل حول وثائق كشفت تورط إمام جمعة طهران في قضايا مالية

صدیقي خلال اجتماع مع رئيس مجلس صيانة الدستور أحمدي جنتي ومحمد محمدي كلبايكاني رئيس مكتب خامنئي (موقع صيانة الدستور)
صدیقي خلال اجتماع مع رئيس مجلس صيانة الدستور أحمدي جنتي ومحمد محمدي كلبايكاني رئيس مكتب خامنئي (موقع صيانة الدستور)
TT

«انتزاع أراضٍ» تسلط الضوء على فساد مقربين من خامنئي

صدیقي خلال اجتماع مع رئيس مجلس صيانة الدستور أحمدي جنتي ومحمد محمدي كلبايكاني رئيس مكتب خامنئي (موقع صيانة الدستور)
صدیقي خلال اجتماع مع رئيس مجلس صيانة الدستور أحمدي جنتي ومحمد محمدي كلبايكاني رئيس مكتب خامنئي (موقع صيانة الدستور)

تضاربت الأنباء في إيران، عن استقالة كاظم صديقي، إمام جمعة طهران ورئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الإيرانية، المقرب من المرشد علي خامنئي، على خلفية نشر وثائق تتهمه بانتزاع أراضٍ حكومية، وتسجيلها باسمه واسم أولاده.

وأثار تسريب الوثائق عن مصادرة حديقة باسم شرکة أسرة صديقي، وضمها إلى مدرسة دينية خاضعة له قرب منطقة تجريش الثرية في شمال طهران، جدلاً واسعاً بين الإيرانيين، خصوصاً الأوساط السياسية والصحافة.

وتظهر الوثائق تسجيل 4200 متر مربع من أراضي حديقة مجاورة لحوزة «الخميني» العلمية، مدرسة رجال الدين الشيعة، التي أسسها صديقي قبل 20 عاماً، وتديرها مؤسسة «رهروان انديشه قائم (أتباع أفكار المهدي المنتظر)».

وبعد أيام من الصمت، كسر صديقي صمته، مشيراً إلى «تزوير» توقيعه، و«خيانة في الأمانة» من قبل «شخص موثوق». ويؤكد بيان صديقي أن مؤسسته وجميع مصالحه مملوكة لحوزة «الخميني» العلمية.

ومع ذلك، وصف الانتقادات التي طالته بأنها «ضجيج»، و«لا تستهدفني بقدر ما تستهدف معتقدات الناس».

وبدورها، تحدثت حوزة «الخميني» العلمية، عن رفع «إشكالات» في النظام الأساسي للمؤسسة التي تدير الحوزة العلمية، مشيرة إلى خروج «المتورطين» من المؤسسة.

وكتبت وكالة «إيسنا» الحكومية أن تعليقات صديقي زادت من غموض القضية، مشيرة أيضاً إلى «مسألة مشبوهة» أخرى، حول نقل ملكية حديقة من آلاف الأمتار، بعيداً عن أنظار الهيئات الرقابية.

وأعربت الوكالة عن أسفها؛ لأن صديقي «لم يطلع على القضايا المرتبطة بسمعته». وقالت إن «الرأي العام يطلب من الجهاز القضائي والأجهزة المعنية، مراجعة القضية والملفات المماثلة على وجه السرعة».

وخلصت الوكالة إلى أنه «ينبغي على أي مسؤول أن يعلم أنه في موضع تحت المجهر وحكم الرأي العام، ويتطلب حساسية مضاعفة، ولا يمكن قبول أي تبرير للإهمال».

وفي السياق نفسه، تساءل ناشطون عن الأسباب التي دفعت «المتورطين» لتزوير توقيع صديقي وتسجيل العقار باسمه.

ورداً على تقارير عن استقالة صديقي من مناصبه، كتب الناشط المحافظ علي قلهكي أن «كاظم صديقي لم يقدم استقالته حتى الآن من إمامة الجمعة وإدارة الحوزة العلمية».

مدرسة دينية أسسها ويشرف عليها صديقي في شمال طهران (مهر)

وقالت معصومة ابتكار، رئيسة منظمة البيئة ونائبة الرئيس الإيراني في عهدَيْ محمد خاتمي وحسن روحاني، إنها حذرت قبل سنوات من قطع أشجار الحديقة التي تجاور مدرسة «الخميني» الدينية.

وجاء نشر الوثائق بعد أيام من حملة شنتها وسائل إعلام تابعة للحكومة و«الحرس الثوري» بشأن جدية مكافحة الفساد، في أعقاب استقالة نائب رئيس القضاء محمد مصدق، الذي أوقفت السلطات نجليه، منذ أكثر من عام بتهمة الفساد.

وكتب محمد علي أبطحي، مدير مكتب الرئيس الإصلاحي السابق، محمد خاتمي، على منصة «إكس»: «لقد رأينا السيد صديقي كم يبكي؟ إنه مظلوم حقاً، تبين أن شخصاً روبن هودي قام بتزوير توقيعه لضم الأراضي المجاورة لمدرسته، باسمه، هل توجد مظلومية أكبر من هذا؟ كيف تفترضون ذلك في الناس؟».

وتعد قضايا انتزاع الأراضي والعقارات الحكومية من بين قضايا الفساد التي هزت البلاد في السنوات الأخيرة، خصوصاً في فترة الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد.

ونشر الوثائق عن صديقي، المدير السابق لموقع «معماري نيوز»، ياشار سلطاني الذي نشر في صيف 2016، وثائق عن بيع ممتلكات تابعة لبلدية طهران، بما في ذلك عقارات في مناطق راقية بشمال طهران، بأسعار دون سعرها الحقيقي، لمسؤولين وقيادات في «الحرس الثوري»، وعرفت حينها باسم «العقارات النجومية». وجاء بعد نشر وثائق من قبل مجهولين تكشف عن «رواتب نجومية» تلقاها مسؤولون في حكومة حسن روحاني.

وأعادت غالبية وسائل الإعلام التذكير بمواقف صديقي، خصوصاً تلك التي يشير فيها إلى مكانة المرشد الإيراني لدى المهدي المنتظر، أو تزعم العلاقة بينهما.

وأصدر المرشد الإيراني مرسوماً بتعيين صديقي بين خطباء الجمعة في طهران الذين يمثلونه في مناسبات سياسية أيضاً، بعد احتجاجات الحركة الخضراء التي قادها الزعيم الإصلاحي ميرحسين موسوي، وحليفه مهدي كروبي ضد نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2009.

وفي سياق ردود الأفعال، نشرت مواقع أخبار إيرانية مرخصة من السلطات، صورة مثيرة للجدل قارنت فيها بين المدرسة الدينية التي شيدها صديقي وخيم يدرس فيها أطفال بلوشستان في جنوب شرقي البلاد.


مقالات ذات صلة

«هيكتور السري»... زعيم إمبراطورية النفط الإيراني

شؤون إقليمية صورة تتداولها وكالات إيرانية لحسين شمخاني

«هيكتور السري»... زعيم إمبراطورية النفط الإيراني

كشفت مقابلات أجرتها «بلومبرغ» عن هوية «الزعيم العالمي لتجارة النفط الإيراني» الذي يلقَّب بـ«التاجر السري... هيكتور».

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أرشيفية/أ.ف.ب)

إسرائيل تتهم خامنئي «الأخطبوط» بتهريب الأسلحة إلى الضفة الغربية عبر الأردن

اتهم وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إيران بمحاولة إنشاء «جبهة إرهابية شرقية» ضد إسرائيل عبر الأردن.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية إسلامي يتحدّث إلى غروسي على هامش مؤتمر «الاجتماع الدولي للعلوم والتكنولوجيا النووية» في أصفهان مايو الماضي (أ.ب)

الوكالة الدولية: إيران قريبة جداً من السلاح النووي

كشفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن مستويات الوقود النووي في إيران ارتفعت خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ما قد يؤدي إلى تصعيد التوترات في المنطقة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
المشرق العربي لقطة من الوثائقي الإيراني لقناة «تي دبليو» لسليماني داخل قصر صدام play-circle 01:21

سليماني يعاين صدام حسين داخل قصره

أثار فيديو لقائد «قوة القدس» قاسم سليماني وهو يتجول في أحد قصور الرئيس العراقي السابق صدام حسين، جدلاً واسعاً في مواقع التواصل الاجتماعي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية المخرجة رخشان بني اعتماد (أ.ف.ب)

القضاء الإيراني يتهم مخرجة وممثلة لخلعهما الحجاب في مكان عام

وجّه القضاء الإيراني، اليوم (الأربعاء)، التهمة إلى المخرجة رخشان بني اعتماد وابنتها الممثلة باران كوثري لظهورهما حاسرتي الرأس في مكان عام.

«الشرق الأوسط» (لندن)

تركيا: لا يجب التعامل مع أزمة سوريا على أنها مجمّدة

تركيا تعدّ وجودها العسكري في سوريا ضماناً لوحدتها (إكس)
تركيا تعدّ وجودها العسكري في سوريا ضماناً لوحدتها (إكس)
TT

تركيا: لا يجب التعامل مع أزمة سوريا على أنها مجمّدة

تركيا تعدّ وجودها العسكري في سوريا ضماناً لوحدتها (إكس)
تركيا تعدّ وجودها العسكري في سوريا ضماناً لوحدتها (إكس)

أكدت تركيا أن الحل الدائم الوحيد للأزمة السورية يكمن في إقامة سوريا تحكمها إرادة جميع السوريين مع الحفاظ على وحدتها وسلامة أراضيها، وعدَّت أن وجودها العسكري في شمالها يمنع تقسيم الأراضي السورية وإنشاء ممر إرهابي على الحدود بين البلدين.

قال مندوب تركيا الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير أحمد يلديز، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول الأوضاع السياسية والإنسانية في سوريا، إنه يجب على جميع الجهات الفاعلة داخل سوريا وخارجها مواجهة الواقع وتجنب التعامل مع الأزمة على أنها وضع مجمد أو كما لو أن الصراع قد انتهى.

معالجة أسباب الأزمة

وأضاف يلديز، خلال الجلسة التي عُقدت ليل الخميس - الجمعة، أنه «كان من الممكن منع الأزمات المتزايدة في سوريا لو تمت معالجة الأسباب الجذرية للصراع في الوقت المناسب بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 لعام 2015».

مندوب تركيا الدائم بالأمم المتحدة أحمد يلديز (الخارجية التركية)

وتابع: «في هذا المنعطف الحرج، يجب أن يكون إبقاء سوريا بعيداً عن دوامة العنف الإقليمي أولوية رئيسية للجميع»، لافتاً إلى أن «تنظيم حزب العمال الكردستاني» وذراعه السورية، وحدات حماية الشعب الكردية التي تعدّ أكبر مكونات «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) كشف عن وجهه «القبيح» الحقيقي من خلال تقييد وصول السكان المحليين في دير الزور إلى الغذاء ومياه الشرب، ومنع الأمم المتحدة من إيصال الدعم الإنساني إلى رأس العين وتل أبيض على الحدود التركية - السورية.

وقال يلديز إن «هذا التنظيم الإرهابي يشكل أكبر تهديد لوحدة سوريا وسلامة أراضيها، ولكل جهد حقيقي لضمان السلام والاستقرار في البلاد»، موضحاً أن الوضع الإنساني المتدهور في سوريا لا يزال يخيّم على كل مكان وأن 16.7 مليون شخص في البلاد في حاجة إلى مساعدات إنسانية في العام الرابع عشر من الأزمة.

عناصر من «قسد» في دير الزور

في السياق ذاته، عدّ مسؤول في وزارة الدفاع التركية أن الوجود العسكري لتركيا في شمال سوريا يهدف إلى منع البلد الذي مزقه الحرب، على مدى 13 عاماً، من الوقوع تحت تأثير التنظيمات الإرهابية.

وقال المسؤول العسكري التركي، في إفادة صحافية، إن «الوجود التركي في سوريا يمنع تقسيمها وإنشاء ممر إرهابي على الحدود بين البلدين».

خطاب الأسد في مجلس الشعب السوري الأحد الماضي (سانا)

والأربعاء، حدد مصدر في وزارة الخارجية التركية 4 شروط لعودة العلاقات التركية - السورية إلى مستويات ما قبل عام 2011، تتمثل في تطهير سوريا من العناصر الإرهابية؛ حفاظاً على سلامة أراضيها ووحدتها، وتحقيق مصالحة وطنية حقيقية وشاملة، وإنجاز العملية السياسية ودستور جديد في إطار قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 على أساس المطالب والتوقعات المشروعة للشعب السوري، وتهيئة الظروف اللازمة لعودة آمنة وكريمة للاجئين مع ضمان استمرار وصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين دون انقطاع.

وتصاعد الحديث مرة أخرى، عن العودة إلى المحادثات الرامية لتطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق على مستويات مختلفة تبدأ من مخابرات البلدين لتهيئة الأرضية للقاء الرئيسين رجب طيب إردوغان وبشار الأسد، بعد إعلان الأسد، أمام مجلس الشعب السوري، الأحد الماضي، أن دمشق لم تضع انسحاب القوات التركية شرطاً للمحادثات، وأن المفاوضات التي جرت من قبل لم تحقق نتائج، وكذلك تأكيد الرئيس السوري الاستعداد للاستمرار في المفاوضات، شريطة الالتزام بالمتطلبات السورية، وفي مقدمتها الحفاظ على سيادة البلاد، ومكافحة الإرهاب، والنظر في عودة اللاجئين.

قوات تركية في شمال سوريا (أرشيفية)

وتسيطر القوات التركية وفصائل «الجيش الوطني السوري» الموالية لأنقرة على مساحات شاسعة في شمال سوريا، كما نفذت تركيا 3 عمليات عسكرية متتالية عبر الحدود منذ عام 2016 وحتى 2019 بهدف تطهير المنطقة من «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) التي تقودها وحدات حماية الشعب الكردية المدعومة من الولايات المتحدة، في حين تعدّها أنقرة تنظيماً إرهابياً يشكل امتداداً لحزب العمال الكردستاني.

اشتباكات في منبج

في سياق متصل، قُتل 3 عناصر من فصيل «لواء الشمال» المنضوي في صفوف «الجيش الوطني السوري» وأصيب 5 آخرون، جراء اشتباكات مسلحة عنيفة اندلعت بعد منتصف ليل الخميس – الجمعة بين الفصائل الموالية لتركيا وقوات «مجلس منبج العسكري»، التابع لـ«قسد»، خلال محاولة تقدم نفذها على نقاط عسكرية للفصائل الموالية لتركيا، ولا سيما فصيلي «لواء الشمال» و«السلطان مراد» على محور قرية الجات بريف جرابلس شرق حلب، تزامنت الاشتباكات مع قصف مدفعي تركي على ريف منبج.

عناصر من قوات «مجلس منبج العسكري» التابع لـ«قسد» (إكس)

وأعلن «مجلس منبج العسكري»، في بيان الجمعة، إحباط محاولة تسلل لمسلحين موالين لتركيا وإصابة عناصر عدة بريف منبج.

وقال البيان إن مقاتلي «مجلس منبج العسكري» أحبطوا محاولة تسلل فاشلة لفصائل مسلحة موالية لتركيا في قريتي الجات وعون الدادات بريف منبج الشمالي الشرقي، وأُصيب عدد منهم بينما هرب الباقون.

في الوقت ذاته، أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بسقوط قذائف صاروخية على قاعدة «سندف» التركية بريف مارع، بينما قصفت القوات التركية بصواريخ شديدة الانفجار مواقع في ريف حلب الشمالي.