منظمات تقاضي الدنمارك لتوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيلhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/4907496-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
منظمات تقاضي الدنمارك لتوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل
جنود من فوج مشاة شليسفيغ الدنماركي في أثناء تدريب في ساحة أوكسبويل للرماية والتدريب بغوتلاند 16 مارس 2023 (رويترز)
كوبنهاغن:«الشرق الأوسط»
TT
كوبنهاغن:«الشرق الأوسط»
TT
منظمات تقاضي الدنمارك لتوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل
جنود من فوج مشاة شليسفيغ الدنماركي في أثناء تدريب في ساحة أوكسبويل للرماية والتدريب بغوتلاند 16 مارس 2023 (رويترز)
أعلنت أربع منظمات غير حكومية أنها تلاحق الدنمارك قضائياً من أجل دفعها إلى تعليق صادراتها من الأسلحة إلى إسرائيل، وفق ما أفادت به «وكالة الصحافة الفرنسية».
وقال تيم وايت الأمين العام لمنظمة «أكشن إيد دنمارك» غير الحكومية، وهي إحدى المنظمات المشاركة في الشكوى في بيان: «لا ينبغي للدنمارك أن ترسل أسلحة إلى إسرائيل، بينما يوجد اشتباه معقول في أن هذا البلد يرتكب جرائم حرب في غزة».
وأضاف: «نحتاج إلى رأي المحاكم بشأن مسؤولية الدنمارك».
وقُدّمت الشكوى ضد الشرطة الوطنية ووزارة الخارجية، بعدما أمرت محكمة في هولندا بلادها في منتصف فبراير (شباط) بوقف تصدير قطع طائرات من طراز «إف - 35» إلى إسرائيل.
واتُخذ إجراء مماثل في كندا حيث قدّم ائتلاف من محامين ومواطنين من أصل فلسطيني شكوى ضد حكومة جاستن ترودو.
وفي هولندا، رأت المحكمة أنّ هناك «خطراً واضحاً من أن انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي للحرب، تُرتكب في قطاع غزة» بطائرات مقاتلة إسرائيلية من طراز إف - 35.
وفي الدنمارك، كشفت شبكة «دانووتش» الإعلامية الاستقصائية في نوفمبر (تشرين الثاني) عن أنّ طائرات «إف - 35» الإسرائيلية مجهزة بقطع من إنتاج شركة «تيرما» Terma الدنماركية.
وتعهّدت إسرائيل بـ«القضاء» على «حماس» بعد هجوم غير مسبوق للحركة في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) على الدولة العبرية، أوقع أكثر من 1160 قتيلاً، معظمهم مدنيون، وفق تعداد لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» يستند الى أرقام رسمية.
وخُطف أكثر من 250 شخصاً في أثناء الهجوم وتقدّر إسرائيل أن 130 منهم ما زالوا محتجزين في القطاع. ومن بين هؤلاء يُعتقد أن 31 توفوا أو قتلوا.
وأعلنت وزارة الصحة التابعة لحماس، الثلاثاء، أن 31184 شخصاً، 72 بالمائة منهم على الأقل من المدنيين، قُتلوا في قطاع غزة خلال الحرب المتواصلة منذ أكثر من خمسة أشهر بين إسرائيل والحركة. وارتفع عدد الجرحى إلى 72889.
أعادت تعديلات قامت بها «حماس» على المقترح الأميركي للهدنة في غزة، الحياة إلى مفاوضات وقف النار؛ إذ قررت إسرائيل أمس إرسال وفد بقيادة رئيس «الموساد» للتفاوض.
قالت الشرطة اليونانية في بيان اليوم الخميس إنها أوقفت سبعة أشخاص فيما يتعلق بشن هجومين على فندق يملكه إسرائيليون ومعبد يهودي بوسط العاصمة أثينا هذا العام.
هل يخطط نتنياهو لحكم عسكري في غزة؟https://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5037930-%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%B2%D8%A9%D8%9F
جنود إسرائيليون في عملية برية جنوب قطاع غزة (رويترز)
المسألة الوحيدة التي لا يناقشها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، علناً أو سراً، خطة واضحة لليوم التالي في قطاع غزة بعد الحرب، مكتفياً بقوله إنه لن يستبدل «حماسستان» (حركة «حماس») بـ«فتحستان» (السلطة الفلسطينية وحركة فتح)، ويريد خلق ثقافة جديدة مختلفة كلياً في القطاع، من دون أن يتضح حقاً ماذا يريد؟ وكيف سيفعل ذلك؟
تثير لغة نتنياهو، المستخدمة حول اليوم التالي في غزة، شكوكاً حول نيته أصلاً مغادرة القطاع، وبالتالي تعزز سعيه للبقاء هناك على الأقل حتى يقرر ماذا سيفعل، ما يعني «حكماً عسكرياً».
صورة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزعها مكتبه لزيارته الأخيرة المقر العملياتي لسلاح الجو في تل أبيب
وكشف تقرير إسرائيلي جديد عن وثيقة أعدّها باحثون إسرائيليون حول مستقبل قطاع غزة بعد هجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول)، الذي شنّته حركة «حماس» على منطقة الغلاف، وصفها رئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي بـ«الرائعة»، تعزز فرضية أن إسرائيل ذاهبة إلى حكم عسكري في القطاع.
وقال تلفزيون «آي 24 نيوز» إنه بعد وقت قصير من 7 أكتوبر، قدّم 4 باحثين إسرائيليين وثيقة من 32 صفحة إلى مجلس الأمن القومي والكابنيت (المجلس المصغر السياسي والأمني)، بعنوان «من مجتمع قاتل إلى مجتمع معتدل»، تقترح حلاً للقضية الكبرى: من سيحكم غزة في اليوم التالي؟
تطرح الوثيقة التي وصفها رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي بـ«الرائعة»، شرطاً رئيسياً وهو هزيمة «حماس» الكاملة، وتفترض أمرين أساسيين: الأول هو أنه بعد 7 أكتوبر ثبت أنه لا يمكن لإسرائيل أن تعيش إلى جانب دولة تسيطر عليها «منظمة إرهابية» مثل «حماس». والافتراض الأساسي الثاني، أن غزة يجب أن تظل عربية وفلسطينية.
جنود إسرائيليون في رفح جنوب قطاع غزة الأربعاء الماضي (رويترز)
يقول البروفيسور داني أورباخ، أحد معدي الوثيقة العسكرية: «هذان الافتراضان يؤديان إلى استنتاج مفاده أن هناك حاجة للتحول في غزة». يتابع: «لكن من أجل ذلك، تحتاج إسرائيل إلى التخلص من حساسيتها تجاه إدارة السكان المدنيين».
غير أن التحول الذي يتحدث عنه أورباخ يعني حكماً عسكرياً.
ويتساءل التقرير الإسرائيلي: «هل نحن في الطريق إلى نظام عسكري إسرائيلي في غزة؟».
وفي محاولة لتفسير المسألة، قام الباحثون الأربعة بدراسة حالات مماثلة في التاريخ، مثل اليابان وألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية، وكذلك الحكم العسكري الأميركي في الشرق الأوسط بعد حرب الخليج.
وعدّت الوثيقة أن «ألمانيا واليابان» تشكلان مثالين للنجاح الباهر، مستندة إلى أن التغيير الشامل في المجتمعات المدنية في هذه البلدان، التي كانت تحمل آيديولوجية قاتلة، اعتمد على الهزيمة الكاملة، التي شملت «نزع سلاح وإزالة الآليات السامة للحكم».
فلسطينيون يتفادون الأضرار السبت بعد غارة إسرائيلية على مدرسة الجاعوني التابعة لـ«الأونروا» تؤوي نازحين من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (إ.ب.أ)
وتقترح الورقة أن هناك حاجة إلى «إعادة الإعمار، وهو أمر ضروري لتجديد القبول في أسرة الأمم، وإعادة التأهيل. ويتم ذلك بمساعدة اجتثاث التطرف من الأفكار الآيديولوجية المتشددة، وبناء بنى تحتية سلطوية جديدة، وتدمير رموز النظام القديم، وإجراء محاكمات صورية لمجرمي الحرب، وإيقاف استخدام الكتب القديمة والمتطرفة، وعرض الثقافة اليهودية في المدارس وغيرها».
جنود إسرائيليون بجوار مركبات عسكرية في رفح جنوب قطاع غزة ضمن جولة للصحافيين نظمت يوم 3 يوليو (رويترز)
يدعم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هذه الأفكار، وكذلك هنغبي، الذي نقل عنه قوله: «سيتعين على الفلسطينيين أن يخرجوا من داخلهم قادة مهتمين بالازدهار والنمو والإدارة، وليس تجربة الجهاد وتشجيع الكراهية لإسرائيل».
وتؤكد الوثيقة، أنه حتى لو كانت إسرائيل لا ترغب في حكم غزة، وتفضل إقامة حكومة مدنية أخرى في القطاع، فإن خيار الحكم العسكري يجب أن يطفو إلى الأعلى، خاصة إذا كانت إسرائيل تريد تنفيذ ما هو مكتوب في الوثيقة.
الشرطة ترش بالمياه متظاهرين في تل أبيب السبت طالبوا بإعادة الرهائن في غزة (رويترز)
الكشف عن الوثيقة جاء في وقت يحذر فيه قادة إسرائيليون من أن نتنياهو يعتزم فرض حكم عسكري في القطاع،
فخلال فترة الحرب، لم يتردد عن طرح أفكار الوثيقة، متحدثاً عن «نصر كامل وتغيير الثقافة والآيديولوجيا، وتغيير المناهج الدراسية وخلق مجتمع مختلف».
وكتبت تال شنايدر، في موقع «تايمز أوف إسرائيل» الأسبوع الماضي، إن إسرائيل في طريقها لحكم عسكري. وقالت شنايدر إنه منذ حذّر وزير الدفاع يوآف غالانت في شهر مايو (أيار) من أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعتزم فرض حكم عسكري إسرائيلي في غزة، لم ينفِ نتنياهو نيته ذلك، بل تتزايد الدلائل على أن الحكم العسكري في طريقه بالفعل، ومثل رواية الضفدع المغلي، ترتفع درجة حرارة الماء ببطء، فيما ينكر نتنياهو ويراوغ ويحرص على عدم «التعامل مع قضية» اليوم التالي في غزة.
وأضافت المعلقة أن «مستشار الأمن القومي تساحي هنغبي قال إن هناك عدداً كبيراً من البدائل لليوم التالي، من سيطرة الجيش الإسرائيلي، إلى الحكم العسكري، أو حكم سلطة محلية، أو عشائر فلسطينية، أو مجتمعات مدنية، أو قوات مشتركة».
وبعد هنغبي، طالب وزير الزراعة آفي ديختر بسيطرة عسكرية.
مركبات تابعة للجيش الإسرائيلي تنقل الجنود والصحافيين داخل جنوب قطاع غزة في 3 يوليو (أ.ف.ب)
بعد ذلك، جرى الكشف عن وثيقة السكرتير العسكري الجديد لرئيس الوزراء، الجنرال رومان جوفمان، الذي يوصي بإقامة حكم عسكري في غزة. ولا يقف الأمر عند هؤلاء، فكثير من السياسيين، وبعضهم مؤثر مثل الوزير السابق، حاييم رامون، دعا إلى إقامة حكم عسكري في غزة.
وفي تقرير سابق، قالت «هآرتس» إن ثمة اقتراحاً موجوداً الآن على مكتب نتنياهو، يتعلق بإدارة عسكرية مؤقتة كبديل لـ«حماس».
ونشرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» وثيقة أعدّتها المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، كشفت أن التكاليف التشغيلية السنوية لمثل هذه المغامرة تقدر بنحو 5.4 مليار دولار، بخلاف التكلفة الدبلوماسية التي لا يمكن حسابها.
كما أن الجناح اليميني في الحكومة يريد سيطرة عسكرية في غزة، وهذا يبدو بديهياً، حيث إنه يهدف إلى استغلال الحكم العسكري للدفع بالاستيطان هناك.
لكن هل يمكن لنتنياهو فرض حكم عسكري في قطاع غزة، بعد الإرهاق الكبير الذي يعاني منه جيشه، ومواصلة «حماس» تنفيذ هجمات خاطفة قاتلة في القطاع، فيما لم يحقق أياً من أهدافه هناك؟!
إن كان فعلاً ينوي ذلك، فإنه لا يريد أن تكون للحرب نهاية.
