سفن حربية روسية ـ صينية ـ إيرانية لمناورات مشتركة في خليج عمان

الصين: التدريبات تهدف إلى الحفاظ على الأمن البحري الإقليمي

سفينة حربية للجيش الإيراني على متنها مسيّرات خلال تدريبات بالمحيط الهندي في يوليو 2022 (أ.ف.ب)
سفينة حربية للجيش الإيراني على متنها مسيّرات خلال تدريبات بالمحيط الهندي في يوليو 2022 (أ.ف.ب)
TT

سفن حربية روسية ـ صينية ـ إيرانية لمناورات مشتركة في خليج عمان

سفينة حربية للجيش الإيراني على متنها مسيّرات خلال تدريبات بالمحيط الهندي في يوليو 2022 (أ.ف.ب)
سفينة حربية للجيش الإيراني على متنها مسيّرات خلال تدريبات بالمحيط الهندي في يوليو 2022 (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مجموعة من السفن الحربية الروسية وصلت إلى إيران لإجراء مناورات عسكرية مع إيران والصين في خليج عمان وبحر العرب.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية، في بيان نقلته وسائل الإعلام الرسمية، اليوم الاثنين، أن المناورات المشتركة التي تحمل اسم «حزام الأمن البحري 2024» ستشارك فيها سفن حربية وطائرات.

وقالت الوزارة: «الجزء العملي من التدريب سيجري في مياه خليج عمان في بحر العرب... الغرض الرئيسي من المناورات هو العمل على سلامة النشاط الاقتصادي البحري».

وأضافت الوزارة أن المجموعة الروسية يقودها الطراد الصاروخي «فارياج» من أسطولها للمحيط الهادي.

وقالت إن ممثلين عن القوات البحرية لباكستان وكازاخستان وأذربيجان وسلطنة عمان والهند وجنوب أفريقيا سيوجدون بوصفهم مراقبين.

بدورها، أكدت وزارة الدفاع الصينية مشاركة قوات بحرية صينية في المناورات المشتركة في الفترة من 11 إلى 15 مارس (آذار) الحالي. وأفادت «رويترز» نقلاً عن بيان للوزارة بأن المناورات تهدف إلى «الحفاظ على الأمن البحري الإقليمي بشكل مشترك»، لافتاً إلى أن الصين سترسل سفينتين مزودتين بصواريخ موجهة وسفينة إمداد للمشاركة في المناورات.

وتأتي المناورات في وقت يهاجم فيه الحوثيون الموالون لإيران سفناً تجارية تمر عبر الطريق الحيوية للتجارة في البحر الأحمر.

من جهتها، أفادت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني، نقلاً عن بيان عسكري، بأن الوحدات العائمة ووحدات الطيران التابعة للبحرية الإيرانية تشارك في المرحلة الرئيسية من المناورات في شمال المحيط الهندي.

ووفق البيان؛ فإن الغرض من هذه المناورات «هو ترسيخ الأمن ومرتكزاته في المنطقة، وتوسيع التعاون متعدد الأطراف بين الدول المشاركة، وإظهار حسن النية، وقدرة هذه الدول في اتجاه الدعم المشترك للسلام العالمي والأمن البحري، وخلق مجتمع بحري ذي مستقبل مشترك».

وتشمل الأهداف أيضاً «تعزيز أمن التجارة البحرية الدولية، ومكافحة القرصنة والإرهاب البحري، والإجراءات الإنسانية، وتبادل المعلومات في مجال الإنقاذ البحري، وتبادل الخبرات العملياتية والتكتيكية».

ومنذ تولى الرئيس المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي منصبه في أغسطس (آب) 2021، سرعت طهران من تطبيق سياسة «التوجه شرقاً» التي انتهجها صاحب كلمة الفصل في البلاد، المرشد علي خامنئي، لتعزيز العلاقات مع الصين وروسيا، في مواجهة العقوبات الغربية.

مباحثات دبلوماسية

في غضون ذلك، أجرى مدير شؤون غرب آسيا وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية الروسية، ألكسندر كيشناك، مباحثات مع علي أصغر خاجي، مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، حول التطورات في غزة وسوريا واليمن وليبيا؛ وفق ما أوردت وكالات حكومية إيرانية.

وحذر الدبلوماسي الإيراني من «التأثير المدمر للهجمات غير القانونية» التي تشنها أميركا وبريطانيا على جهود السلام في اليمن.

وقال المسؤول الإيراني إن الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة «ناجمة عن الدعم الأميركي الشامل لهذا الكيان». وأضاف: «لم يحقق الكيان الصهيوني أي شيء سوى القتل الوحشي للمدنيين، وارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وفي ظل صمت المجتمع الدولي وسع الكيان الصهيوني هجماته واعتداءاته العسكرية على سوريا ولبنان».

ونقلت وكالة «إرنا» الرسمية عن بيان لوزارة الخارجية الإيرانية أن الدبلوماسي الروسي ناقش في هذا اللقاء «آخر التطورات في المنطقة، بما في ذلك الوضعان السياسي والميداني والاستراتيجيات المشتركة للمساعدة في تحسين الوضع الاقتصادي الإنساني واستمرار العملية السياسية في سوريا».

وبشأن ليبيا، أكد المسؤولان «على ضرورة الحفاظ على وحدة وسيادة هذا البلد»، وأعربا عن أملهما في أن «تنتهي الأزمة السياسية الليبية بإرادة واختيار الشعب الليبي».

توسع في أعالي البحار

وتصر إيران في الآونة الأخيرة، على توسيع نشاطها البحري العسكري وسط تصاعد التوترات في الممرات المائية الإقليمية.

وخلال العام الماضي، أجرت قوات الجيش الإيراني، والقوات الموازية لها في «الحرس الثوري»، مناورات عسكرية شملت تجريب أسلحة يمكن استخدامها في مهاجمة أهداف بحرية؛ منها طائرات مسيّرة وصواريخ «كروز»، وصواريخ باليستية.

في الأثناء، منح المرشد الإيراني علي خامنئي وسام «الفتح» من الدرجة الأولى لقائد الجيش عبد الرحيم موسوي، وقائد «الحرس الثوري»، حسين سلامي. وأفاد موقع خامنئي الرسمي في بيان بأن منح الوسامين يعود إلى «أدائهما في تحسين القوة الدفاعية، والقتالية، وقوة الردع للقوات المسلحة».

وأرسل خامنئي في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي قانون الخطة الشاملة لتوسع الأنشطة البحرية، إلى رؤساء السلطات الثلاث (الحكومة، والبرلمان، والقضاء). ويلزم القانون الجهاز التنفيذي (الحكومة)، تبني سياسة شاملة للتوسع في البحار.

وفي السنوات الأخيرة، تبادلت واشنطن وطهران الاتهامات على خلفية سلسلة حوادث في مياه الخليج، بما في ذلك هجمات غامضة على سفن وإسقاط طائرة مسيّرة ومصادرة ناقلات نفط.

والأسبوع الماضي، قالت إيران إنها ستصادر ما قيمته نحو 50 مليون دولار من النفط الخام المحمول على ناقلة «أدفانتج سويت» التي ترفع علم جزر مارشال واحتجزها الجيش الإيراني العام الماضي رداً على مصادرة الولايات المتحدة سفينة إيرانية.

وفي أغسطس 2023 جرى تفريغ مليون برميل من شحنة من النفط الإيراني قبالة سواحل تكساس من السفينة «سويز راجان»، وهي ناقلة ترفع علم جزر مارشال استولت عليها الولايات المتحدة.

وشكلت الولايات المتحدة في نوفمبر 2019 تحالفاً بحرياً بعدما احتجز «الحرس الثوري» ناقلات نفط أجنبية، وتعرض سفن لهجمات حملت بصمات إيرانية، على أثر تصاعد التوترات في أعقاب الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي، ومنع إيران من صادرات النفط.

وأطلق على التحالف البحري حينذاك «سانتينال» بإشراف قوات «القيادة المركزية الأميركية في الشرق الأوسط» ومقرها البحرين. وامتدت العمليات من الخليج العربي إلى بحر عمان وحتى باب المندب.

كما اجتمعت دول أوروبية بقيادة فرنسية في مهمة «المبادرة الأوروبية للرقابة البحرية في مضيق هرمز» بالتنسيق مع القوات الأميركية بهدف حماية أمن الملاحة وردع التهديدات الإيرانية.


مقالات ذات صلة

طهران: تحديات ضخمة تواجه العودة للمفاوضات حول الاتفاق النووي

شؤون إقليمية وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي (رويترز)

طهران: تحديات ضخمة تواجه العودة للمفاوضات حول الاتفاق النووي

قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الجمعة، إن العودة إلى طاولة المفاوضات حول الاتفاق النووي تواجه تحديات ضخمة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)

«إف بي آي» يحبط مؤامرة إيرانية لاغتيال ترمب

كشفت وزارة العدل الأميركية، الجمعة، عن تفاصیل مؤامرة إيرانية فاشلة لاغتيال دونالد ترمب قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شؤون إقليمية قائد «الحرس الثوري» يلقي كلمة بمدينة مشهد شمال شرقي إيران (فارس)

«الحرس الثوري»: الخيار الوحيد أمام ترمب تقليص الدعم لإسرائيل

قال قائد «الحرس الثوري» الإيراني حسين سلامي إن «الخيار الوحيد أمام المسؤولين الأميركيين الجدد هو تقليص الدعم لإسرائيل».

«الشرق الأوسط» (لندن - طهران)
شؤون إقليمية صاروخ باليستي أرض-أرض من نوع «خيبر» في طهران... 25 مايو 2023 (رويترز)

مستشار خامنئي يحذّر من شن هجوم «غريزي» على إسرائيل

حذّر مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي من شن رد «غريزي» على الغارات الجوية الإسرائيلية الانتقامية على المنشآت العسكرية الإيرانية الشهر الماضي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية ظريف خلال مشاركته في اجتماع حكومي (الرئاسة الإيرانية)

ظريف يخاطب ترمب: إيران لن تتأثر بالتهديدات وستقدر الاحترام

قال محمد جواد ظريف، نائب الرئيس الإيراني، في رسالة مباشرة إلى الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، إن إيران «لن تتأثر بالتهديدات لكنها ستقدر الاحترام».

«الشرق الأوسط» (لندن - طهران)

«حادث دبلوماسي» يفاقم توتر العلاقات بين تل أبيب وباريس

وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو متوسطاً وزير الداخلية الفلسطيني زياد الريح ومحافظة رام الله ليلى غنام خلال زيارة لحي في رام الله هاجمه مستوطنون إسرائيليون وأضرموا فيه النار يوم 7 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو متوسطاً وزير الداخلية الفلسطيني زياد الريح ومحافظة رام الله ليلى غنام خلال زيارة لحي في رام الله هاجمه مستوطنون إسرائيليون وأضرموا فيه النار يوم 7 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)
TT

«حادث دبلوماسي» يفاقم توتر العلاقات بين تل أبيب وباريس

وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو متوسطاً وزير الداخلية الفلسطيني زياد الريح ومحافظة رام الله ليلى غنام خلال زيارة لحي في رام الله هاجمه مستوطنون إسرائيليون وأضرموا فيه النار يوم 7 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو متوسطاً وزير الداخلية الفلسطيني زياد الريح ومحافظة رام الله ليلى غنام خلال زيارة لحي في رام الله هاجمه مستوطنون إسرائيليون وأضرموا فيه النار يوم 7 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)

تسبّبت الشرطة الإسرائيلية في مدينة القدس بـ«إشكال» دبلوماسي بين باريس وتل أبيب، وهو أمر يمكن أن يفاقم العلاقات المتوترة أصلاً بين الطرفين.

وهذه ليست المرة الأولى التي تتصرف فيها الشرطة الإسرائيلية بطريقة غير لائقة، بحسب رأي الفرنسيين الذين يعتقدون أن هناك رغبة في تقليص نفوذهم في المدينة المقدسة من خلال التضييق على المسؤولين الفرنسيين خلال زياراتهم لها. وما زالت حاضرة في الأذهان قضية غضب الرئيس الأسبق جاك شيراك في عام 1996 لدى زيارته القدس عندما تبين له أن مرافقيه من الأمن الإسرائيلي يسعون لمنع تواصله مع الفلسطينيين في المدينة، فصرخ بوجه المسؤول عنهم: «هل تريدني أن أذهب إلى المطار وأستقل طائرتي للعودة إلى بلدي؟».

والأمر نفسه حصل مع الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون في عام 2020 عندما كان في زيارة رسمية لإسرائيل والأراضي المحتلة، إذ عمدت الشرطة الإسرائيلية إلى إعاقة دخوله إلى كنيسة القديسة حنة القائمة في المدينة القديمة، التي هي ملك للدولة الفرنسية منذ أكثر من 150 عاماً. وما كان لماكرون إلا أن توجه إلى المسؤول الأمني بقوله: «لا يعجبني ما فعلته أمامي، من فضلك، ارحل من هنا»، ما دفع الشرطة إلى إخلاء المكان.

الوزير بارو لدى لقائه يسرائيل كاتس وزير الدفاع الإسرائيلي الحالي (وهو وزير الخارجية السابق) (أ.ف.ب)

وما حصل الخميس لا يختلف كثيراً عن هذا السيناريو. فوزير خارجية فرنسا كان في زيارة رسمية لإسرائيل للمرة الثانية خلال شهر واحد، وغايته - كما قال - الدفع باتجاه وقف الحرب، سواء في غزة أو بين إسرائيل و«حزب الله». ولأن فرنسا تمتلك 4 مواقع دينية في القدس، ولأنها، منذ عقود، تعد رسمياً برعايتها، وتتولى الاعتناء بها عن طريق قنصليتها في القدس، فقد أراد الوزير جان نويل بارو زيارة أحدها، وهو المجمع المسمى «أليونا» الذي يضم ديراً وكنيسة «باتر نوستر» القائمة على «جبل الزيتون» المشرف على المدنية القديمة.

حصل «الإشكال» عندما سعى أفراد من الشرطة الإسرائيلية إلى الدخول إلى الكنيسة بسلاحهم ومن غير إذن من السلطات الفرنسية، ممثلة بقنصليتها في القدس. وحصل تلاسن بين هؤلاء وبين عنصرين من الدرك الفرنسي تابعين للقنصلية، ويتمتعان بالحصانة الدبلوماسية، لأنهما سعيا إلى منع الإسرائيليين من الدخول إلى حرم الكنيسة. وما كان من الشرطة، وفق ما أظهرته مقاطع فيديو، إلا أن دفعت أحد العنصرين أرضاً والانبطاح فوقه وتكبيل يديه وسوقه إلى سيارة تابعة لها ونقلته مع زميله إلى أحد المخافر. ولم يفرج عن الاثنين إلا بعد تدخل الوزير بارو مباشرة لدى السلطات. وبسبب هذا الحادث، الذي لم تعره إسرائيل أي اهتمام، نافية عنها أي تهمة أو تقصير، فقد ألغى بارو زيارة المجمع، واتهم الشرطة الإسرائيلية بأنها وصلت حاملة سلاحها ومن غير إذن، معتبراً أن ما حصل «أمر لا يمكن القبول به». واستطرد قائلاً: «من المرجح أن يتسبب هذا الاعتداء على سلامة مكان تحت إشراف فرنسا، في إضعاف الروابط التي جئت في الواقع لتنميتها مع إسرائيل، في وقت نحتاج فيه جميعاً إلى إحراز تقدم في المنطقة على طريق السلام».

من جانبها، أصدرت الخارجية الفرنسية بياناً، اعتبرت فيه أن «تصرفات (الشرطة الإسرائيلية) غير مقبولة»، وأن فرنسا «تدينها بشدة، خصوصاً أنها تأتي في وقت تبذل فيه (باريس) كل ما في وسعها للعمل على تهدئة العنف في المنطقة». وأوضح البيان أنه «سيتم استدعاء السفير الإسرائيلي في فرنسا إلى الوزارة في الأيام القليلة المقبلة»، ولكن من غير تحديد يوم بعينه.

رجال شرطة إسرائيليون يعتدون الخميس على عنصر أمني فرنسي عند مدخل مجمع «إليونا» الديني في القدس (أ.ف.ب)

النقمة الفرنسية إزاء الإهانة التي لحقت بباريس من دولة تعتبرها حليفة وصديقة لها، واجهتها إسرائيل بنفي أي مسؤولية عن شرطتها، وبالتأكيد على أن تنسيقاً مسبقاً حول الزيارة تم بين الطرفين. الأمر الذي نقضته المصادر الفرنسية. وإذا صحت الرواية الفرنسية، فإن عدة أسئلة تطرح نفسها حول الأغراض التي دفعت تل أبيب لافتعال «حادث دبلوماسي» جديد مع فرنسا.

وليس سراً أن علاقات البلدين تجتاز مرحلة من الفتور، بل التباعد، بعد السجال الذي حصل بين الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعد دعوة الأول إلى وقف تصدير السلاح إلى إسرائيل كوسيلة وحيدة لوقف الحرب، أو طلب الحكومة الفرنسية استبعاد الشركات الإسرائيلية من معرضين عسكريين في فرنسا، في يونيو (حزيران) وأكتوبر (تشرين الأول) الماضي، واتهام ماكرون الجيش الإسرائيلي مداورة بارتكاب «مجازر» في غزة، أو تذكير نتنياهو بأن إسرائيل قامت بفضل قرار من الأمم المتحدة، وبالتالي عليه ألا ينسى دور المنظمة الدولية التي يرفض الانصياع لقراراتها.

ويأخذ ماكرون على نتنياهو طريقة تعامله مع المبادرة الفرنسية - الأميركية لوقف الحرب، التي قبلها رئيس الوزراء الإسرائيلي ثم انقلب عليها.

ورجّح مصدر سياسي فرنسي أن تكون إسرائيل بصدد «توجيه رسالة مزدوجة» إلى باريس: أولاً، التأكيد على سيادتها التامة على القدس، وعلى ما تشتمله، بما في ذلك الأماكن العائدة لفرنسا والمستفيدة من حمايتها. وثانياً، إفهامها أنها لا تحتاج إليها، بل إنها تعتبرها عائقاً دون تحقيق أهدافها السياسية والعسكرية من الحرب المزدوجة (لبنان وغزة). والملفت أن ماكرون سعى لإصلاح ذات البين بينه وبين نتنياهو، وداوم على الاتصال به والإعلان عن تمسكه بأمن إسرائيل وبحقّها في الدفاع عن النفس. لكن محاولات الرئيس الفرنسي تظل، كما يبدو، دون نتيجة حتى اليوم.