أعلنت المحكمة العليا في السويد، الأربعاء، رفض الاستئناف المقدم من مسؤول سابق في السلطة القضائية الإيرانية حُكم عليه بالسجن المؤبد لضلوعه في عمليات إعدام جماعية لسجناء في أواخر الثمانينات من القرن الماضي بموجب فتوى من المرشد الإيراني الأول (الخميني).
وكانت محكمة في استوكهولم حكمت على حميد نوري (62 عاماً) في يوليو (تموز) 2022 بالحبس مدى الحياة لإدانته بـ«ارتكاب جرائم خطيرة ضد القانون الدولي» و«جرائم قتل»، في سابقة في العالم لمثل هذه الأفعال.
وأيّدت محكمة استئناف الحكم في 19 ديسمبر (كانون الأول) وقدّم نوري فيما بعد طعناً في القرار أمام المحكمة العليا.
وكتبت المحكمة العليا أنها «قررت الآن عدم منح الإذن بالاستئناف. هذا يعني أن قرار محكمة الاستئناف قائم»، على ما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.
اعتُقل حميد نوري (62 عاماً) في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 في مطار استوكهولم إلى حيث يقول معارضون إيرانيون إنهم استدرجوه من أجل توقيفه ومحاكمته عملاً بالولاية القضائية العالمية التي تخوّل القضاء السويدي النظر في جرائم ضد الإنسانية بغض النظر عن مكان وقوعها.
وكان نوري يشغل منصب ممثل المدعي العام في سجن كوهردشت قرب طهران، غير أنه يزعم أنه كان في إجازة عند حصول الوقائع.
وجاء في الحكم الصادر عن محكمة استوكهولم أن نوري «كان ضالعاً في الإعدامات التي نُفّذت تطبيقاً لفتوى المرشد الإيراني الأول في إيران (الخميني)»، تحت اسم مستعار و«بالاشتراك والتواطؤ مع آخرين».
ورغم أن المتهم أدى دوراً ثانوياً، فإنها المرة الأولى التي يحاكم فيها مسؤول إيراني لضلوعه في حملة الإعدامات التي طالت بشكل رئيسي أنصار الأحزاب اليسارية المعارضة، على رأسها منظمة «مجاهدين خلق» التي انشقت عن ثورة 1979 بعد رفضها مبدأ «ولاية الفقيه» كهوية للنظام السياسي الذي حل محل نظام الشاه محمد رضا بهلوي.
ونفى نوري الاتهامات، وشدد على أنها «ملفقة»، لكن شهوداً بينهم ناجون من الإعدام قدموا شهادات بشأن دوره في تسيير تلك الإعدامات.
تكتسي القضيّة حساسية كبيرة؛ إذ تطالب منظمات حقوقية بمحاسبة مسؤولين يتولون مناصب رفيعة حالياً في إيران، وبينهم الرئيس إبراهيم رئيسي بالمشاركة في «لجنة الموت» التي أصدرت أحكام الإعدام.
وسُلط الضوء على دور رئيسي في الإعدامات بعدما نشر مكتب نائب المرشد الإيراني حينذاك، حسين علي منتظري، تسجيلاً صوتياً، من اجتماعه مع أعضاء «لجنة الموت»، بينهم رئيسي ووزير العدل في الحكومة السابقة، مصطفى بور محمدي.
وأدى بدء المحاكمة في أغسطس (آب) 2021 إلى توتر في العلاقات بين استوكهولم وطهران، وأثار مخاوف على مصير السجناء الغربيين في إيران.
وبينما كانت محاكمة حميد نوري تتواصل في استوكهولم في أبريل (نيسان) 2022، اعتقلت طهران الدبلوماسي السويدي يوهان فلوديروس في حين كان يقوم برحلة إلى إيران مع أصدقاء وبدأت محاكمته في 9 ديسمبر (كانون الأول) بتهمة «الإفساد في الأرض»، وهي من الجرائم الأكثر خطورة في إيران وتصل عقوبتها إلى الإعدام.
واتهمت حكومات ومنظمات حقوقية وأسر رعايا أجانب محتجزين طهران بممارسة «دبلوماسية الرهائن».
وحثّ والدا فلوديروس الحكومة السويدية على النظر في تبادل محتجزين مع إيران.
