نفّذت السلطات في إيران حكم الإعدام بحق 834 شخصاً خلال عام 2023، في أعلى حصيلة منذ 2015، مع تصاعد تنفيذ عقوبة الإعدام في البلاد، بحسب تقرير لمنظمتين غير حكوميتين نُشر الثلاثاء.
وسجّل عدد أحكام الإعدام، المنفذة شنقاً في إيران، زيادة العام الماضي بنحو 43 في المائة مقارنة بسنة 2022.
وهي المرة الثانية فقط خلال أكثر من عقدين، يتمّ فيها إعدام أكثر من 800 شخص، بعد تنفيذ 972 حكماً بالإعدام في 2015، هو العام الذي وقّعت فيه إيران والقوى الغربية الاتفاق النووي، بعد عامين من المفاوضات.
اتهمت منظمة «حقوق الإنسان في إيران» ومقرّها أوسلو، والتحالف العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، ومقرّه باريس، السلطات الإيرانية باستخدام عقوبة الإعدام وسيلةً لبثّ الخوف في الداخل عقب الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها البلاد في الأشهر الأخيرة من عام 2022 بعد وفاة الشابة مهسا أميني إثر توقيفها لدى شرطة الأخلاق بدعوى سوء الحجاب.
«بث الخوف»
وقال مدير منظمة «حقوق الإنسان في إيران» محمود أميري مقدّم: «إن بث الخوف المجتمعي هو الوسيلة الوحيدة للنظام للتمسك بالسلطة، وعقوبة الإعدام هي أداته الأكثر أهمية». وعدّ أميري مقدّم أن عدد الإعدامات في إيران لعام 2023 «حصيلة هائلة»، حسبما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
وبحسب التقرير، نفّذت السلطات القضائية الإيرانية حكم الإعدام بحق تسعة أشخاص في قضايا مرتبطة بالاعتداء على قوات الأمن خلال فترة الاحتجاجات التي امتدت بين سبتمبر (أيلول) 2022 ونهاية العام ذاته.
ومن بين هؤلاء، تمّ إعدام شخصين في 2022، وستة في 2023، وشخص حتى الآن في 2024.
وسجّلت عمليات الإعدام زيادة في قضايا أخرى، خصوصاً المتعلقة بتجارة المخدرات، بعد تراجعها في الأعوام الماضية.
وقال التقرير إن هناك «ثمة قلق خاص بشأن التصاعد الدراماتيكي في الإعدامات المرتبطة بالمخدرات في 2023، والتي ارتفعت إلى 471، بزيادة 18 ضعفاً عن تلك المسجلة في 2020».
وأشار التقرير إلى أن غالبية الذين أعدموا من بين أبناء الشعوب غير الفارسية، خصوصاً البلوش في جنوب شرق الجمهورية البلاد، يشكّلون النسبة الكبرى من الذين تمّ إعدامهم لإدانتهم في قضايا مرتبطة بتجارة المخدرات. وأوضح أن 167 شخصاً على الأقل من البلوش تمّ إعدامهم في 2023، أي ما نسبته 20 المائة من مجموع عدد أحكام الإعدام المنفّذة، في حين أن أبناء هذه الأقلية لا يشكّلون سوى خمسة في المائة من عدد السكان في إيران.
ورأى مدير التحالف العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام رافايل شنويل - هازان أن «نقص التحرك» من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة «يبعث برسالة خاطئة إلى السلطات الإيرانية».
22 امرأة
وفي حين أن غالبية أحكام الإعدام تنفّذ خلف أسوار السجن، أفاد التقرير عن سبع حالات إعدام علنية خلال 2023.
ومن بين الذين تمّ تنفيذ أحكام الإعدام بحقهم العام الماضي 22 امرأة، وهي الحصيلة الأعلى للنساء منذ عقد.
وأوضح التقرير أن 15 منهنّ كنّ مدانات بارتكاب جرائم قتل، مشيراً إلى أن النساء اللواتي يقتلن شريكاً مسيئاً أو قريباً يواجهن خطر الحكم بالإعدام.
وأشار أميري مقدّم إلى أن 15 في المائة فقط من عمليات الإعدام التي أحصت منظمته إجراءها في إيران، تمّ الإعلان عنها في وسائل الإعلام الرسمية، مشيراً إلى أن المنظمة تتحقق من الإعدامات المنفّذة عبر مصادرها الخاصة.
ورأى أن محدودية ردود الفعل الدولية على عمليات الإعدام في إيران، خصوصاً في ظل تركز الاهتمام الدولي على الحرب في قطاع غزة، تشجّع السلطات الإيرانية على تنفيذ المزيد منها.
وقال إن «عدم الاتساق في ردّ فعل المجتمع الدولي على الإعدامات في إيران هو أمر مؤسف ويبعث بالرسالة الخاطئة إلى السلطات».
ندّدت الأمم المتحدة بإعدام السلطات الإيرانية فتى يبلغ 17 عاماً وشاباً يبلغ 22 عاماً، وحضّت طهران على التوقف فوراً عن تنفيذ عقوبة الإعدام.
وجاء في بيان للمتحدثة باسم مفوضية الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان إليزابيث ثروسيل، أنّ «إعدام حميد رضا آذري الذي كان متّهماً بجريمة قتل هو أول إعدام يتمّ الإبلاغ عنه في إيران هذا العام لطفل يُزعم أنّه ارتكب جناية». وذكّرت المتحدثة، إيران، «بالتزامها بموجب الاتفاقيات الدولية حظر أحكام الإعدام وتنفيذها، في جرائم يرتكبها أفراد تقلّ أعمارهم عن 18 عاماً».
وندّدت ثروسيل أيضاً بـ«إعدام ميلاد زهرة وند البالغ 22 عاماً في اليوم نفسه، وهو ثامن شخص يتمّ إعدامه في إطار احتجاجات سبتمبر (أيلول) 2022».
وتابعت المتحدثة: «تفيد المعلومات المتوفرة بأنّ محاكمته كانت تفتقر إلى المتطلبات الأساسية للإجراءات القانونية الواجبة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. وهناك أيضاً تقارير مثيرة للقلق تفيد بأنّ والدي زهرة وند اعتُقلا بعد إعدامه». وأضافت: «نحن نندّد بالإعدامات».
واندلعت احتجاجات سبتمبر 2022 على إثر وفاة مهسا أميني، وهي كردية إيرانية تبلغ 22 عاماً، في الحجز بعد ثلاثة أيام على توقيفها من قبل «شرطة الأخلاق» في طهران، لعدم التزامها قواعد اللباس الصارمة. وخلّفت حملة قمع التظاهرات مئات القتلى وأدّت إلى توقيف آلاف الأشخاص، بحسب منظمات حقوقية.
وقالت ثروسيل إنّ «إيران هي من البلدان الأكثر تنفيذاً لعقوبة الإعدام في العالم، خصوصاً في جرائم على صلة بالمخدرات، في حين يُحكم على أفراد أقليّات بالإعدام بشكل غير متناسب». وحضّتها «على وقف تنفيذ عقوبة الإعدام فوراً وحظر إصدارها».
وقالت إنه بانتظار ذلك لا يجوز إصدار عقوبة الإعدام إلا في الجرائم الأكثر خطورة: تلك الشديدة الخطورة التي تؤدّي عمداً وبشكل مباشر إلى الموت. وأضافت المتحدثة: «ندعو الحكومة أيضاً إلى التوقف عن استخدام الإجراءات الجنائية لمعاقبة النشطاء السياسيين وغيرهم لممارستهم حقّهم في حرية التعبير والتجمّع السلمي».
أعلنت وسائل الإعلام الفيتنامية صدور حكم بالإعدام بحق قطب العقارات الفيتنامية، ترونغ ماي لان، اليوم …
أعلنت منظمة حقوقية أن إيران أعدمت 142 شخصاً، في مايو (أيار) الماضي، في أعلى حصيلة شهرية منذ 2015.
وارتفع إجمالي الإعدامات منذ مطلع يناير (كانون الثاني) 2023، إلى 307 حالات، مما يشكل ارتفاعاً بنسبة 76 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها خلال العام الماضي.
وحذّرت «منظمة حقوق الإنسان في إيران»، ومقرُّها في أوسلو، من تصاعد عمليات الإعدام، مطالِبة المجتمع الدولي تجاه ما وصفته بـ«آلة القتل للجمهورية الإسلامية»، بردّ فعل قوي وخطوات عقابية عملية.
وقال مدير المنظمة محمود أميري مقدم، في بيان: «من أجل بث الخوف في نفوس السكان والشباب المحتجّين، كثّفت السلطات من عمليات إعدام السجناء». وأضاف: «إذا لم يُظهر المجتمع الدولي رد فعل أقوى على الموجة الحالية من الإعدامات، فسوف يسقط مئاتٌ آخرون ضحايا لآلة القتل الخاصة بهم، في الأشهر المقبلة».
#Iran: At least 142 people have been executed in May, the highest monthly execution since 2015. Furthermore, at least 307 people have been executed in 2023, a 76% rise (174 people) compared to the same period in 2022.Reiterating its warning about the escalation of executions,... pic.twitter.com/gydR1ogsnr
— Iran Human Rights (IHR NGO) (@IHRights) June 1, 2023
وأكد تقرير المنظمة أن 180 شخصاً، بما يعادل 59 في المائة من مجموع الإعدامات، واجهوا تُهماً بالاتجار في المخدرات.
وفي الشهر الماضي، أعدمت السلطات 142 شخصاً، في أعلى معدل شهري للإعدامات منذ عام 2015، لافتاً إلى أن 78 شخصاً أُعدموا بتُهم تتعلق بالاتجار في المخدرات، وهو ما يعادل 55 في المائة من إعدامات الشهر الماضي.
وكانت محافظة بلوشستان، المُحاذية لباكستان وأفغانستان، أكثر المناطق الإيرانية تسجيلاً لحالات الإعدام، بواقع 30 حالة، ما يعادل 21 في المائة.
تأتي الإحصائية الجديدة بعد شهر من تنديد المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، بـ«العدد المرتفع بشكل مخيف» لعمليات الإعدام، هذا العام، في إيران، والذي يصل معدله إلى أكثر من 10 إعدامات أسبوعياً، في سجلٍّ وصفته الأمم المتحدة بـ«المروِّع»، ودعتها إلى التوقف.
وتحذر منظمات حقوقية من تسجيل رقم قياسي قد يكون الأعلى منذ عقدين، إذا ما واصلت الوتيرة الحالية.
وسجلت إيران أعلى حصلية إعدام على مدى 20 عاماً، عندما نفّذت نحو ألف حالة إعدام في 2015، وهو العام نفسه التي توصلت فيه لاتفاق مع القوى الكبرى بشأن الاتفاق النووي.
أفادت منظمات حقوقية أن السلطات الإيرانية أعدمت 7 أشخاص على الأقل فجر اليوم، بتهم متعلقة بالمخدرات والاغتصاب، وذلك غداة تنديد الأمم المتحدة بفورة الإعدامات في غداة تنديد الأمم المتحدة بتزايد «مخيف» في عدد العقوبات القصوى المنفّذة في إيران خلال الشهور الخمسة الأولى من هذا العام.
وقالت منظمة حقوق الإنسان في إيران التي تتخذ من النرويج مقراً، إن السلطات نفّذت حكم الإعدام بحق ثلاثة رجال بتهم مرتبطة بالمخدرات في سجن قزل حصار في مدينة كرج خارج طهران. وتمّ إعدام أربعة آخرين بتهم الاغتصاب في سجن رجائي شهر في كرج أيضاً، بحسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المنظمة ذاتها.
وقالت منظمة «هنغاو» الحقوقية الكردية إن الإعدامات قد تصل لعشرة أشخاص الأربعاء، في وقت أعلنت السلطات القضائية الإيرانية الأربعاء تنفيذ حكم الإعدام بحق ثلاثة أشخاص بتهمة ترويج المخدرات في سجن قلعة حصار.
وأوردت وكالة «ميزان»، التابعة للسلطة القضائية: «تم تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق ثلاثة أفراد من عصابة بنجك، أحد أبرز كارتيلات ترويج المخدرات في البلاد، هذا الصباح بعد الإجراءات القانونية». وأشارت إلى أن «ستة من أفراد هذه العصابة تم توقيفهم عام 2014»، موضحة، أنه «لدى التوقيف، تمت مصادرة كيلوغرام من الكوكايين والأفيون والميثامفيتامين من أفراد العصابة».
وبحسب منظمة حقوق الإنسان في إيران، ترفع الأحكام المنفّذة اليوم إلى 64. عدد الإعدامات التي نفذتها إيران في الأيام الـ12 الأخيرة. وقال مدير المنظمة محمود أميري مقدم إن «آلة القتل التابعة للحكومة تتسارع، وهدفها ترهيب الناس، وضحاياها هم الناس الأكثر ضعفاً في المجتمع». ونشرت المنظمة مقاطع فيديو قالت إنها تظهر احتجاجات لعائلات الرجال الثلاثة الذين تم إعدامهم بتهم المخدرات خارج سجن قزل حصار في مسعى لوقف الإعدام. ويسمع في أشرطة الفيديو صوت إطلاق النار. وقالت المنظمة إن قوات الأمن استخدمت الغاز المسيل للدموع والهراوات لتفريق الاحتجاج. وأضافت أنه تم نقل أحد أفراد الأسرة إلى المستشفى بعد تعرضه للضرب.
وأتى الإعلان عن تنفيذ هذه الإعدامات بعد يومين على تأكيد السلطات القضائية تنفيذ حكم مماثل صادر بحقّ شخصين على خلفية اتهامات بالتجديف.
والسبت، أعدمت إيران الناشط السياسي حبيب أسيود الكعبي، الذي يحمل الجنسيتين الإيرانية والسويدية، بتهمة «الإرهاب»، وذلك بعد عامين من اختطافه في إسطنبول، مما أثار تنديداً غربياً واسعاً.
وإيران هي الثانية في العالم من حيث عدد أحكام الإعدام المنفّذة بعد الصين، وفق أرقام منظمة العفو الدولية.
وتتحدث منظمات حقوقية خارج إيران في الآونة الأخيرة، عن تزايد ملحوظ في عدد أحكام الإعدام، التي تنفّذها السلطات. وبحسب أرقام نشرتها الأمم المتحدة الثلاثاء، نفّذت إيران حكم الإعدام بحقّ 209 أشخاص على الأقل منذ بداية يناير (كانون الثاني)، معظمهم بسبب جرائم متعلّقة بالمخدرات. ورجحت المنظمة أن يكون العدد الفعلي أعلى من ذلك.
وندّد المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك بـ«العدد المرتفع بشكل مخيف» لعمليات الإعدام. وقال في بيان: «في المعدل، منذ بداية العام، يُعدم أكثر من عشرة أشخاص كل أسبوع في إيران، مما يجعلها واحدة من الدول التي سجّلت أعلى عدد إعدامات في العالم».
وأضاف: «من المثير للقلق أن نرى أنّ إيران تسلك المسار نفسه كما في العام الماضي، عندما أعدم نحو 580 شخصاً»، واصفاً هذه الحصيلة بـ«الشائنة».
وتتحدث منظمات حقوقية خارج إيران في الآونة الأخيرة، عن تزايد ملحوظ في عدد أحكام الإعدام، التي تنفّذها السلطات. ورأى ناشطون حقوقيون أن الارتفاع تزامن مع الاحتجاجات التي اندلعت في البلاد بعد وفاة الشابة مهسا أميني في 16 سبتمبر (أيلول) الماضي عقب توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران لعدم التزامها القواعد الصارمة للباس.
وفي أبريل (نيسان)، أفادت «منظمة حقوق الإنسان في إيران»، ومقرها أوسلو، ومنظمة «معاً ضدّ عقوبة الإعدام» في باريس بأن عدد أحكام الإعدام المنفّذة في إيران خلال 2022 ازداد بنسبة 75 في المائة على العام السابق. وأشارتا إلى أن طهران أعدمت 582 شخصاً في الأقل عام 2022. في حصيلة هي الأعلى على هذا الصعيد منذ تنفيذ نحو ألف حالة إعدام في 2015 وهو أعلى رقم على مدى عقدين.
وأكدت المنظمتان أن إيران استخدمت عقوبة الإعدام لبث الخوف إثر الاحتجاجات التي هزت البلاد عقب وفاة الشابة الكردية مهسا أميني في سبتمبر الماضي.
وقال مركز حقوق الإنسان في إيران، ومقره نيويورك إن المحكمة العليا أيدت حكماً بالإعدام بحق ثلاثة رجال بسبب مزاعم قتل عنصر من قوات التعبئة «البسيج» خلال الاحتجاجات في أصفهان في نوفمبر (تشرين الثاني). ووصف المركز الإعدامات بأنها «موجة قتل» تأتي «لإسكات المعارضة». وحذرت منظمات حقوقية من أن الأقليات العرقية، خاصة البلوش وأفرادها من المسلمين السنة، كانوا الأكثر عرضة لسلسلة الإعدامات الأخيرة.
ندّد المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، الثلاثاء، بـ«العدد المرتفع بشكل مخيف» لعمليات الإعدام هذا العام في إيران، والذي يصل معدله إلى أكثر من 10 إعدامات أسبوعياً، في سجل وصفته الأمم المتحدة بـ«المروع»، ودعتها إلى التوقف.
وأفاد بيان من الأمم المتحدة بأن عدد الإعدامات في إيران وصل إلى 209 حالات في الأقل، منذ بداية يناير (كانون الثاني) الماضي، وبأن معظم الحالات يعود إلى جرائم متعلّقة بالمخدرات.
رجحت الأمم المتحدة أن يكون رقم الإعدامات أعلى من الحالات التي رُصدت؛ بسبب عدم الشفافية من جانب الحكومة. وقال تورك في بيان: «في المعدل، منذ بداية العام، يُعدم أكثر من 10 أشخاص كل أسبوع في إيران، مما يجعلها من الدول التي سجّلت أعلى عدد إعدامات في العالم». وأضاف: «بهذا المعدّل، من المثير للقلق أن نرى أنّ إيران تسلك المسار نفسه كما في العام الماضي، عندما أعدم نحو 580 شخصاً»، واصفاً هذه الحصيلة بـ«المروعة»، وفق ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
وقالت المتحدثة باسم المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، رافينا شمدساني، خلال مؤتمر صحافي دوري في جنيف، إنّه إذا استمرّ الاتجاه الحالي هذا العام؛ «فسوف يمثّل أعلى معدّلات لتطبيق عقوبة الإعدام في إيران منذ عام 2015»، عندما «أُبلغ عن 972 عملية إعدام».
وتقول الأمم المتحدة نقلاً عن مصادر، إنّ 45 شخصاً في الأقل، بينهم 22 ينتمون إلى أقلية البلوش، أعدموا خلال الأيام الـ14 الماضية فقط. وأُعدم معظم هؤلاء لأسباب تتعلّق بالمخدّرات.
وتشير الأمم المتحدة إلى أنّ «لجنة حقوق الإنسان» تمنع فرض عقوبة الإعدام عن جميع الجرائم، باستثناء «أشدّ الجرائم خطورة»؛ أي تلك التي تنطوي على القتل العمد.
مخاوف من رقم قياسي
والشهر الماضي، أفادت «منظمة حقوق الإنسان في إيران»، ومقرها أوسلو، ومنظمة «معاً ضدّ عقوبة الإعدام» في باريس بأن عدد أحكام الإعدام المنفّذة في إيران خلال 2022 ازداد بنسبة 75 في المائة على العام السابق. وأشارتا إلى أن طهران أعدمت 582 شخصاً في الأقل عام 2022، في حصيلة هي الأعلى على هذا الصعيد منذ تنفيذ نحو ألف حالة إعدام في 2015 وهو أعلى رقم على مدى عقدين.
وقبل بيان الأمم المتحدة بيوم، قالت «منظمة حقوق الإنسان في إيران» إن السلطات الإيرانية نقلت 6 سجناء عرب مدانين بالإعدام بتهمة الانتماء إلى «حركة النضال العربي لتحرير الأحواز» إلى سجن مخصص، في مؤشر على احتمال تنفيذ حكم الإعدام بعد شهر من المصادقة على الحكم.
والاثنين، أعدم رجلان شنقاً في إيران بتهمة التجديف، هما: صدر الله فاضلي زاري ويوسف مهرداد؛ الأمر الذي أثار إدانة من واشنطن ومنظّمات حقوق الإنسان غير الحكومية.
دفاع رغم الإدانات
والسبت، أعدمت السلطات الإيرانية، الناشط حبيب آسيود الكعبي، أحد مزدوجي الجنسية المعتقلين لديها، وهو يحمل الجنسية السويدية - الإيرانية، وجرت محاكمته بتهمة قيادة «حركة النضال العربي لتحرير الأحواز»، بعد اختطافه على يد عناصر المخابرات الإيرانية في أثناء زيارته إلى إسطنبول.
واتهمته إيران في الأساس بالتورط في هجوم دامٍ استهدف عرضاً عسكرياً في سبتمبر (أيلول) بمدينة الأحواز ذات الأغلبية العربية في جنوب غربي إيران، وهو هجوم تبناه تنظيم «داعش» الذي نفذ عدداً من الهجمات في إيران. وفي المقابل، تنفي «حركة النضال العربي لتحرير الأحواز» أي دور لها في الهجوم.
وكان الكعبي ثاني محتجز تنفذ إيران بحقه حكم الإعدام، بعدما أعدمت في يناير الماضي علي رضا أكبري نائب وزير الدفاع الإيراني السابق، الذي يحمل الجنسية البريطانية، وأعدم بتهمة التجسس لمصلحة بريطانيا.
وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الاثنين، إنه أدان الإعدام بشدة خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، داعياً طهران إلى عدم تنفيذ حكم الإعدام بحق المواطن الإيراني - الألماني جمشيد شارمهد، الذي بدوره اختطف في إحدى الدول المجاورة لإيران.
In call with Iranian Foreign Minister Abdollahian, I strongly condemned execution of Swedish-Iranian national Habib Chaab and asked Iran not to execute German-Iranian Jamshid Sharmahd.(1/2)
— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) May 8, 2023
وانتقدت وزارة الخارجية الإيرانية انتقادات بوريل ووصفتها بـ«الانتقائية» و«غير الكاملة» و«غير الدقيقة». ووفق بيان من «الخارجية» الإيرانية، فإن عبداللهيان أصر على التذكير بالهجوم على العرض العسكري في الأحواز، منتقداً الدول الأوروبية بأنها «بدلاً من إظهار عزمها الحازم على مواجهة الإرهاب، تساعد في الترويج للظاهرة».
وكان لافتاً أن إيران واجهت صعوبة بالغة في الدفاع عن روايتها، في ظل الإدانات الدولية الواسعة لعملية الإعدام الأخيرة.
ودافع الجهاز القضائي عن تنفيذ حكم الإعدام. وقال المتحدث باسم القضاء الإيراني، مسعود ستايشي: «في ملف حبيب الكعبي آثار الأجهزة الأميركية واضحة». وأضاف: «لو لم يعتقل هذا الإرهابي الدولي على يد استخباراتنا لكان يواصل جرائمه حتى الآن».
The United States condemns the unjust execution of Swedish-Iranian dual national Habib Chaab. We extend our condolences to his loved ones. We stand with Sweden and other partners in our determination to confront Iran’s human rights abuses.
— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) May 8, 2023
وجاء تنفيذ الإعدام بعد أيام من عقوبات أميركية وأوروبية على «الحرس الثوري» الإيراني على خلفية قمع الاحتجاجات.
وقبل ذلك بيومين، أدان وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، تنفيذ الإعدام، وكتب على «تويتر»: «نحن نقف مع السويد والشركاء الآخرين في تصميمنا على مواجهة انتهاكات حقوق الإنسان في إيران».
وأعرب وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، عن فزعه لتنفيذ حكم الإعدام، مطالباً طهران بالتوقف عن جميع عمليات الإعدام.
قالت منظمتان حقوقيتان إن إيران اتخذت من الإعدام «آلة قتل» تهدف إلى «بث الخوف» ضد الحركة الاحتجاجية التي هزت البلاد؛ ما رفع عدد حالات الإعدام التي نُفّذت خلال العام الماضي بنسبة 75 في المائة.
وقالت منظمة «حقوق الإنسان في إيران»، ومقرها أوسلو، ومنظمة «معاً ضد عقوبة الإعدام»، في باريس، في بيان مشترك نُشر أمس (الخميس)، إن السلطات الإيرانية نفذت 582 حكماً بالإعدام خلال عام 2022.
وأوضحت المنظمتان أن عقوبة الإعدام استخدمت «مجدداً أداة أساسية للترهيب والقمع من قبل النظام الإيراني، بهدف الحفاظ على استقرار سلطته»، حسبما أوردت «وكالة الصحافة الفرنسية».
في هذا الصدد، قال مدير منظمة «حقوق الإنسان في إيران»، محمود أميري مقدم: «من أجل بث الخوف في نفوس السكان والشباب المحتجين، كثفت السلطات من عمليات إعدام السجناء المحكومين لأسباب غير سياسية». وأضاف: «من أجل وقف آلة القتل التي يستخدمها النظام الإيراني، يجب على المجتمع الدولي والمجتمع المدني (...) إظهار معارضتهما بنشاط كلما أعدم شخص في البلد».
وصرح أميري مقدم بأنه بينما ركّز رد الفعل الدولي على وقف عمليات الإعدام المتعلقة بالاحتجاجات، كانت إيران تمضي قدماً في تنفيذ أحكام الإعدام بتهم أخرى، لردع الناس عن الاحتجاج.
ومنذ منتصف سبتمبر (أيلول) 2022، هزت الاحتجاجات إيران على مدى أسابيع بعد وفاة الشابة مهسا أميني التي أوقفتها «شرطة الأخلاق» بدعوى «سوء الحجاب».
وقمعت السلطات الإيرانية الحركة الاحتجاجية بعنف، وارتبطت 4 عمليات إعدام شنقاً بها مباشرة؛ ما أثار إدانات دولية.
وبحسب التقرير، فإنه بعد إعدام الرجال الأربعة بتهم تتعلق بالاحتجاجات، يواجه 100 متظاهر آخر خطر الإعدام بعد الحكم عليهم به، أو بتهم يعاقب عليها بالإعدام.
- قفزة دراماتيكية
و582 حالة إعدام أكبر عدد، بعد تنفيذ 972 حالة في 2015، في رقم قياسي سجلته إيران بالتزامن مع التوصل للاتفاق النووي بين إيران والقوى الكبرى. وكان الرئيس الحالي، إبراهيم رئيسي، یتولى منصب المدعي العام في البلاد.
وحذر أميري مقدم من ارتفاع عدد الإعدامات بشكل كبير في عام 2023 إذا لم يتصرف المجتمع الدولي، منوهاً بأن «كل إعدام في إيران سياسي، بغض النظر عن التهم الموجهة إليه»، واصفاً مَن أُعدموا بتهم تتعلق بالمخدرات أو القتل بأنهم «ضحايا التكلفة المنخفضة» لـ«آلة القتل» الإيرانية.
وتعرف «منظمة حقوق الإنسان في إيران»، منذ سنوات، بمراقبة حالات الإعدام من كثب، وهي تجمع المعلومات عن أسر السجناء، ومحامين وناشطين في مجال حقوق الإنسان، وموظفين متطوعين داخل السجون الإيرانية.
وقال أميري مقدم إنه مع وجود أكثر من 150 عملية إعدام في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام وحده، فإن الإجمالي لعام 2023 قد يكون الأعلى في نحو عقدين من الزمن، متجاوزاً حتى عدد الإعدامات في 2015.
وأكد التقرير أن مئات المعتقلين محكومون حالياً بالإعدام أو يخضعون للمحاكمة بتهم يُعاقب عليها بالإعدام. وارتفع أيضاً عدد الإدانات في قضايا تهريب المخدرات بشكل حاد، في حين أدى تراجعها المرتبط بتعديل في عام 2017 لقانون الاتجار بالمخدرات إلى انخفاض كبير في حالات الإعدام حتى عام 2021.
أكثر من نصف الذين أُعدِموا بعد بدء الاحتجاجات، و44 في المائة من الإعدامات المسجلة في عام 2022 كانوا مرتبطين بالمخدرات، أي ما يساوي ضعف أرقام عام 2021، و10 أضعاف أرقام عام 2020.
في هذا الصدد، ندد معدو التقرير بعدم تحرك «مكتب الأمم المتحدة» المعني بالمخدرات والجريمة.
- ضغط دولي
قال مدير منظمة «معاً ضد عقوبة الإعدام»، رافايل شونوي - أزان، إن «عدم استجابة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لا يبعث بالرسالة الصحيحة إلى السلطات الإيرانية».
وأضاف أن «إلغاء عقوبة الإعدام للجرائم المتعلقة بالاتجار بالمخدرات يجب أن يكون شرطاً أساسياً للتعاون المستقبلي بين (مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة) وإيران».
وفق التقرير، يمثل أعضاء الأقلية البلوشية، ومعظمهم من السنَّة، 30 في المائة من الذين نُفذت فيهم أحكام بالإعدام، مع أنهم يشكلون نحو 6 في المائة فقط من سكان إيران. ولوحظ هذا التفاوت أيضاً عند الأقليات الكردية والعربية.
وأضاف أن «عقوبة الإعدام جزء من التمييز المنهجي والقمع واسع النطاق الذي تتعرض له الأقليات العرقية في إيران».
وأورد التقرير أن عقوبة الإعدام «وسيلة ضغط، وعلى نطاق أوسع أداة قمع لإدارة الإشكاليات الاجتماعية في البلد»، مشيراً إلى أن 288 من الإعدامات (تشكل 49 في المائة من العدد الإجمالي) تم تبريرها بقضايا جرائم قتل، في أعلى رقم منذ 15 عاماً. ولفت التقرير إلى أن شخصَين، أحدهما المحتج مجيد رضا رهنورد، أُعدِما شنقا في ساحة عامة. وكان 3 أشخاص من الذين أُعدموا قاصرين، و16 من النساء.
يجيز قانون الجزاء الإيراني الإعدام بطرق تشمل الرمي بالرصاص والرجم وحتى الصلب، لكن في السنوات الأخيرة نُفِذت جميع عمليات الإعدام شنقاً.
قال مدير منظمة «معاً ضد عقوبة الإعدام» إن إيران تعدم أشخاصاً سنوياً أكثر من أي دولة أخرى غير الصين (التي لا تتوفر عنها بيانات دقيقة) وتتناسب مع عدد سكانها أكثر من أي دولة في العالم. وتابع: «لطالما استخدمت إيران عقوبة الإعدام منذ عام 1979 (الثورة) بطريقة منهجية ومهمة».يأتي هذا التقرير الجديد بعدما قال المقرر الخاص بحالة حقوق الإنسان في إيران، جافيد رحمن الشهر الماضي بأن الانتهاكات الحقوقية التي تشهدها إيران منذ اندلاع الاحتجاجات الأخيرة هي «الأسوأ» منذ أربعة عقود.
وأضاف رحمن أن نطاق وفداحة الجرائم التي ارتكبتها السلطات في إطار حملة قمع أوسع ضد الاحتجاجات بعد وفاتها «يشيران إلى احتمال ارتكاب جرائم دولية، ولا سيما الجرائم ضد الإنسانية»، وأضاف، أمام مجلس حقوق الإنسان: «لا يمكن إذاً تجاهل مسؤولية كبار المسؤولين».
ورفضت طهران تقرير المقرر الأممي الذي لا تسمح له بزيارة طهران، وقال السفير الإيراني علي بحريني في مجلس حقوق الإنسان إن «المزاعم خيالية، وإن المجلس يستهدف بلاده». وتابع قائلاً: «يحاولون تصوير تخيلاتهم على أنها حقيقة الوضع في إيران».
بدأت الشرطة الإيرانية اليوم (السبت)، استخدام الكاميرات الذكية في الأماكن العامة لتحديد هويات…
أعلنت وسائل الإعلام الفيتنامية صدور حكم بالإعدام بحق قطب العقارات الفيتنامية، ترونغ ماي لان، اليوم …
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أن طائراته قصفت أكثر من 100 هدف في أنحاء قطاع غزة، خلال…
قالت منظمتان حقوقيتان إن إيران اتخذت من الإعدام «آلة قتل» تهدف إلى «بث الخوف» ضد الحركة الاحتجاجية التي هزت البلاد؛ ما رفع عدد حالات الإعدام التي نُفّذت خلال العام الماضي بنسبة 75 في المائة.
وقالت منظمة «حقوق الإنسان في إيران»، ومقرها أوسلو، ومنظمة «معاً ضد عقوبة الإعدام»، في باريس، في بيان مشترك نُشر أمس (الخميس)، إن السلطات الإيرانية نفذت 582 حكماً بالإعدام خلال عام 2022.
وأوضحت المنظمتان أن عقوبة الإعدام استخدمت «مجدداً أداة أساسية للترهيب والقمع من قبل النظام الإيراني، بهدف الحفاظ على استقرار سلطته»، حسبما أوردت «وكالة الصحافة الفرنسية».
في هذا الصدد، قال مدير منظمة «حقوق الإنسان في إيران»، محمود أميري مقدم: «من أجل بث الخوف في نفوس السكان والشباب المحتجين، كثفت السلطات من عمليات إعدام السجناء المحكومين لأسباب غير سياسية». وأضاف: «من أجل وقف آلة القتل التي يستخدمها النظام الإيراني، يجب على المجتمع الدولي والمجتمع المدني (...) إظهار معارضتهما بنشاط كلما أعدم شخص في البلد».
وصرح أميري مقدم بأنه بينما ركّز رد الفعل الدولي على وقف عمليات الإعدام المتعلقة بالاحتجاجات، كانت إيران تمضي قدماً في تنفيذ أحكام الإعدام بتهم أخرى، لردع الناس عن الاحتجاج.
ومنذ منتصف سبتمبر (أيلول) 2022، هزت الاحتجاجات إيران على مدى أسابيع بعد وفاة الشابة مهسا أميني التي أوقفتها «شرطة الأخلاق» بدعوى «سوء الحجاب».
وقمعت السلطات الإيرانية الحركة الاحتجاجية بعنف، وارتبطت 4 عمليات إعدام شنقاً بها مباشرة؛ ما أثار إدانات دولية.
وبحسب التقرير، فإنه بعد إعدام الرجال الأربعة بتهم تتعلق بالاحتجاجات، يواجه 100 متظاهر آخر خطر الإعدام بعد الحكم عليهم به، أو بتهم يعاقب عليها بالإعدام.
- قفزة دراماتيكية
و582 حالة إعدام أكبر عدد، بعد تنفيذ 972 حالة في 2015، في رقم قياسي سجلته إيران بالتزامن مع التوصل للاتفاق النووي بين إيران والقوى الكبرى. وكان الرئيس الحالي، إبراهيم رئيسي، یتولى منصب المدعي العام في البلاد.
وحذر أميري مقدم من ارتفاع عدد الإعدامات بشكل كبير في عام 2023 إذا لم يتصرف المجتمع الدولي، منوهاً بأن «كل إعدام في إيران سياسي، بغض النظر عن التهم الموجهة إليه»، واصفاً مَن أُعدموا بتهم تتعلق بالمخدرات أو القتل بأنهم «ضحايا التكلفة المنخفضة» لـ«آلة القتل» الإيرانية.
وتعرف «منظمة حقوق الإنسان في إيران»، منذ سنوات، بمراقبة حالات الإعدام من كثب، وهي تجمع المعلومات عن أسر السجناء، ومحامين وناشطين في مجال حقوق الإنسان، وموظفين متطوعين داخل السجون الإيرانية.
وقال أميري مقدم إنه مع وجود أكثر من 150 عملية إعدام في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام وحده، فإن الإجمالي لعام 2023 قد يكون الأعلى في نحو عقدين من الزمن، متجاوزاً حتى عدد الإعدامات في 2015.
وأكد التقرير أن مئات المعتقلين محكومون حالياً بالإعدام أو يخضعون للمحاكمة بتهم يُعاقب عليها بالإعدام. وارتفع أيضاً عدد الإدانات في قضايا تهريب المخدرات بشكل حاد، في حين أدى تراجعها المرتبط بتعديل في عام 2017 لقانون الاتجار بالمخدرات إلى انخفاض كبير في حالات الإعدام حتى عام 2021.
أكثر من نصف الذين أُعدِموا بعد بدء الاحتجاجات، و44 في المائة من الإعدامات المسجلة في عام 2022 كانوا مرتبطين بالمخدرات، أي ما يساوي ضعف أرقام عام 2021، و10 أضعاف أرقام عام 2020.
في هذا الصدد، ندد معدو التقرير بعدم تحرك «مكتب الأمم المتحدة» المعني بالمخدرات والجريمة.
- ضغط دولي
قال مدير منظمة «معاً ضد عقوبة الإعدام»، رافايل شونوي - أزان، إن «عدم استجابة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لا يبعث بالرسالة الصحيحة إلى السلطات الإيرانية».
وأضاف أن «إلغاء عقوبة الإعدام للجرائم المتعلقة بالاتجار بالمخدرات يجب أن يكون شرطاً أساسياً للتعاون المستقبلي بين (مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة) وإيران».
وفق التقرير، يمثل أعضاء الأقلية البلوشية، ومعظمهم من السنَّة، 30 في المائة من الذين نُفذت فيهم أحكام بالإعدام، مع أنهم يشكلون نحو 6 في المائة فقط من سكان إيران. ولوحظ هذا التفاوت أيضاً عند الأقليات الكردية والعربية.
وأضاف أن «عقوبة الإعدام جزء من التمييز المنهجي والقمع واسع النطاق الذي تتعرض له الأقليات العرقية في إيران».
وأورد التقرير أن عقوبة الإعدام «وسيلة ضغط، وعلى نطاق أوسع أداة قمع لإدارة الإشكاليات الاجتماعية في البلد»، مشيراً إلى أن 288 من الإعدامات (تشكل 49 في المائة من العدد الإجمالي) تم تبريرها بقضايا جرائم قتل، في أعلى رقم منذ 15 عاماً. ولفت التقرير إلى أن شخصَين، أحدهما المحتج مجيد رضا رهنورد، أُعدِما شنقا في ساحة عامة. وكان 3 أشخاص من الذين أُعدموا قاصرين، و16 من النساء.
يجيز قانون الجزاء الإيراني الإعدام بطرق تشمل الرمي بالرصاص والرجم وحتى الصلب، لكن في السنوات الأخيرة نُفِذت جميع عمليات الإعدام شنقاً.
قال مدير منظمة «معاً ضد عقوبة الإعدام» إن إيران تعدم أشخاصاً سنوياً أكثر من أي دولة أخرى غير الصين (التي لا تتوفر عنها بيانات دقيقة) وتتناسب مع عدد سكانها أكثر من أي دولة في العالم. وتابع: «لطالما استخدمت إيران عقوبة الإعدام منذ عام 1979 (الثورة) بطريقة منهجية ومهمة».يأتي هذا التقرير الجديد بعدما قال المقرر الخاص بحالة حقوق الإنسان في إيران، جافيد رحمن الشهر الماضي بأن الانتهاكات الحقوقية التي تشهدها إيران منذ اندلاع الاحتجاجات الأخيرة هي «الأسوأ» منذ أربعة عقود.
وأضاف رحمن أن نطاق وفداحة الجرائم التي ارتكبتها السلطات في إطار حملة قمع أوسع ضد الاحتجاجات بعد وفاتها «يشيران إلى احتمال ارتكاب جرائم دولية، ولا سيما الجرائم ضد الإنسانية»، وأضاف، أمام مجلس حقوق الإنسان: «لا يمكن إذاً تجاهل مسؤولية كبار المسؤولين».
ورفضت طهران تقرير المقرر الأممي الذي لا تسمح له بزيارة طهران، وقال السفير الإيراني علي بحريني في مجلس حقوق الإنسان إن «المزاعم خيالية، وإن المجلس يستهدف بلاده». وتابع قائلاً: «يحاولون تصوير تخيلاتهم على أنها حقيقة الوضع في إيران».
بدأت الشرطة الإيرانية اليوم (السبت)، استخدام الكاميرات الذكية في الأماكن العامة لتحديد هويات…
ندّد المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، الثلاثاء، بـ«العدد المرتفع بشكل مخيف» لعمليات الإعدام هذا العام في إيران، والذي يصل معدله إلى أكثر من 10 إعدامات أسبوعياً، في سجل وصفته الأمم المتحدة بـ«المروع»، ودعتها إلى التوقف.
وأفاد بيان من الأمم المتحدة بأن عدد الإعدامات في إيران وصل إلى 209 حالات في الأقل، منذ بداية يناير (كانون الثاني) الماضي، وبأن معظم الحالات يعود إلى جرائم متعلّقة بالمخدرات.
رجحت الأمم المتحدة أن يكون رقم الإعدامات أعلى من الحالات التي رُصدت؛ بسبب عدم الشفافية من جانب الحكومة. وقال تورك في بيان: «في المعدل، منذ بداية العام، يُعدم أكثر من 10 أشخاص كل أسبوع في إيران، مما يجعلها من الدول التي سجّلت أعلى عدد إعدامات في العالم». وأضاف: «بهذا المعدّل، من المثير للقلق أن نرى أنّ إيران تسلك المسار نفسه كما في العام الماضي، عندما أعدم نحو 580 شخصاً»، واصفاً هذه الحصيلة بـ«المروعة»، وفق ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
وقالت المتحدثة باسم المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، رافينا شمدساني، خلال مؤتمر صحافي دوري في جنيف، إنّه إذا استمرّ الاتجاه الحالي هذا العام؛ «فسوف يمثّل أعلى معدّلات لتطبيق عقوبة الإعدام في إيران منذ عام 2015»، عندما «أُبلغ عن 972 عملية إعدام».
وتقول الأمم المتحدة نقلاً عن مصادر، إنّ 45 شخصاً في الأقل، بينهم 22 ينتمون إلى أقلية البلوش، أعدموا خلال الأيام الـ14 الماضية فقط. وأُعدم معظم هؤلاء لأسباب تتعلّق بالمخدّرات.
وتشير الأمم المتحدة إلى أنّ «لجنة حقوق الإنسان» تمنع فرض عقوبة الإعدام عن جميع الجرائم، باستثناء «أشدّ الجرائم خطورة»؛ أي تلك التي تنطوي على القتل العمد.
مخاوف من رقم قياسي
والشهر الماضي، أفادت «منظمة حقوق الإنسان في إيران»، ومقرها أوسلو، ومنظمة «معاً ضدّ عقوبة الإعدام» في باريس بأن عدد أحكام الإعدام المنفّذة في إيران خلال 2022 ازداد بنسبة 75 في المائة على العام السابق. وأشارتا إلى أن طهران أعدمت 582 شخصاً في الأقل عام 2022، في حصيلة هي الأعلى على هذا الصعيد منذ تنفيذ نحو ألف حالة إعدام في 2015 وهو أعلى رقم على مدى عقدين.
وقبل بيان الأمم المتحدة بيوم، قالت «منظمة حقوق الإنسان في إيران» إن السلطات الإيرانية نقلت 6 سجناء عرب مدانين بالإعدام بتهمة الانتماء إلى «حركة النضال العربي لتحرير الأحواز» إلى سجن مخصص، في مؤشر على احتمال تنفيذ حكم الإعدام بعد شهر من المصادقة على الحكم.
والاثنين، أعدم رجلان شنقاً في إيران بتهمة التجديف، هما: صدر الله فاضلي زاري ويوسف مهرداد؛ الأمر الذي أثار إدانة من واشنطن ومنظّمات حقوق الإنسان غير الحكومية.
دفاع رغم الإدانات
والسبت، أعدمت السلطات الإيرانية، الناشط حبيب آسيود الكعبي، أحد مزدوجي الجنسية المعتقلين لديها، وهو يحمل الجنسية السويدية - الإيرانية، وجرت محاكمته بتهمة قيادة «حركة النضال العربي لتحرير الأحواز»، بعد اختطافه على يد عناصر المخابرات الإيرانية في أثناء زيارته إلى إسطنبول.
واتهمته إيران في الأساس بالتورط في هجوم دامٍ استهدف عرضاً عسكرياً في سبتمبر (أيلول) بمدينة الأحواز ذات الأغلبية العربية في جنوب غربي إيران، وهو هجوم تبناه تنظيم «داعش» الذي نفذ عدداً من الهجمات في إيران. وفي المقابل، تنفي «حركة النضال العربي لتحرير الأحواز» أي دور لها في الهجوم.
وكان الكعبي ثاني محتجز تنفذ إيران بحقه حكم الإعدام، بعدما أعدمت في يناير الماضي علي رضا أكبري نائب وزير الدفاع الإيراني السابق، الذي يحمل الجنسية البريطانية، وأعدم بتهمة التجسس لمصلحة بريطانيا.
وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الاثنين، إنه أدان الإعدام بشدة خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، داعياً طهران إلى عدم تنفيذ حكم الإعدام بحق المواطن الإيراني - الألماني جمشيد شارمهد، الذي بدوره اختطف في إحدى الدول المجاورة لإيران.
In call with Iranian Foreign Minister Abdollahian, I strongly condemned execution of Swedish-Iranian national Habib Chaab and asked Iran not to execute German-Iranian Jamshid Sharmahd.(1/2)
— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) May 8, 2023
وانتقدت وزارة الخارجية الإيرانية انتقادات بوريل ووصفتها بـ«الانتقائية» و«غير الكاملة» و«غير الدقيقة». ووفق بيان من «الخارجية» الإيرانية، فإن عبداللهيان أصر على التذكير بالهجوم على العرض العسكري في الأحواز، منتقداً الدول الأوروبية بأنها «بدلاً من إظهار عزمها الحازم على مواجهة الإرهاب، تساعد في الترويج للظاهرة».
وكان لافتاً أن إيران واجهت صعوبة بالغة في الدفاع عن روايتها، في ظل الإدانات الدولية الواسعة لعملية الإعدام الأخيرة.
ودافع الجهاز القضائي عن تنفيذ حكم الإعدام. وقال المتحدث باسم القضاء الإيراني، مسعود ستايشي: «في ملف حبيب الكعبي آثار الأجهزة الأميركية واضحة». وأضاف: «لو لم يعتقل هذا الإرهابي الدولي على يد استخباراتنا لكان يواصل جرائمه حتى الآن».
The United States condemns the unjust execution of Swedish-Iranian dual national Habib Chaab. We extend our condolences to his loved ones. We stand with Sweden and other partners in our determination to confront Iran’s human rights abuses.
— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) May 8, 2023
وجاء تنفيذ الإعدام بعد أيام من عقوبات أميركية وأوروبية على «الحرس الثوري» الإيراني على خلفية قمع الاحتجاجات.
وقبل ذلك بيومين، أدان وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، تنفيذ الإعدام، وكتب على «تويتر»: «نحن نقف مع السويد والشركاء الآخرين في تصميمنا على مواجهة انتهاكات حقوق الإنسان في إيران».
وأعرب وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، عن فزعه لتنفيذ حكم الإعدام، مطالباً طهران بالتوقف عن جميع عمليات الإعدام.
قالت منظمتان حقوقيتان إن إيران اتخذت من الإعدام «آلة قتل» تهدف إلى «بث الخوف» ضد الحركة الاحتجاجية التي هزت البلاد؛ ما رفع عدد حالات الإعدام التي نُفّذت خلال العام الماضي بنسبة 75 في المائة.
وقالت منظمة «حقوق الإنسان في إيران»، ومقرها أوسلو، ومنظمة «معاً ضد عقوبة الإعدام»، في باريس، في بيان مشترك نُشر أمس (الخميس)، إن السلطات الإيرانية نفذت 582 حكماً بالإعدام خلال عام 2022.
وأوضحت المنظمتان أن عقوبة الإعدام استخدمت «مجدداً أداة أساسية للترهيب والقمع من قبل النظام الإيراني، بهدف الحفاظ على استقرار سلطته»، حسبما أوردت «وكالة الصحافة الفرنسية».
في هذا الصدد، قال مدير منظمة «حقوق الإنسان في إيران»، محمود أميري مقدم: «من أجل بث الخوف في نفوس السكان والشباب المحتجين، كثفت السلطات من عمليات إعدام السجناء المحكومين لأسباب غير سياسية». وأضاف: «من أجل وقف آلة القتل التي يستخدمها النظام الإيراني، يجب على المجتمع الدولي والمجتمع المدني (...) إظهار معارضتهما بنشاط كلما أعدم شخص في البلد».
وصرح أميري مقدم بأنه بينما ركّز رد الفعل الدولي على وقف عمليات الإعدام المتعلقة بالاحتجاجات، كانت إيران تمضي قدماً في تنفيذ أحكام الإعدام بتهم أخرى، لردع الناس عن الاحتجاج.
ومنذ منتصف سبتمبر (أيلول) 2022، هزت الاحتجاجات إيران على مدى أسابيع بعد وفاة الشابة مهسا أميني التي أوقفتها «شرطة الأخلاق» بدعوى «سوء الحجاب».
وقمعت السلطات الإيرانية الحركة الاحتجاجية بعنف، وارتبطت 4 عمليات إعدام شنقاً بها مباشرة؛ ما أثار إدانات دولية.
وبحسب التقرير، فإنه بعد إعدام الرجال الأربعة بتهم تتعلق بالاحتجاجات، يواجه 100 متظاهر آخر خطر الإعدام بعد الحكم عليهم به، أو بتهم يعاقب عليها بالإعدام.
- قفزة دراماتيكية
و582 حالة إعدام أكبر عدد، بعد تنفيذ 972 حالة في 2015، في رقم قياسي سجلته إيران بالتزامن مع التوصل للاتفاق النووي بين إيران والقوى الكبرى. وكان الرئيس الحالي، إبراهيم رئيسي، یتولى منصب المدعي العام في البلاد.
وحذر أميري مقدم من ارتفاع عدد الإعدامات بشكل كبير في عام 2023 إذا لم يتصرف المجتمع الدولي، منوهاً بأن «كل إعدام في إيران سياسي، بغض النظر عن التهم الموجهة إليه»، واصفاً مَن أُعدموا بتهم تتعلق بالمخدرات أو القتل بأنهم «ضحايا التكلفة المنخفضة» لـ«آلة القتل» الإيرانية.
وتعرف «منظمة حقوق الإنسان في إيران»، منذ سنوات، بمراقبة حالات الإعدام من كثب، وهي تجمع المعلومات عن أسر السجناء، ومحامين وناشطين في مجال حقوق الإنسان، وموظفين متطوعين داخل السجون الإيرانية.
وقال أميري مقدم إنه مع وجود أكثر من 150 عملية إعدام في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام وحده، فإن الإجمالي لعام 2023 قد يكون الأعلى في نحو عقدين من الزمن، متجاوزاً حتى عدد الإعدامات في 2015.
وأكد التقرير أن مئات المعتقلين محكومون حالياً بالإعدام أو يخضعون للمحاكمة بتهم يُعاقب عليها بالإعدام. وارتفع أيضاً عدد الإدانات في قضايا تهريب المخدرات بشكل حاد، في حين أدى تراجعها المرتبط بتعديل في عام 2017 لقانون الاتجار بالمخدرات إلى انخفاض كبير في حالات الإعدام حتى عام 2021.
أكثر من نصف الذين أُعدِموا بعد بدء الاحتجاجات، و44 في المائة من الإعدامات المسجلة في عام 2022 كانوا مرتبطين بالمخدرات، أي ما يساوي ضعف أرقام عام 2021، و10 أضعاف أرقام عام 2020.
في هذا الصدد، ندد معدو التقرير بعدم تحرك «مكتب الأمم المتحدة» المعني بالمخدرات والجريمة.
- ضغط دولي
قال مدير منظمة «معاً ضد عقوبة الإعدام»، رافايل شونوي - أزان، إن «عدم استجابة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لا يبعث بالرسالة الصحيحة إلى السلطات الإيرانية».
وأضاف أن «إلغاء عقوبة الإعدام للجرائم المتعلقة بالاتجار بالمخدرات يجب أن يكون شرطاً أساسياً للتعاون المستقبلي بين (مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة) وإيران».
وفق التقرير، يمثل أعضاء الأقلية البلوشية، ومعظمهم من السنَّة، 30 في المائة من الذين نُفذت فيهم أحكام بالإعدام، مع أنهم يشكلون نحو 6 في المائة فقط من سكان إيران. ولوحظ هذا التفاوت أيضاً عند الأقليات الكردية والعربية.
وأضاف أن «عقوبة الإعدام جزء من التمييز المنهجي والقمع واسع النطاق الذي تتعرض له الأقليات العرقية في إيران».
وأورد التقرير أن عقوبة الإعدام «وسيلة ضغط، وعلى نطاق أوسع أداة قمع لإدارة الإشكاليات الاجتماعية في البلد»، مشيراً إلى أن 288 من الإعدامات (تشكل 49 في المائة من العدد الإجمالي) تم تبريرها بقضايا جرائم قتل، في أعلى رقم منذ 15 عاماً. ولفت التقرير إلى أن شخصَين، أحدهما المحتج مجيد رضا رهنورد، أُعدِما شنقا في ساحة عامة. وكان 3 أشخاص من الذين أُعدموا قاصرين، و16 من النساء.
يجيز قانون الجزاء الإيراني الإعدام بطرق تشمل الرمي بالرصاص والرجم وحتى الصلب، لكن في السنوات الأخيرة نُفِذت جميع عمليات الإعدام شنقاً.
قال مدير منظمة «معاً ضد عقوبة الإعدام» إن إيران تعدم أشخاصاً سنوياً أكثر من أي دولة أخرى غير الصين (التي لا تتوفر عنها بيانات دقيقة) وتتناسب مع عدد سكانها أكثر من أي دولة في العالم. وتابع: «لطالما استخدمت إيران عقوبة الإعدام منذ عام 1979 (الثورة) بطريقة منهجية ومهمة».يأتي هذا التقرير الجديد بعدما قال المقرر الخاص بحالة حقوق الإنسان في إيران، جافيد رحمن الشهر الماضي بأن الانتهاكات الحقوقية التي تشهدها إيران منذ اندلاع الاحتجاجات الأخيرة هي «الأسوأ» منذ أربعة عقود.
وأضاف رحمن أن نطاق وفداحة الجرائم التي ارتكبتها السلطات في إطار حملة قمع أوسع ضد الاحتجاجات بعد وفاتها «يشيران إلى احتمال ارتكاب جرائم دولية، ولا سيما الجرائم ضد الإنسانية»، وأضاف، أمام مجلس حقوق الإنسان: «لا يمكن إذاً تجاهل مسؤولية كبار المسؤولين».
ورفضت طهران تقرير المقرر الأممي الذي لا تسمح له بزيارة طهران، وقال السفير الإيراني علي بحريني في مجلس حقوق الإنسان إن «المزاعم خيالية، وإن المجلس يستهدف بلاده». وتابع قائلاً: «يحاولون تصوير تخيلاتهم على أنها حقيقة الوضع في إيران».
بدأت الشرطة الإيرانية اليوم (السبت)، استخدام الكاميرات الذكية في الأماكن العامة لتحديد هويات…
أعلنت وسائل الإعلام الفيتنامية صدور حكم بالإعدام بحق قطب العقارات الفيتنامية، ترونغ ماي لان، اليوم …
أعلنت وسائل الإعلام الفيتنامية صدور حكم بالإعدام بحق قطب العقارات الفيتنامية، ترونغ ماي لان، اليوم …
قال مسؤول كبير بوزارة الخزانة الأميركية، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة ترى أن قدرة إيران على نقل…