اليمين الإسرائيلي يحاول إقالة القاضي العربي الوحيد في «المحكمة العليا»

اجتماع «المحكمة العليا» في إسرائيل سبتمبر الماضي (رويترز)
اجتماع «المحكمة العليا» في إسرائيل سبتمبر الماضي (رويترز)
TT

اليمين الإسرائيلي يحاول إقالة القاضي العربي الوحيد في «المحكمة العليا»

اجتماع «المحكمة العليا» في إسرائيل سبتمبر الماضي (رويترز)
اجتماع «المحكمة العليا» في إسرائيل سبتمبر الماضي (رويترز)

يسعى اليمين المتطرف في الحكومة الإسرائيلية لطرح مشروع قرار على لجنة اختيار القضاة، يهدف إلى عزل، خالد كبوب، القاضي العربي الوحيد في «المحكمة العليا»، بدعوى أنه تصرف بشكل يتناقض مع أدبيات المهنة.

ويقود هذه المحاولة ثلاثة أعضاء من الائتلاف الحكومي في لجنة تعيين القضاة، هم وزير القضاء ياريف لفين، ووزيرة الاستيطان أوريت سيتروك، وعضو الكنيست يتسحاك كرفيزر.

القاضي خالد كبوب العربي الوحيد في «المحكمة العليا» (موقع وزارة القضاء الإسرائيلية)

أما التهمة التي يوجهها أعضاء من الائتلاف الحكومي للقاضي كبوب، فهي قيامه بزيارة مكتب المحاماة الذي يملكه ولداه المحاميان. وبحسب روايتهم، فإن القاضي كبوب زار مكتب ولديه والتقطت له صور يظهر فيها أن ابنته المحامية وضعت صورة لوالدها في صدر مكتبها، وأن القاضي كبوب ظهر في صورة إلى جانبها.

وذكرت هيئة البث الرسمية «كان»، أن مثل هذا السلوك لا ينافي آداب المهنة، لكن قادة اليمين الإسرائيلي يحاولون إظهارها «دعاية تجارية» من القاضي لمكتب ولديه، وهو أمر غير محبذ بحسب آداب المهنة على حد تعبيرهم.

مدخل المحكمة الإسرائيلية العليا في القدس (إ.ب.أ)

وحاولت تلك المجموعة طرح المسألة على اجتماع لجنة تعيين القضاة، الخميس، طالبين من القائم بأعمال رئيس المحكمة العليا، القاضي عوزي فوجلمان، والقضاة الآخرين في اللجنة، أن يبادروا هم إلى التصويت بأنفسهم للتأكد من أن المؤسسة نظيفة من أي عيب.

وبموجب القانون، لا يمكن إلا لثلاث جهات اقتراح التصويت أمام لجنة عزل القاضي، وزير القضاء الذي يشغل أيضاً منصب رئيس اللجنة، ورئيس المحكمة العليا، والشخص المسؤول عن لجنة الشكاوى ضد القضاة. ومثل هذه الإقالة تحتاج إلى دعم سبعة من أعضاء اللجنة التسعة.

وقد رفض القضاة تقديم طلب الإقالة بأنفسهم، ولذلك لم يبحث الموضوع. ولكن ممثلي الحكومة في اللجنة لم يستسلموا، وهددوا القضاة بأن أمامهم شهرا ليغيروا موقفهم. وإلا فسيتم اللجوء لإجراءات قانونية أخرى لإرغامهم على ذلك.

يذكر أن القاضي كبوب البالغ من العمر 67 عاماً، هو من سكان يافا، شغل سابقاً منصب نائب رئيس المحكمة المركزية في مدينة تل أبيب، تسلّم مهامه في المحكمة العليا في عام 2022. وهو العربي الوحيد بين 15 قاضيا في «العليا»، ويعد أحد أبرز القضاة المتخصصين في قضايا الإجرام.

درس التاريخ والإسلام في جامعة تل أبيب، وأكمل إجازته في القانون في الجامعة ذاتها، ثم عمل في مكتب محاماة خاص. وفي سبتمبر (أيلول) عام 1997 عين قاضياً في محكمة الصلح في نتانيا الساحلية. وفي يونيو (حزيران) 2003، عُيّن قاضياً في محكمة منطقة تل أبيب، وفي سبتمبر من عام 2017، عيّن نائباً للرئيس في هذه المحكمة. وفي عام 2018 سعى القاضي كبوب للوصول إلى المحكمة العليا في البلاد، لكنّه سحب ترشيحه بعد أن أدرك أنه ليس لديه في حينها فرصة واقعية ليعيّنَ قاضياً فيها.

مشرعون إسرائيليون بينهم بن غفير بعد التصويت على قانون يضعف «المحكمة العليا» (رويترز)

يعده اليمين الإسرائيلي «معاديا»، لأنه صوت ضد بنود الخطة الحكومية للانقلاب على منظومة الحكم والقضاء.

«المحكمة العليا» في إسرائيل قائمة في القدس الغربية، وتعمل كمحكمة استئناف على قرارات صدرت في المحاكم المركزية، وتنعقد أيضا كمحكمة العدل العليا، وفي هذه الحالة تتداول المحكمة التماسات ضد سلطات الدولة وضد مؤسسات عامة أخرى، وهي مؤهلة لدرس قضايا ترى أن هناك حاجة للنظر فيها من أجل تحقيق العدل، ليست ضمن صلاحيات أي محكمة أخرى.


مقالات ذات صلة

محكمة باكستانية تبرّئ عمران خان وزوجته من قضية زواج غير شرعي

آسيا مؤيدون لعمران خان في إسلام أباد يحتفلون بقرار المحكمة تبرئته وزوجته من تهمة عقد زواج غير شرعي (أ.ف.ب)

محكمة باكستانية تبرّئ عمران خان وزوجته من قضية زواج غير شرعي

برأت محكمة باكستانية رئيس الوزراء السابق عمران خان وزوجته، اليوم السبت، من تهمة الزواج غير الشرعي، بعد يوم من فوز حزبه بمزيد من المقاعد في البرلمان، مما يكثف…

«الشرق الأوسط» (إسلام أباد)
أوروبا مجندون أوكرانيون من لواء العاصفة الحدودي الفولاذي يتدربون في قاعدة وحدتهم العسكرية في وسط أوكرانيا 24 مارس 2023 (رويترز)

أوكرانيا تحقق في قضية قتل أسيرَيْ حرب على أيدي جنود روس

فتح مكتب المدعي العام الأوكراني تحقيقاً في قضية جديدة خاصة باثنين من أسرى الحرب الذين قتلوا على أيدي جنود روس.

«الشرق الأوسط» (كييف)
شمال افريقيا المحامية سنية الدهماني (مواقع التواصل)

محكمة تونسية تقضي بالسجن عاماً على محامية معارضة

الرئيس سعيد يؤكد أن خطواته «قانونية وضرورية لإنهاء الفساد المستشري بين النخبة السياسية منذ سنوات».

«الشرق الأوسط» (تونس)
شمال افريقيا لطفي المرايحي (متداولة)

تونس: إيقاف مرشح رئاسي معارض في شبهات فساد

تتهم المعارضة، التي يقبع عدد كبير من رموزها في السجون، السلطة السياسية بممارسة ضغوط على القضاء لتعقب منافسي سعيد في الانتخابات.

«الشرق الأوسط» (تونس)
آسيا رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يتحدث إلى وسائل الإعلام بعد اجتماعه مع الرئيسة دروبادي مورمو لتأكيد ترشحه لتشكيل الحكومة الجديدة في القصر الرئاسي في نيودلهي في 7 يونيو 2024 (رويترز)

الهند تبدأ تطبيق قوانين جنائية جديدة دعماً لمنظومة «العدالة»

ألغت الهند القوانين الجنائية التي تعود إلى الحقبة الاستعمارية وبدأت تطبيق قوانين جديدة قالت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي إنها ستدعم منظومة العدالة.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)

إسرائيل تفرج عن 7 معتقلين من قطاع غزة

تصاعد الدخان جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة (أ.ف.ب)
تصاعد الدخان جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تفرج عن 7 معتقلين من قطاع غزة

تصاعد الدخان جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة (أ.ف.ب)
تصاعد الدخان جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة (أ.ف.ب)

أفرجت السلطات الإسرائيلية، اليوم (الخميس)، عن سبعة معتقلين، بينهم امرأتان، من قطاع غزة.

وذكرت «وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية» (وفا) أن المعتقلين المفرج عنهم اعتقلوا خلال عدوان الاحتلال المتواصل منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وأفاد «الهلال الأحمر الفلسطيني» بأنه قدّم الإسعافات الأولية إلى المعتقلين المفرج عنهم من أمام حاجز «كيسوفيم» شرق دير البلح، ونقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى.

وكشف معتقلان من المفرج عنهم عن حجم التعذيب والتنكيل والانتهاكات التي تعرّضا لها خلال فترة اعتقالهما. ونقلت الوكالة عن المواطن محمد اللوح، أحد المفرج عنهم، قوله إنه «أمضى 30 يوماً في سجون الاحتلال تعرّض خلالها للتعذيب الشديد والضرب المبرح بشكل متواصل، والصعق بالكهرباء».

وأضاف أن «المعتقلين مكبلو الأيدي والأرجل ومعصوبو الأعين على مدار الساعة، ويُمنعون من رفع رؤوسهم، وهم محشورون في غرفة ضيقة تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة». كما أكد معتقل آخر مفرج عنه أنه «تعرّض لتعذيب بوساطة الصعق بالكهرباء عدة مرات خلال فترة اعتقاله، بالإضافة إلى الضرب والشبح، والحرمان من النوم، كما أن الطعام المقدم سيئ كماً ونوعاً».

وحسب الوكالة، «اعتقلت قوات الاحتلال خلال عدوانها المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، المئات من المواطنين، خلال اجتياحها البري شمال القطاع ووسطه وجنوبه، وأفرجت عن عدد منهم عقب اعتقالهم لأشهر أو أسابيع أو عدة أيام، في حين لا يزال مصير عدد كبير منهم مجهولاً».