مقاتلان من «القسام» برفقة أسيرين خلال عملية تبادل الأسرى في نوفمبر 2023 (أ.ف.ب)
تل أبيب:«الشرق الأوسط»
TT
تل أبيب:«الشرق الأوسط»
TT
إعلام إسرائيلي: توقيع اتفاق الهدنة قبل رمضان
مقاتلان من «القسام» برفقة أسيرين خلال عملية تبادل الأسرى في نوفمبر 2023 (أ.ف.ب)
قالت هيئة البث الإسرائيلية اليوم (الأربعاء) إن الوسطاء المصريين والقطريين في صفقة تبادل الأسرى المرتقبة بين حركة «حماس» وإسرائيل، أكدوا أن توقيع اتفاق التبادل سيكون قبل العاشر من شهر مارس (آذار) المقبل، وهو موعد بدء شهر رمضان.
وأشارت الهيئة إلى أن الوسيطين أبلغا الولايات المتحدة بهذه المعلومات، وأكدا أن التوقيع سيكون قبل بداية شهر رمضان، وفقاً لما ذكرته «وكالة أنباء العالم العربي».
وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد ذكرت مساء الثلاثاء أن مسؤولين قطريين أطلعوا إسرائيل على رد حركة «حماس» على بعض القضايا التي طرحت خلال المفاوضات الرامية للتوصل إلى اتفاق حول صفقة للتهدئة وتبادل المحتجزين. ونسبت هيئة البث إلى مسؤولين إسرائيليين بعد تلقيهم رد «حماس»: «ثمة تفاؤل حذر للغاية؛ لكن التقدم بطيء والفجوات كبيرة». وذكرت الهيئة أن «حماس» تطالب بعودة السكان الذين تزيد أعمارهم على 50 عاماً إلى شمال قطاع غزة، كجزء من الصفقة؛ لكن إسرائيل ترفض هذا الطلب.
وحسب الهيئة، فإن «حماس» لم تسلّم حتى الآن قائمة بأسماء المحتجزين الأحياء والسجناء الذين تطالب بالإفراج عنهم، في حين يقول المسؤولون الإسرائيليون إنه لا يمكن المضي قدماً في المفاوضات من دون هذه القوائم.
وقال مسؤول إسرائيلي مشارك في المحادثات: «متفائلون بأنه سيتم التوصل إلى اتفاق، ولكن ليس يوم الاثنين كما قال الرئيس (الأميركي جو) بايدن».
ونقلت شبكة تلفزيون «إن بي سي نيوز» عن الرئيس الأميركي قوله إنه يأمل في التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل و«حماس» في الأسبوع المقبل. ونقلت الشبكة عن بايدن قوله أمس في نيويورك: «آمل أنه بحلول يوم الاثنين المقبل، سيتم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار».
أعلن الجيش الإسرائيلي الخميس أن قواته دمّرت في سبتمبر، منشأة لتصنيع الصواريخ أقامتها إيران تحت الأرض في سوريا، عبر عملية تخللها إنزال جنود باستخدام طائرات
واشنطن تبحث مع إسرائيل إيجاد بديل لزيارات الصليب الأحمر للأسرى الفلسطينيينhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5097424-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D8%AA%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86
حافلة الصليب الأحمر تصل إلى سجن عوفر العسكري قبل إطلاق سراح السجناء الفلسطينيين ضمن الاتفاق مع «حماس» 25 نوفمبر 2023 (إ.ب.أ)
تل أبيب:«الشرق الأوسط»
TT
تل أبيب:«الشرق الأوسط»
TT
واشنطن تبحث مع إسرائيل إيجاد بديل لزيارات الصليب الأحمر للأسرى الفلسطينيين
حافلة الصليب الأحمر تصل إلى سجن عوفر العسكري قبل إطلاق سراح السجناء الفلسطينيين ضمن الاتفاق مع «حماس» 25 نوفمبر 2023 (إ.ب.أ)
كشفت الحكومة الإسرائيلية عن محادثات تجريها مع الولايات المتحدة حول زيارات الصليب الأحمر للأسرى الفلسطينيين، وإمكانية إيجاد بدائل عنها. وقال ممثل نيابة الدولة في محكمة تل أبيب، إن مسؤولين إسرائيليين يجرون اتصالات مع واشنطن، حول ضلوع الولايات المتحدة في شكل زيارات الأسرى الفلسطينيين بدلاً من زيارات الصليب الأحمر.
وذكرت أن وزير الدفاع، يسرائيل كاتس، ووزير الشؤون الاستراتيجية، رون ديرمر، بعثا برسالة جوابية إلى وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، ووزير الدفاع، لويد أوستن، وتم الاتفاق فيها «مبدئياً» على نظام بديل لزيارات الصليب الأحمر، بحيث يقوم بالزيارات قاض إسرائيلي ومراقبون أجانب.
وكانت أربع منظمات حقوقية في إسرائيل قدمت التماساً إلى محكمة العدل العليا في فبراير (شباط) الماضي، تطالب فيه بالسماح بزيارات الصليب الأحمر للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وتسليم معلومات حولهم، وقدّمت النيابة العامة للمحكمة، هذا الأسبوع، طلباً للمرة السادسة بتأجيل النظر في الالتماس بادعاء أن عليها استنفاد اتصالات مع الولايات المتحدة بهذا الخصوص. كما طلبت الحكومة الإسرائيلية للمرة الـ16 تأجيل موعد تقديم موقفها الرسمي النهائي من هذا الالتماس بادعاء أن اتصالات جارية مع واشنطن حول نظام زيارات بديل. وزعمت أن هذا الموقف ناجم عن حسابات المستوى السياسي «النابعة من أسباب أمنية وسياسية بالغة الأهمية، التي لا يمكن إعطاء تفاصيل حولها».
وأوقفت إسرائيل زيارات الصليب الأحمر للأسرى الفلسطينيين في بداية الحرب على غزة، كما توقفت عن نقل معلومات عنهم وعن أوضاعهم. ولم تنظر المحكمة العليا حتى الآن في الالتماس الذي قدمته أربع منظمات حقوقية إسرائيلية، في فبراير، وتقرر عقد جلسة المحكمة الأسبوع المقبل، لكن الحكومة طلبت تأجيلها إلى مارس (آذار) المقبل.
وطلبت الحكومة من المحكمة تقديم وثيقة تتضمن تفاصيل سرية لتبرير التأجيل بحضور طرف واحد، بعد أن أبلغت المحكمة، الشهر الماضي، بأن مسؤولين إسرائيليين يجرون اتصالات مع الإدارة الأميركية حول ضلوع الولايات المتحدة في شكل زيارات الأسرى الفلسطينيين بدلاً من زيارات الصليب الأحمر.
وجاء في الالتماس، الذي قدمه كل من جمعية حقوق المواطن، وأطباء من أجل حقوق الإنسان، والمركز للدفاع عن الفرد، ومنظمة «مسلك»، أنه بموجب القانون الدولي، فإن على إسرائيل أن تطبق التزاماتها تجاه قوانين الحرب حتى لو لم يطبقها الطرف الآخر، أي «حركة حماس».
وأكدت المديرة العامة للمنظمة الحقوقية الإسرائيلية «المركز للدفاع عن الفرد»، جسيكا مونتال، أنه «اختفت آثار مئات الأشخاص بعد أن احتجزهم جنود. فإما أن الجيش يرفض تزويد معلومات في هذه الحالات، وإما أن الأخطر من ذلك هو أن الجنود لا يوثقون أبداً التعامل مع السكان المدنيين». وأضافت أن «(المركز للدفاع عن الفرد) قدّم عشرات الحالات إلى المحكمة العليا، التي رفضت أي نقد قضائي. وعملياً، المحكمة العليا تشكل ختماً مطاطياً لأي إعلان للجيش ومصلحة السجون في هذه الحالات».
وشدّدت مونتال على أن «حقيقة أنه ليس هناك من يطالب أجهزة الأمن بالتوقف عن هذه الممارسات، وخلافاً للوضع الذي كان سائداً في حروب سابقة، فإن ذلك يؤدي إلى وضع لا يوجد فيه قانون ولا قضاء بما يتعلق بمعتقلين يختفون ولا يعودون، ويؤدي ذلك لانتهاكات قانونية خطيرة».
وقدّم مواطنون فلسطينيون ومنظمات حقوقية، في الأشهر الأخيرة، 27 التماساً يطالبون فيها بالكشف عن مصير المفقودين، ورفضت المحكمة معظم الالتماسات، لكن في حالات معدودة أجرى الجيش الإسرائيلي تدقيقاً مجدداً، وأعلن أن معتقلين ادعى في البداية أنه لا معلومات لديه حيالهم، محتجزون في سجون إسرائيلية أو أنهم ماتوا.