رفض وزير الاستخبارات الإيراني إسماعيل خطيب، الإفصاح عن أعداد الجواسيس المعتقلين دفعة واحدة، معتبراً ذلك «غير مناسب، ومضراً بالأمن القومي».
وأعلنت الأجهزة الأمنية الإيرانية اعتقال المئات بتهمة «التجسس»، ومناصرة إسرائيل خلال حرب الـ12 يوماً بين البلدين الشهر الماضي.
ونقلت وسائل إعلام إيرانية اليوم، عن خطيب، قوله إن الأجهزة الأمنية تولي اهتماماً بمكافحة ظاهرة التسلل، مضيفاً أن «وحدة الشعب ويقظته أفشلتا مؤامرت الأعداء والمتسللين». وأفاد خطيب بأن «السلطة القضائية ستعلن عن أعداد الجواسيس تدريجياً في المناسبات المختلفة، وبما يتناسب مع الظروف»، منبهاً إلى أن «إعلان عدد الجواسيس دفعة واحدة ليس أمراً مناسباً». وأوضح خطيب أن الأجهزة الأمنية اتخذت إجراءات وقائية لمواجهة أنشطة التجسس، مشيراً إلى أن وزارة الاستخبارات والأجهزة الأمنية الأخرى «قد حشدت كل إمكانياتها لمواجهة هذه الظاهرة». وجدد خطيب دعوته للإيرانيين للتعاون مع أجهزة الاستخبارات في هذا الصدد، قائلاً إن «تعاون الشعب ودعمه الواسع هو العامل الأهم في الحفاظ على الأمن الوطني وإفشال مؤامرات الأعداء». وقال في هذا الصدد: «رغم محاولات العدو، بدعم من أجهزة الاستخبارات الغربية، لإنشاء تنظيم متماسك، فإن وحدة الشعب ويقظته قد أفشلتا دائماً مخططات الأعداء والمتسللين».
وزادت المطالب وبالتوازي التكهنات، حول قضية التسلل ووجود جواسيس محتملين، بعدما كشفت السلطات الأسبوع الماضي، استهداف إسرائيل لاجتماع المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني في اليوم الرابع من الحرب، ما أدى إلى إصابة الرئيس مسعود بزشكيان بجروح طفيفة في ساقه.
ونقلت وكالة «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري» عن جهاتٍ وصفتها بالمطلعة، أن دقة الضربة الجوية تشير إلى احتمال وجود «عنصر مخترق» داخل الدوائر العليا للدولة، ما دفع الأجهزة الأمنية إلى فتح تحقيق داخلي.
ونقلت وكالة «مهر» الحكومية الجمعة، عن خطيب، قوله إن «التسلل كان دائماً موجوداً في البلاد، وسيظل كذلك، وكما أن هناك من يتسللون إلى الداخل، فلدينا نحن أيضاً عناصر متسللة في دول أخرى، بما في ذلك الكيان الصهيوني».
وحول ما إذا كان بمقدور الوزارة كشف الثغرات الأمنية على مستوى القيادات وداوئر صنع القرار، قال خطيب إن «الإنجازات يتم الإعلان عنها في الوقت المناسب».
وأوضح الخطيب: «ما يتم اكتشافه من حالات اختراق تعلن عنه السلطة القضائية. كل حالة تتعامل معها القوات المسلحة أو الشرطة أو وزارة الاستخبارات أو استخبارات (الحرس الثوري)، تحال إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية».
ونبه الوزير إلى أن «ما ينشر في الأخبار والبيانات الرسمية يستند إلى وثائق، وليس إلى تخمينات أو روايات غير دقيقة أو أخبار مفبركة». وكان خطيب قد دعا الخميس، إلى تبني «استراتيجية هجومية من داخل الكيان الصهيوني». وقال: «مثلما تمكّنت صواريخ قواتنا المسلحة المؤثرة من إجباره على التوقف، فإن جميع الأجهزة الاستخباراتية والأمنية تبذل جهودها في هذا الاتجاه أيضاً». وأضاف: «شاهدتم في الأيام القليلة الماضية، اضطروا إلى وضع برامج توجيهية لمواجهة اختراق الأجهزة الاستخباراتية داخل الكيان الصهيوني».
وفيما يتعلق بمشكلة الطائرات الصغيرة المسيرة التي انطلقت من الأراضي الإيرانية، قال خطيب إن «الطائرات الصغيرة والمسيرات تُعد من القضايا المرتبطة بالظروف العسكرية، وتعتمد على الوضع الدفاعي»، مضيفاً أن الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة والدفاع الجوي، ستبذل قصارى جهدها لمواجهتها.
إلى ذلك، كشف مشرع إيراني عن بدء تحرك لاستجواب وزير الاستخبارات في البرلمان، وذلك بعدما عقد الوزير اجتماعاً مغلقاً مع نواب البرلمان الأربعاء الماضي.
ونقل موقع «خبر أونلاين» المقرب من الأوساط البرلمانية، عن النائب المحافظ حسن علي أخلاقي، قوله إن الوزير قرأ في البداية تقريراً مكتوباً، لكنه كان شبه خالٍ من النقاط الجوهرية، لافتاً إلى أن «عدداً من النواب الذين تم اختيارهم بالقرعة طرحوا عدداً من الملاحظات المهمة بعد تحمل المسؤولية عن التقصيرات خلال الحرب، وقد قدّم كلٌّ من نائب الوزير والوزير نفسه ردوداً على تلك التساؤلات». وأضاف النائب الذي يمثل مدينة مشهد: «من وجهة نظر كثير من النواب، لم تكُن هذه الردود مقنعة، وبناء على ذلك، جرى التوقيع على طلب استجواب الوزير». ولفت أخلاقي إلى أن لجنة الشؤون الداخلية رفضت طلباً لمساءلة وزير الداخلية إسكندر مؤمني في جلسة عامة. وقدم مؤمني الأربعاء الماضي، تقريراً حول الأوضاع الأمنية والاجتماعية خلال الحرب إلى لجنة الشؤون الداخلية.
