أقارب مخطوفين إسرائيليين يبدأون إضراباً عن الطعام

شعبية نتنياهو تواصل الانهيار مقابل ارتفاع شعبية غانتس

عائلات محتجزين إسرائيليين لدى «حماس» خلال احتجاج اليوم الجمعة لتسليط الضوء على قضيتهم على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن في مدينة ميونيخ الألمانية (أ.ف.ب)
عائلات محتجزين إسرائيليين لدى «حماس» خلال احتجاج اليوم الجمعة لتسليط الضوء على قضيتهم على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن في مدينة ميونيخ الألمانية (أ.ف.ب)
TT

أقارب مخطوفين إسرائيليين يبدأون إضراباً عن الطعام

عائلات محتجزين إسرائيليين لدى «حماس» خلال احتجاج اليوم الجمعة لتسليط الضوء على قضيتهم على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن في مدينة ميونيخ الألمانية (أ.ف.ب)
عائلات محتجزين إسرائيليين لدى «حماس» خلال احتجاج اليوم الجمعة لتسليط الضوء على قضيتهم على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن في مدينة ميونيخ الألمانية (أ.ف.ب)

بعد الحملة التي نظمتها قوى اليمين الإسرائيلي ضد عائلات المخطوفين المحتجزين لدى «حماس» وإصرار حكومة اليمين بقيادة بنيامين نتنياهو على وضع قضيتهم في مرتبة ثانية يسبقها الإصرار على مواصلة الحرب «حتى النصر التام وتصفية حماس»، بدأ منتدى عائلات الأسرى تصعيداً جديداً في كفاحهم لأجل إطلاق سراح أبنائهم فأغلقوا مقر وزارة الدفاع في تل أبيب، حيث تقوم أيضاً قيادة الحرب، وباشر عدد منهم إضراباً عن الطعام.

جاء ذلك في وقت قال أبو عبيدة الناطق باسم «كتائب القسام»، الجناح العسكري لحركة «حماس»، اليوم الجمعة، إن المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة يعيشون «أوضاعاً صعبة ويكافحون للبقاء على قيد الحياة»، وإن الخسائر في صفوفهم باتت «كبيرة جداً» بسبب الهجمات الإسرائيلية. وذكر أبو عبيدة في كلمة مسجلة أن الجيش الإسرائيلي «تعمد قتل أسراه وإصابتهم»، وأن الحركة تحاول حماية حياتهم.

وبالنسبة إلى احتجاجات عائلات المخطوفين المحتجزين في غزة، قال داني الجيرت إنه لا يجد طريقة أخرى يعبّر بها عن حبه لشقيقه ايتسيك، المحتجز لدى «حماس»، سوى بالإضراب عن الطعام. وأضاف: «شقيقي يأكل كل يوم قطعة خبز تساوي لقمتين وقطعة صغيرة من الجبن، وأنا سأفعل مثله. سأظل مضرباً حتى تفهم حكومة إسرائيل واجباتها وتعمل بشكل حقيقي لإطلاق سراح الأسرى».

فلسطينيون يعبرون طريق صلاح الدين بمخيم المغازي في وسط قطاع غزة اليوم الجمعة (أ.ب)

وكان نحو ألف شخص قد تظاهروا أمام مقر وزارة الدفاع وقيّدوا أيديهم بالأغلال في بوابة الوزارة لساعة ونصف الساعة، مطالبين بإنجاح المفاوضات حول الصفقة.

وقالت اييلا متسغر، التي تقبع حماتها في أسر «حماس»، إنها ورفاقها جاءوا لتذكير رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت والوزراء بيني غانتس وغادي آيزنكوت ورون دريمر الأعضاء في مجلس قيادة الحرب، بأن هناك مخطوفين إسرائيليين وبأنه لا يمكن السماح بإضاعة فرصة إطلاق سراحهم.

وأضافت: «لا يعقل ما يفعلونه بتأخير هذه الصفقة. لا يعقل أنهم يتصرفون بشكل يوحي بأن المخطوفين هم آخر همّ لهم. العقل لا يستوعب أن القيادة الإسرائيلية تفرّط بأولادنا وأسرانا. علينا أن نذكّرهم بأن المخطوفين بشر وأنهم جوعى ويتعرضون للتعذيب والتنكيل».

ورفع المتظاهرون شعارات تتهم الحكومة بالتضحية بالمخطوفين. وقال روبي حين، والد أحد المخطوفين، إن فشل المفاوضات في القاهرة يعني أمراً واحداً هو أن احتمال بقاء أي من المخطوفين حياً ينعدم. وأضاف: «لو كان بين المخطوفين ابن لأحد الوزراء أو رئيس الوزراء لكان تعاملهم مختلفاً. لكنهم الآن يديرون المفاوضات كما لو أنها لعبة تجارية».

وتابع: «نحن لسنا سذجاً. نعرف أن حماس تطرح مطالب مبالغا فيها. لكن هذه مفاوضات. ومطالب حماس هي البداية. يوجد وسطاء ومفاوضون وعليهم أن يجدوا حلولاً وسطاً. لكن قطع المفاوضات ليس حلاً».

قصف إسرائيلي على قطاع غزة اليوم الجمعة (أ.ف.ب)

وقرر قادة المظاهرات الخروج إلى الشوارع بأعداد أكبر حتى تتحرك الحكومة. وأكدوا أن المشاركة حالياً تبدو خفيفة بسبب الحرب وبسبب الأمطار الغزيرة. لكن الأيام المقبلة ستكون مختلفة.

وقال بار كفولا، رئيس منظمة الاحتجاج الشبابية، إن «الجمهور يحتاج إلى وقت حتى يتحول ألمه وإحباطه إلى غضب ويملأ الشوارع بالمظاهرات. لكننا نتقدم إلى الأمام وسنرى».

واعتمد كفولا في أقواله هذه على نتائج استطلاعات الرأي التي ما زالت تشير إلى تقلص شعبية نتنياهو إلى الحد الأدنى. ففي الاستطلاع الأسبوعي الذي نشرته صحيفة «معاريف» (الجمعة) وأجراه معهد لزار للبحوث برئاسة د. مناحم لزار، ظهر أن قوة الائتلاف الحكومي الحالي ستتقلص من 64 إلى 44 مقعداً، بينما المعارضة ستقفز من 56 إلى 76 مقعداً.

ويشير الاستطلاع إلى أن حزب المعسكر الرسمي بقيادة غانتس يعزز قوته بأربعة مقاعد، عن الأسبوع الماضي، من 36 إلى 40 مقعداً. ويفضّل 47% من الجمهور أن يكون غانتس رئيس حكومة، مقابل 32% يفضلون نتنياهو.

وتشير النتائج إلى أن اليمين المتطرف أيضا سيتلقى ضربة. فحزب الصهيونية الدينية برئاسة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش لا يجتاز نسبة الحسم وتذهب أصواته إلى شريكه ايتمار بن غفير بالأساس. وكان بن غفير وسموتريتش خاضا الانتخابات في قائمة واحدة حصلت على 14 مقعداً، لكن الاستطلاع الجديد يمنحهما الآن 10 مقاعد.


مقالات ذات صلة

مقتل 9 فلسطينيين بقصف إسرائيلي على مدرسة التابعين شرق غزة

المشرق العربي فلسطينيون يتفقدون الدمار في موقع غارة جوية إسرائيلية في مخيم النصيرات وسط غزة (أ.ف.ب)

مقتل 9 فلسطينيين بقصف إسرائيلي على مدرسة التابعين شرق غزة

أكدت وزارة الصحة التابعة لـ«حماس» في غزة مقتل 9 فلسطينيين، الأربعاء، في قصف جوي إسرائيلي استهدف مدرسة شرق مدينة غزة.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي نازحون فلسطينيون ينتظرون في طوابير للحصول على الغذاء في مركز توزيع في دير البلح وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

«الأونروا»: رفض 90 % من المحاولات لإدخال مساعدات إلى شمال غزة في 50 يوماً

قالت «الأونروا»، اليوم الخميس، إن 90 في المائة من محاولات الأمم المتحدة لإدخال مساعدات إلى شمال قطاع غزة على مدى 50 يوماً قد تم رفضها.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي جانب من الدمار جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة (د.ب.أ)

وفد أمني مصري يتوجه إلى تل أبيب لإجراء محادثات حول غزة

قال مصدران أمنيان مصريان لوكالة «رويترز»، اليوم (الأربعاء)، إن وفدا أمنيا مصريا سيتوجه إلى إسرائيل غدا في محاولة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
المشرق العربي محادثات السيسي ورئيس مجلس الوزراء القطري في القاهرة (الرئاسة المصرية)

مصر وقطر تتطلعان «لتهدئة شاملة» بالمنطقة بعد وقف النار في لبنان

شددت مصر وقطر على أهمية تمكين ودعم مؤسسات الدولة اللبنانية كافة وعلى رأسها الجيش اللبناني للحفاظ على أمن وسيادة لبنان وسلامة أراضيه

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
شمال افريقيا صورة جماعية للمشاركين في المؤتمر الوزاري حول «المرأة والأمن والسلم»  (جامعة الدول العربية)

«الجامعة العربية» لتنسيق جهود حماية النساء في مناطق النزاع

أكدت جامعة الدول العربية، الأربعاء، سعيها لتنسيق جهود حماية النساء في مناطق النزاعات.

فتحية الدخاخني (القاهرة )

إسرائيل قايضت فرنسا: المشاركة في اتفاق وقف النار مقابل الحصانة لنتنياهو

صورة أرشيفية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)
صورة أرشيفية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)
TT

إسرائيل قايضت فرنسا: المشاركة في اتفاق وقف النار مقابل الحصانة لنتنياهو

صورة أرشيفية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)
صورة أرشيفية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)

أكد مسؤولون إسرائيليون أن مشاركة فرنسا في اتفاق وقف النار في لبنان جاء مقابل التنازل عن الالتزام بأوامر الاعتقال التي أصدرتها الجنائية الدولية ضد كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت.

وقال أحد وزراء الحكومة لصحيفة «إسرائيل اليوم» إن تل أبيب كانت سترفض مشاركة باريس في الترتيبات في الشمال دون التنازل عن الالتزام بأوامر الاعتقال. ولمحت الصحيفة ووسائل إعلام إسرائيلية أخرى، إلى أن موافقة نتنياهو على التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع لبنان كان جزءاً من تفاهمات بينه وبين دول غربية تتعلق بأوامر الاعتقال من المحكمة الجنائية الدولية.

وأكد الوزير الذي لم تذكر الصحيفة اسمه أنه «مقابل دمج فرنسا في اتفاق وقف إطلاق النار كانت المقايضة». وأضاف: «من دون الحصول على هذا التنازل من الفرنسيين، لم نكن لندمجهم في الاتفاق». ونقلت الصحيفة عن مسؤولين كبار آخرين في إسرائيل أنه من المعقول والممكن، افتراض أن هناك علاقة بين موافقة إسرائيل على خطة وقف إطلاق النار، والتغيير الذي طرأ أيضاً في موقف أستراليا بشأن أوامر محكمة الجنايات الدولية.

ولمحت فرنسا، الأربعاء، إلى أن ثمة حصانة لبعض القادة من الاعتقال في تلميح فُهم في إسرائيل مباشرة أنه حول نتنياهو وغالانت، فيما تركت أستراليا القرار للمدعي العام هناك. وكان وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، لمّح الأربعاء إلى إمكانية حصول نتنياهو وغالانت على حصانة.

ورد بارو على سؤال في مقابلة مع إذاعة «فرنس إنفو» الفرنسية، إذا كانت فرنسا ستعتقل نتنياهو وغالانت لو دخلا البلاد، بقوله: «يجب فحص مسائل الحصانة المحتملة لبعض كبار المسؤولين».

وقال بارو إن «فرنسا مرتبطة بشكل وثيق بالعدالة الدولية، وستعمل وفقاً للقانون الدولي، استناداً إلى التزاماتها بالتعاون مع القانون الدولي»، لكن قانون المحكمة «يتعامل مع مسائل الحصانة لبعض القادة، وهذا يخضع في نهاية المطاف لقرار السلطة القضائية».

وقالت صحيفة «يديعوت أحرنوت» إن تصريح بارو جاء بعد ساعات من دخول وقف إطلاق النار في لبنان حيز التنفيذ، وأسبوع تقريباً بعد قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان بإصدار أوامر اعتقال ضد نتنياهو وغالانت، مذكرة بأن الخارجية الفرنسية أعلنت بعد إصدار الأوامر، أن «باريس ستتصرف وفقاً لمبادئ المحكمة الجنائية الدولية».

وأكد مسؤول دبلوماسي إسرائيلي رفيع، وفق الصحيفة، أن فرنسا أبدت نوعاً من التنازل فيما يتعلق بأوامر المحكمة الجنائية الدولية. وأضاف: «هذا ليس شيئاً يُرضي إسرائيل، لكننا يمكننا التعايش مع هذا التنازل، لأننا في النهاية فهمنا أنه من دون الفرنسيين قد لا يكون هناك وقف لإطلاق النار. اللبنانيون والأميركيون ضغطوا في هذا الموضوع، ومنذ أن تراجعت فرنسا بشأن الأوامر، قبلنا الوضع».

وشهدت العلاقة الإسرائيلية الفرنسية توتراً زائداً بسبب الحرب على لبنان بعد قطاع غزة، في إسرائيل، كان هناك غضب كبير من فرنسا، جزئياً بسبب الاعتقاد بأن القاضي الفرنسي في المحكمة الجنائية الدولية الذي وقع على أمر الاعتقال ضد نتنياهو وغالانت «لم يكن ليجرؤ على فعل ذلك دون الحصول على الضوء الأخضر والدعم من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وأيضاً بسبب استبعاد الصناعات الدفاعية الإسرائيلية من معارض الأسلحة الفرنسية» وفق الصحيفة. كما ادعى المسؤولون في إسرائيل أن فرنسا ألقت بظلال من الشك على المفاوضات الخاصة بالترتيبات، حيث قامت بإجراء مفاوضات غير مباشرة مع لبنان دون التنسيق مع الولايات المتحدة. وأكدت الصحيفة أنه في تل أبيب، تم فرض حق النقض (الفيتو) على مشاركة فرنسا في آلية تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، قبل أن تربط موافقتها بتعهد فرنسا بعدم تنفيذ أوامر الاعتقال ضد نتنياهو وغالانت.

وإضافة إلى ذلك، قال الإعلام الإسرائيلي إن خبيراً في القانون الدولي قدم رأياً قانونياً في أستراليا، أكد فيه أن المدعي العام في البلاد يحتفظ بالحق في رفض أوامر الاعتقال ضد نتنياهو وغالانت. وكتب: «لدى المدعي العام السلطة التقديرية في عدم التعاون وعدم القيام بالاعتقال عندما تكون هناك التزامات دولية متضاربة».

وانتقد محام آخر «لاهاي» لإظهارها «تحيزاً واضحاً» في إصدار أوامر الاعتقال قائلاً إنه «ما كان ينبغي إصدارها أبداً». ولم يتخذ المدعي العام في أستراليا، موقفاً واضحاً بشأن مسألة كيفية تصرف بلاده في مواجهة مذكرات الاعتقال، عندما أجاب: «ليس من المناسب التكهن بقضايا فردية»، كما تناول وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تياني، مسألة مذكرات الاعتقال موضحاً: «هناك شكوك قانونية كثيرة بشأن مذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو والقدرة على تنفيذها». وصدرت مذكرات الاعتقال ضد نتنياهو وغالانت يوم الخميس وأثارت ضجة كبيرة. وقالوا في المحكمة الجنائية الدولية إن «هناك احتمالاً معقولاً للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت ارتكبا جرائم حرب ضد الإنسانية في الحرب في غزة، التي تشمل استخدام التجويع سلاحاً في الحرب، والقتل، والاضطهاد، وأفعالاً أخرى، وأعمالاً غير إنسانية». ويفترض أنه عند هذه الأوامر، لن يتمكن نتنياهو وغالانت من السفر جواً إلى 124 دولة تعترف باختصاص «لاهاي»، لأنهما سيخاطران بالاعتقال. ومن بين دول أخرى، تعترف 27 دولة من دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وجميع دول أميركا الجنوبية والوسطى وكندا واليابان وأستراليا ونيوزيلندا بسلطة «لاهاي». ويفترض أن يحسم نتنياهو أمره قبل يوم الخميس ما إذا كانت إسرائيل ستبلغ المحكمة الجنائية الدولية في «لاهاي» نيتها تقديم استئناف ضد أوامر الاعتقال، أو أنها ستتجاهل وتنتظر وصول إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب. وقالت صحيفة «يديعوت أحرنوت» إن المستوى المهني نصح نتنياهو بالاستئناف على أساس أن إسرائيل لديها «قضية»، وأن هناك عيوباً في القرار، لكنّ وزراء ومسؤولين آخرين رفضوا ذلك، ويعتقدون بأن على إسرائيل أن تتجاهل قرار المحكمة، لأن الرد في حد ذاته هو اعتراف بسلطتها. وأجرى نتنياهو، الثلاثاء، مناقشة سرية حول مسألة مذكرات الاعتقال، لكن لم يتم اتخاذ قرار في هذا الشأن.

وأكدت «يديعوت أحرنوت» أن المستوى السياسي، يفضل وصول ترمب، ويعتقد بأنه سيفرض العقوبات على المحكمة. وقال مسؤول إسرائيلي كبير للصحيفة إن «الأميركيين يخططون لفرض عقوبات جهنمية على أي دولة تساعد المحكمة، وستكون هذه نهاية الأمر». وأضاف: «لا داعي أن نأتي ونتوسل إلى جهة لا نثق فيها»، رغم أن الرسائل تشير إلى إمكانية تعامل إسرائيل مع الوضع، في حال تشكيل لجنة تحقيق. وقال مصدر إسرائيلي مطلع آخر: «تقديري أنه في النهاية ستتراجع المحكمة، لأن الضغوط التي ستمارس عليها غير مسبوقة، ولن تعرف مثلها من قبل. سوف تتوسل إلينا أن نعطيها سلماً للنزول من الشجرة بعد أن تمر بورشة تعليمية ستعيدها إلى حجمها الطبيعي، سنفكر حين ذلك، ربما نساعدها على النزول من الشجرة».