قالت الولايات المتحدة، الأربعاء، إنها فرضت عقوبات على شركة تابعة لـ«البنك المركزي الإيراني» وكيانات وأفراد للتورط في تهريب تكنولوجيا أميركية لصالح «الحرس الثوري» الإيراني.
وذكرت وزارة الخزانة في بيان: «تستهدف هذه العقوبات ثلاثة أفراد وأربعة كيانات مرتبطة بشراء تكنولوجيا أميركية متطورة ليستخدمها (البنك المركزي الإيراني)، بما ينتهك قيود وعقوبات التصدير الأميركية».
وأشارت الوزارة في البيان إلى أن «البنك المركزي الإيراني» نفسه خاضع لعقوبات بسبب تقديم الدعم المالي لـ«فيلق القدس»، الذراع الخارجية لـ«الحرس الثوري» الإيراني، وأن جماعة «حزب الله» اللبنانية أيضاً مشمولة بالعقوبات، حسبما أوردت «رويترز».
وتمثل العقوبات أحدث جهود من واشنطن لمعاقبة طهران التي يهاجم وكلاؤها في العراق ولبنان وسوريا واليمن وقطاع غزة أهدافاً أميركية وإسرائيلية.
وأعلن الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة أسماء الشركات والأفراد، وهي شركة «إنفورماتكس سيرفيسز (آي إس سي)» التابعة لـ«البنك المركزي الإيراني»، ومقرها إيران، وشركة «أدفانس بانكنج سولوشن تريدنج»، ومقرها الإمارات، وتعمل واجهة للشركة المذكورة سلفاً، وشركة «فريدم ستار جنرال تريدنج»، ومقرها الإمارات، وشركة «تيد لتطوير خدمات التكنولوجيا والصناعة والتجارة»، ومقرها تركيا.
وحددت وزارة الخزانة الأفراد الثلاثة بأنهم الرئيس التنفيذي لشركة «آي إس سي»، سيد أبو طالب نجفي، ورئيس شركة «فريدم ستار»، محمد رضا خادمي، والموظف بشركة «آي إس سي»، بوريا ميردامادي، وهو حامل للجنسيتين الفرنسية والإيرانية، وذكرت الوزارة أنه اشترك في عمليات شركة «تيد».
وقال برايان نيلسون وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية: «لعب (البنك المركزي الإيراني) دوراً حاسماً في تقديم الدعم المالي لـ(فيلق القدس)، التابع لـ(الحرس الثوري) الإيراني، و(حزب الله) اللبناني. وكلاهما يساهم في تعميق عدم الاستقرار في الشرق الأوسط».
ونتيجة لهذه الخطوات، يُحظر التعامل في جميع ممتلكات المشمولين بالعقوبات؛ سواء في الولايات المتحدة أو خاضعة لسيطرة أفراد أميركيين. وبشكل عام، تحظر اللوائح التنظيمية الأميركية على الأفراد الأميركيين إجراء معاملات تتضمن ممتلكات الخاضعين للعقوبات.
وتصنف الولايات المتحدة جهاز «الحرس الثوري» الإيراني على «قائمة المنظمات الإرهابية العالمية» منذ أبريل (نيسان) 2019.
