جدل في إسرائيل حول مشروع قانون يهدف إلى تغييرات كبيرة في الجيش

أثار صداماً مع الأحزاب الدينية وخلافاً داخل الحكومة وانقساماً في الرأي العام  

جنود إسرائيليون خلال العملية البرية في قطاع غزة (رويترز)
جنود إسرائيليون خلال العملية البرية في قطاع غزة (رويترز)
TT

جدل في إسرائيل حول مشروع قانون يهدف إلى تغييرات كبيرة في الجيش

جنود إسرائيليون خلال العملية البرية في قطاع غزة (رويترز)
جنود إسرائيليون خلال العملية البرية في قطاع غزة (رويترز)

بناءً على تجارب الجيش في الحرب على غزة، وما ظهر من خلل وتذمر، قررت الحكومة الإسرائيلية طرح قانون عاجل لتغيير تركيبة جيش الاحتياط وسُلَّم أولوياته، ينطوي على تكبير حجم هذا الجيش، وأيضاً إطالة مدة الخدمة في الجيش النظامي، ورفع قيمة الرواتب. وسيجري طرح المشروع، الأسبوع المقبل، وسط خلافات داخل الحكومة نفسها مع الأحزاب الدينية، وكذلك في الشارع الإسرائيلي.

ويعود هذا التغيير إلى ما حصل في الحرب على غزة، حيث جرى فيها تجنيد أكبر عدد من جنود الخدمة الاحتياطية في تاريخ إسرائيل بلغ 337 ألف جندي (منهم 50 ألفاً متطوعون تجنّدوا دون أن يجري استدعاؤهم، و40 ألف جندية). وبلغ عدد الشبان المتدينين الذين انضمّوا إلى الخدمة 500 شاب متطوع. ووفق تفسيرات هذا القانون، فإن الحرب على غزة أحدثت نقصاً ملحوظاً بعدد الضباط والجنود المقاتلين من جيش الاحتياط، إذ قُتل فيها 563 جندياً وضابطاً، نحو 55 في المائة منهم جاؤوا من جيش الاحتياط. ويوجد في المستشفيات 2830 جندياً وضابطاً جريحاً، وفي البيوت هناك أكثر من 9 آلاف جندي وضابط من الجرحى، الذين لا يزالون يترددون على العيادات الطبية للعلاج.

جنود إسرائيليون في خان يونس جنوب غزة (أ.ف.ب)

تمديد الخدمة الإلزامية

ويأخذ الجيش في الاعتبار احتمال أن تتواصل الحرب، عدة شهور أخرى، أو حتى أن يتسع نطاقها إلى الجبهة الشمالية مع لبنان، لذلك طلب الإسراع في سَن القانون الجديد، وباشر إبرام اتفاقيات وعقود ارتباط خصوصية مع عدد من جنود وضباط الاحتياط الحاليين.

وبموجب هذا القانون، سيجري تمديد الخدمة الإلزامية في الجيش للرجال أربعة شهور على الأقل، من 32 إلى 36 شهراً، وزيادة السقف الأعلى لعمر جندي الاحتياط من 40 إلى 45 عاماً، والضباط من 45 إلى 50 عاماً، وجنود المهامات الخاصة من 49 إلى 55 عاماً، كما تجري مضاعفة أيام الخدمة للجنود في جيش الاحتياط من 54 يوماً في كل ثلاث سنوات إلى 144 يوماً (أي 42 يوماً في السنة)، وللضباط من 28 يوماً إلى 55 يوماً في السنة، والجنود القادة الذين لا يحملون رتبة ضابط من 24 إلى 48 يوماً في السنة.

وسيجري تمديد الخدمة للنساء لتصبح مساوية للرجال (36 شهراً)، لكن سيعطى المجال لمن يرغبن في خدمة قصيرة من النساء أن تكون مدة الخدمة 24 شهراً فقط. وفي المناصب الخاصة التي تتطلب خدمة أطول، ستنطبق عليهن قاعدة «قانون المرأة هو قانون الرجل»؛ بمعنى أن المرأة التي تخدم في منصب يخدم فيه الرجال 36 شهراً، ستخدم هي أيضاً المدة نفسها.

جنود إسرائيليون يحملون نعش زميلهم قُتل في غزة (إ.ب.أ)

خلافات مع وزارة المالية

ويتضمن القانون زيادات لم تحدَّد بشكل نهائي في رواتب جنود الاحتياط؛ بسبب الخلافات مع وزارة المالية، لكن بموجب اقتراح الجيش الأولي، فإن الحد الأدنى لرواتب الخدمة الاحتياطية سيكون بقيمة متوسط الأجور العام في البلاد؛ أي نحو 11 ألف شيكل (أكثر من 3 آلاف دولار).

وتُواجه وزارة الدفاع، التي تقف وراء الجيش في مطالبه، معارضة شديدة من جهات علمانية ترى في القانون تكريساً للتمييز ضد جمهور العلمانيين. ويطالبون بأن يتضمن القانون بنوداً تُجبر الشبان اليهود المتدينين على أداء الخدمة الإجبارية، وتُجبر الشبان العرب على أداء خدمة مدنية، في حين ترفض الأحزاب الدينية أي إلزام لشبانهم بالخدمة العسكرية، إذ يَعدّون تكريس هؤلاء الشباب لدراسة التوراة في المدارس الدينية بمثابة مهمة يهودية مقدسة لا تقل أهمية عن القتال في الحرب.

وأصدرت حركة «جودة بيئة الحكم» بياناً هاجمت فيه الحكومة على القانون الجديد، واعتبرته «جباناً لأنه لا يتضمن التعامل بمساواة بين المواطنين ويميز لصالح المتدينين ويُعفيهم، دون وجه حق، من الخدمة». وأضافت أن هذا القانون «يعكس انعدام الأخلاق وفقدان العدالة والقيم». وطالبت حركة الاحتجاج بأن تضعه في صلب شعاراتها خلال المظاهرات، المقرَّر إطلاقها في الأسبوع المقبل، للمطالبة بإسقاط الحكومة.


مقالات ذات صلة

الجيش الإسرائيلي ينشئ منتجعات لجنوده في غزة ومفاعلاً لتحلية مياه البحر

شؤون إقليمية جنديان من الجيش الإسرائيلي خلال العمليات العسكرية بقطاع غزة (موقع الجيش الإسرائيلي)

الجيش الإسرائيلي ينشئ منتجعات لجنوده في غزة ومفاعلاً لتحلية مياه البحر

أنشأ الجيش الإسرائيلي 3 منتجعات لجنوده في مواقع عدة له بقطاع غزة، مما يدل على أنه يعمل ليبقى هناك مدة طويلة إذا احتاج الأمر.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
العالم العربي رد فعل امرأة فلسطينية على مقتل أحد أقربائها خلال غارة إسرائيلية على مستشفى ناصر جنوب غزة (رويترز)

«هدنة غزة»: الخلافات «تتصاعد» والتفاؤل «يتراجع»

تقديرات إسرائيلية جديدة تتحدث عن «تصاعد الخلافات وتراجع التفاؤل» بين أروقة مفاوضات الهدنة في قطاع غزة، وسط محادثات شهدتها القاهرة وأخرى لا تزال تستضيفها الدوحة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
خاص حثّّت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي لاعتماد قواعد ملزمة قانوناً بشأن منظومات الأسلحة ذاتية التشغيل (الصليب الأحمر)

خاص «الصليب الأحمر»: الوضع في غزة مروّع... ولن نكون بديلاً لـ«أونروا»

في المرحلة الانتقالية التي تمر بها سوريا، تؤكد اللجنة الدولية للصليب الأحمر على أهمية التمسك بالقانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين، باعتبارهما حجر الزاوية.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
المشرق العربي «كتائب القسام» تشارك في عرض عسكري وسط قطاع غزة (أرشيفية- أ.ف.ب)

«حماس» تعلن «تحرير» فلسطينيين محتجزين لدى الجيش الإسرائيلي بشمال غزة

أعلنت «كتائب القسام» (الجناح العسكري لحركة «حماس») اليوم، أن مقاتليها تمكنوا من «تحرير» فلسطينيين كان الجيش الإسرائيلي يحتجزهم داخل منزل في شمال قطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (غزة )
خاص غسان سلامة (الشرق الأوسط) play-circle 04:47

خاص غسان سلامة لـ«الشرق الأوسط»: العالم إلى حروب أوسع

في حوار موسَّع تحدث غسان سلامة عن الفرص المنظورة لـ20 دولة قد تتحول إلى قوى نووية، ودور الذكاء الاصطناعي في حرب المسيرات ومستقبل سوريا مع ما هو قائم الآن.

ميشال أبونجم (باريس)

سوليفان: إيران قد تطور سلاحاً نووياً بعد انتكاسات إقليمية

مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان يصل لحضور مؤتمر صحافي (أ.ب)
مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان يصل لحضور مؤتمر صحافي (أ.ب)
TT

سوليفان: إيران قد تطور سلاحاً نووياً بعد انتكاسات إقليمية

مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان يصل لحضور مؤتمر صحافي (أ.ب)
مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان يصل لحضور مؤتمر صحافي (أ.ب)

قال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان، اليوم الأحد، إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تشعر بالقلق من أن تسعى إيران، التي اعتراها الضعف، إلى امتلاك سلاح نووي، مضيفاً أنه يطلع فريق الرئيس المنتخب دونالد ترمب على هذا الخطر.

وتعرض نفوذ إيران في الشرق الأوسط لانتكاسات بعد الهجمات الإسرائيلية على حليفتيها حركة المقاومة الإسلامية «حماس» الفلسطينية وجماعة «حزب الله» اللبنانية، وما أعقب ذلك من سقوط نظام الرئيس بشار الأسد في سوريا.

وقال سوليفان لشبكة «سي إن إن» الإخبارية الأميركية: «القدرات التقليدية» لطهران تراجعت؛ في إشارة إلى ضربات إسرائيلية في الآونة الأخيرة لمنشآت إيرانية، منها مصانع لإنتاج الصواريخ ودفاعات جوية.

وأضاف سوليفان: «ليس من المستغرب أن تكون هناك أصوات (في إيران) تقول: (ربما يتعين علينا أن نسعى الآن لامتلاك سلاح نووي... ربما يتعين علينا إعادة النظر في عقيدتنا النووية)»، حسب الترجمة التي أوردتها وكالة «رويترز».

وقال سوليفان إن هناك «خطراً حقيقياً» في الوقت الحالي من أن تراجع إيران موقفها المتمثل في «أننا لا نسعى لامتلاك أسلحة نووية». وأضاف: «هذا خطر نسعى لأن نكون يقظين بشأنه الآن. أعمل حالياً بشكل شخصي على إطلاع فريق (الرئيس) الجديد على هذا الخطر». وقال إنه تشاور كذلك مع إسرائيل حول هذه المسألة.

ولم تعترف إيران بوجود برامج لتطوير سلاح نووي. وقالت «الاستخبارات الأميركية» في 2007، إن إيران أوقفت في عام 2003 خطة لتطوير أسلحة الدمار الشامل.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة هذا الشهر إن إيران تعمل على تسريع تخصيب اليورانيوم «بشكل كبير» إلى درجة نقاء تصل إلى 60 في المائة، وهو ما يقترب من مستوى 90 في المائة تقريباً اللازم لصنع الأسلحة.

وتقول الدول الغربية إنه لا توجد حاجة لتخصيب اليورانيوم إلى مثل هذا المستوى المرتفع في إطار أي برنامج مدني موثوق، وإن أي دولة أخرى لم تفعل ذلك من دون إنتاج قنابل نووية.

وأبلغت بريطانيا وفرنسا وألمانيا مجلس الأمن، في رسالة في وقت سابق من هذا الشهر، أنها مستعدة - إذا لزم الأمر - لتفعيل ما تسمى آلية «سناب باك» للعودة السريعة إلى فرض جميع العقوبات الدولية على إيران لمنعها من الحصول على سلاح نووي.

السفير الإيراني سعيد إيرواني متحدثاً خلال اجتماع لمجلس الأمن حول حظر الانتشار النووي وإيران (د.ب.أ)

وأبلغ السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني، المجلس بأن الاستعانة بـ«العودة السريعة» للعقوبات على طهران ستكون «غير قانونية وغير بنّاءة».

وقال: «ما تسمى (سناب باك) ليست أداة لتهديد إيران. لقد أوضحت إيران تماماً أن مثل هذه الخطوة الاستفزازية ستقابل برد حازم ومتناسب».

وستفقد القوى الغربية القدرة على اتخاذ مثل هذا الإجراء في 18 أكتوبر (تشرين الأول) من العام المقبل عندما تنتهي صلاحية قرار الأمم المتحدة لعام 2015 بشأن الاتفاق.

والتقى دبلوماسيون أوروبيون وإيرانيون أواخر الشهر الماضي لمناقشة ما إذا كان بإمكانهم العمل على نزع فتيل التوتر الإقليمي، بما في ذلك ما يتعلق بالبرنامج النووي لطهران، قبل عودة ترمب إلى البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني) لولاية ثانية مدتها أربع سنوات.

وزادت المخاوف الغربية من احتمالات تغيير مسار البرنامج النووي الإيراني مع تصاعد التوترات بين إيران وإسرائيل. وهدد مسؤولون إيرانيون بتغيير «العقيدة النووية» لبلادهم إذا ما تعرضت المنشآت النووية لضربات إسرائيلية.

والثلاثاء الماضي، ناقش مجلس الأمن الملف النووي الإيراني وإلزامات معاهدة حظر الانتشار النووي. وحثت رئيسة الشؤون السياسية بالأمم المتحدة روزماري دي كارلو، القوى العالمية وإيران على العمل بشكل عاجل لاستعادة الاتفاق النووي، مشددة على أن «نجاحه أو فشله يهمنا جميعاً».