شمخاني: مواقف واشنطن بعد مقتل جنودها تستهدف السلامة النفسية للإيرانيين

برلماني حذّر من توسع الصراع إذا استمرت الغارات البريطانية - الأميركية على الحوثيين

صورة نشرها موقع مجلس الأمن من اجتماعه لمناقشة الضربات الأميركية في سوريا والعراق... الاثنين
صورة نشرها موقع مجلس الأمن من اجتماعه لمناقشة الضربات الأميركية في سوريا والعراق... الاثنين
TT

شمخاني: مواقف واشنطن بعد مقتل جنودها تستهدف السلامة النفسية للإيرانيين

صورة نشرها موقع مجلس الأمن من اجتماعه لمناقشة الضربات الأميركية في سوريا والعراق... الاثنين
صورة نشرها موقع مجلس الأمن من اجتماعه لمناقشة الضربات الأميركية في سوريا والعراق... الاثنين

قال علي شمخاني، المستشار السياسي للمرشد الإيراني، إن مواقف البيت الأبيض رداً على هجوم أسفر عن مقتل جنود أميركيين، تستهدف «الإضرار بالأمان النفسي للشعب الإيراني»، وذلك بعد تراشق الاتهامات بين إيران والولايات المتحدة في مجلس الأمن بشأن التوترات في الشرق الأوسط.

وبدأت الولايات المتحدة (الجمعة) في شنّ غارات جوية على عشرات الأهداف المرتبطة بـ«الحرس الثوري» الإيراني، والميليشيات المتحالفة معه بعد مقتل 3 جنود أميركيين في الأردن، في هجوم اتهمت واشنطن الجماعات الموالية لإيران بتنفيذه.

وتوعّدت واشنطن بشنّ ضربات إضافية ردّاً على الهجوم الذي استهدف في 28 يناير (كانون الثاني) قاعدة عسكرية أميركية في الأردن قرب الحدود مع سوريا والعراق.

وحمّلت واشنطن فصيلاً موالياً لإيران المسؤولية عن هذا الهجوم، في حين نأت طهران بنفسها عنه. وترعى الذراع الخارجية لـ«الحرس الثوري»، المسماة «فيلق القدس»، ميليشيات مسلحة أعلنت مسؤوليتها عن الهجمات المتزايدة ضد القوات الأميركية في الشرق الأوسط.

وقالت وزارة الدفاع الأميركية (الاثنين)، إنه لا علم لها بسقوط قتلى إيرانيين في الضربات الأخيرة في سوريا والعراق.

وصرح الميجر جنرال باتريك رايدر، من سلاح الجو الأميركي للصحافيين، بأن التقديرات الأولية تشير إلى أن الضربات لم تتسبب في مقتل أي إيراني. لكنه رجح سقوط قتلى آخرين دون أن يذكر تفاصيل.

المتحدث باسم البنتاغون الميجر جنرال باتريك رايدر خلال مؤتمر صحافي... الاثنين (أ.ب)

وأضاف رايدر للصحافيين: «من المقبول أن نخلص إلى أنه من المحتمل سقوط قتلى في هذه الضربات»، مشيراً إلى أن بلاده لا تزال تجري تقييماً للوضع.

وجاءت تصريحاته بعدما أعلن إعلام «الحرس الثوري» الإيراني مقتل عدد من ميليشيا «فاطميون» للمقاتلين الأفغان، إحدى أبرز أذرع «الحرس الثوري» الإيراني في سوريا.

تراشق في مجلس الأمن

وخلال جلسة عقدها مجلس الأمن للنظر في الضربات الانتقامية التي شنّها الجيش الأميركي، الأسبوع الماضي، ضدّ مواقع في العراق وسوريا، ندّد سفير إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني، مساء الاثنين، بالعمل العسكري الأميركي، ووصفه بأنه «غير شرعي وغير قانوني وغير مبرر». وقال إيرواني، أمام مجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 عضواً، «جميع مجموعات المقاومة في المنطقة مستقلة». وأضاف: «أي محاولة لنسب هذه التصرفات إلى إيران أو قواتها المسلحة هي محاولة مضللة ولا أساس لها من الصحة وغير مقبولة. إيران لم ولن تسعى قط إلى توسيع دائرة التوتر في المنطقة».

وقال إيرواني: «إذا تعرّضت إيران لتهديد أو هجوم أو اعتداء (...) فهي لن تتردّد في ممارسة حقّها الأصيل في الردّ بحزم بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتّحدة».

مقابل ذلك، دافع نائب السفيرة الأميركية لدى الأمم المتّحدة روبرت وود، عن الإجراءات «الضرورية والمتناسبة» التي اتّخذتها بلاده في ممارستها «الحقّ في الدفاع عن النفس». وقال وود إنّ «الولايات المتّحدة ليست لديها رغبة في مزيد من النزاع في منطقة نعمل فيها بشكل حثيث من أجل احتواء الصراع في غزة ونزع فتيله». وأضاف: «نحن لا نسعى إلى صراع مباشر مع إيران»، داعياً مجلس الأمن الدولي إلى الضغط على طهران؛ لكي تتوقّف الهجمات التي تشنّها فصائل موالية لها.

وواجهت الولايات المتحدة اتهامات من الصين وروسيا بأنها تصب الزيت على النار في الضربات التي شنّتها على أهداف في سوريا والعراق.

قال السفير الروسي فاسيلي نيبينزيا: «من الواضح أنّ ضربات الولايات المتحدة تهدف بشكل محدّد ومتعمّد إلى تأجيج الصراع» بهدف «الحفاظ على مكانتها المهيمنة في العالم». بدوره، قال نظيره الصيني جون تشانغ إنّه «من المرجّح أن تفاقم الإجراءات الأميركية حلقة الانتقام المفرغة في الشرق الأوسط»، متّهماً واشنطن بانتهاك سلامة الأراضي السورية والعراقية. وشارك السفير الصيني في هذا الموقف السفير الجزائري عمّار بن جامع.

ودعت روزماري ديكارلو، نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، «الأطراف جميعها» إلى الحؤول دون تصعيد التوتّرات في الشرق الأوسط. ومن دون إلقاء اللوم على أيّ جهة، قالت ديكارلو: «دعوا المجلس إلى مواصلة التعاون الحثيث مع الأطراف جميعها لمنع مزيد من التصعيد وتفاقم التوترات التي تقوّض السلم والأمن الإقليميَّين». وأضافت: «أكرّر الدعوة التي وجّهها الأمين العام إلى الأطراف جميعها، للابتعاد عن حافة الهاوية، والأخذ في الاعتبار التكلفة البشرية والاقتصادية التي لا تُحتمل لنزاع إقليمي محتمل».

استراتيجية البيت الأبيض

وبعد ساعات من تراشق الاتهامات بين واشنطن وطهران في مجلس الأمن، كتب علي شمخاني، المستشار السياسي للمرشد الإيراني وعضو مجلس تشخيص مصلحة النظام، إن «المواقف الأميركية بعد الهجوم على قاعدتهم في الحدود الأردنية - العراقية، ذريعة لمتابعة استراتيجية البيت الأبيض الراسخة للإضرار بالأمن النفسي للشعب الإيراني».

وتابع شمخاني: «رغم أن هذه السلوكيات لا تقوّض القوة الهيكلية والتماسك الاجتماعي، فإنها مثال لمحاولة تأجيج الصراع والاستقرار في المنطقة».

وكان شمخاني قد ردّ (الاثنين) على تصريحات أدلى بها الرئيس السابق دونالد ترمب، حول تلقي رسالة إيرانية، قبل الهجوم الصاروخي الباليستي الإيراني على قاعدة «عين الأسد» في الثامن من يناير 2020، رداً على مقتل العقل المدبر للعمليات الخارجية في «الحرس الثوري» قاسم سليماني بضربة جوية أميركية، وافق عليها ترمب.

وقال شمخاني إن «اتصال إيران مع أميركا قبل الهجوم الصاروخي على (عين الأسد) محض كذب». وأضاف: «من الأحرى أن يجيب ترمب عن سؤال حول سبب حياته شبه السرية، والحماية الخاصة له ولبومبيو وبولتون والعسكريين المتورطين في (قتل) قاسم سليماني بدلاً من إطلاق الأكاذيب الانتخابية».

مدخل السفارة الأميركية السابقة الذي تحول إلى متحف مناهض للولايات المتحدة في طهران (أ.ب)

وتظهر أقوال شمخاني تمسك طهران بمواصلة خطط الانتقام لقاسم سليماني، من كبار المسؤولين في إدارة ترمب، وعلى رأسهم وزير الخارجية السابق، مايك بومبيو والمبعوث الخاص إلى إيران في إدارة ترمب، برايان هوك.

في فبراير (شباط) من العام الماضي، قال قائد الوحدة الصاروخية في «الحرس الثوري» حسين أمير علي حاجي زاده، إن الانتقام لمقتل سليماني «لا يزال هدفاً أساسياً» لقواته. وحينها، أبلغت إدارة جو بايدن، الكونغرس الأميركي بأن التهديدات لبومبيو ونائبه «لا تزال جادة وذات مصداقية». ولا تزال الحماية الخاصة للمسؤولين مستمرة.

تحذير من تصعيد في اليمن

وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، قد رفض (الاثنين) تأكيد أو نفي تلقي رسالة أميركية قبل الهجمات. ونفى علمه بتلقي إيران تحذيراً أميركياً.

وجاءت الهجمات الأميركية، بعد تقارير عن انسحاب جزئي لـ«الحرس الثوري»، وسحب عدد من قياداته الميدانية في سوريا.

وقال كنعاني في مؤتمر صحافي إن «أميركا ليست في موضع لتوجيه التحذير إلى إيران»، موضحاً أن طهران «لا تسعى إلى تصعيد التوتر والأزمات في المنطقة، ولم تدعم قط التوترات والأزمات».

بدوره، قال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، فدا حسين مالكي، إن الهجمات الأميركية والبريطانية على اليمن «لن تؤدي إلى نتيجة سوى تعقيد مزيد من الأوضاع الإقليمية».

مقاتلة تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني تستعد للإقلاع لتنفيذ ضربات ضد أهداف حوثية في اليمن (أ.ف.ب)

وصرّح فدا مالكي لوكالة «إيسنا» الحكومية بأن «اليمن ليس غزة، من المؤكد سيكون مستنقعاً للدول الأخرى، وسيشهد بعض الأحداث»، متحدثاً عن «تغيير المعادلات في حرب غزة»، عادّاً الهجمات على الحوثيين في اليمن بأنها «تأتي دعماً لإسرائيل».

وقال: «أميركا تشنّ هجمات في اليمن، لكي تُصرف الرأي العام العالمي عن الهجمات الإسرائيلية»، وتابع: «هذه الهجمات ستتمخض عنها أحداث في الشرق الأوسط، وستؤدي إلى جر كثير من الدول إلى هذه القضية».

في واشنطن، قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، فيدانت باتيل، في مؤتمر صحافي (الاثنين): «إذا كان النظام الإيراني مهتماً بالسلام والاستقرار، فيمكنه أن يتوقف عن كونه أكبر مصدر للإرهاب في العالم. ستكون هذه نقطة انطلاق رائعة».


مقالات ذات صلة

إيران: قاذفات «بي 52» لن تردع عزمنا على الدفاع عن النفس

شؤون إقليمية صاروخ «خرمشهر» الباليستي من الجيل الرابع، المعروف باسم «خيبر»، الذي تم عرضه خلال مسيرة مناهضة لإسرائيل في طهران نوفمبر العام الماضي (أ.ف.ب) play-circle 00:30

إيران: قاذفات «بي 52» لن تردع عزمنا على الدفاع عن النفس

قللت طهران من تأثير قاذفات «بي 52» الأميركية على ثنيها في «الدفاع عن النفس»، وتعهدت استخدام جميع الإمكانات في الرد على ضربات إسرائيلية طالت قواعدها العسكرية.

«الشرق الأوسط» (لندن-طهران)
شؤون إقليمية قاذفة «بي 52» الأميركية تصل لمنطقة عمليات القيادة المركزية في الشرق الأوسط مساء السبت (سنتكوم)

الجيش الإسرائيلي يهدد إيران بحرب ساحقة إذا وجهت ضربة

حذر مصدر عسكري إسرائيلي رفيع إيران من تنفيذ أي هجوم ضد إسرائيل، مشدداً على أن «الرد لن يكون ضربة بضربة، بل سيكون حرباً شاملة».

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
المشرق العربي مقاتلة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي تغادر لتنفيذ ضربات على إيران (رويترز)

غموض يحيط استخدام إسرائيل الأجواء العراقية لضرب إيران

لا يزال الغموض يكتنف ما إذا كانت إسرائيل قد استخدمت الأجواء العراقية لقصف إيران، في وقت أعلنت فصائل مسلحة عراقية توجيهها ضربات فجر الأحد إلى الجولان وإيلات.

حمزة مصطفى (بغداد)
شؤون إقليمية الرئيس جو بايدن يتحدث الجمعة في أريزونا (أ.ب)

أميركا تحضّ إيران على وقف التصعيد المباشر مع إسرائيل

حضّت إدارة الرئيس الأميركي إيران على عدم الرد على إسرائيل بعد ضرباتها مواقع عسكرية إيرانية، آملة في «نهاية» لدوامة التصعيد المباشر بين العدوين اللدودين.

علي بردى (واشنطن)
شؤون إقليمية صورة نشرتها الخارجية الإيرانية من أول مؤتمر صحافي للمتحدث باسمها إسماعيل بقائي في طهران الاثنين

طهران ترفض اتهامات التدخل في الشأن اللبناني

إيران نفت الاتهامات الموجهة لها بالتدخل في الشؤون اللبنانية، وأكدت أن «الرد على أي اعتداء جديد من الكيان الصهيوني سيكون حازماً».


وسط دعوات لإقالة بن غفير... إسرائيل إلى أزمة دستورية

إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)
إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)
TT

وسط دعوات لإقالة بن غفير... إسرائيل إلى أزمة دستورية

إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)
إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)

تسببت عريضة قدمتها مجموعة من المنظمات غير الحكومية للمحكمة العليا بإسرائيل، مطالبةً فيها بإصدار أمر إقالة لوزير الأمن الوطني المنتمي لليمين المتطرف إيتمار بن غفير، في حدوث انشقاق داخل حكومة بنيامين نتنياهو، مما قد يزج بإسرائيل في أزمة دستورية.

وفي رسالة إلى نتنياهو، الأسبوع الماضي، طلبت المدعية العامة غالي باهراف ميارا من رئيس الوزراء أن يدرس إقالة بن غفير، مستندة إلى أدلة تشير لتدخله المباشر في عمليات الشرطة، واتخاذ قرارات الترقيات بداخلها بناء على أسباب سياسية.

وجاءت هذه الرسالة قبل أن تقدم باهراف ميارا رأيها إلى المحكمة العليا في الأسابيع المقبلة بشأن ما إذا كان ينبغي لها قبول العريضة التي قدمتها المنظمات غير الحكومية في سبتمبر (أيلول) والنظر فيها، أم لا.

وفي رسالتها التي نشرها مكتبها، أيدت باهراف ميارا الاتهامات التي ساقتها المنظمات غير الحكومية عن تدخل بن غفير شخصياً في الطريقة التي تعامل بها قادة الشرطة مع الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

واستشهدت أيضاً برسالة من المفوض السابق للشرطة يعقوب شبتاي الذي ترك منصبه في يوليو (تموز)، والتي جاء فيها أن بن غفير أصدر تعليمات لكبار قادة الشرطة بتجاهل أوامر مجلس الوزراء بحماية قوافل المساعدات الإنسانية المتجهة إلى غزة.

وقد أثارت رسالة باهراف ميارا رد فعل حاداً من بن غفير الذي دعا علناً إلى إقالتها، قائلاً إن طلبها تُحركه دوافع سياسية. ونفى الوزير ارتكاب أي مخالفات.

وحصل بن غفير على مهام واسعة عندما انضم إلى ائتلاف نتنياهو في نهاية عام 2022، منها المسؤولية عن شرطة الحدود في الضفة الغربية المحتلة، على الرغم من إدانته في عام 2007 بالتحريض العنصري ضد العرب ودعم حركة (كاخ) اليهودية المتطرفة التي تصنفها إسرائيل والولايات المتحدة منظمة إرهابية.

وقد أدى (قانون الشرطة) الذي أقره الكنيست في ديسمبر (كانون الأول) 2022، وهو أحد الشروط التي وضعها بن غفير للانضمام إلى الائتلاف، إلى توسيع سلطاته على الشرطة والسماح له بوضع السياسات العامة، وتحديد أولويات العمل والمبادئ التوجيهية.

وقال بن غفير إن القانون سيعزز قوة الشرطة وقدرتها على مكافحة الجرائم، وزعم أن الشرطة في كل البلدان الديمقراطية تتبع وزيراً منتخباً. وقال منتقدون إن التعديلات منحت بن غفير سلطات شاملة على العمليات، وحوّلته إلى «رئيس للشرطة (بسلطات) مطلقة».

وقال أربعة من قادة الشرطة السابقين وخبيران قانونيان لـ«رويترز» إن التغييرات التي أجراها بن غفير على الكيان الشرطي وثقافته قادت إلى تسييسه.

وقال أمونون الكالاي، وهو سيرجنت سابق في الشرطة استقال في 2021: «يحاول الوزير بن غفير من خلال سلطته الموافقة على التعيينات أو التدخل في الترقيات لخدمة مصالحه السياسية الخاصة».

ولم ترد شرطة إسرائيل ولا مكتب بن غفير على طلبات للتعليق على دور الوزير في تعيينات الشرطة أو التأثير في عملها.

وقاوم نتنياهو، الذي يواجه اتهامات بالفساد، دعوات سابقة لإقالة بن غفير. وإذا انسحب حزب عوتسماه يهوديت (القوة اليهودية) الذي يرأسه بن غفير من الائتلاف الحاكم، فلن يكون لدى نتنياهو إلا أغلبية ضئيلة. وإلى جانب المشكلات القانونية التي تواجه رئيس الوزراء، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة لاعتقاله، الخميس، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في صراع غزة. ويصر نتنياهو على براءته من جميع التهم.

ويقول بعض الخبراء القانونيين إن إسرائيل قد تنزلق إلى أزمة دستورية إذا أمرت المحكمة العليا رئيس الوزراء بإقالة بن غفير ورفض ذلك، حيث ستظهر الحكومة وكأنها تضرب بقرارات القضاء عرض الحائط.

وقال عمير فوكس، وهو أحد كبار الباحثين في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، وهو مركز أبحاث مقره القدس: «لا نعرف ماذا سيحدث في مثل هذا الوضع». وأضاف أن هذا قد يضع إسرائيل «في موقف خطير للغاية».

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)

موقف متشدد من الاحتجاجات

في العام الماضي، استقال قائد شرطة تل أبيب عامي إيشد، وأشار لأسباب سياسية وراء قراره، وذلك بعد أن صرح علناً أنه لن يستخدم القوة ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة، على الرغم من طلبات بن غفير بذلك. وفي بيان بثه التلفزيون، قال إيشد إن «المستوى الوزاري» كان يتدخل بشكل صارخ في عملية اتخاذ القرار المهني.

ولم يرد مكتب بن غفير علناً على تعليقات إيشد. وكانت المحكمة العليا قد أمرت بن غفير بالتوقف عن إعطاء تعليمات للشرطة حول كيفية استخدام القوة للسيطرة على الاحتجاجات في العام الماضي، قبل أن تعاود الأمر في يناير (كانون الثاني).

وقال قادة الشرطة الأربعة السابقون الذين تحدثوا إلى «رويترز»، إن ثمة تغييراً طرأ على عمل الشرطة تحت قيادة بن غفير. وأوضحوا أن الدليل على ذلك هو عدم تنفيذ الشرطة أي اعتقالات عندما اقتحم متظاهرون من اليمين مجمعين عسكريين في يوليو، بعد وصول محققين لاستجواب جنود في اتهامات بإساءة معاملة سجين فلسطيني.

وعلى النقيض من ذلك، اتخذت الشرطة إجراءات صارمة في مواجهة المظاهرات المناهضة للحكومة. وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية في يونيو (حزيران) أن 110 أشخاص قُبض عليهم في إحدى ليالي الاحتجاجات، وهو رقم قياسي، ولم توجّه اتهامات إلا إلى شخص واحد منهم.

وقالت الشرطة، رداً على الانتقادات الموجهة إليها باعتقال أعداد كبيرة، إن سلوك بعض المتظاهرين اتسم بالعنف خلال الاحتجاجات، ومنهم من هاجموا قوات إنفاذ القانون وأشعلوا الحرائق.

الحرم القدسي

أدت تعيينات في مناصب عليا في الأشهر القليلة الماضية إلى تحول في قيادة الشرطة، فبعد أن وافقت الحكومة في أغسطس (آب) على مرشحه لمنصب مفوض الشرطة، دانييل ليفي، قال بن غفير إن المفوض الجديد سوف يتبع «أجندة صهيونية ويهودية»، ويقود الشرطة «وفقاً للسياسة التي وضعتها له».

ويشكل العرب ما يزيد قليلاً على 20 في المائة من سكان إسرائيل، ويتعرضون لمعدلات أعلى بكثير من جرائم العنف. ولم يحضر بن غفير ولا ليفي اجتماعاً دعا إليه نتنياهو في سبتمبر لمواجهة ارتفاع معدلات الجريمة في المجتمع العربي بإسرائيل.

وخفف أمير أرزاني، الذي تم تعيينه قائداً لشرطة القدس في فترة تولي بن غفير منصبه، قيود الوصول إلى المسجد الأقصى، في مكان يطلق عليه اليهود اسم جبل المعبد، وهو أحد أكثر الأماكن حساسية في الشرق الأوسط.

وقال أحد كبار المسؤولين سابقاً عن إنفاذ القانون في القدس لـ«رويترز»، إنه في السابق عندما كان يحاول الوزراء الوصول إلى الحرم القدسي لممارسة الطقوس اليهودية كان كبار الضباط يطلبون تصريحاً من وزارة العدل لاعتقالهم على أساس أن ذلك يشكل تهديداً للأمن الوطني.

وصعد بن غفير إلى الحرم القدسي عدة مرات منذ توليه منصبه دون أن يوقفه رجال الشرطة.

وقالت شرطة إسرائيل، في بيان، رداً على أسئلة من «رويترز» بشأن الإرشادات، إن أعضاء الكنيست يمكنهم طلب الوصول إلى الحرم القدسي عبر (حرس الكنيست)، وإن الموافقة تعتمد على تقييم أمني يجري في وقت قريب من موعد الزيارة المطلوبة.

وقال أحد المسؤولين السابقين، الذي خدم في فترة بن غفير وطلب عدم الكشف عن هويته بسبب الطبيعة الحساسة لمنصبه السابق، إن بن غفير لم يُمنع من الوصول إلى الحرم القدسي، حيث عُدّ أنه لا يشكل تهديداً.

أضرار طويلة الأمد

قال يوجين كونتوروفيتش، رئيس قسم القانون الدولي في منتدى كوهيليت للسياسات، وهو مركز أبحاث ذو توجه محافظ مقره القدس، إن الأمر الذي أصدرته المحكمة العليا لرئيس الوزراء بإقالة الوزير قد ينطوي على تجاوز لحدود السلطة القضائية.

وأضاف: «إذا لم يكن لرئيس الوزراء الاختيار بشأن الوزراء الذين يعينهم أو يقيلهم فهو ليس رئيساً للوزراء، بل مجرد دمية في يد المحاكم». وأضاف أن المدعية العامة لم تحدد قوانين بعينها انتهكها بن غفير.

وطعنت (الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل)، وهي حملة تهدف إلى تعزيز معايير الديمقراطية، على قانون الشرطة لعام 2022 أمام المحكمة العليا.

وقال أوري هيس، المحامي في الحركة، إن القانون أعطى بن غفير سلطة خطيرة للتدخل في السياسة الإسرائيلية؛ لأنه يستطيع استخدام الشرطة لقمع المشاعر المناهضة للحكومة.

وذكر يوآف سيغالوفيتش، وهو عضو في الكنيست عن حزب معارض وضابط إنفاذ قانون سابق ترأس قسم التحقيقات والاستخبارات في الشرطة، إن التغييرات التي أجراها بن غفير يحتمل أن تسبب أضراراً لا رجعة فيها، وقد يستغرق تصحيحها سنوات.

وقال سيغالوفيتش: «ينبغي ألا يتمتع أي سياسي بسلطة على كيفية استخدام الشرطة؛ لأن الشرطة ليست مثل الجيش، فالشرطة تتعامل مع المواطنين؛ الشرطة تتعامل مع القضايا الأكثر حساسية».