طهران ترفض المفاوضات المباشرة مع واشنطن وتلوح بالرد على أي هجوم يستهدفها

إعلام «الحرس» يؤكد مقتل قيادي من ميليشيا «فاطميون» الأفغانية

کنعاني خلال مؤتمر صحافي في طهران (الخارجية الإيرانية)
کنعاني خلال مؤتمر صحافي في طهران (الخارجية الإيرانية)
TT

طهران ترفض المفاوضات المباشرة مع واشنطن وتلوح بالرد على أي هجوم يستهدفها

کنعاني خلال مؤتمر صحافي في طهران (الخارجية الإيرانية)
کنعاني خلال مؤتمر صحافي في طهران (الخارجية الإيرانية)

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، إن بلاده لن تتفاوض مباشرة مع الولايات المتحدة، محذراً من أن طهران «لن تتردد في الرد على أي هجوم أميركي يستهدف أراضيها»، وذلك بعدما أحجم البيت الأبيض عن تأكيد أو نفي توجيه ضربة مباشرة لإيران.

وصرح كنعاني خلال مؤتمر صحافي أسبوعي بأن إيران والولايات المتحدة تتبادلان الرسائل عبر الوسطاء، مشدداً على أنه «لا حاجة للتفاوض المباشر».

شنت الولايات المتحدة سلسلة ضربات ضد أهداف مرتبطة بإيران في العراق وسوريا رداً على مقتل 3 عسكريين أميركيين في هجوم بطائرة مسيّرة في قاعدة بالأردن يوم 28 يناير (كانون الثاني) الماضي.

أعلن مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جايك سوليفان، الأحد، أن الولايات المتحدة «ستواصل» ردها ضد المجموعات الموالية لطهران في العراق وسوريا، لكنه رفض تأكيد أو نفي ما إذا كان الجيش الأميركي سيوجه ضربات في عمق الأراضي الإيرانية.

وقال كنعاني، خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي، إن «الجمهورية الإسلامية لن تتردد في استخدام إمكاناتها لتوجيه رد يجعل المعتدين يندمون». وأضاف: «لقد لمس الآخرون هذه الإمكانية والقوة بالفعل، وسيفكرون ملياً قبل القيام بأي تصرف سيئ».

وقال رداً على مراسل صحيفة «وول ستريت جورنال» في طهران، حول ما إذا كانت الولايات المتحدة وجهت تحذيراً لإيران قبل الهجوم على اليمن وسوريا والعراق، وأن إيران سحبت قواتها من تلك المناطق على هذا الأساس، قال كنعاني: «لا علم لي بالتحذير، من الأساس. أميركا ليست في موضع لتوجيه التحذير إلى إيران»، دون أن يؤكد أو ينفي الانسحاب من سوريا.

وأعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا قصف عشرات الأهداف في اليمن، السبت، رداً على هجمات متكررة يشنها الحوثيون المدعومون من إيران على سفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وأوضح كنعاني الاثنين، أن طهران «لا تسعى إلى تصعيد التوتر والأزمات في المنطقة، ولم تدعم قط التوترات والأزمات»، وفق ما اقتبست من أقواله «وكالة الصحافة الفرنسية».

علي حسيني أحد قتلى ميليشيا «فاطميون» في الضربات الأميركية مع قاسم سليماني في حلب (أرشيفية - فارس)

بدورها؛ نقلت وكالة «إيسنا» الحكومية عن كنعاني قوله إن «إيران ليست لديها قوات وكيلة في المنطقة. أميركا هي التي تستخدم إسرائيل بالوكالة لتحقيق مصالحها».

واحتج كنعاني على الضربات الأميركية والبريطانية على الحوثيين في اليمن، وذلك بعدما هاجمت الجماعة الموالية لإيران سفناً تجارية في البحر الأحمر بدعوى صلتها بإسرائيل. وقال إن أميركا وبريطانيا بمواصلة هجماتهما «تعملان على تأجيج عدم الاستقرار والأزمة في المنطقة»، وفقاً لما ذكرته وكالة «بلومبرغ».

وندد كنعاني بالضربات الجوية في العراق وسوريا، ووصفها بأنها «مغامرة» و«غير قانونية» و«انتهاك لسيادة البلدين»، عادّاً أنها نُفذت في إطار «سياسة الدعم الكامل» لإسرائيل.

وأطلق «الحرس الثوري» الإيراني في 16 يناير (كانون الثاني) الماضي صواريخ باليستية على أربيل؛ مركز إقليم كردستان العراق، وإدلب في شمال شرقي سوريا، معلناً ضرب ما وصفه بمركز تابع للموساد الإسرائيلي ومواقع لتنظيم «داعش». ونفت بغداد وجود مركز إسرائيلي في أراضيها.

إلى ذلك، كشفت وسائل إعلام «الحرس الثوري»الإيراني عن مقتل قيادي في ميليشيا «فاطميون» المكونة من مسلحين أفغان، في الضربات الأميركية الأخيرة لأهداف إيرانية في شرق سوريا.

وأفادت وكالة «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري»، الاثنين، بأن حمزة علوي (65 عاماً)، القيادي في «فيلق فاطميون» قتل في ضربات فجر السبت، مشيرة إلى أن السلطات أبلغت أسرته التي تقيم في خيام للمهاجرين الأفغان بمدينة مشهد شمال شرقي إيران.

وأشارت الوكالة إلى أن علوي يحمل في سجله القتال ضمن صفوف القوات الإيرانية خلال حرب الخليج الأولى مع العراق، في الثمانينات.

وأشارت مواقع إيرانية إلى 6 آخرين من ميليشيا «فاطميون» كانوا يرافقون علوي. وقضى 40 قتيلاً في الضربات الأميركية.

وكانت وكالة «رويترز» قد ذكرت الأسبوع الماضي أن «الحرس الثوري» عاد لتجنيد مقاتلين أفغان وباكستانيين لتعزيز ميليشيا «فاطميون»، وأيضاً «زينبيون» المكونة من عناصر باكستانيين.

ونفى «الحرس الثوري» مقتل أي من ضباطه في الضربات.


مقالات ذات صلة

لاريجاني: رسالة خامنئي إلى الأسد وبري ستغيّر المعادلة

شؤون إقليمية رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري وعلي لاريجاني كبير مستشاري المرشد الإيراني في بيروت (أ.ب)

لاريجاني: رسالة خامنئي إلى الأسد وبري ستغيّر المعادلة

توقع مسؤول إيراني بارز تغيّر المعادلة في الشرق الأوسط بعد رسالة المرشد علي خامنئي الأخيرة إلى لبنان وسوريا.

«الشرق الأوسط» (طهران)
شؤون إقليمية عرض عدد من أجهزة الطرد المركزي في طهران خلال اليوم الوطني للطاقة النووية الإيرانية (أرشيفية - رويترز)

إيران ستستخدم أجهزة طرد مركزي متقدمة رداً على قرار «الطاقة الذرية» ضدها

قالت إيران إنها ستتخذ إجراءات عدة من بينها استخدام أجهزة طرد مركزي متقدمة، رداً على القرار الذي اتخذته «الوكالة الدولية للطاقة» الذرية مساء الخميس ضدها.

«الشرق الأوسط» (طهران)
شؤون إقليمية منشأة بوشهر النووية الإيرانية (أ.ف.ب)

مجلس حكّام الوكالة الدولية للطاقة الذرية يصدر قراراً ضد إيران

اعتمد مجلس حكّام الوكالة الدولية للطاقة الذرية مساء الخميس قراراً ينتقد رسمياً إيران بسبب عدم تعاونها بما يكفي فيما يتعلق ببرنامجها النووي.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
شؤون إقليمية صورة وزعتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمديرها العام رافائيل غروسي في مستهل اجتماعها الربع السنوي في فيينا

دول غربية تدعو إيران إلى تدمير اليورانيوم عالي التخصيب «فوراً»

دعت دول غربية إيران إلى «تدمير اليورانيوم 60 % فوراً»، فيما رجحت تقارير أن يصوت مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية على قرار ضد إيران غداً الجمعة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية مسيرات انتحارية من طراز «شاهد 136» خلال العرض العسكري السنوي للجيش الإيراني بطهران (تسنيم)

تقرير: إيران تخفي برامج الصواريخ والمسيرات تحت ستار أنشطة تجارية

قالت شبكة «فوكس نيوز» الأميركية إن إيران لجأت إلى قطاعها التجاري لإخفاء تطويرها للصواريخ الباليستية، في خطوة للالتفاف على العقوبات الدولية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

وسط دعوات لإقالة بن غفير... إسرائيل إلى أزمة دستورية

إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)
إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)
TT

وسط دعوات لإقالة بن غفير... إسرائيل إلى أزمة دستورية

إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)
إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)

تسببت عريضة قدمتها مجموعة من المنظمات غير الحكومية للمحكمة العليا بإسرائيل، مطالبةً فيها بإصدار أمر إقالة لوزير الأمن الوطني المنتمي لليمين المتطرف إيتمار بن غفير، في حدوث انشقاق داخل حكومة بنيامين نتنياهو، مما قد يزج بإسرائيل في أزمة دستورية.

وفي رسالة إلى نتنياهو، الأسبوع الماضي، طلبت المدعية العامة غالي باهراف ميارا من رئيس الوزراء أن يدرس إقالة بن غفير، مستندة إلى أدلة تشير لتدخله المباشر في عمليات الشرطة، واتخاذ قرارات الترقيات بداخلها بناء على أسباب سياسية.

وجاءت هذه الرسالة قبل أن تقدم باهراف ميارا رأيها إلى المحكمة العليا في الأسابيع المقبلة بشأن ما إذا كان ينبغي لها قبول العريضة التي قدمتها المنظمات غير الحكومية في سبتمبر (أيلول) والنظر فيها، أم لا.

وفي رسالتها التي نشرها مكتبها، أيدت باهراف ميارا الاتهامات التي ساقتها المنظمات غير الحكومية عن تدخل بن غفير شخصياً في الطريقة التي تعامل بها قادة الشرطة مع الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

واستشهدت أيضاً برسالة من المفوض السابق للشرطة يعقوب شبتاي الذي ترك منصبه في يوليو (تموز)، والتي جاء فيها أن بن غفير أصدر تعليمات لكبار قادة الشرطة بتجاهل أوامر مجلس الوزراء بحماية قوافل المساعدات الإنسانية المتجهة إلى غزة.

وقد أثارت رسالة باهراف ميارا رد فعل حاداً من بن غفير الذي دعا علناً إلى إقالتها، قائلاً إن طلبها تُحركه دوافع سياسية. ونفى الوزير ارتكاب أي مخالفات.

وحصل بن غفير على مهام واسعة عندما انضم إلى ائتلاف نتنياهو في نهاية عام 2022، منها المسؤولية عن شرطة الحدود في الضفة الغربية المحتلة، على الرغم من إدانته في عام 2007 بالتحريض العنصري ضد العرب ودعم حركة (كاخ) اليهودية المتطرفة التي تصنفها إسرائيل والولايات المتحدة منظمة إرهابية.

وقد أدى (قانون الشرطة) الذي أقره الكنيست في ديسمبر (كانون الأول) 2022، وهو أحد الشروط التي وضعها بن غفير للانضمام إلى الائتلاف، إلى توسيع سلطاته على الشرطة والسماح له بوضع السياسات العامة، وتحديد أولويات العمل والمبادئ التوجيهية.

وقال بن غفير إن القانون سيعزز قوة الشرطة وقدرتها على مكافحة الجرائم، وزعم أن الشرطة في كل البلدان الديمقراطية تتبع وزيراً منتخباً. وقال منتقدون إن التعديلات منحت بن غفير سلطات شاملة على العمليات، وحوّلته إلى «رئيس للشرطة (بسلطات) مطلقة».

وقال أربعة من قادة الشرطة السابقين وخبيران قانونيان لـ«رويترز» إن التغييرات التي أجراها بن غفير على الكيان الشرطي وثقافته قادت إلى تسييسه.

وقال أمونون الكالاي، وهو سيرجنت سابق في الشرطة استقال في 2021: «يحاول الوزير بن غفير من خلال سلطته الموافقة على التعيينات أو التدخل في الترقيات لخدمة مصالحه السياسية الخاصة».

ولم ترد شرطة إسرائيل ولا مكتب بن غفير على طلبات للتعليق على دور الوزير في تعيينات الشرطة أو التأثير في عملها.

وقاوم نتنياهو، الذي يواجه اتهامات بالفساد، دعوات سابقة لإقالة بن غفير. وإذا انسحب حزب عوتسماه يهوديت (القوة اليهودية) الذي يرأسه بن غفير من الائتلاف الحاكم، فلن يكون لدى نتنياهو إلا أغلبية ضئيلة. وإلى جانب المشكلات القانونية التي تواجه رئيس الوزراء، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة لاعتقاله، الخميس، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في صراع غزة. ويصر نتنياهو على براءته من جميع التهم.

ويقول بعض الخبراء القانونيين إن إسرائيل قد تنزلق إلى أزمة دستورية إذا أمرت المحكمة العليا رئيس الوزراء بإقالة بن غفير ورفض ذلك، حيث ستظهر الحكومة وكأنها تضرب بقرارات القضاء عرض الحائط.

وقال عمير فوكس، وهو أحد كبار الباحثين في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، وهو مركز أبحاث مقره القدس: «لا نعرف ماذا سيحدث في مثل هذا الوضع». وأضاف أن هذا قد يضع إسرائيل «في موقف خطير للغاية».

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)

موقف متشدد من الاحتجاجات

في العام الماضي، استقال قائد شرطة تل أبيب عامي إيشد، وأشار لأسباب سياسية وراء قراره، وذلك بعد أن صرح علناً أنه لن يستخدم القوة ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة، على الرغم من طلبات بن غفير بذلك. وفي بيان بثه التلفزيون، قال إيشد إن «المستوى الوزاري» كان يتدخل بشكل صارخ في عملية اتخاذ القرار المهني.

ولم يرد مكتب بن غفير علناً على تعليقات إيشد. وكانت المحكمة العليا قد أمرت بن غفير بالتوقف عن إعطاء تعليمات للشرطة حول كيفية استخدام القوة للسيطرة على الاحتجاجات في العام الماضي، قبل أن تعاود الأمر في يناير (كانون الثاني).

وقال قادة الشرطة الأربعة السابقون الذين تحدثوا إلى «رويترز»، إن ثمة تغييراً طرأ على عمل الشرطة تحت قيادة بن غفير. وأوضحوا أن الدليل على ذلك هو عدم تنفيذ الشرطة أي اعتقالات عندما اقتحم متظاهرون من اليمين مجمعين عسكريين في يوليو، بعد وصول محققين لاستجواب جنود في اتهامات بإساءة معاملة سجين فلسطيني.

وعلى النقيض من ذلك، اتخذت الشرطة إجراءات صارمة في مواجهة المظاهرات المناهضة للحكومة. وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية في يونيو (حزيران) أن 110 أشخاص قُبض عليهم في إحدى ليالي الاحتجاجات، وهو رقم قياسي، ولم توجّه اتهامات إلا إلى شخص واحد منهم.

وقالت الشرطة، رداً على الانتقادات الموجهة إليها باعتقال أعداد كبيرة، إن سلوك بعض المتظاهرين اتسم بالعنف خلال الاحتجاجات، ومنهم من هاجموا قوات إنفاذ القانون وأشعلوا الحرائق.

الحرم القدسي

أدت تعيينات في مناصب عليا في الأشهر القليلة الماضية إلى تحول في قيادة الشرطة، فبعد أن وافقت الحكومة في أغسطس (آب) على مرشحه لمنصب مفوض الشرطة، دانييل ليفي، قال بن غفير إن المفوض الجديد سوف يتبع «أجندة صهيونية ويهودية»، ويقود الشرطة «وفقاً للسياسة التي وضعتها له».

ويشكل العرب ما يزيد قليلاً على 20 في المائة من سكان إسرائيل، ويتعرضون لمعدلات أعلى بكثير من جرائم العنف. ولم يحضر بن غفير ولا ليفي اجتماعاً دعا إليه نتنياهو في سبتمبر لمواجهة ارتفاع معدلات الجريمة في المجتمع العربي بإسرائيل.

وخفف أمير أرزاني، الذي تم تعيينه قائداً لشرطة القدس في فترة تولي بن غفير منصبه، قيود الوصول إلى المسجد الأقصى، في مكان يطلق عليه اليهود اسم جبل المعبد، وهو أحد أكثر الأماكن حساسية في الشرق الأوسط.

وقال أحد كبار المسؤولين سابقاً عن إنفاذ القانون في القدس لـ«رويترز»، إنه في السابق عندما كان يحاول الوزراء الوصول إلى الحرم القدسي لممارسة الطقوس اليهودية كان كبار الضباط يطلبون تصريحاً من وزارة العدل لاعتقالهم على أساس أن ذلك يشكل تهديداً للأمن الوطني.

وصعد بن غفير إلى الحرم القدسي عدة مرات منذ توليه منصبه دون أن يوقفه رجال الشرطة.

وقالت شرطة إسرائيل، في بيان، رداً على أسئلة من «رويترز» بشأن الإرشادات، إن أعضاء الكنيست يمكنهم طلب الوصول إلى الحرم القدسي عبر (حرس الكنيست)، وإن الموافقة تعتمد على تقييم أمني يجري في وقت قريب من موعد الزيارة المطلوبة.

وقال أحد المسؤولين السابقين، الذي خدم في فترة بن غفير وطلب عدم الكشف عن هويته بسبب الطبيعة الحساسة لمنصبه السابق، إن بن غفير لم يُمنع من الوصول إلى الحرم القدسي، حيث عُدّ أنه لا يشكل تهديداً.

أضرار طويلة الأمد

قال يوجين كونتوروفيتش، رئيس قسم القانون الدولي في منتدى كوهيليت للسياسات، وهو مركز أبحاث ذو توجه محافظ مقره القدس، إن الأمر الذي أصدرته المحكمة العليا لرئيس الوزراء بإقالة الوزير قد ينطوي على تجاوز لحدود السلطة القضائية.

وأضاف: «إذا لم يكن لرئيس الوزراء الاختيار بشأن الوزراء الذين يعينهم أو يقيلهم فهو ليس رئيساً للوزراء، بل مجرد دمية في يد المحاكم». وأضاف أن المدعية العامة لم تحدد قوانين بعينها انتهكها بن غفير.

وطعنت (الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل)، وهي حملة تهدف إلى تعزيز معايير الديمقراطية، على قانون الشرطة لعام 2022 أمام المحكمة العليا.

وقال أوري هيس، المحامي في الحركة، إن القانون أعطى بن غفير سلطة خطيرة للتدخل في السياسة الإسرائيلية؛ لأنه يستطيع استخدام الشرطة لقمع المشاعر المناهضة للحكومة.

وذكر يوآف سيغالوفيتش، وهو عضو في الكنيست عن حزب معارض وضابط إنفاذ قانون سابق ترأس قسم التحقيقات والاستخبارات في الشرطة، إن التغييرات التي أجراها بن غفير يحتمل أن تسبب أضراراً لا رجعة فيها، وقد يستغرق تصحيحها سنوات.

وقال سيغالوفيتش: «ينبغي ألا يتمتع أي سياسي بسلطة على كيفية استخدام الشرطة؛ لأن الشرطة ليست مثل الجيش، فالشرطة تتعامل مع المواطنين؛ الشرطة تتعامل مع القضايا الأكثر حساسية».