وجّه المرشد الإيراني علي خامنئي، مناشدة جديدة لرفع نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية المقررة بعد أقل من أربعة أسابيع، داعياً «الخواص»، أي الفئات المؤيدة لنظام الحكم إلى القيام بدور «محرك»، وذلك وسط تحذيرات من عزوف قياسي جديد للإيرانيين في التوجه إلى صناديق الاقتراع.
وكرر خامنئي في خطاب سنوي أمام قادة القوات الجوية في الجيش الإيراني قبل ذكرى ثورة 1979، دعواته السابقة إلى إقامة انتخابات «مهيبة»، معتبراً ذلك «مصدراً لزيادة القوة الوطنية».
وحذّر خامنئي من أن «إهمال الخواص واجباتهم سيوجه ضربة ثقيلة تاريخية إلى الشعب». وقال: «جبهة الأعداء لديها خطة للخواص».
وحسب رواية صاحب الكلمة الفصل في البلاد، فإن «أهم خطة للأعداء هي منع الدور المحفز للخواص في المجتمع، وإثارة الشك والتقاعس في هذا الدور»,
ويستخدم خامنئي عادةً وصف «الخواص» لمخاطبة كبار رجال الدين والمسؤولين الحاليين والسابق، والسياسيين المتنفذين، وقادة الأحزاب المعترف بها في الداخل الإيراني، التي تقتصر على أطراف التيار المحافظ والمعتدل والإصلاحي.
لكنّ خامنئي هذه المرة قال إن «القصد من الخواص ليس أصحاب المراتب والمناصب، إنما أشخاص من مختلف فئات وأطياف الشعب، يعملون بالفكر والدراية والفطنة، ويقومون بواجباتهم في الوقت المناسب دون التبعية أو التأثر بالأجواء والدعاية».
تأتي مناشدة خامنئي الجديدة لرفع نسبة المشاركة في الانتخابات، وسط تحذيرات من إقبال باهت على المناسبة التي تحظى بأهمية بالغة، بعد عام من إخماد أوسع احتجاجات شعبية هزت انحاء البلاد، أشعلت فتيلها وفاةُ الشابة مهسا أميني، بعد سبتمبر (أيلول) 2022، في أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق بدعوى سوء الحجاب.
ورفض خامنئي العام الماضي، دعوات مسؤولين إيرانيين سابقين لإقامة استفتاء شعبي حول إعادة النظر في الدستور، وكذلك هوية النظام السياسي.
وشهدت الانتخابات التشريعية قبل 4 سنوات والانتخابات الرئاسية في عام 2021، عزوفاً قياسياً عن صناديق الاقتراع خصوصاً في العاصمة طهران.
وبموازاة انتخاب برلمان جديد، ستُجري السلطات انتخابات «مجلس خبراء القيادة»، لانتخاب 88 رجل دين متنفذاً. ويُفترض أن يكون أعضاء المجلس بين أوائل مَن يعرف هوية خليفة المرشد الحالي علي خامنئي، 85 عاماً، إذا ما تعذرت عليه ممارسة مهامه خلال السنوات الثمانية المقبلة.
ويتيح الدستور الإيراني صلاحيات للمجلس بشأن الإشراف على أداء المرشد الإيراني وتعيين نائبه. وليس من الواضح مدى تأثير المجلس في تسمية خليفة المرشد، بعدما تحدث مسؤولون عن وجود لجنة سرية لتحديد المرشح الأساسي لخلافة خامنئي.
وأثار رفض طلبات الترشح لرجال دين متنفذين تولوا مناصب سياسية و أمنية رفيعة في البلاد، جدلاً واسعاً، على رأسهم الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني، الذي يحمل في سجله أيضاً تولي منصب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي لمدة ثماني سنوات.
وكان من بين المرفوضة طلباتهم، وزير الاستخبارات السابق محمود علوي، وسلفه حيدر مصلحي، وزير استخبارات حكومة محمود أحمدي نجاد، وكذلك مصطفى بور محمدي، وزير العدل في حكومة حسن روحاني وقبل ذلك وزير الداخلية في حكومة أحمدي نجاد. كما ضمت قائمة المستبعدين، رئيس جهاز استخبارات «الحرس الثوري» السابق، حسين طائب.
