عام على زلزال تركيا... ناجون ينتظرون وعود الإعمارhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/4833891-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B2%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%86%D8%A7%D8%AC%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1
أحياء في مدينة هاتاي التركية تنتظر الإعمار (الشرق الأوسط)
تحيي تركيا غداً الذكرى السنوية الأولى للزلزال المدمر الذي قضى فيه أكثر من 55 ألف شخص، وخلّف دماراً هائلاً، وخسائر اقتصادية كبيرة، ووُصف بأنه الكارثة الكبرى في تاريخ البلاد الحديث، وسُجّل أيضاً مقتل 6 آلاف شخص في سوريا المجاورة، ما رفع حصيلة الكارثة في البلدين إلى نحو 60 ألف قتيل، لتصبح من بين أكثر 10 كوارث حصداً للأرواح خلال مائة عام ماضية.
«الشرق الأوسط» زارت المناطق المتضررة في الجنوب التركي ومدينة أنطاكيا تحديداً حيث يحاول الناجون إعادة بناء حياتهم وسط الأنقاض، وبين مباني الأشباح، والغبار المبعثر المتراكم من مواقع الهدم.
وبعد عام من الزلزال يفاجأ الزائر بأن المكان ما زال على حاله، وكأن الزمن لم يمر من هنا إلا لجهة انتشار تجمعات سكنية من خيام وحاويات يفترض أنها كانت مؤقتة. فبحسب الإعلان الرسمي الصادر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، تقيم أكثر من 50 ألف أسرة في 175 «بلدة حاويات» منتشرة في جميع أنحاء المدينة، في وقت تشكل فيه إعادة الإعمار تحدياً كبيراً بالنسبة للحكومة وتنعكس انقساماً في الشارع، خصوصاً لجهة إعادة بناء المواقع الأثرية كـ«البازار» التاريخي أو الأحياء القديمة أو حتى بعض المشاريع الإعمارية التي تمت على أراضٍ مصادرة.
أما في سوريا المجاورة، فقد أدى ضيق الحال وعدم إتمام عمليات الترميم ونقص المساعدات التي حصل عليها المتضررون من الزلزال عموماً، إلى منع كثيرين من العودة لمنازلهم، وهم لا يعلمون إن كانوا سيشعرون بالأمان فيها أصلاً.
شهدت سوريا، في الأيام الأخيرة، سلسلة من الحوادث الأمنية المتفرقة أدت إلى مقتل وجرح عدد من المواطنين ورجال الأمن. وكان أحدثها مقتل 8 مدنيين، وإصابة 3 آخرين.
«سنبقى متمسكين بقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن 497، وباتفاق فض الاشتباك لعام 1974، وصولاً إلى استعادة كامل حقوقنا الوطنية».
«الشرق الأوسط» (دمشق)
«الشرق الأوسط» (نيويورك)
ترمب يترقب ما بعد يناير... واشنطن وطهران على حافة مواجهة مفتوحةhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5343337-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D9%82%D8%A8-%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D9%88%D8%B7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD%D8%A9
ترمب يترقب ما بعد يناير... واشنطن وطهران على حافة مواجهة مفتوحة
بحارة أميركيون يطلقون طائرة من طراز «إف إيه 18 إف» من على سطح حاملة الطائرات «جورج بوش» (سنتكوم)
تتداخل الضغوط العسكرية والاقتصادية والدبلوماسية في المواجهة الأميركية - الإيرانية، مع تلويح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بخيارات مفتوحة بعد الأول من يناير (كانون الثاني)، من دون تحديد طبيعة المرحلة المقبلة. وفي المقابل، تسعى طهران إلى احتواء تداعيات العقوبات، ورفع قدرتها على تحمل الضغوط الداخلية، بالتوازي مع تحركات دبلوماسية إقليمية لتجنب تجدد الحرب.
وتعكس هذه التطورات حالة من الترقب المتبادل، إذ تجمع الولايات المتحدة بين الضغط الاقتصادي والتحركات العسكرية، فيما تحاول إيران منع انتقال المواجهة إلى مرحلة جديدة، من دون أن تبدو مستعدة للتراجع عن مواقفها الأساسية.
خيارات التصعيد مفتوحة
وأعاد ترمب الغموض إلى مسار المواجهة مع إيران، بعدما قال إن واشنطن «سترى ما سيحدث» بعد الأول من يناير، في إشارة لم يوضح ما إذا كانت مرتبطة بموعد لاتخاذ قرار سياسي أو عسكري، أم أنها تعكس مجرد ترقب لتطورات الصراع.
وقال ترمب، في مقابلة مع قناة «فوكس نيوز» خلال زيارته للصين، إن العام الجديد سيبدأ قريباً، وإن الولايات المتحدة ستراقب ما سيحدث بعد ذلك التاريخ، مضيفاً أن الإيرانيين «كانوا عدائيين».
وتأتي تصريحاته في وقت يتأرجح فيه الخطاب الأميركي بين التهديد بتصعيد المواجهة، والإشارة إلى إمكانية تهدئة العمليات العسكرية، بما يعكس، على الأقل في العلن، إبقاء أكثر من مسار أمام الإدارة الأميركية، سواء لمواصلة الضغط أو لتهيئة الظروف أمام تسوية.
ويكتسب هذا الغموض أهمية في ظل استمرار الخلافات بشأن مستقبل الصراع، وعدم ظهور مؤشرات واضحة على تفاهم يضمن خفض التصعيد، خصوصاً مع استمرار واشنطن في استخدام العقوبات والتحركات العسكرية أدوات للضغط على طهران.
اتهامات بأسلحة غير تقليدية
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
وفي موازاة رسائل التصعيد، أثارت تصريحات ترمب بشأن احتمال توجه إيران نحو أسلحة كيماوية أو بيولوجية تساؤلات جديدة عن طبيعة التهديدات التي تتحدث عنها واشنطن.
وجاءت تصريحاته رداً على تقرير لشبكة «سي إن إن» تحدث عن مخاوف بشأن تخطيط إيران لتفجير قنبلة قذرة في العاصمة الأميركية، وهي وسيلة تعتمد على متفجرات تقليدية لنشر مواد مشعة. إلا أن ترمب قلل، في لقائه مع قناة «فوكس نيوز»، يوم الخميس، من احتمال وجود تهديد وشيك يستهدف واشنطن، قبل أن يتحدث عن مؤشرات، من دون تقديم تفاصيل، قال إنها تتعلق بدراسة طهران امتلاك أسلحة كيماوية أو بيولوجية.
كما استبعد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، وجود تهديد وشيك للعاصمة، فيما وصف متحدث باسم الخارجية الإيرانية تقرير «سي إن إن» بأنه «لا أساس له».
وتعيد هذه الاتهامات تسليط الضوء على الخلاف المستمر بشأن البرنامج النووي الإيراني، الذي كان أحد المبررات الرئيسية التي أعلنها ترمب لضرب إيران في فبراير (شباط)، بالتنسيق مع إسرائيل. وبينما تتهم واشنطن وتل أبيب طهران بالسعي إلى امتلاك أسلحة نووية، تنفي إيران ذلك.
وفي مؤشر على استمرار التنسيق الأمني بين واشنطن وتل أبيب، قال مسؤولون إسرائيليون إن إسرائيل زودت الولايات المتحدة خلال الأسبوعين الماضيين بمعلومات استخباراتية بشأن تعزيز إيران قدراتها العسكرية، بما في ذلك تطوير أسلحة كيماوية. كما زار رئيس الموساد رومان غوفمان الولايات المتحدة، وسط تقارير أفادت بأنه دعا إلى استئناف الهجمات الأميركية - الإسرائيلية المشتركة على إيران.
إعادة انتشار بحري ورسائل ردع
صورة نشرتها القيادة المركزية الأميركية في نوفمبر الحالي لجزء من أسطولها البحري بالمنطقة (سنتكوم)
عسكرياً، تواصل الولايات المتحدة إعادة ترتيب انتشار قواتها البحرية في المنطقة، مع مغادرة حاملة الطائرات «يو إس إس جورج واشنطن» الشرق الأوسط، بعد وصول «يو إس إس ثيودور روزفلت»، ما رفع لفترة وجيزة عدد حاملات الطائرات الأميركية في المياه القريبة من إيران إلى ثلاث.
وقالت المتحدثة باسم الأسطول الأميركي في المحيط الهادئ، القائدة كاتي كونيغ، إن «جورج واشنطن»، المتمركزة في اليابان، عادت إلى قيادة الأسطول، وتنفذ عمليات اعتيادية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
ورغم أن مغادرة حاملة الطائرات لا تعني بالضرورة تراجعاً في مستوى الحضور العسكري الأميركي، فإن وصول أخرى في التوقيت نفسه يعكس استمرار إعادة توزيع القوة البحرية وفق متطلبات العمليات، مع الإبقاء على أدوات الضغط العسكري في المنطقة.
وتشكل حاملات الطائرات جزءاً رئيسياً من التحركات الأميركية المرتبطة بالحرب مع إيران، بما في ذلك العمليات البحرية التي تستهدف تقييد حركة السفن التجارية من إيران وإليها، والضغط على صادرات النفط، في إطار سياسة تسعى واشنطن من خلالها إلى تقليص الموارد الاقتصادية المتاحة لطهران.
اقتصاد تحت الضغط
وفي الداخل الإيراني، تزداد أهمية إدارة تداعيات العقوبات والضغوط الاقتصادية، وهو ما دفع الرئيس مسعود بزشكيان إلى تجديد دعوته المواطنين لترشيد استهلاك الطاقة وتحمل الأعباء المعيشية.
وقال بزشكيان إن الولايات المتحدة تسعى إلى دفع إيران للاستسلام عبر الحصار والعقوبات، داعياً إلى مواجهة الضغوط بمزيد من القدرة على التحمل، ومواصلة التنمية رغم الظروف الصعبة.
وربط الرئيس الإيراني مشكلات الطاقة بنمط الاستهلاك، رغم امتلاك بلاده احتياطيات كبيرة من الغاز، داعياً إلى خفض استهلاك الكهرباء والغاز والبنزين والديزل، وتجنب الإنارة والتدفئة المفرطة.
وتعكس هذه الدعوات محاولة رسم صورة للصمود الداخلي في مواجهة الضغوط الأميركية، لكنها تكشف في الوقت ذاته عن حجم التحديات التي تواجه إدارة الموارد والاقتصاد في ظل استمرار العقوبات. كما تعزز واشنطن، في المقابل، خطابها القائل إن الضغط الاقتصادي على طهران يحقق نتائج.
مسقط في مسار احتواء التصعيد
وعلى المسار الدبلوماسي، تحاول طهران إبقاء قنوات التواصل الإقليمية مفتوحة، في ظل المخاوف من تجدد العمليات العسكرية. وفي هذا السياق، زار وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي سلطنة عُمان، وبحث مع المسؤولين فيها العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والجهود الرامية إلى منع اشتعال الحرب مجدداً.
وقال عراقجي إن وجهات نظر طهران ومسقط متقاربة بشأن عدد من القضايا، مثمناً الدور العماني في الدبلوماسية الإقليمية وتسوية النزاعات. كما أشار إلى إجراء حوار بشأن إنشاء إطار أمني إقليمي مستقل، يقوم على توفير الأمن من داخل المنطقة بعيداً عن التدخل الخارجي.
وتكتسب هذه التحركات أهمية في ظل استمرار التوتر مع واشنطن، إذ تسعى إيران إلى الاستفادة من قنوات الوساطة الإقليمية لتفادي اتساع المواجهة.
وبين رسائل ترمب غير الحاسمة، واستمرار الضغوط العسكرية والاقتصادية، تبدو المواجهة مفتوحة على أكثر من سيناريو. فواشنطن لا تتخلى عن أدوات الردع والضغط، وطهران تسعى إلى احتواء الأزمة من دون إظهار تراجع، فيما يبقى احتمال العودة إلى العمليات العسكرية قائماً، في انتظار ما قد تحمله المرحلة المقبلة.
حشد عسكري يزيد مخاطر الحرب بين إثيوبيا وإريترياhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5343304-%D8%AD%D8%B4%D8%AF-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A5%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%A7
جنود إريتريون على جبهة بوري يوم 30 مايو عام 2000 بالقرب من ميناء عصب المطل على البحر الأحمر (رويترز)
يزداد التحشيد العسكري الحدودي بين إثيوبيا وإريتريا بعد هدوء نسبي عقب قطع للعلاقات الدبلوماسية مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، واتهامات متبادلة بالتدخل في الشؤون الداخلية.
هذا التحشيد يراه خبير في الشؤون الأفريقية، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، تأميناً من كل طرف لحدوده؛ «كي تمنع أسمرة أديس أبابا من أي تحرك مستقبلي، ولتوقف إثيوبيا أي مد لوجستي أو عسكري للجبهات المناوئة في تيغراي المدعومة من إريتريا».
ويرى محلل إثيوبي مختص في الشؤون الأفريقية أن «هناك ضغوطاً لجرّ إثيوبيا إلى حرب تستنزفها»، مستبعداً، رغم التصعيد، حدوث صدام.
وخاضت إثيوبيا وإريتريا حرباً حدودية من عام 1998 حتى 2000 أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف؛ بسبب نزاع على بلدة بادمي الحدودية؛ التي خلصت لجنة معنية بالحدود تابعة للأمم المتحدة لاحقاً إلى أنها تقع ضمن الأراضي الإريترية.
تحشيد يثير أسئلة
وأفاد مراقبون معنيون بالنزاع بين إثيوبيا وإريتريا ومصادرُ على صلة بجماعات مسلحة في إقليم تيغراي شمال إثيوبيا، بأن البلدين يحشدان قواتهما على الحدود المشتركة بينهما، مع اقتراب الجيشين إلى مسافة تسمح بالهجوم، وفق ما نقلته «رويترز» الأربعاء.
ووفق «مشروع بيانات مواقع وأحداث النزاعات المسلحة» والمصادر المقربة من المتمردين، فقد اشتبك الجانبان في الأيام القليلة الماضية؛ وهو ما سيكون، حال تأكيده، أول اشتباك مسلح مباشر بينهما منذ أكثر من شهر، لكن مصدراً مقرباً من جماعة مسلحة مدعومة من الحكومة الإثيوبية نفى ذلك، وفق وكالة «رويترز».
وندد وزير الإعلام الإريتري، يماني جبري مسكل، الأربعاء، بما وصفها بأنها «دعاية» صادرة عن الحزب الحاكم في إثيوبيا بشأن التطورات بالقرب من الحدود، لكنه لم يتطرق بشكل مباشر إلى التقارير بشأن التعزيزات العسكرية أو الاشتباكات.
ويرى الخبير في الشؤون الأفريقية، رمضان قرني، أن فكرة اندلاع مواجهة عسكرية بين إثيوبيا وإريتريا تظل مستبعدة في اللحظة الراهنة، رغم وجود مؤشرات عدة تثير احتمالات التصعيد.
وهناك قطيعة دبلوماسية بين البلدين، شملت إغلاق السفارة الإثيوبية في أسمرة وطرد دبلوماسيين إريتريين. وحذرت رسالةُ أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي، يوم 10 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، إلى وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، من تصاعد مخاطر المواجهة قرب ميناء عصب، وتأثيرها على المصالح الأميركية في البحر الأحمر والقرن الأفريقي والخليج.
ويقرأ قرني تطورات الحشد الحالي بوصفها تأتي بهدف «تأمين كل طرف مصالحه، لا سيما في منطقة بادمي الحدودية التي شهدت تبادلاً للسيطرة في الأشهر الأخيرة وكانت محور حرب بين إريتريا وإثيوبيا بين عامي 1998 و2000، والتي تظل مرشحة استراتيجياً لأن تكون مسرحاً محتملاً لأي عمليات حال اندلاع مواجهة».
وقال قرني إن «إريتريا تسعى إلى تأمين جبهتها ومنع أي توغل إثيوبي، بينما تسعى إثيوبيا لتأمين حدودها الشمالية وقطع أي دعم لوجستي أو عسكري مستقبلي قد يُقدَّم إلى (جبهة تحرير شعب تيغراي)».
لكن المحلل الإثيوبي المختص بالشؤون الأفريقية، عبد الشكور عبد الصمد، يرى، في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «الحديث عن الحشد العسكري الإثيوبي - الإريتري جزء من الحملة التي تستهدف الضغط على إثيوبيا من قبل مصر وحلفائها بالمنطقة».
وقال إنه «بعد فشل استخدام حركات المعارضة الإثيوبية المسلحة، خصوصاً في تيغراي، أتى الدور الآن للضغط عبر إريتريا والسودان، والدفع نحو جرّ إثيوبيا إلى حرب إقليمية تستنزفها».
لكن قرني يَعدّ هذه الاتهامات ضمن «النهج التصعيدي الإثيوبي الراهن تجاه إريتريا ومصر والسودان؛ بهدف توجيه رسائل ردع، لا سيما بعد (تحالف العلمين) في مصر الذي شهد في أكتوبر الماضي توافقات أمنية وسياسية بين مصر والسودان وإريتريا والصومال... وذلك في محاولة لتفكيك أو اختراق هذا التحالف ولعب دور (مفسد العلاقات)»، في إشارة إلى القمة المصرية - السودانية - الصومالية - الإريترية.
وتنفي مصر عادة تدخلها في شؤون أي دولة، وأكدت عدم تدخلها في الشأن الإثيوبي عقب أزمة تيغراي خلال سبتمبر (أيلول) الماضي.
دبابة إريترية متضررة تظهر بالقرب من بلدة ويكرو في إثيوبيا يوم 14 مارس 2021 (رويترز)
أزمة متجددة
واندلع قتال في سبتمبر الماضي بين الحكومة الاتحادية الإثيوبية والمتمردين في إقليم تيغراي على الحدود مع إريتريا. وآنذاك، قال شهودٌ والحكومةُ الإثيوبية إن قوات إريترية عبرت إلى تيغراي لدعم المتمردين، بينما نفت أسمرة ذلك، واتهمت أديس أبابا بالسعي إلى إيجاد ذريعة لغزو جارتها الصغرى، التي كانت في قطيعة مع إثيوبيا لمدة 3 عقود قبل أن تحصل على استقلالها في عام 1993. وتفصل بين البلدين الآن حدود تمتد لأكثر من ألف كيلومتر.
ويعتقد عبد الصمد أن ما يحدث ضد إثيوبيا منذ سبتمبر الماضي فيه «جزء كبير من التصعيد الإعلامي»، لافتاً إلى أن «أولوية إثيوبيا هي (إخراج) القوات الإريترية من الأراضي الإثيوبية، وتَوقّفها عن دعم الحركات المسلحة المعارضة، وعدم إيوائها قيادات هذه الحركات»، مؤكداً أن «المجتمع الدولي يدرك طبيعة وأهداف التحرك الإثيوبي، ويتعامل معه بإيجابية، ما عدا بعض الدول التي تسعى لإشعال المنطقة بحساباتها الضيقة».
وعن مستقبل التصعيد، يرى قرني أن القراءات السياسية والأمنية والعسكرية تشير إلى صعوبة المواجهة بين البلدين في الوقت الحالي؛ استناداً إلى أسباب رئيسية عدة؛ يأتي في مقدمتها: تورط الجيش الإثيوبي في صراعات متعددة داخل أقاليم أمهرة وأورومو وعفر إلى جانب تيغراي، بخلاف الحدود السودانية، عادّاً أنه «يحارب على 5 جبهات في وقت واحد دون أن يمتلك القوة العسكرية الضخمة الكافية لخوض حروب متزامنة على كل هذه الجبهات».
وربط السبب الثاني بالرسالة الصادرة عن أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي يوم 10 نوفمبر إلى وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، التي لوّحت بإمكانية تعليق أو وقف الأسلحة عن الطرف الإثيوبي عقب قرار استئناف تصديرها في سبتمبر الماضي، عادّاً أن هذه الرسالة تمثل ضغطاً مهماً على أديس أبابا التي تسعى إلى الحفاظ على استعادةٍ نسبيةٍ لعلاقاتها بواشنطن بعد فترة طويلة.
والثالث يراه قرني متمثلاً في صورة إثيوبيا الإقليمية مع سعي أديس أبابا إلى «تقديم نفسها إقليمياً وأفريقياً ودولياً في صورة أنها ركيزة للاستقرار الإقليمي والأمني، ولا تستطيع المجازفة بصورتها داخل القارة الأفريقية، أو إظهار نفسها عنصرَ اضطراب في القرن الأفريقي والبحر الأحمر، خصوصاً في ظل سعيها إلى جذب استثمارات أجنبية مع شركاء إقليميين بارزين».
الأرشيف لا يرحم نتنياهو... صوَّت مع النواب العرب مئات المراتhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5343288-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D9%81-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%B1%D8%AD%D9%85-%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D8%B5%D9%88%D9%91%D9%8E%D8%AA-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D8%A6%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA
الأرشيف لا يرحم نتنياهو... صوَّت مع النواب العرب مئات المرات
امرأة عربية تسير برفقة طفل بجوار إعلان انتخابي ممزق لحزب «الليكود» يظهر فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
في الوقت الذي يقود فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، حملة تحريض عنيفة ضد الأحزاب العربية تصل إلى حد نزع الشرعية عنها، كشفت الوثائق والمستندات الأرشيفية، أن هدف هذه الحملة العنصرية هو فقط منع رئيس الوزراء المكلف غادي آيزنكوت من تشكيل حكومة مع هذه الأحزاب، وتبين أن نتنياهو شخصياً وكل وزرائه ونوابه تعاونوا في الكنيست مع الأحزاب العربية مئات المرات.
وحسب موقع «شكوف»، المتخصص في أبحاث الكنيست، قام نتنياهو وكتلته عندما كانوا في المعارضة البرلمانية في 2021 -2022 بالتصويت معاً مع النواب العرب 771 مرة، بينها 41 مرة في مواضيع أمنية.
أما رئيس كتلة الليكود، أوفير كاتس، الذي رشحه نتنياهو لرئاسة الكنيست وسقط، وتوجه إلى النواب العرب من على منبر الكنيست يطلب منهم ألا يصوتوا لأجله لأنهم مؤيدون لـ«الإرهاب»، كان قد صوَّت جنباً إلى جنب مع النواب العرب 921 مرة، بينها 41 مرة في الشؤون الأمنية.
واللافت، أنه حتى رئيس حزب «الصهيونية الدينية»، بتسلئيل سوتريتش، ورئيس حزب «عظمة إسرائيل»، ايتمار بن غفير، صوَّتا أكثر من 800 مرة مع العرب.
وفازت الأحزاب العربية (القائمة المشتركة، والقائمة الموحدة) بـ19 مقعداً من أصل 120 مقعداً في البرلمان الإسرائيلي الكنيست، وهو رقم غير مسبوق تاريخياً، وأظهرت النتائج النهائية غير المحسومة لأي من نتنياهو (52 مقعداً) أو آيزنكوت (48 مقعداً)، أن «الكتلة العربية» باتت تمثل شبكة أمان برلمانية ضرورية لأي حكومة مقبلة.
ومع أن نتنياهو ورفاقه شنوا حملة كبرى ضد انتخاب نواب عرب لرئيس الكنيست، تبين الوثائق أنه في زمن حكومات نتنياهو (من سنة 2009 وحتى 2021)، تم انتخاب النائب العربي أحمد الطيبي 16 مرة نائباً لرئيس الكنيست، بتأييد أكثرية النواب، بمن فيهم نواب الليكود.
مسموح لـ«الليكود»
ووضع الموقع التقرير تحت عنوان – «له مسموح»، مؤكدين أن «عدَّ العرب مؤيدي إرهاب هو افتراء يطلقه ائتلاف اليمين بوعي، فهم يجيزون لأنفسهم التعاون مع العرب متى يشاؤون والتحريض على العرب متى يشاؤون».
وأشار إلى أن التحريض على العرب، الذي يتفوّه به نتنياهو وقادة اليمين المتطرف، ينعكس على مستوى الناس العاديين في المجتمع اليهودي الإسرائيلي باستقطاب حاد يقسمه إلى قسمين؛ أحدهما معاد للعرب بشكل عنيف، والآخر معاد لليهود الذين يتخذون موقفاً إيجابياً من العرب.
وحذَّرت أوساط سياسية واجتماعية واقتصادية وعلمية من خطورة هذه الحملة واحتمال تدهورها إلى عنف دامي. وقد وقعت في الأسابيع الأخيرة حوادث عنف عدة ضد العرب، آخرها قيام عنصري يهودي بدهس مجموعة من النساء في مدينة كفر قاسم.
مواطنة عربية في إسرائيل تبكي شاباً قُتل بسبب الجرائم ضد المجتمع العربي خلال مظاهرة في تل أبيب يناير الماضي (رويترز)
ولكن بالمقابل، تتنامى حملة مضادة من شخصيات إسرائيلية ترى في العرب شركاء. ويقولون إن «اليهودي يسلّم جسده في المستشفى لطبيب عربي، يضع عملياً حياته تحت تصرفه، ويشتري بيتاً في تل أبيب أو حيفا وضع مخططه مهندس عربي وبناه مقاول بناء عربي وعمال عرب، ويتناول الطعام في مطاعم عربية يكون فيها الطباخ والنادل عرباً، ويأكل الخضراوات التي يزرعها عرب، ويتعلم في جامعة يكون فيها المحاضر عربياً، ويركب حافلة أو سيارة أجرة سائقها عربي، ويقبل العربي ويتعايش معه في كل مكان، وعندما يتعلق الأمر في السياسة يرفضون العربي. وعندما يدخل العربي المطار أو المجمع التجاري يتعرض لتفتيش خانق، وفي كثير من الأحيان يكون استفزازياً وحتى عدوانياً».
وتنتشر في الشبكات الاجتماعية مئات الفيديوهات، التي يعدّها صانعو محتوى، من طرفي الخريطة السياسية. والألوف منها ودودة وإنسانية يرون فيها هجمة اليمين ضد العرب دنيئة، في حين يذهب متدينون إلى عدّها معادية لليهودية، ويحذّر خبراء من أن طريقة التعامل العنصرية مع العرب في إسرائيل تؤثر على مكانتها في العالم.
ناشطون يساريون يرفعون لافتات خلال مسيرة تدعو إلى تشكيل حكومة بمشاركة الأحزاب العربية في تل أبيب بإسرائيل 28 أكتوبر الماضي (د.ب.أ)
وهناك من يبحث في الوثائق والأرشيفات، فيخرجون أشرطة فيديو يظهر فيها نتنياهو نفسه وهو يتحدث عن أهمية التعاون اليهودي العربي، ويصرح بأنه يريد عرباً من مواطني إسرائيل وزراء في حكومته. ويشيد بالنجاحات التي يحققها مبدعون عرب في مجال الطب والعلوم والاختراعات والصناعات والفنون والثقافة والرياضة وعالم رجال الأعمال.