إسرائيل: إرجاء تعديل قضائي يحمي رئيس الحكومة من إجباره على التنحيhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/4767776-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%A5%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D9%8A%D8%AD%D9%85%D9%8A-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A5%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%AD%D9%8A
إسرائيل: إرجاء تعديل قضائي يحمي رئيس الحكومة من إجباره على التنحي
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أرشيفية - أ.ب)
أرجأت المحكمة العليا في إسرائيل، اليوم الأربعاء، تطبيق تعديل على قانون أساسي من شأنه أن يحمي رئيس الوزراء من إجباره على التنحي إذا أمر المدعي العام أو المحكمة العليا بذلك.
وجاء في بيان صادر عن المحكمة أنها ستؤجل حتى الدورة المقبلة للبرلمان الإسرائيلي التعديل الذي قالت إنه «من الواضح أنه ذو طبيعة شخصية»، ويشكل إساءة استخدام للسلطة التأسيسية للكنيست.
ويقول المؤيدون إن التعديل يهدف إلى حماية أي زعيم منتخب ديمقراطياً من إطاحة غير مشروعة.
لكن القضاة المؤيدين للتأجيل قالوا إن التعديل تم إقراره من أجل تلبية احتياجات فرد معين.
وطعنت جماعات مراقبة سياسية وأحزاب معارضة على تعديل أقر في 23 مارس (آذار) على «قانون أساسي» شبه دستوري وصف بأنه يهدف إلى استمرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في ولايته وسط محاكمة الفساد المستمرة منذ فترة طويلة.
وألغت المحكمة العليا الإسرائيلية، يوم الاثنين، قانوناً مثيراً للجدل أقرته حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة قلص بعض سلطات المحكمة العليا وأثار احتجاجات استمرت شهوراً في أنحاء البلاد.
كشفت مصادر سياسية كبيرة في تل أبيب لوسائل إعلام عبرية أن بنيامين نتنياهو، الذي يواجه خطراً جدياً بخسارة الانتخابات، بدأ يجهز «صفقة» مع منافسه غادي آيزنكوت.
حذّرت المدعية العامة الإسرائيلية غالِي باهاراف-ميارا من تراجع الديمقراطية في إسرائيل في ظل حكومة بنيامين نتنياهو، لا سيما فيما يتعلق باستقلال القضاء.
«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
ترمب يرفض خطة الـ7 أيام الإيرانيةhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5323012-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%807-%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
عناصر من مشاة البحرية الأميركية على متن السفينة «يو إس إس بوكسر» المشاركة في الحصار البحري على إيران يوم 25 سبتمبر (سنتكوم)
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس، رفضه المقترح الذي تقدمت به إيران لوقف الأعمال القتالية وإعادة فتح مضيق هرمز الاستراتيجي، ما شكّل محاولة جديدة لكسر الجمود في الجهود الهادفة إلى وقف الحرب المستمرة منذ نحو سبعة أشهر.
وقال ترمب في البيت الأبيض، رداً على سؤال بشأن المقترح الإيراني: «أرفض المقترح... يريد الإيرانيون إبرام اتفاق يفتحون بموجبه المضيق لأنهم يخسرون بشكل كبير»، وأكد أن القوات الأميركية تسيطر الآن على المضيق، مضيفاً أن «كميات هائلة من النفط تخرج حالياً من هرمز، وليلة أمس (الجمعة) غادرت المضيق 29 سفينة».
وتابع: «الإيرانيون يريدون إبرام اتفاق، ولا بأس في ذلك، فأنا أيضاً أحب عقد الصفقات، لكنني أرفض هذا المقترح».
كما نشر ترمب، صباح أمس، على منصته «تروث سوشيال» صورة لمضيق هرمز، تحمل اسم «مضيق ترمب»، وذلك بعد وقت قصير من تلقيه اقتراح الـ7 أيام الإيراني.
ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية عن مسؤولين أميركيين قولهم إن الرئيس الأميركي يرجّح استئناف الضربات الجوية ضد إيران بعد انتهاء انتخابات التجديد النصفي للكونغرس وإنه أبدى شكوكه خلال محادثات مغلقة في استعداد إيران لتنفيذ المطالب الأميركية.
كما نقل أيضاً موقع «أكسيوس» الإخباري عن مسؤولين أميركيين أن واشنطن أبلغت طهران بأنها لم تعد تسيطر على مضيق هرمز مثلما كانت من قبل، بالتالي فهي لا تستطيع فرض شروطها بشأن إعادة فتح المضيق.
وأضاف «أكسيوس» أن الإدارة الأميركية «غير مستعجلة» في التوصل إلى اتفاق مع طهران، لأنها هي التي تسيطر الآن على المضيق.
إيران: ننتظر رداً عبر الوسطاء بعد رفض ترمب لمقترحناhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5322986-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1-%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%8B-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D9%86%D8%A7
إيران: ننتظر رداً عبر الوسطاء بعد رفض ترمب لمقترحنا
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي (أ.ف.ب)
قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن طهران تلقت رد فعل أوليا من الرئيس الأميركي دونالد ترمب على مقترحها، لكنها لم تتلق بعد ردا عبر الوسطاء.
وأضاف أن إيران تنتظر أن ينقل الوسطاء الموقف الأميركي النهائي، وستتخذ قرارا بناء عليه.
وكان ترمب قد رفض خطة عرضتها إيران لإعادة فتح مضيق هرمز، مرجحاً استئناف الضربات الجوية ضد إيران بعد انتهاء انتخابات التجديد النصفي.
طهران تنفي الرد العسكري على قيود الطيرانhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5322937-%D8%B7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D9%8A%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
موظف يعمل بمكتب شركة «ماهان للطيران» الإيرانية في أربيل بالعراق (رويترز)
نفت إيران أن تكون بصدد اتخاذ إجراء عسكري رداً على القيود التي فرضتها دول عدة على الرحلات الجوية الإيرانية، في وقت تتسع فيه دائرة الدول التي علّقت أو أوقفت استقبال الناقلات الإيرانية، على خلفية العقوبات الأميركية الجديدة المفروضة على قطاع الطيران.
وقالت أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، يوم السبت، إن الحديث عن توجّه طهران للرد عسكرياً على القيود الجوية الأخيرة «مرفوض»، مؤكدة استمرار المفاوضات مع الدول المعنية بهدف رفع ما وصفته بالقيود «غير القانونية».
ونقلت وكالة «إرنا» الرسمية عن «الأمانة» أن الاتصالات والمفاوضات بشأن القيود المفروضة على الرحلات الإيرانية «تجري وتتم متابعتها بجدية»، مشيرة في الوقت نفسه إلى وجود خيارات أخرى يمكن اللجوء إليها إذا لم تُحل الأزمة عبر التفاوض.
خيارات مدنية وليست عسكرية
اضطرت شركات طيران إيرانية منذ 23 سبتمبر 2026 إلى إلغاء رحلاتها بعد أن تبنت دول مجاورة تدابير تقييدية (أ.ف.ب)
وحاولت «الأمانة» التمييز بين التهديد بالرد العسكري وبين ما وصفته بـ«الحلول المدنية»، مؤكدة أن طهران لا تتجه إلى عمل عسكري رداً على القيود المفروضة على شركات الطيران التابعة لها.
وأضافت أن طهران تأمل ألا تصل المسألة إلى مرحلة تطبيق ما سمّته «الحلول المدنية للعمل الانتقامي» ضد بعض المطارات، في إشارة إلى احتمال اتخاذ إجراءات مقابلة إذا استمرت القيود.
كما نفت «الأمانة» ما اعتبرته تفسيرات أو اقتباسات غير دقيقة من تصريحات أمين المجلس الأعلى للأمن القومي بشأن ملف النقل الجوي، والتي أثارت تساؤلات حول طبيعة الخطوات التي قد تتخذها طهران رداً على الإجراءات الجديدة.
تحذير من التداعيات
وجاء النفي الإيراني بعد تصريحات لمحمد مخبر، مستشار المرشد الإيراني، حملت تحذيراً من انعكاسات القيود المفروضة على الرحلات الإيرانية على حركة الطيران في المنطقة. وقال مخبر، في منشور على منصة «إكس» يوم الجمعة، إن الاستراتيجية الإيرانية تقوم على أن تكون حركة السفر الجوي في المنطقة متاحة لجميع الدول، أو ألا تكون متاحة لأي دولة.
وأضاف أن منع إيران من تسيير رحلاتها أو الاستفادة من خدمات المطارات لن يقتصر تأثيره، بحسب قوله، على الناقلات الإيرانية، محذراً من أن دولاً أخرى في المنطقة قد تواجه تداعيات مماثلة.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تواجه فيه شركات الطيران الإيرانية قيوداً متزايدة على تشغيل رحلاتها الدولية، بعد دخول إجراءات مرتبطة بالعقوبات الأميركية الجديدة حيز التنفيذ.
اتساع نطاق القيود
حظر أميركي على شركات الطيران الإيراني في استخدام المطارات بمختلف دول العالم (مهر)
وفرضت عدة دول في المنطقة قيوداً على استقبال الطائرات الإيرانية، في أعقاب توسيع الولايات المتحدة عقوباتها على قطاع الطيران الإيراني والشركات والجهات التي تتعامل مع الناقلات الإيرانية.
وأعلنت الإمارات تعليق جميع الرحلات التي تشغلها شركات الطيران الإيرانية من وإلى مطاراتها حتى إشعار آخر، في واحد من أبرز التداعيات المباشرة للإجراءات الجديدة.
وفي العراق، توقفت الرحلات الإيرانية في المطارات الأربعة التي كانت تستقبلها، وهي بغداد والنجف وأربيل والسليمانية، بعدما بدأت القيود في مطار بغداد قبل أن تمتد إلى المطارات الأخرى. كما انضمت عُمان وأذربيجان وجورجيا وتركمانستان إلى قائمة الدول التي فرضت قيوداً أو علّقت بعض الرحلات القادمة من إيران أو المتجهة إليها.
الضغط الأميركي
وتستهدف العقوبات الأميركية الجديدة شبكات وشركات مرتبطة بقطاع الطيران الإيراني، في حين تفرض آلية العقوبات ضغوطاً على شركات ومطارات أجنبية قد تواجه إجراءات أميركية في حال استمرارها في تقديم خدمات للناقلات الإيرانية.
وانعكست الإجراءات بالفعل على حركة السفر الإقليمية، مع إلغاء رحلات وإعادة توجيه مسارات، في حين اضطر مسافرون إلى البحث عن بدائل للوصول إلى إيران، أو مواصلة رحلاتهم إلى دول أخرى في المنطقة.
وبينما تراهن طهران على استمرار المفاوضات مع الدول المعنية لاحتواء القيود، فإن تصريحات مسؤوليها تعكس في الوقت نفسه رغبة في إبقاء خيارات الرد مفتوحة، لكن من دون الانتقال إلى مواجهة عسكرية، وفق ما أعلنته أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي.
