إسرائيل: إرجاء تعديل قضائي يحمي رئيس الحكومة من إجباره على التنحي

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أرشيفية - أ.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أرشيفية - أ.ب)
TT

إسرائيل: إرجاء تعديل قضائي يحمي رئيس الحكومة من إجباره على التنحي

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أرشيفية - أ.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أرشيفية - أ.ب)

أرجأت المحكمة العليا في إسرائيل، اليوم الأربعاء، تطبيق تعديل على قانون أساسي من شأنه أن يحمي رئيس الوزراء من إجباره على التنحي إذا أمر المدعي العام أو المحكمة العليا بذلك.

وجاء في بيان صادر عن المحكمة أنها ستؤجل حتى الدورة المقبلة للبرلمان الإسرائيلي التعديل الذي قالت إنه «من الواضح أنه ذو طبيعة شخصية»، ويشكل إساءة استخدام للسلطة التأسيسية للكنيست.

ويقول المؤيدون إن التعديل يهدف إلى حماية أي زعيم منتخب ديمقراطياً من إطاحة غير مشروعة.

لكن القضاة المؤيدين للتأجيل قالوا إن التعديل تم إقراره من أجل تلبية احتياجات فرد معين.

وطعنت جماعات مراقبة سياسية وأحزاب معارضة على تعديل أقر في 23 مارس (آذار) على «قانون أساسي» شبه دستوري وصف بأنه يهدف إلى استمرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في ولايته وسط محاكمة الفساد المستمرة منذ فترة طويلة.

وألغت المحكمة العليا الإسرائيلية، يوم الاثنين، قانوناً مثيراً للجدل أقرته حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة قلص بعض سلطات المحكمة العليا وأثار احتجاجات استمرت شهوراً في أنحاء البلاد.


مقالات ذات صلة

حكومة نتنياهو تمرر الميزانية في ليلة درامية

شؤون إقليمية نتنياهو ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير (أرشيفية - إ.ب.أ)

حكومة نتنياهو تمرر الميزانية في ليلة درامية

شهدت جلسة الكنيست الإسرائيلي، التي عُقدت حتى وقت متأخر الاثنين، «دراما»، بعدما عارض حزب بن غفير ميزانية عام 2025.

«الشرق الأوسط» (رام الله)
شؤون إقليمية رجال شرطة إسرائيليون على أحصنتهم يفرقون متظاهرين يطالبون بالسعي لإطلاق سراح الأسرى لدى «حماس» في تب أبيب السبت (أ.ف.ب)

متظاهرون في تل أبيب يطالبون مجلس الأمن بفرض صفقة على نتنياهو

خرجت عائلات المحتجَزين الإسرائيليين لدى «حماس» ببيان تحذر فيه من المماطلة وتطالب بإنجاز صفقة متكاملة وليس جزئية.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
المشرق العربي بنيامين نتنياهو خلال كلمة في «الكنيست» يوم الاثنين (إ.ب.أ)

حكومة نتنياهو تعدُّ 38 قانوناً جديداً لإضعاف القضاء

عادت حكومة اليمين الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو إلى خطتها لإضعاف منظومة الحكم والقضاء، وبدأت التشريع لقوانين جديدة تؤدي إلى هذه الغاية.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية متظاهر إسرائيلي خلال احتجاج ضد بنيامين نتنياهو في تل أبيب 5 نوفمبر الماضي (أ.ب)

اتهام 3 إسرائيليين هاجموا منزل نتنياهو بـ«الإعداد لانقلاب عسكري»

وجَّه وزير القضاء الإسرائيلي ياريف ليفين، تهمة «الإعداد لانقلاب عسكري» إلى 3 موقوفين إسرائيليين أطلقوا قنبلتين ضوئيتين على منزل لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

نظير مجلي (تل ابيب)
شؤون إقليمية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل مؤتمر صحافي بالقدس في سبتمبر الماضي (أ.ب)

بينها «عزل مؤقت»... ما مسارات قضية «فساد» نتنياهو؟

بعد يوم من رفض القضاء الإسرائيلي لطلب بنيامين نتنياهو تأجيل شهادته باتهامه بـ«الفساد» لوّحت النيابة بأنها تقترب من المطالبة بإخراجه لـ«عزل قسري مؤقت» من مهامه.

نظير مجلي (تل ابيب)

القضاء الإيراني: «الحرس الثوري» أوقف بريطانيين بتهمة التجسس

السفير البريطاني لدى طهران هوغو شورتر يلتقي المحتجزين في مدينة كرمان الأسبوع الماضي (أرنا)
السفير البريطاني لدى طهران هوغو شورتر يلتقي المحتجزين في مدينة كرمان الأسبوع الماضي (أرنا)
TT

القضاء الإيراني: «الحرس الثوري» أوقف بريطانيين بتهمة التجسس

السفير البريطاني لدى طهران هوغو شورتر يلتقي المحتجزين في مدينة كرمان الأسبوع الماضي (أرنا)
السفير البريطاني لدى طهران هوغو شورتر يلتقي المحتجزين في مدينة كرمان الأسبوع الماضي (أرنا)

أعلن المتحدث باسم الجهاز القضائي الإيراني، أصغر جهانغير، الثلاثاء، أن قوات «الحرس الثوري» احتجزت مواطنين بريطانيين الشهر الماضي، بتهمة التجسس.

وقال جهانغير إن المواطنين البريطانيين أوقفا الشهر الماضي، بعد جمع معلومات في مواقع مختلفة من البلاد. وأضاف: «تمت مراقبتهما بالتعاون مع الأجهزة الأمنية وجرى اعتقالهما بواسطة جهاز استخبارات (الحرس الثوري) في محافظة كرمان».

وذكرت أسرتا البريطانيين، خلال بيان أصدرته وزارة الخارجية البريطانية، السبت، أن المحتجزين هما كريغ ولينزي فورمان في مدينة كرمان الإيرانية.

وذكرت «وكالة الأنباء الإيرانية» الرسمية، الخميس، أن بريطانيين (رجل وامرأة) قيد الاحتجاز بتهم تتعلق بالأمن، ونشرت صوراً غير واضحة لاجتماع الاثنين مع السفير البريطاني، لكنها لم تُحدد هويتيهما.

وذكرت عائلة الاثنين، خلال بيان أصدرته وزارة الخارجية البريطانية: «تسبب هذا التحول غير المتوقع في الأحداث في قلق كبير لجميع أفراد عائلتنا، ونركز بشدة على ضمان أمنهما وسلامتهما خلال هذا الوقت العصيب».

وأشارت العائلة إلى أنها تتواصل عن كثب مع الحكومة والسلطات المعنية البريطانية، قائلة إنهم «جميعاً مصممون على إعادتهما بسلام».

واحتجز «الحرس الثوري» الإيراني العشرات من مزدوجي الجنسية والأجانب في السنوات الأخيرة، ومعظمهم واجهوا تهماً تتعلق بالتجسس والأمن. وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، اللجوء لمثل هذه الاعتقالات لتحقيق مكاسب دبلوماسية، في حين يتهم نشطاء حقوقيون إيران باعتقال مزدوجي الجنسية والأجانب بهدف الضغط على دول أخرى لتقديم تنازلات، فيما بات يعرف بـ«دبلوماسية الرهائن».