لندن: محاكمة نمساوي بتهمة تعقب قناة إيرانية معارضة
من وسط العاصمة البريطانية لندن (رويترز)
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
لندن: محاكمة نمساوي بتهمة تعقب قناة إيرانية معارضة
من وسط العاصمة البريطانية لندن (رويترز)
مثل نمساوي من أصل شيشاني أمام القضاء البريطاني في لندن، بتهمة تنفيذ «استطلاع معادٍ» للانتقام من قناة «تلفزيون إيران إنترناشيونال» الناطقة بالفارسية.
وأغلقت القناة الخاصة مكاتبها في لندن في فبراير (شباط) بناء على نصيحة الشرطة، وبثت من واشنطن لمدة سبعة أشهر قبل أن تستأنف عملها من لندن. وتحدثت إدارتها حينها عن «تصعيد كبير في التهديدات المدعومة من الدولة ومصدرها إيران».
شرطيان بلندن (إ.ب.أ)
وكان مسؤول شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية قد أكد أن «النصيحة بالانتقال قُدمت على محمل الجد» للقناة.
وعدّ الادعاء أن المواطن النمساوي ماغوميد-حسين دوفتاييف، البالغ 31 عاماً وأصله من الشيشان، ويُحاكم أمام هيئة محلفين في محكمة أولد بيلي في لندن، كان يقوم «باستطلاع معادٍ»... وتجري محاكمته بتهمة «حيازة معلومات ذات طبيعة من شأنها أن تكون مفيدة لشخص ينوي ارتكاب أو الإعداد لعمل إرهابي».
وقال المدعي العام نيكولاس دي لا بوير، إن الرجل توجه إلى المملكة المتحدة «للكشف عن أي ثغرة واستغلالها» في أمن القناة. وأشار إلى أن طهران «صنفت القناة كمنظمة إرهابية» على خلفية تغطيتها للمظاهرات التي أعقبت وفاة مهسا أميني في 16 سبتمبر (أيلول) بعد ثلاثة أيام من اعتقالها في طهران على يد «شرطة الأخلاق» بتهمة انتهاك قواعد لباس المرأة الصارمة في «الجمهورية الإسلامية».
إيرانيون يحيون ذكرى مهسا أميني في ساحة البرلمان البريطاني (أ.ب)
وأضاف ممثل الادعاء، أن «تلفزيون إيران إنترناشيونال وموظفيه أصبحوا أهدافاً لأعمال انتقامية عنيفة».
وأوضح أن «مجرد قيام المتهم بجمع هذه المعلومات» حول أمن القناة «يظهر أن التحضير» لعمل «من قبل آخرين كان جارياً بالفعل»، مشيراً إلى وجود أدلة أخرى تفيد بأن «زيارة المتهم كانت الأحدث في سلسلة (زيارات) قام بها آخرون غير معروفين».
وتم توقيف المتهم قبل أيام من إغلاق مكاتب القناة الكائنة في موقع تشيسويك بيزنس بارك، للاشتباه في قيامه «بجمع معلومات قد تكون مفيدة لارتكاب عمل إرهابي أو التحضير له».
واستدعت وزارة الخارجية البريطانية القائم بالأعمال الإيراني في لندن، وهو أرفع مسؤول دبلوماسي في السفارة الإيرانية، احتجاجاً على ما عدّته «تهديدات خطيرة استهدفت صحافيين يقيمون في المملكة المتحدة».
وجّه الادعاء الروسي تهمة الخيانة إلى روسي يقضي عقوبة سجن منذ فبراير لإدانته بإحراق نسخة من المصحف، واتهموه بتسليم مقاطع مصورة لتحركات عسكرية إلى أوكرانيا.
وُجهت إلى المشتبه به الذي اعتقل، الأحد، في إطار التحقيق في محاولة اغتيال مفترضة تعرض لها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، تهمتا حيازة سلاح في شكل غير قانوني.
تركيا تحجب منصة «ديسكورد» بعد الإشادة بجريمة قتل بشعة لشابتينhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5069474-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%AC%D8%A8-%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A9-%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%A8%D8%B4%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%8A%D9%86
تركيا تحجب منصة «ديسكورد» بعد الإشادة بجريمة قتل بشعة لشابتين
نساء يرفعن لافتات تطالب ابلعودة إلى اتفاقية إسطنبول لمنع العنف ضد المرأة في مظاهرة في إسطنبول (إعلام تركي)
حجبت السلطات التركية الوصول إلى منصة الدردشة الأميركية «ديسكورد»، بعد انتقادات شديدة بسبب تعبير مستخدمين لها عن فرحتهم بجريمة قتل مزدوجة، ارتكبها شاب في إسطنبول الجمعة الماضي، وراحت ضحيتها فتاتان، قبل أن ينتحر. وقال وزير النقل والبنية التحية، عبد القادر أورال، إن هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التركية حجبت الوصول إلى المنصة، في وقت مبكر من صباح الأربعاء، بموجب حكم أصدرته محكمة الصلح والجزاء في أنقرة.
وإلى جانب الإشادة بجريمة القتل المزدوجة الوحشية التي قطع فيها القاتل رأس إحدى صديقتيه، البالغتين من العمر 19 عاماً، وألقاها من أعلى سور تاريخي بمنطقة الفاتح التاريخية في إسطنبول، فقد تحرش مستخدمون لـ«ديسكورد» بقُصّر بواسطة رسائل عبر المنصة.
إحدى المظاهرات النسائية احتجاجاً على ارتفاع معدل الجرائم ضد المرأة (إعلام تركي)
وبررت المحكمة قرارها بـ«حماية» المستخدمين الشباب. وقال أورال أوغلو: «سنتخذ كل خطوة من شأنها حماية المجتمع. الأمر لا يقتصر على (ديسكورد) فقط، لكننا نتابع جميع المنصات من كثب». وأصبحت منصة «ديسكورد» منصة بديلة للذين قرروا الاستغناء عن منصتي «فيسبوك» و«إكس».
وفي أغسطس (آب) الماضي، حجبت تركيا منصة ألعاب الفيديو «روبلوكس» بحكم قضائي بسبب «محتوى ضار بالأطفال»، وذلك بعد أيام قليلة من حجب مؤقت لمنصة «إنستغرام» لحذفها تعزية من رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية في مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، إسماعيل هنية، في طهران.
وقال وزير العدل، يلماظ تونتش: «نحن مصممون على حماية شبابنا وأطفالنا من المنشورات الضارة والإجرامية على شبكات التواصل الاجتماعي والإنترنت».
وزير العدل التركي يلماظ تونتش (حسابه على إكس)
وأضاف تونتش، في تصريحات بمقر البرلمان التركي الأربعاء، أن خطوات إعداد وثيقة استراتيجية للإصلاح القضائي دخلت مرحلتها النهائية، وأنه سيجري التشاور بشأنها مع الرئيس رجب طيب إردوغان، وأنه ستكون هناك لوائح مهمة في الوثيقة من شأنها تعزيز فاعلية نظام العدالة الجنائية، والقضاء على مفهوم الإفلات من العقاب.
وفيما يتعلق بالزيادة الملحوظة في جرائم قتل النساء والعنف الأسري، قال تونتش إن «العنف ضد المرأة هو خطنا الأحمر. وفيما يتعلق بحماية نسائنا من العنف، فقد شددنا العقوبات في الجرائم المرتكبة ضد المرأة، وأدخلنا عقوبة السجن المشدد مدى الحياة على جرائم القتل العمد. وقد أصبحت الإصابات المتعمدة وغيرها من الجرائم المرتكبة ضد المرأة أكثر خطورة من تلك المرتكبة ضد أشخاص آخرين».
وفي كلمة أمام اجتماع المجموعة البرلمانية لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم، الأربعاء، قال الرئيس رجب طيب إردوغان، إنه «ينبغي ألا يتجول المجرمون في الشوارع. أولئك الذين لديهم العشرات من السجلات الجنائية سيحاكمون رهن الاحتجاز، وسنفعل كل ما هو ضروري لضمان أن يعيش شعبنا حياتهم بأمان في الشارع وفي المنزل وفي العمل، دون أي قلق، كما نجحنا في تأمين حدودنا».
إردوغان أكد أمام البرلمان الأربعاء أن حكومته لا تحتاج إلى نصائح من المعارضة حول حماية النساء في تركيا (الرئاسة التركية)
وأضاف إردوغان: «لقد حاولنا دائماً تطبيق الأفضل في السياسات المتعلقة بالمرأة، وسعينا جاهدين لتعزيز وضعيها الاقتصادي والاجتماعي، ولا يوجد حزب معارض يستطيع أن يعلمنا دروساً حول حقوق المرأة».
وتصاعدت المطالبات من جانب المعارضة والمنظمات الحقوقية والنسائية في تركيا خلال المدة الأخيرة، بالعودة إلى «اتفاقية مجلس أوروبا لمنع العنف ضد المرأة»، المعروفة باسم «اتفاقية إسطنبول»، التي انسحبت منها الحكومة التركية في يوليو (تموز) 2021.
وطالب زعيم المعارضة رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، أوزغور أوزيل، بالإسراع في العودة إلى الاتفاقية بعد الزيادة الملحوظة في جرائم العنف ضد المرأة خلال السنوات الأخيرة.
زعيم المعارضة التركية أوزغور أوزيل طالب بسرعة العودة إلى «اتفاقية إسطنبول» لمنع العنف ضد المرأة (حسابه على إكس)
وطالب «وقف حقوق الإنسان» في تركيا البرلمان بمناقشة العودة إلى الاتفاقية. وخرجت مظاهرات احتجاجية نظمتها جمعيات الدفاع عن حقوق النساء في أنحاء البلاد خلال الأيام القليلة الماضية للمطالبة بالعودة إلى «اتفاقية إسطنبول».
واشتعل الغضب في أوساط المنظمات النسائية بعد جريمة القتل المزدوجة المروعة للشابتين في إسطنبول، ومحاولة رجلين اغتصاب امرأة بمنتصف الشارع في حي بيه أوغلو بالمدينة، فضلاً عن عدم حل لغز مقتل الطفلة نارين غوران (8 سنوات) في ديار بكر على يد أفراد من عائلتها، رغم مضي نحو شهرين من العثور على جثتها.
أحد الاحتجاجات النسائية للمطالبة بالعودة إلى «اتفاقية إسطنبول»... (إعلام تركي)
ووفق تقرير عن حقوق الإنسان، فقد قُتلت 278 امرأة في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، كما قتلت 33 امرأة في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي وحده، وأصيبت 45 امرأة، وتعرضت 8 نساء لاعتداءات جنسية، وأجبرت 61 امرأة من جانب أقربائهن على العمل بالجنس.
ووفقاً لنتائج استطلاع «نبض تركيا»، الذي أجرته شركة «متروبول» للأبحاث في سبتمبر الماضي، فإن 3، من كل 4 أشخاص، يعتقدون أن المرأة ليست آمنة في تركيا.
وعبر 85 في المائة من المشاركين في الاستطلاع عن اعتقادهم بأن النظام العام ونظام العدالة في تركيا لا يستطيعان حماية المرأة والأطفال.
