لندن: محاكمة نمساوي بتهمة تعقب قناة إيرانية معارضة
من وسط العاصمة البريطانية لندن (رويترز)
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
لندن: محاكمة نمساوي بتهمة تعقب قناة إيرانية معارضة
من وسط العاصمة البريطانية لندن (رويترز)
مثل نمساوي من أصل شيشاني أمام القضاء البريطاني في لندن، بتهمة تنفيذ «استطلاع معادٍ» للانتقام من قناة «تلفزيون إيران إنترناشيونال» الناطقة بالفارسية.
وأغلقت القناة الخاصة مكاتبها في لندن في فبراير (شباط) بناء على نصيحة الشرطة، وبثت من واشنطن لمدة سبعة أشهر قبل أن تستأنف عملها من لندن. وتحدثت إدارتها حينها عن «تصعيد كبير في التهديدات المدعومة من الدولة ومصدرها إيران».
وكان مسؤول شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية قد أكد أن «النصيحة بالانتقال قُدمت على محمل الجد» للقناة.
وعدّ الادعاء أن المواطن النمساوي ماغوميد-حسين دوفتاييف، البالغ 31 عاماً وأصله من الشيشان، ويُحاكم أمام هيئة محلفين في محكمة أولد بيلي في لندن، كان يقوم «باستطلاع معادٍ»... وتجري محاكمته بتهمة «حيازة معلومات ذات طبيعة من شأنها أن تكون مفيدة لشخص ينوي ارتكاب أو الإعداد لعمل إرهابي».
وقال المدعي العام نيكولاس دي لا بوير، إن الرجل توجه إلى المملكة المتحدة «للكشف عن أي ثغرة واستغلالها» في أمن القناة. وأشار إلى أن طهران «صنفت القناة كمنظمة إرهابية» على خلفية تغطيتها للمظاهرات التي أعقبت وفاة مهسا أميني في 16 سبتمبر (أيلول) بعد ثلاثة أيام من اعتقالها في طهران على يد «شرطة الأخلاق» بتهمة انتهاك قواعد لباس المرأة الصارمة في «الجمهورية الإسلامية».
وأضاف ممثل الادعاء، أن «تلفزيون إيران إنترناشيونال وموظفيه أصبحوا أهدافاً لأعمال انتقامية عنيفة».
وأوضح أن «مجرد قيام المتهم بجمع هذه المعلومات» حول أمن القناة «يظهر أن التحضير» لعمل «من قبل آخرين كان جارياً بالفعل»، مشيراً إلى وجود أدلة أخرى تفيد بأن «زيارة المتهم كانت الأحدث في سلسلة (زيارات) قام بها آخرون غير معروفين».
وتم توقيف المتهم قبل أيام من إغلاق مكاتب القناة الكائنة في موقع تشيسويك بيزنس بارك، للاشتباه في قيامه «بجمع معلومات قد تكون مفيدة لارتكاب عمل إرهابي أو التحضير له».
واستدعت وزارة الخارجية البريطانية القائم بالأعمال الإيراني في لندن، وهو أرفع مسؤول دبلوماسي في السفارة الإيرانية، احتجاجاً على ما عدّته «تهديدات خطيرة استهدفت صحافيين يقيمون في المملكة المتحدة».
أسقطت وزارة العدل الأميركية قضيتين جنائيتين رفعتا ضد الرئيس المنتخب دونالد ترمب بتهم محاولته قلب نتائج انتخابات عام 2020، ونقل وثائق سرية إلى منزله في فلوريدا.
وافقت قاضية أميركية، الاثنين، على طلب النيابة العامة ردّ الدعوى المرفوعة ضدّ الرئيس المنتخب بتهمة محاولة قلب نتائج الانتخابات الرئاسية التي خسرها قبل 4 سنوات.
وزير دفاع تركيا يستبعد عملية عسكرية جديدة ضد «قسد» شمال سورياhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5085616-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%B6%D8%AF-%D9%82%D8%B3%D8%AF-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
وزير دفاع تركيا يستبعد عملية عسكرية جديدة ضد «قسد» شمال سوريا
وزير الدفاع التركي يشار غولر خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان الثلاثاء (وزارة الدفاع التركية)
استبعد وزير الدفاع التركي يشار غولر شن عملية عسكرية موسعة تستهدف مواقع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في شمال سوريا سبق أن لوّح بها الرئيس رجب طيب إردوغان أكثر من مرة في الأسابيع القليلة الماضية.
في الوقت ذاته، تصاعدت الاشتباكات والاستهدافات المتبادلة بين القوات التركية وفصائل الجيش الوطني السوري، الموالي لأنقرة، و«قسد» على محاور في محافظة حلب شمال غربي سوريا.
وقال غولر: «لقد اتخذنا ونتخذ خطوات تاريخية في حربنا ضد الإرهاب؛ للقضاء التام على هذه المشكلة، وضمان أمن بلدنا وأمتنا، وبدلاً من العمليات المحدودة المستهدفة ومحددة التوقيت التي نُفذت في الماضي، فإننا ننفذ اليوم عمليات مستمرة ومتواصلة وشاملة في إطار استراتيجية القضاء على التهديد الإرهابي من مصدره».
وأضاف غولر، في كلمة، الثلاثاء، خلال مناقشة موازنة وزارة الدفاع لعام 2025 في لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان التركي: «قواتنا تواصل هذه العمليات ضد حزب (العمال) الكردستاني و(منظمة المجتمع الكردستاني) في شمال العراق، وحزب (الاتحاد الديمقراطي) ووحدات حماية الشعب الكردية في شمال سوريا، وتم القضاء على ألفين و564 إرهابياً منذ بداية العام الحالي».
وأدلى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، خلال الأسابيع القليلة الماضية، بأكثر من تصريح أكد فيه أن تركيا ستقوم بعملية لاستكمال الحلقات الناقصة في الحزام الأمني بطول الحدود السورية بعمق 30 إلى 40 كيلومتراً، ولن يكون هناك تنازل عن هذه المسافة في عمق أراضي سوريا بمنع التهديدات الإرهابية القادمة من هناك.
وأعلنت روسيا صراحة معارضتها لأي عملية عسكرية قد تفكر تركيا بتنفيذها في شمال سوريا؛ لأن ذلك من شأنه زعزعة الاستقرار، كما ستستفيد منه بعض المجموعات المتشددة مثل «هيئة تحرير الشام».
وذكر غولر أن تنفيذ الإجراءات الأكثر فاعلية على الحدود يتم من أجل حماية أمن البلاد وإغلاق الممرات الإرهابية والمعابر غير القانونية، مضيفاً: «وفقاً لحالة التهديد الناشئة والتطورات، فإن الإجراءات على حدودنا يتم تحديثها وتحسينها باستمرار، سواء من حيث تعزيزات القوات أو من الناحية التكنولوجية، وبالتالي منع المهربين من المرور عبر حدودنا».
بالتوازي، شهد محور مارع بريف حلب الشمالي قصفاً متبادلاً بين «قسد» والقوات التركية، وسقط عدد من القذائف بالقرب من القاعدة التركية في قرية «تل مالد» بريف مارع ضمن منطقة «درع الفرات» الخاضعة لسيطرة القوات التركية وفصائل الجيش الوطني السوري الموالي لأنقرة.
في السياق ذاته، أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بمقتل 4 مدنيين وإصابة 3 آخرين بتفجير مقر عسكري في قرية عريشة في ريف رأس العين بمنطقة «نبع السلام» في شمال غربي الحسكة، تستخدمه الفصائل الموالية لتركيا في عمليات تهريب البشر إليها.
وقُتل 7 من عناصر الفصائل في التفجير ذاته، والذي نفذته عناصر من القوات الخاصة في «قسد» في عملية تسلل إلى نقطة عسكرية تابعة لفرقة «الحمزات»، أحد فصائل الجيش الوطني السوري.
وأسقطت «قسد» مسيرتين مسلحتين أطلقتهما القوات التركية باتجاه قرية مرعناز التابعة لناحية شرا بريف عفرين شمال حلب، قبل الوصول إلى أهدافهما.
وأوقفت قوات مكافحة الإرهاب في تركيا 14 مشتبهاً بالانتماء إلى «وحدات حماية الشعب الكردية»، أكبر مكونات «قسد»، في عملية بمدينة إسطنبول، ضمن تحقيقات يُجريها مكتب جرائم الإرهاب التابع للنيابة العامة بالمدينة.
على صعيد آخر، هاجم الرئيس رجب طيب إردوغان أحزاب المعارضة، وبخاصة حزب «الشعب الجمهوري»، أكبر هذه الأحزاب، بسبب موقفها من اللاجئين السوريين.
وقال إردوغان، في تصريحات عقب ترؤسه اجتماع حكومته في أنقرة ليل الاثنين - الثلاثاء، إن «أولئك الذين يشوهوننا وحزبنا وحكومتنا ينبغي محاسبتهم على الخطاب العنصري ضد السوريين المضطهدين خلال فترة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي أجريت في الفترة من 14 إلى 28 مايو (أيار) 2023».
وتبنى حزب «الشعب الجمهوري»، وأحزاب قومية في صفوف المعارضة كـ«النصر» و«الجيد»، خطاباً متشدداً خلال الحملات الانتخابية، بُني على إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، وتحميلهم المسؤولية عن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها تركيا، مع وعود بالتخلص من مشكلة اللاجئين خلال عامين من تسلم الحكم.
وتوسع التيار الرافض لوجود السوريين في تركيا بسبب هذا الخطاب من جانب المعارضة، وانتقل إلى أوساط المحافظين من مؤيدي حزب «العدالة والتنمية» الحاكم مع تعمق الأزمة الاقتصادية.