أميركا تحظر قريباً دخول المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين
زوار من المستوطنين تحت حماية قوات الأمن الإسرائيلية في باحة المسجد الأقصى (أ.ف.ب)
واشنطن :«الشرق الأوسط»
TT
واشنطن :«الشرق الأوسط»
TT
أميركا تحظر قريباً دخول المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين
زوار من المستوطنين تحت حماية قوات الأمن الإسرائيلية في باحة المسجد الأقصى (أ.ف.ب)
قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية إن إدارة الرئيس جو بايدن أبلغت إسرائيل بأن واشنطن ستفرض في الأسابيع القليلة المقبلة حظراً على تأشيرات دخول المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين الذين ينفذون أعمال عنف ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
وأضاف أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأعضاء حكومة الحرب الإسرائيلية خلال اجتماع معهم بأن الولايات المتحدة ستتخذ إجراءاتها الخاصة بحق عدد لم يكشف عنه من الأفراد.
وتشهد الضفة الغربية، وهي من بين المناطق التي يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم عليها، تصاعداً في أعمال العنف منذ شهور في ظل توسع المستوطنات اليهودية وتوقف عملية السلام التي ترعاها الولايات المتحدة منذ نحو 10 سنوات.
وتصاعد العنف الذي بلغ أعلى مستوياته منذ أكثر من 15 عاماً هذا العام، بحدة بعد دخول إسرائيل في حرب جديدة بقطاع غزة رداً على تنفيذ حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) الشهر الماضي أكثر الهجمات دموية في تاريخ إسرائيل.
ورداً على سؤال، قال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إيلون ليفي إنه ليس لديه تعليق على هذا الأمر، لكنه أضاف أن إسرائيل تندد بشدة بأي أعمال عنف أو شغب أو محاولات من جانب أفراد لتطبيق القانون بأيديهم.
وعبرت الولايات المتحدة مراراً عن قلقها إزاء تصاعد أعمال العنف في الضفة الغربية، مؤكدة ضرورة وقفها. وهدد بايدن في مقال رأي نشرته صحيفة «واشنطن بوست» يوم 18 نوفمبر (تشرين الثاني) باتخاذ إجراءات ضد منفذيها.
وقال بايدن في المقال: «أؤكد على قادة إسرائيل أهمية وقف أعمال العنف التي ينفذها متطرفون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، وكذا ضرورة إخضاع هؤلاء للمحاسبة. الولايات المتحدة مستعدة لاتخاذ إجراءات خاصة منها إصدار حظر على منح تأشيرات دخول للمتطرفين الذين يهاجمون المدنيين في الضفة الغربية».
وقال مسؤول وزارة الخارجية، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته نظراً لحساسية الأمر، إن واشنطن تريد من إسرائيل محاكمة الجناة لكنها لم تفعل ذلك.
وأضاف المسؤول أن حظر التأشيرات قد يحدث في الأسابيع القليلة المقبلة.
وتظهر أرقام الأمم المتحدة أن عدد هجمات المستوطنين اليومية ارتفع إلى ما يزيد على مثليه منذ هجوم «حماس» الذي أشعل فتيل الحرب الشهر الماضي.
انتظرت لطيفة أبو حميد مع عائلتها بفارغ الصبر حلول السبت للإفراج عن 3 من أبنائها محكومين بالسجن المؤبد في إسرائيل في إطار الهدنة، ولو أنها لن تراهم على الفور.
قضت الحرب التي استمرت 15 شهراً بين إسرائيل وحركة «حماس» في قطاع غزة على 60 عاماً من التنمية، وسيكون من الصعب جمع عشرات مليارات الدولارات اللازمة لإعادة الإعمار.
تركيا: 14 موقوفاً في كارثة حريق فندق مركز التزلج والمعارضة تطلب تحقيقاً برلمانياً
فرق الإنقاذ أثناء العمل في موقع انهيار مبنى سكني بكونيا وسط البلاد (أ.ب)
أعلنت المعارضة التركية أنها ستطلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في كارثة حريق فندق «غراند كارتال» الواقع في مركز «كارتال كايا» للتزلج بولاية بولو (غرب البلاد)... في الوقت ذاته لقي زوجان مصرعهما، بينما نجا 3 أشخاص بسبب انهيار بناية سكنية في ولاية كونيا بوسط البلاد.
وقررت محكمة في بولو توقيف 9 أشخاص من بين 14 شخصاً يجري التحقيق معهم في كارثة حريق الفندق، التي راح ضحيتها 78 شخصاً، منهم 36 طفلاً، وأصيب 51 آخرون.
وفي إطار التحقيقات، تم اعتقال 14 شخصاً، من بينهم نائب رئيس بلدية بولو، سادات غولنار، ونائب رئيس إدارة الإطفاء في بلدية بولو، كنعان جوشكون، وتمت إحالة 9 منهم إلى المحكمة التي قررت توقيفهم، وهم مالك الفندق، خالد أرغول، وصهره أمير آراس، الذي يشغل منصب مدير الأعمال، ومدير الفندق زكي يلماظ، ومدير المحاسبة في الفندق، وأحد الطباخين، و3 من عمال المطبخ، وكهربائي، بينما تم الإفراج عن خبير السلامة المهنية بالفندق مع إخضاعه للرقابة القضائية.
تقرير الإطفاء
وتستمر التحقيقات مع 4 من المقبوض عليهم لعلاقتهم بالحريق، الذي يترأس التحقيق فيه المدعي العام لولاية بولو، ويعاونه 5 مدعي عموم، إلى جانب لجنة خبراء مؤلفة من 7 أعضاء.
حريق فندق مركز التزلج في غرب تركيا (أ.ف.ب)
وكشفت إدارة إطفاء بلدية بولو في تقريرها الأولي عن تفاصيل الحريق الذي اندلع في فندق «غراند كارتال» بمركز «كارتال كايا للتزلج» فجر الثلاثاء الماضي، حيث تضمن أنه تم الإبلاغ عن الحريق الساعة 3:30 صباحاً (تغ+3)، بينما وصلت فرق الإطفاء إلى الموقع وبدأت التدخل الساعة 04:24، وأن الحريق بدأ في الطابق الرابع بمنطقة المطبخ والمطعم، بحسب إفادات شهود العيان وموظفي الفندق، بالإضافة إلى الفحوصات الميدانية، وتم التأكيد على أن الطابق الثالث لم يكن مصدر الحريق، لكنه تضرر نتيجة انتشار النيران من الأعلى.
وأشار التقرير إلى أنه عند وصول فرق الإطفاء، كان الفندق، المؤلف من 12 طابقاً والذي كان يوجد به 238 نزيلاً، مشتعلاً بالكامل، وتم إنقاذ 50 شخصاً بواسطة سلم مركبة إطفاء من النوافذ الأمامية للغرف، بسبب الظروف الصعبة في الجهة الخلفية (الثلوج والأرضية غير المستقرة)، وتم استخدام وسادة إنقاذ لإخلاء شخص آخر.
وأعلن زعيم المعارضة رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، أوغور أوزال، أن حزبه سيطلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية لتقصي الحقائق حول الحريق.
تحقيق برلماني
وانتقد أوزال، في تصريحات أدلى بها في مدينة إزمير (غرب) السبت، وصف وزير العدل، يلماظ تونتش، التقرير الذي نشره أوزال عبر حسابه في «إكس»، الجمعة، بأنه تقرير «مقرصن»، قائلاً: «هذا التقرير ليس تقريركم، بل هو تقرير الأمة، ولا يوجد أي عذر لمثل هذه المأساة، وتجب معاقبة المسؤولين عن هذا الأمر بأشد العقوبات، والقيام بكل ما هو ضروري لمنع حدوث ذلك مرة أخرى، وسنقترح على البرلمان تشكيل لجنة تحقيق».
زعيرم المعارضة التركية رئيس حزب «الشعب الجمهوري» أوزغور أوزال (أ.ب)
وأضاف أوزال أن الوزير يلوم الجميع إلا نفسه، لافتاً إلى أن التقرير ألقى باللوم على وزارتي السياحة والبيئة ومفتشي الصيانة، والكهرباء، ولم يحمل بلدية بولو أي مسؤولية، لافتاً إلى أن لجنة الخبراء التي شكلتها وزارة العدل تعرضت لضغوط.
من جانبه، أكد رئيس البرلمان الأسبق العضو البارز المؤسس لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم، بوالنت أرينتش، أن مسؤولية الحريق تقع بالكامل على وزارة الثقافة والسياحة.
وقال أرينتش، في مقابلة تلفزيونية السبت، إن «الفندق الذي راح ضحية الحريق فيه 78 من أبناء شعبنا، لا يقع في اختصاص البلدية، وإنما في مجال الاستثمارات السياحية، والمسؤول هو وزارة السياحة».
وكان وزير الثقافة والسياحة، محمد نوري أرصوي: «نحن غير مخولين»، وألقى كل المسؤولية على بلدية بولو التابعة لحزب «الشعب الجمهوري».
وجدد الرئيس رجب طيب إردوغان، في كلمة خلال مؤتمر لحزب «العدالة والتنمية» في إسكيشهير وسط البلاد السبت، إن هيئاتنا القضائية ستحاسب المسؤولين عن قتل 78 من أبناء شعبنا، واحداً واحداً».
تقرير الإطفاء كشف عن اشتعال الفندق بالكامل قبل وصول المطافئ (إعلام تركي)
ووسعت السلطات التركية التحقيقات الجارية في كارثة الحريق لتشمل «غازيلا ريزورت» في بلدة كاراجا صو في ولاية بولو، المملوك أيضاً لخالد أرغول، مالك فندق «غراند كارتال»، وتم اعتقال 11 شخصاً من العاملين به إلى جانب شركة خاصة للكهرباء.
وتم اكتشاف الإهمال ذاته في الفندق الثاني، وتبين أن أرغول، قام ببناء نفق خاص بين فندقين يملكهما بتكلفة ملايين الليرات، بدلاً من اتخاذ احتياطات السلامة اللازمة.
انهيار مبنى سكني
وبينما لم ينتهِ الجدل المشتعل حول كارثة حريق الفندق، لقي زوجان شابان سوريان حتفهما، هما تركي محمد وزوجته أمينة مصطفى، في انهيار مبنى سكني ببلدة سلجوقلو بولاية كونيا، ليل الجمعة - السبت، بينما تم إنقاذ 3 أشخاص أصيبوا بجروح طفيفة.
وقال وزير الداخلية، علي يرلي كايا، إنه «تم العثور على جثتين لشخصين بين الأنقاض، علمنا بأنهما زوجان، وتم إنقاذ 3 أشخاص أحياء من المبنى المنهار، وتم اعتقال 4 أشخاص في إطار التحقيق الذي بدأ في الحادث».
عمال إنقاذ أثناء استخراج أحد الناجين من تحت أنقاض المبنى السكني في كونيا (إعلام تركي)
ولفت يرلي كايا إلى أنه كان هناك 79 شخصاً يقيمون في المبنى السكني المؤلف من 14 شقة سكنية و7 محلات تجارية، «تم البحث عنهم واحداً واحداً؛ لكن لم يكن هناك سوى 5 أشخاص بالمبنى وقت الانهيار».
ودفع حريق الفندق في بولو وانهيار المبنى السكني في كونيا التساؤلات، مجدداً، حول سلامة المباني في تركيا قبل أقل من أسبوعين من الذكرى السنوية الثانية للزلزال المزدوج المدمر الذي ضرب جنوب البلاد وشمال سوريا، في 6 فبراير (شباط) 2023، ما أسفر عن مقتل أكثر من 53 ألف شخص في تركيا و6 آلاف في شمال سوريا. وأرجع خبراء ارتفاع عدد القتلى في تركيا، في جانب منه، إلى عدم الالتزام بقوانين وقواعد سلامة المباني.
