قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية إن إدارة الرئيس جو بايدن أبلغت إسرائيل بأن واشنطن ستفرض في الأسابيع القليلة المقبلة حظراً على تأشيرات دخول المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين الذين ينفذون أعمال عنف ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
وأضاف أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأعضاء حكومة الحرب الإسرائيلية خلال اجتماع معهم بأن الولايات المتحدة ستتخذ إجراءاتها الخاصة بحق عدد لم يكشف عنه من الأفراد.
وتشهد الضفة الغربية، وهي من بين المناطق التي يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم عليها، تصاعداً في أعمال العنف منذ شهور في ظل توسع المستوطنات اليهودية وتوقف عملية السلام التي ترعاها الولايات المتحدة منذ نحو 10 سنوات.
وتصاعد العنف الذي بلغ أعلى مستوياته منذ أكثر من 15 عاماً هذا العام، بحدة بعد دخول إسرائيل في حرب جديدة بقطاع غزة رداً على تنفيذ حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) الشهر الماضي أكثر الهجمات دموية في تاريخ إسرائيل.
ورداً على سؤال، قال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إيلون ليفي إنه ليس لديه تعليق على هذا الأمر، لكنه أضاف أن إسرائيل تندد بشدة بأي أعمال عنف أو شغب أو محاولات من جانب أفراد لتطبيق القانون بأيديهم.
وعبرت الولايات المتحدة مراراً عن قلقها إزاء تصاعد أعمال العنف في الضفة الغربية، مؤكدة ضرورة وقفها. وهدد بايدن في مقال رأي نشرته صحيفة «واشنطن بوست» يوم 18 نوفمبر (تشرين الثاني) باتخاذ إجراءات ضد منفذيها.
وقال بايدن في المقال: «أؤكد على قادة إسرائيل أهمية وقف أعمال العنف التي ينفذها متطرفون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، وكذا ضرورة إخضاع هؤلاء للمحاسبة. الولايات المتحدة مستعدة لاتخاذ إجراءات خاصة منها إصدار حظر على منح تأشيرات دخول للمتطرفين الذين يهاجمون المدنيين في الضفة الغربية».
وقال مسؤول وزارة الخارجية، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته نظراً لحساسية الأمر، إن واشنطن تريد من إسرائيل محاكمة الجناة لكنها لم تفعل ذلك.
وأضاف المسؤول أن حظر التأشيرات قد يحدث في الأسابيع القليلة المقبلة.
وتظهر أرقام الأمم المتحدة أن عدد هجمات المستوطنين اليومية ارتفع إلى ما يزيد على مثليه منذ هجوم «حماس» الذي أشعل فتيل الحرب الشهر الماضي.
