«وكالة الطاقة الذرية»: استبعاد إيران للمفتشين «أثر بشكل خطير» على مراقبة أنشطتهاhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/4671001-%C2%AB%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%B1%D9%8A%D8%A9%C2%BB-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%81%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D9%86-%C2%AB%D8%A3%D8%AB%D8%B1-%D8%A8%D8%B4%D9%83%D9%84-%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B1%C2%BB-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A9
«وكالة الطاقة الذرية»: استبعاد إيران للمفتشين «أثر بشكل خطير» على مراقبة أنشطتها
مخزونها تجاوز 22 مرة الحدود المسموح بها
مدير «الطاقة الدولية» رافاييل غروسي ورئيس «الطاقة الذرية» الإيرانية محمد إسلامي خلال مؤتمر صحافي في طهران مارس 2022 (رويترز)
فيينا :«الشرق الأوسط»
TT
فيينا :«الشرق الأوسط»
TT
«وكالة الطاقة الذرية»: استبعاد إيران للمفتشين «أثر بشكل خطير» على مراقبة أنشطتها
مدير «الطاقة الدولية» رافاييل غروسي ورئيس «الطاقة الذرية» الإيرانية محمد إسلامي خلال مؤتمر صحافي في طهران مارس 2022 (رويترز)
أكدت «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» أن قرار إيران في سبتمبر منع دخول العديد من مفتشيها «أثَّر بشكل مباشر وخطير» على قدرتها على مراقبة برنامج طهران النووي. والقرار «غير المسبوق» الذي يستهدف جنسيات بعينها عدَّته الوكالة التابعة للأمم المتحدة «متطرفاً وغير مبرَّر»، بحسب ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية» عن تقرير سري للوكالة، الأربعاء، قبل أسبوع من اجتماع مجلس محافظيها في فيينا.
وقالت الوكالة إن «موقف إيران ليس غير مسبوق فحسب، بل يتعارض بشكل لا لبس فيه مع التعاون المطلوب». وبحسب مصدر دبلوماسي، فإن 8 خبراء فرنسيين وألمان معنيون بشكل خاص بالقرار.
وندَّد رئيس الوكالة رافائيل غروسي بشدة بانسحاب إيران المفاجئ من عملية تسمية العديد من مفتشي الوكالة ذوي الخبرة، معرباً عن «أمله في حل هذه المسألة على الفور». وتلقى غروسي رداً من طهران، الأربعاء، دافعت فيه عن «حقها» في إلغاء اعتماد مفتشين، مع تأكيدها في الوقت نفسه أنها «تستكشف احتمالات» للتراجع عن قرارها.
كما أعربت المنظمة الأممية عن أسفها مجدداً لعدم تعاون الجمهورية الإسلامية في قضايا أخرى. وتدين الوكالة منذ أشهر تعطيل العديد من كاميرات المراقبة، وعدم وجود تفسيرات بشأن آثار يورانيوم اكتُشفت في موقعين غير معلنَين في تورقوز آباد وورامين.
وأظهر تقريران لـ«الوكالة الدولية للطاقة الذرية» لم يُعلن عنهما بعد أن إيران تمتلك ما يكفي من اليورانيوم المخصب بنسبة نقاء تصل إلى 60 في المائة، لصنع 3 قنابل ذرية، حسب تعريف «الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، وما زالت تعرقل عمل الوكالة فيما يتعلق بالقضايا الرئيسية.
ووفقاً لتعريف الوكالة، فإن هذه الدرجة قريبة من درجة النقاء المطلوبة لصنع أسلحة نووية، مواصلةً تصعيدها النووي، رغم نفيها السعي إلى امتلاك قنبلة ذرية.
وقال أحد التقريرين المقدَّمَين إلى الدول الأعضاء إن مخزون إيران من اليورانيوم المخصَّب بنسبة تصل إلى 60 في المائة زاد 6.7 كيلوغرام إلى 128.3 كيلوغرام، منذ التقرير الأخير، في الرابع من سبتمبر (أيلول).
وهذا يزيد عن 3 أمثال الكمية البالغة 42 كيلوغراماً التي تُعد (حسب تعريف «الوكالة الدولية للطاقة الذرية») كافية نظرياً لصنع قنبلة نووية، إذا تم تخصيبها بدرجة أكبر. وتبلغ درجة نقاء الأسلحة النووية نحو 90 في المائة. وجاء في التقرير أن المخزون بات في 28 أكتوبر (تشرين الأول) 4.486.8 كلغ مقابل 3.795.5 كلغ منتصف أغسطس (آب)، أي أكثر بـ22 مرة من الحدود التي سمح بها الاتفاق الدولي لعام 2015، الذي يحدد أطر الأنشطة النووية لطهران مقابل رفع عقوبات دولية عنها. وتقوم إيران أيضاً بالتخصيب بمستويات عالية، بعيداً من السقف المحدد بنسبة 3.67 في المائة المعادل لما يُستخدم في محطات الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء: لديها الآن 567.1 كلغ (مقارنة بـ535.8 كلغ سابقاً) مخصب بنسبة 20 في المائة، و128.3 كلغ عند 60 في المائة (مقابل 121.6 كلغ سابقاً).
تشير معطيات إلى أن تفاوضاً ما يجري من وراء الستار بين واشنطن وطهران، يتولاه «وسطاء» إقليميون، فرضته نتائج حرب غزة التي أعادت رسم ميزان قوى جديد في المنطقة.
دفعة جديدة للتطبيع بين أنقرة ودمشق بعد زوال عقدة الانسحابhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5056427-%D8%AF%D9%81%D8%B9%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%86%D9%82%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B2%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D9%82%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D8%A8
دفعة جديدة للتطبيع بين أنقرة ودمشق بعد زوال عقدة الانسحاب
الأسد وإردوغان في دمشق قبل عام 2011
تجدَّدت الجهود لإحياء مسار محادثات تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق، عقب إعلان الرئيس السوري بشار الأسد أن بلاده لا تضع انسحاب تركيا العسكري شرطاً للمفاوضات معها، ردَّت عليها أنقرة بأنه لا توجد مشكلة بين البلدين لا يمكن حلها.
وتصاعد على مدى الساعات الأخيرة زخم التصريحات حول العودة إلى «صيغة أستانة» التي كانت إطاراً لمحادثات التطبيع بين أنقرة ودمشق، التي توقفت عند الجولة 21 من محادثات الحل السياسي للأزمة السورية في أستانة، يونيو (حزيران) 2023.
وقال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إنه من المقرَّر أن تعقد روسيا وتركيا وسوريا وإيران اجتماعاً آخر في المستقبل المنظور لبحث تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق.
وقال لافروف لقناة «روسيا اليوم»، السبت: «موسكو تمكنت بـ(شق الأنفس)، العام الماضي، من عقد مباحثات بين أنقرة ودمشق بهدف بحث شروط تسهم في الوصول إلى تطبيع العلاقات بين الجانبين».
وزيرا الخارجية التركي والروسي خلال مباحثات في أنطاليا مارس الماضي (الخارجية التركية)
وأوضح أن المباحثات كانت مفيدة رغم أنها لم تتمكن من التوصل إلى اتفاق على المضي قدماً؛ إذ تعتقد الحكومة السورية أن الاستمرار في عملية التطبيع يتطلب تحديد إجراءات انسحاب القوات التركية من سوريا. أما الأتراك، فهم مستعدون لذلك، ولكن لم يتم الاتفاق على معايير محددة حتى الآن.
وعد لافروف أنه «من الضروري التحضير الآن لاجتماع جديد»، مستدركاً: «أنا على ثقة من أنه سيُعقد في مستقبل قريب جداً. نحن مهتمون بلا شك بتطبيع العلاقات بين شركائنا في دمشق وأنقرة».
بالتزامن، قال وزير الدفاع التركي، يشار غولر، إنه لا توجد مشكلة في العلاقات لا يمكن حلها بين تركيا وسوريا. وبعد حل المشكلات أعتقد أننا سنكون قادرين على مواصلة أنشطتنا الطبيعية كدولتين متجاورتين.
ورحَّب غولر، في تصريحات لصحيفة «حرييت» التركية، القريبة من الحكومة، بتصريحات الرئيس السوري بشار الأسد حول عودة العلاقات مع تركيا، ووصفها بـ«الإيجابية للغاية».
وزير الدفاع التركي يشار غولر (الدفاع التركية)
وتتحدث أنقرة عن 4 شروط لتحقيق التطبيع مع دمشق، تتمثل في إقرار الدستور وإجراء انتخابات حرة بمشاركة جميع الأطياف ومراعاة مطالب الشعب السوري، ومكافحة الإرهاب وتأمين الحدود، وضمان العودة الطوعية الآمنة للاجئين، وضمان استدامة المساعدات للمحتاجين.
تصريحات الأسد الأخيرة أحيت الآمال بعقد لقاء قريب مع الأسد (من لقاء في إسطنبول قبل 2011- الرئاسة التركية)
عودة «صيغة أستانة»
والجمعة، قال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، إن تنظيم لقاء بين الرئيس السوري بشار الأسد، ونظيره التركي رجب طيب إردوغان، يتطلب تحضيرات جدية، وإن موسكو مستعدة لقبول عقد هذا اللقاء لديها.
وأضاف: «بالطبع، نحن على اتصال مع الإيرانيين والعراقيين، لأنهم أيضاً مهتمون جداً بتطبيع العلاقات بين سوريا وتركيا؛ الأمر الذي سيكون له تأثير إيجابي على الوضع العام في سوريا وما حولها».
وتابع بوغدانوف: «نؤيد عملية تطبيع العلاقات بين سوريا وتركيا، على أساس الاعتراف المتبادَل بسلامة أراضي ووحدة وسيادة البلدين الجارين».
مباحثات نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف مع مسؤولين بالخارجية التركية في أنقرة (وزارة الخارجية التركية)
وفي تصريحات جديدة، الأحد، أكد بوغدانوف لوكالة «تاس» الروسية، أنه يجري الإعداد لاجتماع يجمع وزراء خارجية سوريا وتركيا وإيران، وأن العمل جارٍ لتحديد أجندته وموعده.
ولفت إلى أن روسيا تدعم مشاركة إيران في أي محادثات أخرى لتطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا، قائلاً إن «هذا سيجعل من الممكن الاستفادة من الإمكانات التي تم إنشاؤها كجزء من عملية أستانة، التي أثبتت فعاليتها».
وتوالت في الأيام القليلة الماضية التصريحات الإيجابية بشأن عودة العلاقات التركية السورية إلى طبيعتها؛ فقد صرح رئيس البرلمان التركي، نعمان كورتولموش، بأنه على استعداد للقاء رئيس مجلس الشعب السوري، حمودة صباغ، مؤكداً أن الشعبين السوري والتركي ليس بينهما أي عداء.
وبدوره، رأى السفير السوري السابق لدى تركيا، نضال قبلان، أن هناك «إشارات إيجابية»، بخصوص جهود التطبيع بين أنقرة ودمشق، بما في ذلك احتمال لقاء وزيرَي خارجية البلدين.
وقال قبلان، وهو آخر سفير لسوريا لدى تركيا قبل الأزمة في العلاقات التي وقعت عام 2011، إن انسحاب القوات التركية من سوريا هو «نتيجة للمفاوضات وليس شرطاً مسبقاً للتطبيع».
وأوضح قبلان، بحسب ما نقل موقع «بي بي سي» باللغة التركية، أن تصريح الرئيس بشار الأسد بأن انسحاب القوات التركية من سوريا ليس شرطاً مسبقاً لإجراء محادثات، يُعدّ رداً على تصريحات الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الأخيرة، عن استعداده للقائه، ومع الرسائل التي بعث بها الوسطاء الروس والعراقيون بأن الرئيس التركي جاد في هذا الأمر، وأن الأسد يريد أن يكون انسحاب القوات التركية من سوريا نتيجة للمفاوضات، وليس شرطاً مسبقاً، وأن دمشق تتوقع من أنقرة الالتزام بالانسحاب.
القوات التركية في سوريا لم تعد تشكل عقبة أمام مفاوضات التطبيع (أرشيفية)
ولفت إلى أن أولويات الحكومة السورية تغيرت إلى استعادة السيطرة على جميع المناطق السورية، وإعادة بناء البنية التحتية التي تعرضت لدمار شديد، مؤكداً أن حلم حزب العمال الكردستاني و«وحدات حماية الشعب الكردية» بتشكيل كيان انفصالي ليس مطروحاً للنقاش، ولا يوجد مكان لأي جماعة مسلحة في سوريا غير الجيش السوري.
وأضاف قبلان أن الحكومة السورية مستعدة للعمل، جنباً إلى جنب، مع تركيا، لإزالة أي مخاوف أمنية على طول حدودها، ما دام ذلك لا يعرِّض سيادة سوريا واستقرارها وأمنها للخطر.
وكشف عن أن روسيا طلبت من «العمال الكردستاني» و«وحدات حماية الشعب» وغيرها من الجماعات الانفصالية في المنطقة، أن يجدوا طريقة للتواصل مع دمشق، مشدداً على أن «أي جزء من سوريا لن يُمنح لأي مجموعة عرقية، بمن في ذلك الأكراد».
نزايدت في الأشهر الأخيرة عودة السوريين في تركيا إلى بلادهم (إكس)
عفو شامل
ورأى أن القضية «الأكثر تحدياً» في تطبيع العلاقات مع تركيا هي عودة اللاجئين السوريين، مشيراً إلى أن الأسد سيصدر قريباً عفواً شاملاً عن كل من فرَّ من البلاد خلال الأزمة، ويخشى من العقوبات عند العودة.
في السياق، أظهرت بيانات صادرة عن رئاسة الهجرة التركية انخفاضاً ملحوظاً في عدد اللاجئين السوريين المقيمين في تركيا تحت «الحماية المؤقتة»، وتراجع العدد بأكثر من 117 ألف شخص خلال الأشهر الـ8 الأولى من العام الحالي إلى نحو 3 ملايين و98 ألف لاجئ حتى نهاية أغسطس (آب)، مقارنة بما يقارب 3 ملايين و215 ألفت بنهاية عام 2023.