دفعة جديدة للتطبيع بين أنقرة ودمشق بعد زوال عقدة الانسحاب

روسيا تحدثت عن لقاء رباعي لوزراء الخارجية... وتركيا رحبت بإيجابية الأسد

الأسد وإردوغان في دمشق قبل عام 2011
الأسد وإردوغان في دمشق قبل عام 2011
TT

دفعة جديدة للتطبيع بين أنقرة ودمشق بعد زوال عقدة الانسحاب

الأسد وإردوغان في دمشق قبل عام 2011
الأسد وإردوغان في دمشق قبل عام 2011

تجدَّدت الجهود لإحياء مسار محادثات تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق، عقب إعلان الرئيس السوري بشار الأسد أن بلاده لا تضع انسحاب تركيا العسكري شرطاً للمفاوضات معها، ردَّت عليها أنقرة بأنه لا توجد مشكلة بين البلدين لا يمكن حلها.

وتصاعد على مدى الساعات الأخيرة زخم التصريحات حول العودة إلى «صيغة أستانة» التي كانت إطاراً لمحادثات التطبيع بين أنقرة ودمشق، التي توقفت عند الجولة 21 من محادثات الحل السياسي للأزمة السورية في أستانة، يونيو (حزيران) 2023.

وقال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إنه من المقرَّر أن تعقد روسيا وتركيا وسوريا وإيران اجتماعاً آخر في المستقبل المنظور لبحث تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق.

وقال لافروف لقناة «روسيا اليوم»، السبت: «موسكو تمكنت بـ(شق الأنفس)، العام الماضي، من عقد مباحثات بين أنقرة ودمشق بهدف بحث شروط تسهم في الوصول إلى تطبيع العلاقات بين الجانبين».

وزيرا الخارجية التركي والروسي خلال مباحثات في أنطاليا مارس الماضي (الخارجية التركية)

وأوضح أن المباحثات كانت مفيدة رغم أنها لم تتمكن من التوصل إلى اتفاق على المضي قدماً؛ إذ تعتقد الحكومة السورية أن الاستمرار في عملية التطبيع يتطلب تحديد إجراءات انسحاب القوات التركية من سوريا. أما الأتراك، فهم مستعدون لذلك، ولكن لم يتم الاتفاق على معايير محددة حتى الآن.

وعد لافروف أنه «من الضروري التحضير الآن لاجتماع جديد»، مستدركاً: «أنا على ثقة من أنه سيُعقد في مستقبل قريب جداً. نحن مهتمون بلا شك بتطبيع العلاقات بين شركائنا في دمشق وأنقرة».

بالتزامن، قال وزير الدفاع التركي، يشار غولر، إنه لا توجد مشكلة في العلاقات لا يمكن حلها بين تركيا وسوريا. وبعد حل المشكلات أعتقد أننا سنكون قادرين على مواصلة أنشطتنا الطبيعية كدولتين متجاورتين.

ورحَّب غولر، في تصريحات لصحيفة «حرييت» التركية، القريبة من الحكومة، بتصريحات الرئيس السوري بشار الأسد حول عودة العلاقات مع تركيا، ووصفها بـ«الإيجابية للغاية».

وزير الدفاع التركي يشار غولر (الدفاع التركية)

وتتحدث أنقرة عن 4 شروط لتحقيق التطبيع مع دمشق، تتمثل في إقرار الدستور وإجراء انتخابات حرة بمشاركة جميع الأطياف ومراعاة مطالب الشعب السوري، ومكافحة الإرهاب وتأمين الحدود، وضمان العودة الطوعية الآمنة للاجئين، وضمان استدامة المساعدات للمحتاجين.

تصريحات الأسد الأخيرة أحيت الآمال بعقد لقاء قريب مع الأسد (من لقاء في إسطنبول قبل 2011- الرئاسة التركية)

عودة «صيغة أستانة»

والجمعة، قال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، إن تنظيم لقاء بين الرئيس السوري بشار الأسد، ونظيره التركي رجب طيب إردوغان، يتطلب تحضيرات جدية، وإن موسكو مستعدة لقبول عقد هذا اللقاء لديها.

وأضاف: «بالطبع، نحن على اتصال مع الإيرانيين والعراقيين، لأنهم أيضاً مهتمون جداً بتطبيع العلاقات بين سوريا وتركيا؛ الأمر الذي سيكون له تأثير إيجابي على الوضع العام في سوريا وما حولها».

وتابع بوغدانوف: «نؤيد عملية تطبيع العلاقات بين سوريا وتركيا، على أساس الاعتراف المتبادَل بسلامة أراضي ووحدة وسيادة البلدين الجارين».

مباحثات نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف مع مسؤولين بالخارجية التركية في أنقرة (وزارة الخارجية التركية)

وفي تصريحات جديدة، الأحد، أكد بوغدانوف لوكالة «تاس» الروسية، أنه يجري الإعداد لاجتماع يجمع وزراء خارجية سوريا وتركيا وإيران، وأن العمل جارٍ لتحديد أجندته وموعده.

ولفت إلى أن روسيا تدعم مشاركة إيران في أي محادثات أخرى لتطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا، قائلاً إن «هذا سيجعل من الممكن الاستفادة من الإمكانات التي تم إنشاؤها كجزء من عملية أستانة، التي أثبتت فعاليتها».

وتوالت في الأيام القليلة الماضية التصريحات الإيجابية بشأن عودة العلاقات التركية السورية إلى طبيعتها؛ فقد صرح رئيس البرلمان التركي، نعمان كورتولموش، بأنه على استعداد للقاء رئيس مجلس الشعب السوري، حمودة صباغ، مؤكداً أن الشعبين السوري والتركي ليس بينهما أي عداء.

وبدوره، رأى السفير السوري السابق لدى تركيا، نضال قبلان، أن هناك «إشارات إيجابية»، بخصوص جهود التطبيع بين أنقرة ودمشق، بما في ذلك احتمال لقاء وزيرَي خارجية البلدين.

وقال قبلان، وهو آخر سفير لسوريا لدى تركيا قبل الأزمة في العلاقات التي وقعت عام 2011، إن انسحاب القوات التركية من سوريا هو «نتيجة للمفاوضات وليس شرطاً مسبقاً للتطبيع».

وأوضح قبلان، بحسب ما نقل موقع «بي بي سي» باللغة التركية، أن تصريح الرئيس بشار الأسد بأن انسحاب القوات التركية من سوريا ليس شرطاً مسبقاً لإجراء محادثات، يُعدّ رداً على تصريحات الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الأخيرة، عن استعداده للقائه، ومع الرسائل التي بعث بها الوسطاء الروس والعراقيون بأن الرئيس التركي جاد في هذا الأمر، وأن الأسد يريد أن يكون انسحاب القوات التركية من سوريا نتيجة للمفاوضات، وليس شرطاً مسبقاً، وأن دمشق تتوقع من أنقرة الالتزام بالانسحاب.

القوات التركية في سوريا لم تعد تشكل عقبة أمام مفاوضات التطبيع (أرشيفية)

ولفت إلى أن أولويات الحكومة السورية تغيرت إلى استعادة السيطرة على جميع المناطق السورية، وإعادة بناء البنية التحتية التي تعرضت لدمار شديد، مؤكداً أن حلم حزب العمال الكردستاني و«وحدات حماية الشعب الكردية» بتشكيل كيان انفصالي ليس مطروحاً للنقاش، ولا يوجد مكان لأي جماعة مسلحة في سوريا غير الجيش السوري.

وأضاف قبلان أن الحكومة السورية مستعدة للعمل، جنباً إلى جنب، مع تركيا، لإزالة أي مخاوف أمنية على طول حدودها، ما دام ذلك لا يعرِّض سيادة سوريا واستقرارها وأمنها للخطر.

وكشف عن أن روسيا طلبت من «العمال الكردستاني» و«وحدات حماية الشعب» وغيرها من الجماعات الانفصالية في المنطقة، أن يجدوا طريقة للتواصل مع دمشق، مشدداً على أن «أي جزء من سوريا لن يُمنح لأي مجموعة عرقية، بمن في ذلك الأكراد».

نزايدت في الأشهر الأخيرة عودة السوريين في تركيا إلى بلادهم (إكس)

عفو شامل

ورأى أن القضية «الأكثر تحدياً» في تطبيع العلاقات مع تركيا هي عودة اللاجئين السوريين، مشيراً إلى أن الأسد سيصدر قريباً عفواً شاملاً عن كل من فرَّ من البلاد خلال الأزمة، ويخشى من العقوبات عند العودة.

في السياق، أظهرت بيانات صادرة عن رئاسة الهجرة التركية انخفاضاً ملحوظاً في عدد اللاجئين السوريين المقيمين في تركيا تحت «الحماية المؤقتة»، وتراجع العدد بأكثر من 117 ألف شخص خلال الأشهر الـ8 الأولى من العام الحالي إلى نحو 3 ملايين و98 ألف لاجئ حتى نهاية أغسطس (آب)، مقارنة بما يقارب 3 ملايين و215 ألفت بنهاية عام 2023.


مقالات ذات صلة

تقرير: إيران تعمل على حشد فلول «الفرقة الرابعة» لتأجيج الوضع في سوريا

المشرق العربي عناصر من «فاطميون» التابع لـ«الحرس الثوري» الإيراني في دير الزور بشرق سوريا (أرشيفية)

تقرير: إيران تعمل على حشد فلول «الفرقة الرابعة» لتأجيج الوضع في سوريا

قال موقع «تلفزيون سوريا» إن إيران تعمل منذ مطلع شهر ديسمبر الجاري، على حشد فلول الفرقة الرابعة المرتبطة بإيران لتأجيج الوضع في سوريا.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
شؤون إقليمية مظاهرة في ديار بكر للمطالبة بالإفراج عن زعيم حزب «العمال الكردستاني» عبد الله أوجلان (رويترز)

تركيا: مسيرة ضد المفاوضات مع أوجلان في إطار «عملية السلام»

خرجت مسيرة حاشدة إلى ضريح مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك في أنقرة، رفضاً للمفاوضات مع زعيم حزب «العمال الكردستاني» السجين عبد الله أوجلان.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية عناصر من «قسد» أثناء تحركات في حلب (أ.ف.ب)

تضارب أنباء عن زيارة متوقعة لعبدي إلى دمشق

انتقدت قيادات كردية سياسة تركيا تجاه سوريا والتلويح المتكرر بالتدخل العسكري ضد «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، مؤكدة أن أكراد سوريا لا يسعون إلى تقسيم البلاد.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية قررت اللجنة البرلمانية الخاصة بـ«عملية السلام» تمديد عملها لشهرين إضافيين (البرلمان التركي - إكس)

تركيا: غموض حول الأهداف يبطئ «عملية السلام» مع الأكراد

مددت لجنة بالبرلمان التركي تتولى إعداد الأساس القانوني لـ«عملية السلام»، التي تمرّ عبر حلّ حزب «العمال الكردستاني» ونزع أسلحته، عملها لشهرين إضافيين.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية قائد «قسد» مظلوم عبدي (رويترز)

أوجلان يطالب «قسد» بالتخلص من عناصرها الأجنبية

بعث زعيم حزب «العمال الكردستاني» عبد الله أوجلان، برسالة إلى قائد «قسد» مظلوم عبدي، طالبه فيها بإنهاء وجود العناصر الأجنبية ضمن صفوفها.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

تركيا وأرمينيا تخففان إجراءات التأشيرات مع مطلع العام الجديد

طائرات في مطار أتاتورك في إسطنبول في 3 أبريل 2019 (رويترز - أرشيفية)
طائرات في مطار أتاتورك في إسطنبول في 3 أبريل 2019 (رويترز - أرشيفية)
TT

تركيا وأرمينيا تخففان إجراءات التأشيرات مع مطلع العام الجديد

طائرات في مطار أتاتورك في إسطنبول في 3 أبريل 2019 (رويترز - أرشيفية)
طائرات في مطار أتاتورك في إسطنبول في 3 أبريل 2019 (رويترز - أرشيفية)

أعلنت تركيا وأرمينيا، الاثنين، تخفيفاً متبادلاً لإجراءات منح التأشيرات، بداية من الأول من يناير (كانون الثاني) 2026، في خطوة تندرج في إطار مسار تطبيع العلاقات بين البلدين، وفق ما أفادت وزارتا الخارجية في أنقرة ويريفان.

ولم تُقم الدولتان يوماً علاقات دبلوماسية رسمية، غير أنهما تسعيان في السنوات الأخيرة إلى تحسين العلاقات بينهما.

وقالت وزارتا الخارجية في بيانين متطابقين ومنفصلين، إن التخفيف المتبادل لإجراءات التأشيرات «يؤكد التزام الطرفين مواصلة عملية التطبيع بين البلدين، بهدف التوصل إلى تطبيع كامل من دون أي شروط مسبقة»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأوضح البيانان أن حاملي الجوازات الدبلوماسية والخاصة وجوازات الخدمة من البلدين «سيتمكنون من الحصول على تأشيرة إلكترونية مجانية، بداية من الأول من يناير 2026».

من جهته، أعرب المبعوث الخاص لتركيا للحوار مع أرمينيا سردار كيليتش في منشور على منصة «إكس»، عن أمله بأن تكون هذه الخطوة «مفيدة» لمسار تطبيع العلاقات.

وكانت تركيا أغلقت حدودها مع أرمينيا عام 1993 على خلفية حرب كاراباخ الأولى بين أرمينيا وأذربيجان، ما أدى إلى تعليق العلاقات الدبلوماسية بين أنقرة ويريفان منذ ذلك الحين.

وفي عام 2021، عيّن البلدان مبعوثين خاصين في إطار عملية التطبيع، قبل أن يستأنفا الرحلات الجوية التجارية بعد توقف عامين.

وفي يونيو (حزيران) الماضي، زار رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان تركيا، في خطوة وصفتها يريفان بأنها «تاريخية».


احتجاجات في بازار طهران... واستبدال محافظ «المركزي»

شرطة مكافحة الشغب تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين خرجوا إلى الشوارع احتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية في طهران (إ.ب.أ)
شرطة مكافحة الشغب تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين خرجوا إلى الشوارع احتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية في طهران (إ.ب.أ)
TT

احتجاجات في بازار طهران... واستبدال محافظ «المركزي»

شرطة مكافحة الشغب تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين خرجوا إلى الشوارع احتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية في طهران (إ.ب.أ)
شرطة مكافحة الشغب تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين خرجوا إلى الشوارع احتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية في طهران (إ.ب.أ)

تواصلت الاحتجاجات في العاصمة الإيرانية طهران لليوم الثاني على التوالي، مع خروج تجار وأصحاب محال إلى الشوارع احتجاجاً على تراجع الريال إلى مستويات قياسية مقابل الدولار، في ظل ضغوط اقتصادية ناجمة عن عقوبات دولية.

وقالت وسائل إعلام رسمية في إيران إن العاصمة طهران شهدت احتجاجات شارك فيها بشكل رئيسي أصحاب محال تجارية، احتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية.

وبالتوازي، أظهرت مقاطع فيديو متداولة مشاركة مئات في تجمعات داخل نطاقات من وسط طهران وعلى مقربة من بازارها الرئيسي، وهو مركز تجاري تاريخي لعب دوراً سياسياً واجتماعياً بارزاً خلال أحداث الثورة في 1979.

وردد محتجون شعارات متباينة، شملت انتقادات للسلطات والسياسات الاقتصادية، إلى جانب شعارات أخرى وردت في مقاطع مصورة متداولة.

وأفاد شهود بأن بعض التجار أغلقوا محالهم ودعوا آخرين إلى اتخاذ الخطوة نفسها، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس». وقالت وكالة «إيلنا» شبه الرسمية إن عدداً من الشركات والتجار أوقفوا نشاطهم مؤقتاً، في حين أبقت بعض المحال أبوابها مفتوحة.

جانب من الاحتجاجات في طهران على تدهور الأوضاع الاقتصادية (إ.ب.أ)

وبحسب روايات متطابقة، فإن الاحتجاجات تركزت في نقاط متفرقة من المنطقة التجارية في قلب العاصمة، مع تجمعات قرب شوارع رئيسية مثل «سعدي» و«جمهوري» ومحيط مفترق «إسطنبول». وكانت تجمعات الاحتجاج في يومها الأول، الأحد، محصورة في سوقين متنقلين رئيسيين بوسط طهران، حيث ردد المتظاهرون هتافات مناهضة للحكومة.

وفرضت الشرطة منذ ساعات مبكرة صباح الاثنين إجراءات أمنية مشددة. ومع استمرار التجمعات، أظهرت مقاطع مصورة استخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين في نقاط من وسط طهران، كما أظهرت مقاطع أخرى اشتباكات متفرقة وإحراق حاويات قمامة وإغلاق طرق في محيط مواقع محدودة.

أتت التطورات بعدما سجل سوق العملات والذهب، خلال الأيام الأخيرة، قفزات متزامنة، مع تزايد مخاوف من أن تتحول الضغوط المالية إلى موجة سخط أوسع، في لحظة حساسة بالنسبة للحكومة التي تقول إنها تضع كبح التضخم في صدارة أولوياتها.

الريال عند قيعان جديدة

في السوق الحر، تراجع الريال الإيراني إلى مستوى قياسي جديد؛ إذ أظهرت مواقع تعرض أسعار السوق المفتوح تداوله، الاثنين، عند نحو 1.39 مليون ريال للدولار، بعد أن هبط في اليوم السابق إلى نحو 1.42 مليون ريال قبل أن يتحسن بشكل طفيف.

وأفادت تقارير أخرى بأن الدولار تجاوز لفترات 143 إلى 144 ألف تومان، مع تسجيل مستويات مرتفعة لليورو والجنيه الإسترليني.

وكان الريال الإيراني يُتداول عند نحو 32 ألف ريال مقابل الدولار وقت التوصل إلى الاتفاق النووي عام 2015، الذي رفع العقوبات الدولية مقابل فرض قيود صارمة على البرنامج النووي الإيراني. غير أن الاتفاق انهار بعد انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب من جانب واحد من الاتفاق في عام 2018.

كما تسود حالة من القلق حيال احتمال تجدد الصراع بعد حرب الـ12 يوماً بين إيران وإسرائيل في يونيو (حزيران) الماضي، وسط مخاوف من مواجهة أوسع قد تجرّ الولايات المتحدة، ما يزيد من توتر الأسواق.

وفي سبتمبر (أيلول)، أعادت الأمم المتحدة فرض عقوبات مرتبطة بالملف النووي على إيران عبر ما وصفه دبلوماسيون بآلية «سناب باك»، ما أدى إلى تجميد الأصول الإيرانية في الخارج مجدداً، ووقف صفقات السلاح مع طهران، وفرض عقوبات مرتبطة ببرنامج الصواريخ الباليستية الإيراني.

تحذيرات

وحذر علي أكبر بور جمشيديان، نائب وزير الداخلية للشؤون الأمنية، مما وصفه بـ«حرب نفسية في سوق الصرف»، قائلاً إن «جزءاً كبيراً من المشكلات وتقلبات سوق العملات يتأثر بالأجواء النفسية السائدة، وإن العدو يسعى بقوة لاستغلال هذه الأجواء».

احتجاجات على تدهور الأوضاع الاقتصادية في طهران (أ.ب)

من جهته، حذر غلام حسين محسني إجئي، رئيس السلطة القضائية، مما سماه «المحتكرين والمخلّين بسوق الصرف»، وقال إن بعض الأطراف تستهدف معيشة الناس عبر الإخلال بسوق العملات وإحداث تقلبات اقتصادية، داعياً إلى التعرف عليهم ومحاكمتهم. وشدد على أن التعامل مع المحتكرين والمخلّين بسوق الصرف سيكون «حازماً وقانونياً»، وأن الإجراءات بحق من يتواطأ معهم داخل الأجهزة التنفيذية أو خارجها يجب أن تكون «رادعة وعبرة».

الاعتراف بوجود الاحتجاجات

أما وسائل الإعلام القريبة من «الحرس الثوري»، فقد قدمت رواية توازن بين الاعتراف بوجود احتجاجات وبين التحذير من «تسييسها». فقد قالت «تسنيم» إن اضطرابات أسعار الصرف وتراجع القوة الشرائية حرما كثيراً من التجار من «الكسب المعتاد». وتحدثت عن ضغوط الإيجارات وعجز بعض أصحاب المحال عن سدادها بسبب تراجع المبيعات، داعية المحتجين إلى التصرف بمسؤولية حتى لا تُستغل التحركات وتتحول إلى ملف أمني.

وقالت وكالة «فارس» إن هذه التجمعات قد تشكل أرضية لنشاط «خلايا شغب» ترفع شعارات تتجاوز المطالب المعيشية. ونقلت عن «مسؤول مطلع في وزارة الاستخبارات» قوله إن «تحويل النقد الاقتصادي إلى مسار راديكالي يهدف إلى خلق حالة من عدم الاستقرار السياسي». وأضاف أن «على الناس الانتباه وعدم التأثر بالإيحاءات، وأن يواصل السوق عمله بهدوء من دون قلق»، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على معالجة المشكلات القائمة.

تغيير في قيادة البنك المركزي

في خضم هبوط الريال وتصاعد الاحتجاجات، أفادت وكالة «نور نيوز» الإخبارية التابعة لمجلس الأمن القومي الإيراني، بأن محافظ البنك المركزي الإيراني محمد رضا فرزين قدم استقالته، وأن الرئيس مسعود بزشكيان ينظر في طلب الاستقالة.

ويتولى فرزين قيادة البنك المركزي منذ ديسمبر (كانون الأول) 2022، وجاءت استقالته في حين تتعرض الحكومة لضغوط متزايدة لاحتواء تراجع العملة وكبح التضخم.

وفي وقت لاحق، ذكرت وسائل إعلام رسمية، نقلاً عن مسؤول في مكتب الرئيس، أن وزير الاقتصاد السابق عبد الناصر همتي عُيّن محافظاً جديداً للبنك المركزي.

وكانت الحكومة قدمت مشروع موازنة العام المقبل إلى البرلمان مع إعلان خفض التضخم «أولوية أولى»، لكن مجموعة من النواب طالبت بتعديل السياسات النقدية ضمن موازنة العام الجديد.

وقال النواب في رسالة إلى رئيس البرلمان إن رفع سعر الصرف قد يعالج عجز الموازنة «على الورق»، لكنه يترك آثاراً تضخمية على الاقتصاد ومعيشة المواطنين.

وعدّ النواب بنوداً «مقلقة» في مشروع الموازنة، من بينها خفض حجم العملة التفضيلية من 12 مليار دولار إلى 8.8 مليار دولار، ورفع سعر الدولار المعتمد لتقييم تعرفات الاستيراد الجمركية من 68 ألف تومان إلى 85 ألف تومان. وقالوا إن الموازنة أُعدت على أساس أربعة أسعار صرف مختلفة، واقترحوا اعتماد سعر صرف موحد.

كما أثار مقترح الحكومة زيادة رواتب موظفي الدولة 20 في المائة جدلاً؛ إذ نقلت التقارير أن بعض المسؤولين أنفسهم يرونها غير منصفة ولا تتناسب مع وتيرة التضخم. ويخشى اقتصاديون، بحسب ما نُقل عن بعض التحليلات في الإعلام المحلي، من أن استمرار العجز والتضخم وشح العملات سيجعل كبح الأسعار أصعب، ويزيد احتمالات اتساع الفجوة بين الأجور والأسعار.

تضخم السلع

ويضغط التآكل السريع في قيمة العملة المحلية، على الضغوط التضخمية عبر رفع أسعار السلع المستوردة، وعلى تكلفة المعيشة، ويضاعف القلق لدى الأسر والتجار على حد سواء، مع تحذيرات من أن أي تعديلات حديثة على أسعار البنزين قد تزيد العبء على المستهلكين وأسواق النقل.

وأظهرت بيانات رسمية أن معدل التضخم في ديسمبر بلغ 42.2 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة 1.8 نقطة مئوية عن نوفمبر (تشرين الثاني)، في حين أشارت بيانات أخرى إلى أن معدل التضخم السنوي «نقطة إلى نقطة» تجاوز 52 في المائة. وذكرت البيانات أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت 72 في المائة، في حين زادت أسعار السلع الصحية والطبية 50 في المائة مقارنة بديسمبر من العام الماضي.

وبلغ التضخم أعلى مستوى له خلال 40 شهراً عند 48.6 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، بحسب مركز الإحصاء الإيراني.

وسجل سوق الذهب بدوره قفزات قياسية بالتوازي مع العملة. وبحسب روايات متقاطعة، اقترب المسكوك الذهبي الوطني من 169 مليون تومان، وبلغ سعر غرام الذهب نحو ستة ملايين تومان قبل أن تتراجع وتيرة الارتفاع قليلاً في وقت لاحق. ونُسبت موجة الصعود إلى تذبذب الدولار وارتفاع أونصة الذهب عالمياً ونقص المعروض، وهي عوامل قالت تقارير إنها تغذي حالة «هيجان» السوق.

متظاهرون في طهران خرجوا إلى الشوارع احتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية وتراجع العملة الإيرانية (أ.ف.ب)

وذكرت «رويترز» أن سياسات «تحرير اقتصادي» تبنتها الحكومة مؤخراً زادت الضغوط على سوق السعر الحر، وهو السوق الذي يشتري فيه الإيرانيون العاديون العملات الأجنبية، في حين تعتمد الشركات عادة على أسعار صرف منظمة من الدولة.

ويواجه الاقتصاد الإيراني خطر الدخول في حالة ركود؛ إذ يتوقع البنك الدولي انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.7 في المائة في عام 2025، وبنسبة 2.8 في المائة في عام 2026.


محكمة إسرائيل العليا تعلّق قرار الحكومة إغلاق الإذاعة العسكرية

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس خلال اجتماع في أحد مقار الجيش (الحكومة الإسرائيلية)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس خلال اجتماع في أحد مقار الجيش (الحكومة الإسرائيلية)
TT

محكمة إسرائيل العليا تعلّق قرار الحكومة إغلاق الإذاعة العسكرية

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس خلال اجتماع في أحد مقار الجيش (الحكومة الإسرائيلية)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس خلال اجتماع في أحد مقار الجيش (الحكومة الإسرائيلية)

أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية أمراً احترازياً يقضي بتعليق قرار الحكومة إغلاق إذاعة الجيش التي تأسست قبل 75 عاماً ويتابعها عدد كبير من المستمعين.

وفي قرار صدر في وقت متأخر من مساء الأحد، قال رئيس المحكمة العليا إسحاق عميت إن قرار التعليق جاء جزئياً؛ لأن الحكومة «لم تقدّم التزاماً واضحاً بعدم اتخاذ خطوات لا يمكن التراجع عنها قبل أن تصدر المحكمة قرارها النهائي». وأضاف عميت أن المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف-ميارا، أيّدت تعليق القرار.

وصادق المجلس الوزاري الأسبوع الماضي على إغلاق إذاعة «غالي تساهل»، على أن يدخل القرار حيّز التنفيذ قبل الأول من مارس (آذار) 2026.

وتُقدّم إذاعة «غالي تساهَل» التي تأسست عام 1950 برامج إخبارية وتلقى متابعة واسعة، حتّى من الإعلاميين الأجانب. وتأتي وفق آخر الاستطلاعات في المرتبة الثالثة من حيث عدد مستمعيها في إسرائيل حيث تحظى بنسبة 17.7 في المائة.

وكان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد طلب من الوزراء تأييد الإغلاق، مشيراً إلى أنه طُرحت مراراً على مرّ السنين مقترحات لإخراج الإذاعة من السياق العسكري أو إلغائها أو خصخصتها.

واعتبرت المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف-ميارا التي تسعى الحكومة الإسرائيلية إلى إقالتها من منصبها، أن هذا القرار «يثير مخاوف من تدخّل سياسي محتمل في البثّ العام، ويطرح تساؤلات بشأن احتمال المساس بحرّية التعبير والصحافة».

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (د.ب.أ)

من جهته، قال وزير الدفاع يسرائيل كاتس الأسبوع الماضي إن الإذاعة العسكرية تنشر «محتويات سياسية تثير الانقسام ولا تراعي قيم» الجيش.

واعتبر كاتس أنه «في خلال السنتين الماضيتين وطوال الحرب، اشتكى عدّة جنود ومدنيين، بمن فيهم عائلات مفجوعة، مراراً من أن الإذاعة لا تمثّلهم، حتّى إنها تمسّ بمجهود الحرب وبالمعنويات».

في المقابل، ندّد زعيم المعارضة يائير لبيد في منشور على «إكس» بقرار الإغلاق، مشيراً إلى أنه «يندرج في سياق مساعي الحكومة لخنق حرّية التعبير في إسرائيل خلال الفترة الانتخابية». واعتبر لبيد أنهم «يعجزون عن التحكّم في الواقع، فيحاولون التحكّم في العقول».