مقتل إسرائيلي جراء إطلاق صاروخ مضاد للدبابات من لبنان

نقل رجل مصاب إلى مستشفى زيف بعد إطلاق صواريخ مضادة للدبابات من لبنان باتجاه إسرائيل بالقرب من الحدود الإسرائيلية اللبنانية (رويترز)
نقل رجل مصاب إلى مستشفى زيف بعد إطلاق صواريخ مضادة للدبابات من لبنان باتجاه إسرائيل بالقرب من الحدود الإسرائيلية اللبنانية (رويترز)
TT

مقتل إسرائيلي جراء إطلاق صاروخ مضاد للدبابات من لبنان

نقل رجل مصاب إلى مستشفى زيف بعد إطلاق صواريخ مضادة للدبابات من لبنان باتجاه إسرائيل بالقرب من الحدود الإسرائيلية اللبنانية (رويترز)
نقل رجل مصاب إلى مستشفى زيف بعد إطلاق صواريخ مضادة للدبابات من لبنان باتجاه إسرائيل بالقرب من الحدود الإسرائيلية اللبنانية (رويترز)

أعلنت شركة الكهرباء الوطنية الإسرائيلية، الاثنين، مقتل أحد موظفيها متأثراً بجروح أصيب بها جراء صاروخ مضاد للدبابات أُطلق من لبنان، الأحد. وقالت الشركة في بيان إنها «في حالة حداد بعد وفاة زميل بنيران (حزب الله) في أثناء عمله في منطقة دوفيف». وكان الجيش الإسرائيلي قد رد على الهجوم الذي أصاب مركبة قرب تجمع دوفيف السكاني بالمدفعية، بينما أعلنت خدمة الطوارئ والإسعاف عن تسجيل 10 إصابات.

أفاد تلفزيون «آي 24 نيوز» الإسرائيلي، الاثنين، بأن إسرائيلييْن اثنين أُصيبا بنيران صاروخ مضاد للدبابات انطلق من الأراضي اللبنانية.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أنه قصف بالمدفعية أهدافاً داخل لبنان، بعد رصد إطلاق قذيفتيْ «هاون» من الأراضي اللبنانية، وفقاً لما ذكرته «وكالة أنباء العالم العربي».

وفي وقت سابق، الاثنين، قالت «هيئة البث الإسرائيلية» إن قذيفتين سقطتا في منطقة الجليل، شمال إسرائيل، دون وقوع إصابات.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على منصة «إكس»: «جرى رصد إطلاق قذيفتيْ (هاون) من لبنان سقطتا داخل الأراضي الإسرائيلية في منطقة مفتوحة، دون وقوع إصابات، وقصف الجيش الإسرائيلي بالمدفعية مصادر الإطلاق داخل لبنان».

وأصدر «حزب الله» اللبناني بياناً قال فيه: «دعماً لشعبنا الفلسطيني في قطاع غزة وتأييداً لمقاومته، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية قوة ‏مشاة في موقع الضهيرة، بالصواريخ، وحقّقوا فيه إصابات مباشرة».

وقالت «الوكالة الوطنية للإعلام» اللبنانية، في وقت سابق، الاثنين، إن أطراف بلدات طيرحرفا وشيحين وأم التوت تعرضت لقصف مدفعي إسرائيلي.

وتتهم إسرائيل «حزب الله» بشنّ هجمات عليها من جنوب لبنان، واستهداف شمال إسرائيل.


مقالات ذات صلة

«هيومن رايتس ووتش» تتهم إسرائيل بـ«تهجير قسري» للسكان في غزة

المشرق العربي فلسطينيون ينزحون من المناطق الشمالية لقطاع غزة وسط عملية عسكرية إسرائيلية (رويترز)

«هيومن رايتس ووتش» تتهم إسرائيل بـ«تهجير قسري» للسكان في غزة

أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» المدافعة عن حقوق الإنسان أن أوامر الإخلاء الإسرائيلية في قطاع غزة ترقى إلى «جريمة حرب» تتمثل في «تهجير قسري».

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
المشرق العربي وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروسيتو (إ.ب.أ)

طلاب يحتلون مقر شركة دفاعية إيطالية احتجاجاً على حرب غزة

احتل نحو مائة طالب مقر شركة ليوناردو في مدينة تورينو الإيطالية للتنديد بما يقولون إنه تواطؤ مجموعة الصناعات الدفاعية الإيطالية في القصف الإسرائيلي لقطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (روما)
شؤون إقليمية مظاهرة في إسطنبول في أبريل الماضي تطالب الحكومة التركية بوقف التجارة مع إسرائيل (أرشيفية- «إكس»)

المعارضة التركية تؤكد استمرار التجارة مع إسرائيل وإردوغان ينفي

تصاعدت حدة الجدل في تركيا مجدداً حول استمرار التجارة مع إسرائيل مع تأكيدات المعارضة أن التجارة لم تتوقف ونفي الرئيس رجب طيب إردوغان وحكومته

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية صورة ملتقَطة 13 ديسمبر 2023 تُظهر جنوداً إسرائيليين قرب الحدود مع قطاع غزة خلال الصراع المستمر بين إسرائيل و«حماس» (د.ب.أ)

الجيش الإسرائيلي يعتزم البقاء في غزة حتى نهاية 2025

قالت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، اليوم (الأربعاء)، إن الجيش الإسرائيلي يعتزم على ما يبدو البقاء في قطاع غزة حتى نهاية 2025 على الأقل.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
المشرق العربي يقف رجلان بجانب شاحنة مساعدات تابعة لبرنامج الغذاء العالمي تمر عبر معبر إيريز 11 نوفمبر 2024 (إ.ب.أ)

هل التزمت إسرائيل بالمطالب الأميركية بشأن مساعدات غزة؟

المطالب الأميركية وردود تل أبيب وملاحظات منظمات الإغاثة والأمم المتحدة حول وصول المساعدات لغزة

«الشرق الأوسط» (الأمم المتحدة)

تركيا: انقسام حول المشكلة الكردية... وإردوغان قد يختار الانتخابات المبكرة

إردوغان وبهشلي خلال الاحتفال بذكرى تأسيس الجمهورية التركية في 29 أكتوبر الماضي (الرئاسة التركية)
إردوغان وبهشلي خلال الاحتفال بذكرى تأسيس الجمهورية التركية في 29 أكتوبر الماضي (الرئاسة التركية)
TT

تركيا: انقسام حول المشكلة الكردية... وإردوغان قد يختار الانتخابات المبكرة

إردوغان وبهشلي خلال الاحتفال بذكرى تأسيس الجمهورية التركية في 29 أكتوبر الماضي (الرئاسة التركية)
إردوغان وبهشلي خلال الاحتفال بذكرى تأسيس الجمهورية التركية في 29 أكتوبر الماضي (الرئاسة التركية)

تعمق الجدل والانقسام حول احتمالات انطلاق عملية جديدة لحل المشكلة الكردية في تركيا، وذهبت المعارضة إلى وجود أزمة داخل «تحالف الشعب» الحاكم وأنه قد يكون هناك توجه نحو الانتخابات المبكرة التي ترحب بها.

وقال زعيم المعارضة رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزال، إنه علم من مقربين للرئيس رجب طيب إردوغان بأنه لم يكن على دراية مسبقاً بالدعوة التي أطلقها للسماح بحضور أوجلان من سجنه في إيمرالي (غرب تركيا) للحديث في البرلمان وإعلان «انتهاء الإرهاب» وحل منظمة حزب العمال الكردستاني وإلقاء أسلحتها، وأنه طلب تسجيلاً لما قاله بهشلي من أجل الاستماع إليه.

رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزال أكد استعداده للتعاون مع إردوغان إذا أراد الانتخابات المبكرة (من حسابه في إكس)

وأضاف أوزال، في تصريحات الأربعاء: «بهشلي أكد، بطريقة ما، أن هناك مفاوضات تجريها الحكومة مع أوجلان، ومن يتابع التطورات في تركيا يدرك أن هناك أزمة أو خلل فني داخل تحالف الشعب».

وكان إردوغان قد أيّد مصافحة بهشلي نواب حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» خلال افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بعد صمت استمر لأسبوع، لكنه تجنب التعليق على دعوة بهشلي أوجلان للحديث في البرلمان.

المشكلة الكردية

وفي تصريحات لصحافيين رافقوه في طريق عودته من السعودية وأذربيجان، الأربعاء، عقب مشاركته في القمة العربية الإسلامية في الرياض وقمة المناخ في أذربيجان، علّق إردوغان على الجدل الدائر بشأن انطلاق عملية جديدة لحل المشكلة الكردية، وتصريحات أوزال التي أيّد فيها دعوة بهشلي، قائلاً: «لا أعتقد أن أوزال صادق أو مخلص في موقفه».

ورفض إردوغان ما يتردد عن وجود خلاف في الرأي مع بهشلي، قائلاً: «لا يوجد مجال للإرهاب أو السياسات المدعومة من الإرهاب في مستقبل تركيا، باعتبارنا (تحالف الشعب)، نحن متفقون تماماً بشأن هذه القضية».

إردوغان وبهشلي خلال الاحتفال بذكرى تأسيس الجمهورية التركية في 29 أكتوبر الماضي (الرئاسة التركية)

بدوره، قال وزير الدفاع التركي، يشار غولر، في مقابلة تلفزيونية، إنه «إذا كان هناك توجه للسلام في البلاد فلا يجب أن تنظر منظمة (حزب العمال الكردستاني) الإرهابية إلى ذلك على أنه فرصة بالنسبة لها، فالمنظمات الإرهابية لا تتأسس حتى تلقي سلاحها، وليس لدينا خيار لصنع السلام مع (العمال الكردستاني)».

ورأى أوزال أن جوهر الأمر هو أن يعترفوا أولاً (تحالف الشعب) بأن هناك مشكلة كردية في تركيا.

الانتخابات المبكرة

وتطرق إلى إعلان بهشلي، الأسبوع الماضي، أن الدستور الجديد الذي ينتظر طرحه على البرلمان قريباً، يهدف إلى فتح الطريق لترشح إردوغان للرئاسة مرة أخرى، بعدما لم يصبح من حقه الترشح بموجب الدستور الحالي.

وقال: «لا يمكن ترشيح إردوغان بموجب قرار من المجلس الأعلى للانتخابات، ولا يمكنه الترشح إلا عن طريق تجديد الانتخابات بطلب من 360 نائباً بالبرلمان».

وأضاف: «وجهنا من قبل نداء إلى إردوغان: لقد انتُخبت في مايو (أيار) 2023 لمدة 5 سنوات، وطرحنا فكرة التعاون في البرلمان لتجديد الانتخابات لتجري في نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 بعد انقضاء نصف مدته الرئاسية الحالية».

بهشلي تسبب في جدل كبير بدعوة أوجلان للحديث بالبرلمان (موقع حزب الحركة القومية)

وأضاف: «لن يكون من الصواب بالنسبة لي أن أمد يدي عندما لا يمدون أيديهم، من لديهم خطة لن يصبحوا جزءاً من خطة شخص آخر، ونحن في حزب الشعب الجمهوري لدينا خطتنا الخاصة، وجوهرها ليس تغيير الدستور مع هؤلاء الذين لا يلتزمون بالدستور الحالي، وإجراء الانتخابات وتغيير الحكومة والبقاء على الولاء للتحالف القائم مع الشعب».

وقال أوزال: «أعلم أن إردوغان لديه بعض الخطوات التي يعمل عليها من أجل الانتخابات المبكرة، لن أبقي بابي مغلقاً، وسأمد له يدي إذا كان سيتخذ خطوة، لأنه دون انتخابات مبكرة سيتم التدهور في البلاد».

قانون التجسس

على صعيد آخر، أعلن نائب رئيس المجموعة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، مراد أمير، سحب مشروع قانون «التجسس التأثيري»، الذي قدمه حزب العدالة والتنمية الحاكم، لإعادة دراسته في ضوء اعتراضات المعارضة والمنظمات المدنية والشارع التركي على ما جاء به.

وكان مشروع القانون يتضمن تشديد العقوبات ضد مَن يثبت تورطه في جمع معلومات لصالح جهات خارجية، ويُجري أبحاثاً عن المواطنين الأتراك أو المؤسسات والمنظمات أو المقيمين الأجانب في تركيا لصالح جهات خارجية أو تنظيمات بناءً على توجيهات أو مصالح استراتيجية، لتكون الحبس بين 3 و7 سنوات، تزيد في حال ارتكاب هذه الجريمة خلال فترة الحرب أو التحضير لها، إلى ما يتراوح بين 8 و12 سنة، وتتضاعف العقوبات إذا تم ارتكاب جرائم أخرى إلى جانب التجسس.

وقال أمير، في تصريحات، الأربعاء: «تم سحب مشروع القانون، للمرة الثانية، نتيجة لجهودنا في إعلام الرأي العام، وبدعم كبير من شعبنا، وعملنا وانتقاداتنا في البرلمان، وهو الأمر الذي واصلناه منذ أسابيع». وأضاف: «نأمل ألا يعيدوا مثل هذا القانون الذي من شأنه أن يعيد الديمقراطية في تركيا إلى الوراء ويمكن أن يتحول إلى سيف في يد كل مدعٍ عام».