الشرطة الإسرائيلية تعتقل رئيس لجنة المتابعة العربية و3 نواب سابقين

بغرض منع مظاهرة ضد الحرب

مظاهرة عربية سابقة مناهضة لزيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمدينة الناصرة (فيسبوك)
مظاهرة عربية سابقة مناهضة لزيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمدينة الناصرة (فيسبوك)
TT

الشرطة الإسرائيلية تعتقل رئيس لجنة المتابعة العربية و3 نواب سابقين

مظاهرة عربية سابقة مناهضة لزيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمدينة الناصرة (فيسبوك)
مظاهرة عربية سابقة مناهضة لزيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمدينة الناصرة (فيسبوك)

في خطوة أخرى لكبح صوت الاحتجاج على الحرب، اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، محمد بركة، وثلاثة نواب سابقين في الكنيست (البرلمان) من حزب التجمع، سامي أبو شحادة وحنين زعبي ومطانس شحادة، ونائب الأمين العام لحزب التجمع الوطني، يوسف طاطور، والقائد في الحركة الإسلامية، محمود مواسي، وادعت ان الاعتقال للتحقيق معهم حول تنظيمهم «مظاهرة قد تؤدي إلى التحريض والإضرار بسلامة وأمن الجمهور».

وقالت الشرطة: إنه «في ظل الحرب الدائرة في قطاع غزة منذ هجوم (حماس) الإرهابي في 7 أكتوبر (تشرين الأول)، تولي المؤسسة الأمنية في إسرائيل أهمية كبيرة للهدوء على الجبهة الداخلية، وتوجهت إلى المواطنين العرب تطلب منهم بوضوح، عدم الانخراط في مظاهرات داعمة لغزة؛ خوف أن تتدحرج الأمور إلى تصعيد داخلي يلقي بظلاله على السلم والأمن الداخليين.

وقالت الشرطة، إنها تدعو مرة أخرى القادة الجماهيريين إلى الاستمرار في إظهار المسؤولية والعمل على منع تنظيم المظاهرات. وهدد المفتش العام للشرطة، كوبي شبتاي، باتخاذ إجراءات صارمة ضد أي شخص يحاول انتهاك النظام العام. وتابع: «في هذه الأيام، التي تعيش فيها دولة إسرائيل حالة حرب، فإن الجو العام متوتر للغاية. مختطفونا لم يعودوا بعد، والشرطة لديها فائض من المهام، والمطلوب من كل مواطن إسرائيلي أن يحترم القانون ويستمع لتعليمات الشرطة».

وكانت لجنة المتابعة قد بادرت إلى تنظيم مظاهرة رفع شعارات في مدينة الناصرة، بمشاركة 49 شخصية من قادتها. وأبلغ بركة قائد شرطة الناصرة، أن المظاهرة بمشاركة هذا العدد (اقل من 50 شخصاً)، تعدّ قانونية ولا تحتاج إلى تصريح، وطلب منه ألا يتصرف بشكل استفزازي إزاءها. ويبدو أن الشرطة السرية تتبعت خطى بركة، منذ مغادرته بيته في شفاعمرو، وعندما وصل إلى المدخل الشمالي من الناصرة أوقفوه واقتادوه إلى مركز شرطة بيسان، للتحقيق معه حول تنظيم مظاهرة غير قانونية.

الشرطة تعتقل سامي أبو شحادة من موقع المظاهرة (مواقع)

وقامت قوة أخرى من الشرطة بإغلاق ساحة العين في المدينة، حيث كان مقرراً تنظيم المظاهرة، واعتقلت قادة حزب التجمع، يوسف طاطور وحنين زعبي وسامي أبو شحادة وامطانس شحادة، والقيادي في الحركة الإسلامية، محمود مواسي، وخمسة نشطاء آخرين حملوا شعارات المظاهرة.

وقد التقى المحامي حسن جبارين، مدير عام مركز عدالة القانوني، مع المعتقلين، وصرح بأن اعتقالهم غير قانوني ويندرج في إطار تكميم الأفواه وكبت حرية الرأي. وقال: «لم تمرّ 24 ساعة على قرار المحكمة العليا الإسرائيلية، الذي بتّت فيه بشكل واضح وصريح أنه لا توجد للشرطة صلاحية لمنع المظاهرات بشكل جارف في المجتمع العربي. وها هي الشرطة اليوم، تتصرف بهذا الشكل. نحن نرى أن هذه سياسة منهجية في الميدان هدفها إسكات وتكميم أفواه لكل انتقاد، معارضة أو رفض للسياسة العامة الإسرائيلية، وقمع مشين لحرية التظاهر للمواطنين الفلسطينيين في الداخل وملاحقتهم. الحديث يدور عن توقيف غير قانوني، هدفه حظر أي نشاط سياسي».

واستنكر حزب التجمع الاعتقال ووصفه بأنه «اعتداء وحشي وغير مبرر على الوقفة التي بادرت إليها قيادات المجتمع العربي في الداخل ولجنة المتابعة العليا ضد الحرب وضد سفك الدماء المستمر حتى يومنا هذا، وضد السياسة الحكومية العدائية لأي موقف أخلاقي وإنساني ضد الحرب ومع وقفها».

وأصدرت الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، التي ينتمي إليها بركة وشغل منصب رئيس لها، بيان استنكار لهذه الاعتقالات، عدّها «تصعيداً خطيراً في حملة الاعتقالات الترهيبية والسياسة الفاشية ضد مجتمع كامل». كما طالب البيان الشرطة بـ«التوقف عن استفزازاتها للمجتمع العربي وبالتوقف عن الحرب المعلنة ضده قبل تصاعد الأمور».

من جهته، أثنى وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، على هذه الاعتقالات، وكتب على شبكة التواصل الاجتماعي: «كل الاحترام لشرطة إسرائيل على اعتقالها أعضاء الكنيست السابقين حنين زعبي، وسامي أبو شحادة، ومحمد بركة؛ بسبب التحريض والمس بسلامة الجمهور، بمظاهرة أرادوا تنظيمها ضد الجيش الذي يقاتل النازيين».

وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)

وعلق البروفسور مردخاي كرمنستير، أحد كبار الحقوقيين ومؤسس هيئة طهارة الحكم في إسرائيل، على سياسة الشرطة قائلاً: إنها سياسة مكارثية، تعكس سياسة الوزير بن غفير، الذي يتمتع بأن يرى توتراً وصدامات بين اليهود والعرب؛ لأنها تغذي سياسته وسياسة الحكومة اليمينية المتطرفة، التي تريد أن تتخلص من العرب في هذه البلاد.

وانتقد كرمنستير المحكمة العليا أيضاً التي منعت إقامة مظاهرتين عربيتين في سخنين وأم الفحم؛ حتى تدرس الملابسات المحيطة بهما، وحذّر من التراجع الخطير في حرية التظاهر.


مقالات ذات صلة

إحصائيات في إسرائيل: مقتل 3 مواطنين عرب مقابل كل يهودي من ضحايا الجريمة المنظمة

المشرق العربي لافتات تدين جرائم القتل في المجتمع العربي ببلدة يافة الناصرة (أرشيفية - رويترز)

إحصائيات في إسرائيل: مقتل 3 مواطنين عرب مقابل كل يهودي من ضحايا الجريمة المنظمة

دلّت معطيات رسمية على أن عدد الضحايا العرب في جرائم القتل المدنية، المنظمة وغير المنظمة، في إسرائيل يشكلون 3 أضعاف عدد الضحايا اليهود.

شمال افريقيا لافتات تدين جرائم القتل في المجتمع العربي ببلدة يافة الناصرة (أرشيفية - رويترز)

إسرائيل: التنظيمات الفلسطينية تستخدم «عصابات الإجرام» بالمجتمع العربي في إسرائيل

أصبحت القوة الحاكمة بعدة بلدات عربية، تجبي (الخوات)، وتبتز الناس، وتقتل، وتسيطر على محلات تجارية ومصالح، وتبيع فواتير لتبييض الأموال السوداء، والتهرب من الضرائب

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية جنود إسرائيليون قرب الحدود مع قطاع غزة اليوم الثلاثاء (رويترز)

جنود عائدون من حرب غزة باعوا أسلحة لعصابات الجريمة في إسرائيل

كشفت مصادر في الشرطة الإسرائيلية عن أن كمية كبيرة من الأسلحة التي استخدمها الجيش أو التي صادرها من «حماس» خلال حرب غزة، وصلت إلى عصابات الجريمة في إسرائيل.

المشرق العربي ملصق انتخابي يحمل صورتَي نتنياهو وغانتس خلال المنافسات الانتخابية في مارس عام 2021 (رويترز)

غانتس يخسر عشرات آلاف الأصوات ويبتعد عن رئاسة الحكومة

أظهرت نتائج ثلاثة استطلاعات للرأي العام الإسرائيلي أن غالبية الإسرائيليين تؤيد قرار بيني غانتس الانسحاب من الحكومة، وتؤيد طلبه إجراء انتخابات مبكرة.

نظير مجلي (تل أبيب)
شؤون إقليمية جانب من الاحتجاجات ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على طريق القدس - تل أبيب الثلاثاء (د.ب.أ)

تصعيد كبير في المظاهرات الاحتجاجية ضد حكومة نتنياهو

شهدت الاحتجاجات ضد حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تصعيداً بالساعات الماضية في ظل مطالب بتنظيم انتخابات مبكرة تعيد «مفتاح الحكم» إلى الشعب.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)

توقيف شابة لإلقائها رمالاً على بن غفير خلال جولته في أحد شواطئ تل أبيب

وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير يتحدث إلى عناصر الطوارئ مطلع الشهر الحالي (رويترز)
وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير يتحدث إلى عناصر الطوارئ مطلع الشهر الحالي (رويترز)
TT

توقيف شابة لإلقائها رمالاً على بن غفير خلال جولته في أحد شواطئ تل أبيب

وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير يتحدث إلى عناصر الطوارئ مطلع الشهر الحالي (رويترز)
وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير يتحدث إلى عناصر الطوارئ مطلع الشهر الحالي (رويترز)

ألقت السلطات الإسرائيلية القبض على شابة تبلغ من العمر 27 عاماً، الجمعة، بتهمة رمي رمال مبللة على وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير خلال جولته بشاطئ في تل أبيب، وتم احتجازها طوال الليل في السجن.

وقالت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» إن مجموعة تمثل المتظاهرين المحتجزين المعارضين للحكومة ذكروا أن اسم المتظاهرة نواه غولدنبرغ، وهي محتجزة حتى ليلة السبت على الأقل، لحين تنظر المحكمة إلى قضيتها، فيما تنفي غولدنبرغ هذه التهمة.

وكانت المجموعة قد تقدمت بطلب إلى المحكمة للإفراج عن غولدنبرغ لأسباب طبية، لكن الطلب رُفض «خوفاً من التلاعب» بالتحقيق، فيما غضب النشطاء من فشل الشرطة لساعات طويلة في كشف مكان وجود غولدنبرغ.

وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير (د.ب.أ)

ونشرت شارون غولدنبرغ، والدة المتظاهرة، على منصة «إكس»، صورة لابنتها في زنزانة بمركز شرطة في تل أبيب وهي مقيدة اليدين والقدمين، وكتبت: «قررت الشرطة الدكتاتورية، دون مبرر، المخاطرة بحياة ابنتي التي تعاني من مرض مزمن، وتتركها في الاحتجاز، وهو ما يهدد حياتها»، مضيفة أن ابنتها ليست لديها جرائم سابقة.

وقالت الشرطة إنها «تأخذ جريمة الاعتداء على موظف عام على محمل الجد للغاية».

وتم القبض على غولدنبرغ، الجمعة، عندما كانت على شاطئ في تل أبيب مع أصدقائها عندما مر بن غفير، وأثار ظهور الوزير رد فعل غاضب من بعض رواد الشاطئ، الذين يمكن سماعهم وهم يصرخون «قاتل» عليه في لقطات نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي.

ويتهم المنتقدون بن غفير بإحباط اتفاق وقف إطلاق النار لتأمين إطلاق سراح 101 رهينة متبقين من غزة.

وأظهرت لقطات على وسائل التواصل الاجتماعي شرطيين يسيرون لإلقاء القبض عليها بعد إلقاء بعض الرمال في اتجاه الوزير.

واتهم بن غفير، الذي تولى منصبه في أواخر عام 2022، بتسييس الشرطة، إذ أمر بالامتناع عن توقيف المتطرفين اليمينيين الذين هاجموا الشاحنات التي تحمل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، كما فشلت الشرطة في متابعة العديد من القضايا الأخيرة من عنف المستوطنين في الضفة الغربية، واقتحامهم قاعدتين للجيش بعد توقيف 10 جنود للاشتباه في تعذيبهم سجيناً فلسطينياً.