«الحرس الثوري»: لن نسمح باستعراض القوة في الخليج

إيران خاطبت مجلس الأمن لنفي «مشاركتها» في الهجمات على القوات الأميركية

سفن حربية تابعة لقوات القيادة المركزية الأميركية في خليج عمان الجمعة الماضي (سنتكوم)
سفن حربية تابعة لقوات القيادة المركزية الأميركية في خليج عمان الجمعة الماضي (سنتكوم)
TT

«الحرس الثوري»: لن نسمح باستعراض القوة في الخليج

سفن حربية تابعة لقوات القيادة المركزية الأميركية في خليج عمان الجمعة الماضي (سنتكوم)
سفن حربية تابعة لقوات القيادة المركزية الأميركية في خليج عمان الجمعة الماضي (سنتكوم)

غداة دخول غواصة نووية أميركية إلى مياه الخليج العربي في مهمة لردع إيران، قال قائد الوحدة البحرية في «الحرس الثوري» الإيراني علي رضا تنغسيري إن بلاده «لن تسمح لأي بلد باستعراض القوة في الخليج...».

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن تنغسيري قوله إن «الأعداء لديهم خطط حديثة للتغلغل إلى البلاد عبر البحر». وأضاف «التهديدات في طور التغيير... يحب أن نعد أنفسنا على أساس هذه التهديدات».

وكان تنغسيري يتحدث خلال مؤتمر «الفرص والتهديدات البحرية الناشئة»، بعد يوم من أوامر وجهها المرشد الإيراني علي خامنئي بتبني خطة تنموية لمدة سبع سنوات، وتتمحور حول تنامي الحضور الإيراني في أعالي البحار.

وقال تنغسيري إن «قوة إيران في مجال البحر والبر والجو فرضت على القوى السياسية المعادية، التراجع». وأضاف «لن نسمح لأي بلد باستعراض القوة في منطقة الخليج».

ولفت تنغسيري إلى أن أحد «أهداف القوات العسكرية البحرية» فرض القوة لـ«الاستفادة القصوى من البحر».

وتتولى القوة البحرية في «الحرس الثوري» مسؤولية حماية حدود إيران في الخليج العربي، وهي قوة موازية لبحرية الجيش الإيراني، التي تنتشر في خليج عمان وشمال المحيط الهندي.

في السياق نفسه، قال رحيم صفوي، كبير مستشاري المرشد الإيراني في الشؤون العسكرية إن بلاده تواجه تهديدات «مستقبلية» في البحر والجو. وقال: «يجب علينا تشخيص استراتيجية الأعداء بشكل صحيح، وأن ندون استراتيجيتنا بشكل صحيح»، مشدداً على ضرورة استخدام التقنيات الجديدة في هذا المجال.

وقال صفوي: «واحدة من الفرص زيارة قدرة الرصد، مع اكتشاف وتحديد ورصد الأهداف على مستوى البحر». وأضاف «يجب التوصل إلى المعادلة نفسها في الدفاع الجوي، إذا استطعنا زيادة رصد الطائرات العسكرية، فيمكننا تعزيز الردع».

وبشأن الأحداث في غزة، قال صفوي إن «هذه الحرب الأخيرة في غزة قد يكون لها تأثير عميق على المنطقة مع استمرار قصف النظام الصهيوني».

وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية الاثنين، نشر غواصة من طراز أوهايو في منطقة عمليات الأسطول الخامس، تضاف إلى حاملتي طائرات، وأكدت الوزارة أن الهدف من نشرهما «ردع» أطراف أخرى عن الدخول في الحرب بين إسرائيل و«حماس»، خصوصاً إيران ووكلاءها الإقليميين.

وقال البنتاغون إن الهدف «ردع الخصوم المحتملين، وطمأنة الشركاء، وتعزيز الأمن البحري، وضمان حرية الملاحة والتدفق الحر للتجارة».

ولم يذكر البيان الأميركي اسم الغواصة، لكن البحرية الأميركية لديها أربع غواصات صاروخية، من طراز أوهايو، بإمكانها إطلاق صواريخ كروز توماهوك، وكانت مزودة سابقا، بصواريخ باليستية قادرة على حمل رؤوس نووية، وفق شبكة «سي إن إن» الأميركية.

وكانت غواصة «فلوريدا»، من طراز غواصات أوهايو، قد قامت بدوريات في المنطقة دعماً للأسطول الخامس، في أبريل (نيسان) الماضي. وحينها، قالت القوات البحرية في «الجيش الإيراني» إنها أجبرت الغواصة على «تصحيح مسارها قرب المياه الإقليمية الإيرانية في مضيق هرمز قبالة الخليج. وهي الرواية التي نفاها الجيش الأميركي».

ووقع عدد من المواجهات بين القوات الإيرانية والأمیركية بعد انسحاب الرئيس السابق دونالد ترمب من الاتفاق النووي وإعادة العقوبات على طهران.

وتستخدم إيران تسمية «قوى المقاومة» لوصف وكلائها في العراق وسوريا واليمن ولبنان، وحركة «حماس» و«الجهاد الإسلامي».

واتهمت واشنطن خلال الأيام الماضية، إيران بالتورط في أكثر من 40 هجوماً طالت قواتها في سوريا والعراق. وتبّنت معظم هذه الهجمات «المقاومة الإسلامية في العراق» عبر قنوات على تطبيق «تلغرام» تابعة لفصائل عراقية مقرّبة من إيران.

وزار وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بغداد السبت الماضي، بهدف منع توسع الحرب في قطاع غزة. ووصف الهجمات التي مصدرها وكلاء إيران بـ«غير المقبولة على الإطلاق».

وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان السبت، لنظيره البريطاني جيمس كليفرلي إن «قوى المقاومة في المنطقة لا تتلقى الأوامر من إيران، ولكنها تتخذ قراراتها بناء على الاعتبارات والظروف وبما يتوافق مع أمن بلادها القومي».

والاثنين قال عبداللهيان إن الولايات المتحدة بعثت برسالة إلى إيران في الأيام الثلاثة الماضية تقول فيها إنها تسعى إلى وقف إطلاق النار في غزة.

مواجهة في مجلس الأمن

ووجهت إيران الثلاثاء رسالة رسمية، إلى أمين عام الأمم المتحدة، قالت فيها إنها «لم تشارك أبداً»، في الهجمات ضد القوات الأميركية في سوريا والعراق. وذلك رداً على رسالة أميركية لمجلس الأمن بشأن الهجمات التي تتعرض لها قواتها.

وقال سعيد إيرواني، ممثل إيران الدائم لدى بعثتها في الأمم المتحدة إن «الولايات المتحدة تحاول إضفاء الشرعية على أعمالها العسكرية غير القانونية في سوريا». وأضاف أن «هذه الادعاءات التي لا أساس لها تهدف إلى تبرير الانتهاك المستمر للقوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة من قبل الولايات المتحدة في سوريا».

وطالب إيرواني بانسحاب القوات الأميركية من سوريا لكنه قال إن «الوجود الإيراني في سوريا قانوني تماماً، بناء على طلب رسمي من الحكومة السورية».

وتابع أنه «لا يحق لدول الاحتلال أن تتذرع بالدفاع عن النفس لأعمالها غير القانونية»، واتهمها بسوء تفسير المادة 52 من ميثاق الأمم المتحدة. وأشار إلى أن «سوريا أعربت عن معارضتها الشديدة للوجود غير القانوني المستمر للقوات الأميركية في سوريا». وأضاف «ينتهك ذلك القوانين الدولية ويتجاهل السيادة الوطنية وسلامة أراضي ووحدة واستقلال سوريا».

رسالة واضحة

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيدانت باتيل للصحافيين الثلاثاء إن الإدارة الأميركية استخدمت «مزيجاً من الردع والضغط والدبلوماسية لمواجهة أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار».

وبعث الرئيس جو بايدن «رسالة مباشرة» إلى المرشد الإيراني علي خامنئي يحذره فيها من أن أي هجوم على القوات الأميركية يهدد بتوسيع نطاق الحرب الدائرة بين إسرائيل و«حماس».

وقال باتيل: «أرسلنا رسالة ردع صريحة للغاية ومباشرة إلى إيران بشأن استعدادنا للدفاع عن حماية قواتنا ومصالحنا»، لافتاً إلى تنفيذ الجيش الأميركي ضربات لمنشأتين يستخدمهما «الحرس الثوري» الإيراني والجماعات المرتبطة به في شرق سوريا.

وقال: «هذه الضربات الدقيقة للدفاع عن النفس تأتي رداً على سلسلة من الهجمات المستمرة وغير الناجحة إلى حد كبير ضد الأفراد الأميركيين في العراق وسوريا».

وأضاف «كنا واضحين للغاية، أولاً إننا سنقدم على أي خطوة ممكنة لحماية قواتنا ومصالحنا في المنطقة، وكنا واضحين جداً لدول المنطقة على حرصنا لضمان عدم توسع الصراع الحالي». وزاد أن بلينكن شدد في لقائه مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني على أن بلاده ملتزمة باتخاذ أي خطوات ممكنة لوقف هذه الهجمات.


مقالات ذات صلة

لاريجاني: رسالة خامنئي إلى الأسد وبري ستغيّر المعادلة

شؤون إقليمية رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري وعلي لاريجاني كبير مستشاري المرشد الإيراني في بيروت (أ.ب)

لاريجاني: رسالة خامنئي إلى الأسد وبري ستغيّر المعادلة

توقع مسؤول إيراني بارز تغيّر المعادلة في الشرق الأوسط بعد رسالة المرشد علي خامنئي الأخيرة إلى لبنان وسوريا.

«الشرق الأوسط» (طهران)
شؤون إقليمية عرض عدد من أجهزة الطرد المركزي في طهران خلال اليوم الوطني للطاقة النووية الإيرانية (أرشيفية - رويترز)

إيران ستستخدم أجهزة طرد مركزي متقدمة رداً على قرار «الطاقة الذرية» ضدها

قالت إيران إنها ستتخذ إجراءات عدة من بينها استخدام أجهزة طرد مركزي متقدمة، رداً على القرار الذي اتخذته «الوكالة الدولية للطاقة» الذرية مساء الخميس ضدها.

«الشرق الأوسط» (طهران)
شؤون إقليمية منشأة بوشهر النووية الإيرانية (أ.ف.ب)

مجلس حكّام الوكالة الدولية للطاقة الذرية يصدر قراراً ضد إيران

اعتمد مجلس حكّام الوكالة الدولية للطاقة الذرية مساء الخميس قراراً ينتقد رسمياً إيران بسبب عدم تعاونها بما يكفي فيما يتعلق ببرنامجها النووي.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
شؤون إقليمية صورة وزعتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمديرها العام رافائيل غروسي في مستهل اجتماعها الربع السنوي في فيينا

دول غربية تدعو إيران إلى تدمير اليورانيوم عالي التخصيب «فوراً»

دعت دول غربية إيران إلى «تدمير اليورانيوم 60 % فوراً»، فيما رجحت تقارير أن يصوت مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية على قرار ضد إيران غداً الجمعة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية مسيرات انتحارية من طراز «شاهد 136» خلال العرض العسكري السنوي للجيش الإيراني بطهران (تسنيم)

تقرير: إيران تخفي برامج الصواريخ والمسيرات تحت ستار أنشطة تجارية

قالت شبكة «فوكس نيوز» الأميركية إن إيران لجأت إلى قطاعها التجاري لإخفاء تطويرها للصواريخ الباليستية، في خطوة للالتفاف على العقوبات الدولية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

وسط دعوات لإقالة بن غفير... إسرائيل إلى أزمة دستورية

إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)
إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)
TT

وسط دعوات لإقالة بن غفير... إسرائيل إلى أزمة دستورية

إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)
إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)

تسببت عريضة قدمتها مجموعة من المنظمات غير الحكومية للمحكمة العليا بإسرائيل، مطالبةً فيها بإصدار أمر إقالة لوزير الأمن الوطني المنتمي لليمين المتطرف إيتمار بن غفير، في حدوث انشقاق داخل حكومة بنيامين نتنياهو، مما قد يزج بإسرائيل في أزمة دستورية.

وفي رسالة إلى نتنياهو، الأسبوع الماضي، طلبت المدعية العامة غالي باهراف ميارا من رئيس الوزراء أن يدرس إقالة بن غفير، مستندة إلى أدلة تشير لتدخله المباشر في عمليات الشرطة، واتخاذ قرارات الترقيات بداخلها بناء على أسباب سياسية.

وجاءت هذه الرسالة قبل أن تقدم باهراف ميارا رأيها إلى المحكمة العليا في الأسابيع المقبلة بشأن ما إذا كان ينبغي لها قبول العريضة التي قدمتها المنظمات غير الحكومية في سبتمبر (أيلول) والنظر فيها، أم لا.

وفي رسالتها التي نشرها مكتبها، أيدت باهراف ميارا الاتهامات التي ساقتها المنظمات غير الحكومية عن تدخل بن غفير شخصياً في الطريقة التي تعامل بها قادة الشرطة مع الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

واستشهدت أيضاً برسالة من المفوض السابق للشرطة يعقوب شبتاي الذي ترك منصبه في يوليو (تموز)، والتي جاء فيها أن بن غفير أصدر تعليمات لكبار قادة الشرطة بتجاهل أوامر مجلس الوزراء بحماية قوافل المساعدات الإنسانية المتجهة إلى غزة.

وقد أثارت رسالة باهراف ميارا رد فعل حاداً من بن غفير الذي دعا علناً إلى إقالتها، قائلاً إن طلبها تُحركه دوافع سياسية. ونفى الوزير ارتكاب أي مخالفات.

وحصل بن غفير على مهام واسعة عندما انضم إلى ائتلاف نتنياهو في نهاية عام 2022، منها المسؤولية عن شرطة الحدود في الضفة الغربية المحتلة، على الرغم من إدانته في عام 2007 بالتحريض العنصري ضد العرب ودعم حركة (كاخ) اليهودية المتطرفة التي تصنفها إسرائيل والولايات المتحدة منظمة إرهابية.

وقد أدى (قانون الشرطة) الذي أقره الكنيست في ديسمبر (كانون الأول) 2022، وهو أحد الشروط التي وضعها بن غفير للانضمام إلى الائتلاف، إلى توسيع سلطاته على الشرطة والسماح له بوضع السياسات العامة، وتحديد أولويات العمل والمبادئ التوجيهية.

وقال بن غفير إن القانون سيعزز قوة الشرطة وقدرتها على مكافحة الجرائم، وزعم أن الشرطة في كل البلدان الديمقراطية تتبع وزيراً منتخباً. وقال منتقدون إن التعديلات منحت بن غفير سلطات شاملة على العمليات، وحوّلته إلى «رئيس للشرطة (بسلطات) مطلقة».

وقال أربعة من قادة الشرطة السابقين وخبيران قانونيان لـ«رويترز» إن التغييرات التي أجراها بن غفير على الكيان الشرطي وثقافته قادت إلى تسييسه.

وقال أمونون الكالاي، وهو سيرجنت سابق في الشرطة استقال في 2021: «يحاول الوزير بن غفير من خلال سلطته الموافقة على التعيينات أو التدخل في الترقيات لخدمة مصالحه السياسية الخاصة».

ولم ترد شرطة إسرائيل ولا مكتب بن غفير على طلبات للتعليق على دور الوزير في تعيينات الشرطة أو التأثير في عملها.

وقاوم نتنياهو، الذي يواجه اتهامات بالفساد، دعوات سابقة لإقالة بن غفير. وإذا انسحب حزب عوتسماه يهوديت (القوة اليهودية) الذي يرأسه بن غفير من الائتلاف الحاكم، فلن يكون لدى نتنياهو إلا أغلبية ضئيلة. وإلى جانب المشكلات القانونية التي تواجه رئيس الوزراء، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة لاعتقاله، الخميس، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في صراع غزة. ويصر نتنياهو على براءته من جميع التهم.

ويقول بعض الخبراء القانونيين إن إسرائيل قد تنزلق إلى أزمة دستورية إذا أمرت المحكمة العليا رئيس الوزراء بإقالة بن غفير ورفض ذلك، حيث ستظهر الحكومة وكأنها تضرب بقرارات القضاء عرض الحائط.

وقال عمير فوكس، وهو أحد كبار الباحثين في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، وهو مركز أبحاث مقره القدس: «لا نعرف ماذا سيحدث في مثل هذا الوضع». وأضاف أن هذا قد يضع إسرائيل «في موقف خطير للغاية».

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)

موقف متشدد من الاحتجاجات

في العام الماضي، استقال قائد شرطة تل أبيب عامي إيشد، وأشار لأسباب سياسية وراء قراره، وذلك بعد أن صرح علناً أنه لن يستخدم القوة ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة، على الرغم من طلبات بن غفير بذلك. وفي بيان بثه التلفزيون، قال إيشد إن «المستوى الوزاري» كان يتدخل بشكل صارخ في عملية اتخاذ القرار المهني.

ولم يرد مكتب بن غفير علناً على تعليقات إيشد. وكانت المحكمة العليا قد أمرت بن غفير بالتوقف عن إعطاء تعليمات للشرطة حول كيفية استخدام القوة للسيطرة على الاحتجاجات في العام الماضي، قبل أن تعاود الأمر في يناير (كانون الثاني).

وقال قادة الشرطة الأربعة السابقون الذين تحدثوا إلى «رويترز»، إن ثمة تغييراً طرأ على عمل الشرطة تحت قيادة بن غفير. وأوضحوا أن الدليل على ذلك هو عدم تنفيذ الشرطة أي اعتقالات عندما اقتحم متظاهرون من اليمين مجمعين عسكريين في يوليو، بعد وصول محققين لاستجواب جنود في اتهامات بإساءة معاملة سجين فلسطيني.

وعلى النقيض من ذلك، اتخذت الشرطة إجراءات صارمة في مواجهة المظاهرات المناهضة للحكومة. وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية في يونيو (حزيران) أن 110 أشخاص قُبض عليهم في إحدى ليالي الاحتجاجات، وهو رقم قياسي، ولم توجّه اتهامات إلا إلى شخص واحد منهم.

وقالت الشرطة، رداً على الانتقادات الموجهة إليها باعتقال أعداد كبيرة، إن سلوك بعض المتظاهرين اتسم بالعنف خلال الاحتجاجات، ومنهم من هاجموا قوات إنفاذ القانون وأشعلوا الحرائق.

الحرم القدسي

أدت تعيينات في مناصب عليا في الأشهر القليلة الماضية إلى تحول في قيادة الشرطة، فبعد أن وافقت الحكومة في أغسطس (آب) على مرشحه لمنصب مفوض الشرطة، دانييل ليفي، قال بن غفير إن المفوض الجديد سوف يتبع «أجندة صهيونية ويهودية»، ويقود الشرطة «وفقاً للسياسة التي وضعتها له».

ويشكل العرب ما يزيد قليلاً على 20 في المائة من سكان إسرائيل، ويتعرضون لمعدلات أعلى بكثير من جرائم العنف. ولم يحضر بن غفير ولا ليفي اجتماعاً دعا إليه نتنياهو في سبتمبر لمواجهة ارتفاع معدلات الجريمة في المجتمع العربي بإسرائيل.

وخفف أمير أرزاني، الذي تم تعيينه قائداً لشرطة القدس في فترة تولي بن غفير منصبه، قيود الوصول إلى المسجد الأقصى، في مكان يطلق عليه اليهود اسم جبل المعبد، وهو أحد أكثر الأماكن حساسية في الشرق الأوسط.

وقال أحد كبار المسؤولين سابقاً عن إنفاذ القانون في القدس لـ«رويترز»، إنه في السابق عندما كان يحاول الوزراء الوصول إلى الحرم القدسي لممارسة الطقوس اليهودية كان كبار الضباط يطلبون تصريحاً من وزارة العدل لاعتقالهم على أساس أن ذلك يشكل تهديداً للأمن الوطني.

وصعد بن غفير إلى الحرم القدسي عدة مرات منذ توليه منصبه دون أن يوقفه رجال الشرطة.

وقالت شرطة إسرائيل، في بيان، رداً على أسئلة من «رويترز» بشأن الإرشادات، إن أعضاء الكنيست يمكنهم طلب الوصول إلى الحرم القدسي عبر (حرس الكنيست)، وإن الموافقة تعتمد على تقييم أمني يجري في وقت قريب من موعد الزيارة المطلوبة.

وقال أحد المسؤولين السابقين، الذي خدم في فترة بن غفير وطلب عدم الكشف عن هويته بسبب الطبيعة الحساسة لمنصبه السابق، إن بن غفير لم يُمنع من الوصول إلى الحرم القدسي، حيث عُدّ أنه لا يشكل تهديداً.

أضرار طويلة الأمد

قال يوجين كونتوروفيتش، رئيس قسم القانون الدولي في منتدى كوهيليت للسياسات، وهو مركز أبحاث ذو توجه محافظ مقره القدس، إن الأمر الذي أصدرته المحكمة العليا لرئيس الوزراء بإقالة الوزير قد ينطوي على تجاوز لحدود السلطة القضائية.

وأضاف: «إذا لم يكن لرئيس الوزراء الاختيار بشأن الوزراء الذين يعينهم أو يقيلهم فهو ليس رئيساً للوزراء، بل مجرد دمية في يد المحاكم». وأضاف أن المدعية العامة لم تحدد قوانين بعينها انتهكها بن غفير.

وطعنت (الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل)، وهي حملة تهدف إلى تعزيز معايير الديمقراطية، على قانون الشرطة لعام 2022 أمام المحكمة العليا.

وقال أوري هيس، المحامي في الحركة، إن القانون أعطى بن غفير سلطة خطيرة للتدخل في السياسة الإسرائيلية؛ لأنه يستطيع استخدام الشرطة لقمع المشاعر المناهضة للحكومة.

وذكر يوآف سيغالوفيتش، وهو عضو في الكنيست عن حزب معارض وضابط إنفاذ قانون سابق ترأس قسم التحقيقات والاستخبارات في الشرطة، إن التغييرات التي أجراها بن غفير يحتمل أن تسبب أضراراً لا رجعة فيها، وقد يستغرق تصحيحها سنوات.

وقال سيغالوفيتش: «ينبغي ألا يتمتع أي سياسي بسلطة على كيفية استخدام الشرطة؛ لأن الشرطة ليست مثل الجيش، فالشرطة تتعامل مع المواطنين؛ الشرطة تتعامل مع القضايا الأكثر حساسية».