إسرائيل تلقي القبض على الدبلوماسي المكسيكي السابق رومر

الدبلوماسي المكسيكي أندريس رومر في مقر اليونسكو الرئيسي بباريس في 8 سبتمبر 2017 (أ.ب)
الدبلوماسي المكسيكي أندريس رومر في مقر اليونسكو الرئيسي بباريس في 8 سبتمبر 2017 (أ.ب)
TT

إسرائيل تلقي القبض على الدبلوماسي المكسيكي السابق رومر

الدبلوماسي المكسيكي أندريس رومر في مقر اليونسكو الرئيسي بباريس في 8 سبتمبر 2017 (أ.ب)
الدبلوماسي المكسيكي أندريس رومر في مقر اليونسكو الرئيسي بباريس في 8 سبتمبر 2017 (أ.ب)

قالت السلطات الإسرائيلية، اليوم (الاثنين)، إنها ألقت القبض على الدبلوماسي المكسيكي السابق أندريس رومر المتهم بالاعتداء الجنسي والاغتصاب، وقد يتم ترحيله، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.

وصار رومر، القنصل العام السابق في سان فرانسيسكو، متورطاً في واحدة من أبرز قضايا حركة «#مي تو» في المكسيك بعد أن اتهمته امرأة بالاعتداء الجنسي عليها مما دفع أخريات إلى إعلان مزاعم مماثلة.

وقالت إرنستينا جودوي المدعية العامة لمكسيكو سيتي، في وقت سابق، إن رومر يواجه اتهامات الاعتداء الجنسي والاغتصاب، علماً أنه ينفيها كلها.

وكان الدبلوماسي المكسيكي يمثل بلاده أيضاً في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو) في ظل الإدارة المكسيكية السابقة. وقال في بيان عام 2021: «لم أغتصب أو أعتد أو أهدد أو أستخدم قط أي نوع من أنواع العنف ضد أي امرأة».

وقال مكتب المدعي العام الإسرائيلي إن الشرطة ألقت القبض على رومر بعد طلب تسليمه. وأضاف في بيان أنه طلب من محكمة القدس الجزئية إعلان أن رومر «يمكن تسليمه» إلى المكسيك، كما تقدم «بطلب احتجازه حتى صدور قرار نهائي بشأن طلب التسليم».

يأتي القبض على رومر بعد خلاف بين البلدين بشأن تسليمه. وقالت السلطات المكسيكية إنها قدمت عدداً من طلبات التسليم إلى إسرائيل منذ عام 2021 دون جدوى.

وقالت السفارة الإسرائيلية في المكسيك في بيان، اليوم الاثنين، إنها تلقت طلب المكسيك لتسليمه في عام 2022.

وأضافت السفارة: «رغم عدم وجود اتفاق لتسليم المجرمين بين إسرائيل والمكسيك، وبالنظر إلى أن إسرائيل دولة تحترم سيادة القانون وليست ملاذاً للمجرمين، تعاملت إسرائيل مع الطلب بجدية تامة».

وقال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور في مؤتمر صحافي إن وزارة الخارجية المكسيكية ستقدم مزيداً من التفاصيل حول هذه القضية في وقت لاحق اليوم.


مقالات ذات صلة

خبراء لـ«الشرق الأوسط»: اتفاق وقف إطلاق النار لا يمنع عودة «حزب الله» إلى ما كان عليه

تحليل إخباري سيارة إسعاف بموقع استهدفته غارة إسرائيلية في بيروت (رويترز)

خبراء لـ«الشرق الأوسط»: اتفاق وقف إطلاق النار لا يمنع عودة «حزب الله» إلى ما كان عليه

هل الاتفاق، الذي يبدو أنه جُزّئ بين «حزب الله» و«إسرائيل»، يعني أن يدَ «الحزب» العسكرية ستبقى طليقة في لبنان.

إيلي يوسف (واشنطن)
شؤون إقليمية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في خطاب أمام الكنيست 18 نوفمبر 2024 (إ.ب.أ)

نتنياهو: سنصادق على اتفاق وقف إطلاق النار

وافقت الحكومة الإسرائيلية على اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو (رويترز)

المحكمة توافق على تأجيل شهادة نتنياهو 7 أيام

وافقت المحكمة المركزية في القدس على طلب نتنياهو بشكل جزئي، وقررت تأجيل بدء الاستماع لشهادته 7 أيام.

نظير مجلي (تل أبيب)
شؤون إقليمية وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (رويترز - أرشيفية)

وزير الدفاع الإسرائيلي يوافق على استمرار العمليات العسكرية على الجبهة الشمالية

قال متحدث باسم وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم (الثلاثاء)، إن الوزير وافق على استمرار العمليات العسكرية الهجومية على الجبهة الشمالية.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
المشرق العربي جانب من الأضرار التي أصابت مركز الجيش اللبناني في منطقة العامرية في قضاء صور إثر استهدافه بقصف إسرائيلي مباشر (أ.ف.ب)

يونيفيل: مقتل 45 جندياً لبنانياً في هجمات إسرائيلية حتى الآن

نددت قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان بالهجمات التي شنتها إسرائيل على الجيش اللبناني خلال حربها المستمرة على «حزب الله».

«الشرق الأوسط» «الشرق الأوسط» (بيروت)

مصر تحاول مجدداً دفع آلية لإعادة فتح معبر رفح 

الرئيس الفلسطيني محمود عباس في أثناء ترؤسه جلسة للحكومة الفلسطينية في رام الله... الثلاثاء (وفا)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس في أثناء ترؤسه جلسة للحكومة الفلسطينية في رام الله... الثلاثاء (وفا)
TT

مصر تحاول مجدداً دفع آلية لإعادة فتح معبر رفح 

الرئيس الفلسطيني محمود عباس في أثناء ترؤسه جلسة للحكومة الفلسطينية في رام الله... الثلاثاء (وفا)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس في أثناء ترؤسه جلسة للحكومة الفلسطينية في رام الله... الثلاثاء (وفا)

قالت مصادر فلسطينية، مطلعة على مباحثات جرت في القاهرة بين مسؤولين مصريين وآخرين في الفصائل الفلسطينية، إن حركتَي «فتح» و«حماس» تجاوبتا مع محاولة مصرية لإعادة فتح معبر رفح، لكن لا يوجد اختراق كامل؛ بسبب أن الأمر مرتبط بموقف إسرائيل.

وبحسب المصادر، أعاد المسؤولون في السلطة التأكيد على أنهم مستعدون لتولي المعبر، ووافقت «حماس» في إطار تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة، وهو بالأساس مقترح مصري، لكن الأمور بحاجة إلى موافقة إسرائيلية أولاً، وانسحاب من المعبر الذي احتلته قبل أشهر في خضم الحرب على قطاع غزة.

وأكد مسؤولون إسرائيليون الأمر، وقالوا إن مصر تبذل جهوداً لصياغة حلٍّ يؤدي إلى إعادة فتح معبر رفح، الذي جرى إغلاقه في مايو (أيار) الماضي، عقب العملية العسكرية البريّة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقالت صحيفة «هآرتس» إن مصر تستمر في بذل جهود كبيرة لإعادة فتح معبر رفح. وبحسب الصحيفة، فإن ذلك جاء على وقع الاتفاق المبدئي بين حركتَي «فتح» و«حماس» على تشكيل لجنة لإدارة شؤون غزة بعد الحرب، على الرغم من أن ثمة خلافات حول الأمر.

وأكد تسفي بارئيل، في تحليلٍ نشره في الصحيفة الإسرائيلية، أنّ مصر تأمل بأنّه إذا تمّ التوصل إلى اتفاقٍ بين الفصائل الفلسطينية، فيمكنها تسويق الأمر على واشنطن بوصفه مَخرجاً عملياً لإدارة قطاع غزة وفتح معبر رفح.

شاحنات مساعدات تنتظر عند معبر رفح من الناحية المصرية في 16 نوفمبر الحالي (رويترز)

وهذه ليست أول محاولة مصرية لفتح معبر رفح. وكذلك ضغطت الولايات المتحدة إلى جانب مصر والسلطة لأشهر من أجل إعادة فتح معبر رفح، لكن إسرائيل عرضت وجوداً مدنياً فلسطينياً على المعبر دون أي وجود رسمي يشير إلى السلطة الفلسطينية، وهو اقتراح رفضته السلطة.

وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، (الثلاثاء) في أثناء ترؤسه جلسة للحكومة الفلسطينية، إنه يجب تمكين دولة فلسطين من تحمُّل مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة كما في الضفة الغربية.

ومنذ سيطرت إسرائيل على معبر رفح في السابع من مايو الماضي، رفضت الانسحاب منه، وهو موقف عارضته الولايات المتحدة ومصر والسلطة الفلسطينية.

وتتفق السلطة ومصر على أن إدارة المعبر والمعابر الأخرى ستتم وفق اتفاقية المعابر 2005 فقط. وتنص الاتفاقية على إدارة السلطة لمعبر رفح من جهة قطاع غزة، مع وجود مراقبين دوليين هناك (بعثة أوروبية) وآلية تضمن رقابة إسرائيلية أمنية من بعيد.

وتم العمل بهذه الاتفاقية التي تطرَّقت للمعابر الأخرى، وحتى لوجود ميناء بحري، وممر إلى الضفة الغربية، لفترة قصيرة قبل أن تسيطر «حماس» على قطاع غزة عام 2007، وتتسلم بعد ذلك إدارة معبر رفح مع مغادرة السلطة والبعثات الأجنبية.

وتدعم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي العودة للاتفاق، لكن إسرائيل ترفض ولا تريد أي وجود رسمي للسلطة الفلسطينية. والشهر الماضي قدَّمت تل أبيب لمصر خطةً لإعادة تشغيل المعبر على أن تتم إدارته من خلال ممثلين فلسطينيين وموظفي الأمم المتحدة تحت إشراف إسرائيلي، وسيصبح معبراً لحركة الأشخاص من وإلى قطاع غزة، كما سيتم استخدامه لنقل الوقود من مصر إلى غزة، وتتضمّن الخطة الإسرائيلية دمج ممثلين فلسطينيين من غزة في تشغيل معبر رفح، خصوصاً فيما يتعلق بضبط الحدود والجمارك. كما سيتم نقل أسماء الممثلين الفلسطينيين مقدماً من مصر إلى إسرائيل لغرض التحقق من الخلفية الأمنية، وسيكون بمقدور إسرائيل استبعاد الأسماء التي سيتم نقلها إليها. ووفقاً للخطة الإسرائيلية، سيتمركز موظفو الأمم المتحدة أيضاً على المعبر للإشراف على النشاط هناك ولعمل حاجز عازل بين الممثلين الفلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي التي ستغادر المعبر، وتوفير الأمن المحيطي لها فقط لمنع الهجمات.

ووفق الخطة التي وصفتها الصحيفة العبرية بـ«العرض المفاجئ»، ستكون قوات الجيش الإسرائيلي المتمركزة خارج معبر رفح بمثابة دائرة مراقبة إضافية؛ لضمان عدم وجود مسلحين من «حماس» بين المغادرين أو الداخلين إلى غزة،

لكن مصر تريد وجوداً فلسطينياً رسمياً، وإجبار إسرائيل على قبول السلطة، من خلال رفضها التعامل مع الجانب الإسرائيلي على المعبر.

ويشكِّل المعبر ممراً رئيساً للمساعدات إلى غزة، وقد أدى إغلاقه إلى تفاقم الأزمة الإنسانية الناجمة عن الحرب. ومصير المعبر من أهم القضايا التي يجب أن يعالجها اتفاق وقف النار في قطاع غزة.