تركيا تشن حملات على «العمال الكردستاني» وداعميه غداة «هجوم أنقرة»

ثغرات أمنية حالت دون منع وصول سيارة محملة بالمتفجرات إلى العاصمة

تعزيزات أمنية حول وزارة الداخلية في أنقرة الأحد (أ.ف.ب)
تعزيزات أمنية حول وزارة الداخلية في أنقرة الأحد (أ.ف.ب)
TT

تركيا تشن حملات على «العمال الكردستاني» وداعميه غداة «هجوم أنقرة»

تعزيزات أمنية حول وزارة الداخلية في أنقرة الأحد (أ.ف.ب)
تعزيزات أمنية حول وزارة الداخلية في أنقرة الأحد (أ.ف.ب)

كشفت السلطات التركية عن هوية أحد منفذي الهجوم الذي استهدف، الأحد، المديرية العامة للأمن ووزارة الداخلية بأنقرة، مؤكدة انتسابه إلى «حزب العمال الكردستاني» الذي أعلن مسؤوليته عن الاعتداء الذي وقع في شارع «أتاتورك بوليفاري» بمنطقة كيزلاي وسط العاصمة.

وقالت وزارة الداخلية التركية، في بيان، الاثنين، إن الإرهابي حسن أوغوز وشهرته «كنيفار أردال» العضو في حزب العمال الكردستاني، هو من نفّذ الهجوم بقنبلة على مقر المديرية العامة للأمن، مضيفة أن التحقيقات مستمرة للكشف عن هوية الإرهابي الثاني.

وهاجم إرهابيان كانا يستقلان سيارة تجارية صغيرة، تبين أنها مسروقة من ولاية قيصري في وسط البلاد، المديرية العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية بالعاصمة أنقرة، صباح الأحد، حيث قُتل أحدهما على الفور بسبب انفجار القنبلة، بينما تمكنت عناصر الشرطة من القضاء على الثاني، وأصيب شرطيان بجروح طفيفة.

تبني الهجوم

أعلن حزب العمال الكردستاني، الذي تصنّفه تركيا وحلفاؤها الغربيون منظمة إرهابية، مسؤوليته عن الهجوم الإرهابي. ووصف «العمال الكردستاني» الهجوم بأنه «عمل فدائي نُفّذ ضد وزارة الداخلية التركية من جانب فريق تابع للواء الخالدين».

وهذه هي المرة الأولى التي يظهر فيها اسم «لواء الخالدين» في عملية يتبناها «العمال الكردستاني» في تركيا. وجاء هجوم الأحد بعد أكثر من 7 سنوات من هجوم وقع في موقف لحافلات النقل العام بجوار ميدان كيزلاي، خلف 37 قتيلاً و125 مصاباً.

كما يُعدّ الأول بعد نحو عام من مقتل 6 أتراك وإصابة 81 آخرين في التفجير الذي وقع بشارع الاستقلال بمنطقة تقسيم في وسط إسطنبول في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، والذي تم التخطيط له من جانب قيادات في «وحدات حماية الشعب الكردية»، أكبر مكونات قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ونفذه أحد عناصرها بعد تسلله من شمال سوريا.

وتعد أنقرة «الوحدات الكردية» امتداداً لحزب العمال الكردستاني في شمال سوريا، وتخوض حرباً ضدها لإبعادها عن حدودها الجنوبية.

سيارة محملة بالأسلحة

أعلنت الوزارة أن السيارة المستخدمة في الهجوم أمام بوابة مدخل المديرية العامة للأمن في أنقرة تمت سرقتها من قرية «ديفيلي» في قيصري، بعدما قُتل صاحبها، وهو طبيب بيطري في منطقة تشاتالولوك التابعة للولاية الواقعة في وسط تركيا على بُعد نحو 500 كيلومتر من أنقرة، عشية الهجوم.

وحضر يرلي كايا، الاثنين، تشييع جنازة الطبيب في مسقط رأسه، وقدم التعازي لأسرته، كما سبق وزار الشرطيين المصابين، عليم رئيس ديميريل وأركان كاراطاش.

وأفادت وزارة الداخلية بأنه تم العثور داخل السيارة التي استخدمها منفذا هجوم أنقرة على كمية من مادة «سي 4» شديدة الانفجار، و9700 غرام من مادة «آر دي إكس» المتفجرة، و3 قنابل يدوية، وقاذفة صواريخ، ومدفع طويل الماسورة ماركة «إم – 4» وبندقية كلاشينكوف من طراز «إيه كي – 47»، ومسدس هوائي ماركة «بلو»، ومسدس «غلوك» مزود بكاتم صوت.

حملات أمنية

أطلقت السلطات التركية حملة أمنية تستهدف عناصر حزب العمال الكردستاني وداعميه على أثر هجوم أنقرة. وألقت قوات مكافحة الإرهاب، الاثنين، القبض على 20 شخصاً للاشتباه في انتمائهم إلى «العمال الكردستاني» وتنظيم «مؤتمر الشعب الكردستاني» في ولايتي إسطنبول وكيركلاريلي، من بين 26 مشتبهاً أصدر مكتب المدعي العام في أنقرة مذكرة توقيف بحقهم، لـ«تورطهم في إيواء أعضاء المنظمة الإرهابية (العمال الكردستاني) ومساعدة آخرين في الخروج من البلاد».

وذكر وزير الداخلية، علي يرلي كايا، أن المتحدث الإقليمي لحزب الشعوب الديمقراطية (حزب معارض مؤيد للأكراد يواجه قضية لحله) ورؤساء المناطق كانوا من بين المعتقلين.

وقالت «الداخلية التركية» إن شعبة مكافحة الإرهاب في مديرية أمن إسطنبول، حدّدت أشخاصاً عقدوا العزم على جمع المساعدات لأعضاء المنظمة الإرهابية (العمال الكردستاني) المحتجزين أو المدانين، والذين أنشأوا منازل آمنة لإيواء المشتبه بهم الذين يطلق عليهم «الكوادر».

جاء ذلك بعد سلسلة غارات جوية شنّتها تركيا، ليل الأحد إلى الاثنين، على 20 هدفاً لـ«العمال الكردستاني» في متينا وهاكورك وجبل قنديل وكارا في شمال العراق. وقالت الوزارة، في بيان: «تم ضربهم (عناصر العمال الكردستاني) ذات ليلة على حين غرة... النضال سيستمر حتى تحييد آخر إرهابي».

وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قد تعهد، في كلمة خلال افتتاح السنة التشريعية الجديدة للبرلمان التركي، الأحد، بالقضاء على «الأشرار» الذين يستهدفون تركيا وشعبها، مؤكداً أن الإرهابيين لن يحققوا أهدافهم. وقال: «يجب أن يتذكر الإرهابيون ما نقوله دائماً بأننا سنأتيهم ذات ليلة على حين غرة».

انتقادات لأجهزة الأمن

في الوقت ذاته، وجّهت صحف ووسائل إعلام تركية مستقلة ومعارضة للحكومة انتقادات لأجهزة الأمن لإخفاقها في منع هجوم أنقرة، وعدم قدرتها على التحرك مبكراً، فضلاً عن توقيت الاعتداء الذي سبق انعقاد جلسة افتتاح البرلمان بساعات قليلة، ووقوعه في هذه المنطقة التي كان من المفترض أنها تشهد إجراءات أمنية مشددة استعداداً لهذا الحدث الذي يشارك فيه رئيس الجمهورية والوزراء وكبار المسؤولين ونواب البرلمان، فضلاً عن شخصيات أجنبية. وتساءلت: «كيف تمكّن الإرهابيون من التحرك بسيارة مسروقة بعد قتل صاحبها والسير بها مسافة 500 كيلومتر من قيصري وهي محملة بالأسلحة والمتفجرات والوصول بها إلى وسط العاصمة أنقرة دون أن يتم ضبطها؟».


مقالات ذات صلة

صدام أميركي تركي حول دعم «الوحدات الكردية»... وإردوغان يتعهد بتصفيتها

المشرق العربي مظاهرة دعم لـ«قسد» في القامشلي بمحافظة الحسكة ضد التصعيد التركي (أ.ف.ب)

صدام أميركي تركي حول دعم «الوحدات الكردية»... وإردوغان يتعهد بتصفيتها

تصاعدت الخلافات التركية الأميركية حول التعامل مع «وحدات حماية الشعب الكردية»، في حين أكد الرئيس إردوغان أن التنظيمات الإرهابية لن تجد من يدعمها في سوريا.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال حضوره قمة الدول الثماني النامية بالقاهرة (المكتب الإعلامي للرئاسة التركية-إ.ب.أ)

إردوغان يدعو إلى القضاء على «داعش» وحزب العمال الكردستاني في سوريا

دعا الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، اليوم الجمعة، إلى «القضاء» على «المنظمات الإرهابية» في سوريا، مشيراً إلى تنظيم «داعش»، وأيضاً حزب العمال الكردستاني.

«الشرق الأوسط» (إسطنبول)
المشرق العربي الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (الرئاسة التركية على إكس)

إردوغان يدعو إلى «القضاء على المنظمات الإرهابية» في سوريا

دعا الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الجمعة، إلى «القضاء على المنظمات الإرهابية في سوريا»، مشيراً إلى تنظيم «داعش» وأيضاً حزب العمال الكردستاني.

«الشرق الأوسط»
شؤون إقليمية جانب من اجتماع لمجلس الأمن القومي برئاسة إردوغان في 5 ديسمبر (الرئاسة التركية على «إكس»)

تركيا تحدث وثيقة «الأمن القومي» للمرة السادسة في عهد إردوغان

انتهت تركيا من تحديث وثيقة الأمن القومي التي توصف بأنها «الدستور السري» للدولة، والمعروفة علناً بـ«الكتاب الأحمر».

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
أوروبا ماكرون وإردوغان خلال لقائهما عام 2022 (أرشيفية-رويترز)

ماكرون وإردوغان يناقشان عملية الانتقال السياسي في سوريا

قالت الرئاسة الفرنسية، اليوم (الأربعاء)، إن الرئيس الفرنسي ونظيره التركي اتفقا على أن عملية الانتقال السياسي في سوريا يجب أن تحترم حقوق كل الطوائف في البلاد.

«الشرق الأوسط» (باريس )

طلقة أولى في خطة نتنياهو لإقالة هيرتسي هاليفي

أرشيفية لبنيامين نتنياهو ورئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي خلال إحاطة عسكرية (أ.ف.ب)
أرشيفية لبنيامين نتنياهو ورئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي خلال إحاطة عسكرية (أ.ف.ب)
TT

طلقة أولى في خطة نتنياهو لإقالة هيرتسي هاليفي

أرشيفية لبنيامين نتنياهو ورئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي خلال إحاطة عسكرية (أ.ف.ب)
أرشيفية لبنيامين نتنياهو ورئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي خلال إحاطة عسكرية (أ.ف.ب)

التعليمات التي أصدرها وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، لرئيس أركان الجيش، هرتسي هاليفي، بضرورة استكمال جميع التحقيقات حول هجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، قبل نهاية شهر يناير (كانون الثاني) المقبل، هي الطلقة الأولى في معركة رئيس وزرائه، بنيامين نتنياهو، لدفع هاليفي إلى الاستقالة، أو الوصول إلى قرار في الحكومة لإقالته.

هاليفي كان قد أعلن أنه سيستقيل حال وقف إطلاق النار في غزة، كجزء من تحمله جانباً من المسؤولية عن إخفاق 7 أكتوبر.

وألمح هاليفي في رسالة وجّهها إلى ضباط الجيش، نهاية الشهر الماضي، إلى أنه يعتزم الاستقالة من منصبه بعد انتهاء التحقيقات في إخفاقات 7 أكتوبر، ومجرى الحرب على غزة ولبنان.

وكتب هاليفي في رسالته أنه «بسبب النتائج والقتلى الكثيرين (بين الجنود)، في نهاية التحقيقات، سنتخذ قرارات شخصية، ونطبق المسؤولية على الضباط. وليس لديّ أي نية لتجاوز قرارات شخصية عندما تتضح الصورة أمامنا».

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي خلال زيارته للجولان (وسائل إعلام إسرائيلية)

لكن هاليفي يتعرض، منذ ذلك الوقت، لضغوط شديدة في الجيش وبقية أطراف الدولة العميقة، فيطلبون منه الانتظار حتى يمنعوا نتنياهو من تعيين رئيس أركان من الموالين له. ومع أن هاليفي نفّذ كثيراً من طلبات وقرارات نتنياهو في الحرب، خلافاً لرأي المؤسسة الأمنية، فإنه يظل رمزاً لهذه المؤسسة. ونتنياهو يريد أن يحمّلها مسؤولية كاملة عن الإخفاق، حتى يبرئ نفسه من تبعاته. والتخلص من هاليفي يعدّ مكسباً استراتيجياً في هذا السبيل، مثلما كان التخلص من وزير الدفاع السابق، يوآف غالانت في الوزارة.

المعروف أن هاليفي كان قد أقام لجنة تحقيق داخلي في أحداث أكتوبر حتى يسجل أنه يتصرف بمسؤولية وينظر بخطورة إلى قصور جيشه. وهذا بدوره يحسّن مكانته أمام لجنة التحقيق الرسمية التي كان يفترض أن تقوم للتحقيق المعمق في ذلك الإخفاق، الذي يعدّ أخطر حدث وقع لإسرائيل منذ تأسيسها. وقد حاول نتنياهو منعه من ذلك، ولكن المستشارة القضائية للحكومة وقفت مع هاليفي، واعتبرت خطوته قانونية ومخلصة لقيم الجيش ومبادئ القانون.

وقد ذكر عن لجنة التحقيق أنها توجه انتقادات لاذعة لرئيس الأركان وغيره من قادة الجيش، الذي استخفوا بما يجري في غزة ولم يتوقعوا هجوماً كهذا مباغتاً من «حماس» توفرت فيه عناصر المفاجأة، وتوجيه ضربات دقيقة، واحتلال 11 موقعاً عسكرياً، و22 بلدة وأخذ عدد كبير (251) من الأسرى. وبما أن نتنياهو يمتنع عن تشكيل لجنة تحقيق رسمية، لأنها ستحقق مع القيادتين السياسية والعسكرية، قرّر استغلال التحقيق العسكري، الذي يحقق في قصور الجيش والمخابرات، ولا يتطرق إلى قصور القيادة السياسية، ويسعى لنشره حتى يرسخ الاتهام لأجهزة الأمن في عقول الناس ووعيهم.

صورة نشرها الجيش الإسرائيلي قال إنها لجولة رئيس الأركان هرتسي هاليفي الميدانية في جنوب لبنان (أرشيفية)

ولذلك، قال كاتس، في بيان صدر عن مكتبه، إن على الجيش الإسرائيلي «إنهاء التحقيقات في أسرع وقت ممكن لعرض نتائجها على عائلات الضحايا والرأي العام في إسرائيل، بهدف استخلاص الدروس والعبر المطلوبة».

كما أعلن كاتس أنه أخطر هاليفي بأنه «لن يوافق على تعيين قادة جدد في الجيش حتى يتسلم التحقيقات، ويدرس نتائجها وتأثيرها المحتمل على المرشحين للترقيات».

وهذا مع العلم بأن هاليفي يعارض قرار كاتس، تجميد قراره بترقية ضابطين إلى حين اتضاح علاقتهما بإخفاق 7 أكتوبر، وأدائهما خلال الحرب. وكتب هاليفي في الرسالة المذكورة أعلاه أن «تعيين ضباط في مناصب ليس امتيازاً، وإنما واجب قيادي وعملياتي. والجيش الإسرائيلي لا يمكنه أن يسمح لنفسه بالجمود». وجاء قرار كاتس الجديد ليحسم الموقف ضد هاليفي وقيادة الجيش، ويظهر أن القيادة السياسية قوّامة على الجيش أيضاً في شؤون الأمن في الدولة.

ويعدّ هذا التصرف من كاتس ضربة أخرى للجيش في المعركة الدائرة بينه وبين حكومة اليمين بقيادة نتنياهو. والإقدام عليه يبين كم هي الحكومة واثقة من نفسها اليوم، إذ إنها تلاحظ أن الدولة العميقة لم تعد قادرة على تجنيد مئات ألوف المتظاهرين ضد الحكومة. والخطر لإسقاط هذه الحكومة عبر الشارع آخذ في الاضمحلال. وبحسب تعليمات كاتس، سيكون على هاليفي الاستقالة بعد تقديم نتائج التحقيقات، في نهاية يناير المقبل، وربما في نهاية فبراير (شباط) كأقصى حدّ. وعندها يسجل نتنياهو ضربة أخرى للأجهزة الأمنية، يحدّ فيها من استقلاليتها، ويفتح الباب أمام توسيع نفوذه عليها.