مباحثات إيرانية - عراقية استكمالاً لتنفيذ الاتفاق الأمني

الأعرجي التقى أحمديان في طهران بعد أيام من تحذير رئيسي

صورة نشرتها منصة المجلس الأعلى للأمن  القومي الإيراني من استقبال  أحمديان نظيره العراقي قاسم الأعرجي في طهران اليوم
صورة نشرتها منصة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني من استقبال أحمديان نظيره العراقي قاسم الأعرجي في طهران اليوم
TT

مباحثات إيرانية - عراقية استكمالاً لتنفيذ الاتفاق الأمني

صورة نشرتها منصة المجلس الأعلى للأمن  القومي الإيراني من استقبال  أحمديان نظيره العراقي قاسم الأعرجي في طهران اليوم
صورة نشرتها منصة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني من استقبال أحمديان نظيره العراقي قاسم الأعرجي في طهران اليوم

ناقش مستشار الأمن القومي الإيراني، علي أكبر أحمديان، ونظيره العراقي، قاسم الأعرجي، تطورات الاتفاق الأمني بين البلدين، وسط إصرار طهران على نزع أسلحة الأحزاب الكردية الإيرانية، ونفيها من إقليم كردستان العراق.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن أحمدي قوله إن مذكرة التفاهم الأمني الموقعة بين البلدين في مارس (آذار) الماضي، «تضمن أمن حدود البلدين وخريطة طريق معقولة ومناسبة للقضاء على العناصر غير الآمنة في البلدين والمنطقة»، مطالباً بتنفيذ «دقيق وكامل» للاتفاق.

وأفادت وكالة «إرنا» الرسمية بأن أحمديان والأعرجي، ناقشا القضايا الثنائية وكيفية التنفيذ الكامل للاتفاقية الأمنية بين البلدين.

وأشار أحمديان إلى الاتفاقيات المبرمة بين إيران والعراق في مختلف المجالات، خصوصاً المجال الاقتصادي، قائلاً: «هناك إمكانات كثيرة للتحسين الشامل للعلاقات بين البلدين في مختلف القطاعات، وهو ما ينبغي تحقيقه بجهود مشتركة ومضاعفة».

بدوره، أكد الأعرجي «عزم الحكومة العراقية ومؤسسة الأمن الوطني على تنفيذ الاتفاق الأمني بين البلدين»، وأضاف: «سنرحب ونستغل كل فرصة لتطوير وتعميق العلاقات بين طهران وبغداد»، وفق ما أوردت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري».

وكانت إيران قد أمهلت العراق حتى 19 سبتمبر (أيلول) الماضي لتنفيذ الاتفاق الأمني، رافضة أي تأجيل.

وقالت وكالة «نور نيوز»؛ منصة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، تعليقاً على زيارة الأعرجي: «اليوم، وبالنظر إلى انتهاء هذه المهلة والوفاء بجزء كبير من التزامات الجانب العراقي، والتي هي من المفارقات، بالإضافة إلى تأمين حدود إيران، ستساهم أيضاً بشكل كبير في تعزيز الأمن داخل العراق، حيث يمكن تقييم زيارة الأعرجي باعتبارها حدثاً مهماً في هذا الصدد، سيما أنه قام باستعراض التقدم المحرز حتى الآن».

ويقضي الاتفاق الأمني بين طهران وبغداد بنزع سلاح الأحزاب الكردية المناوئة لطهران، وإغلاق معسكراتها في إقليم كردستان العراق. وتنتشر بعض الأحزاب الكردية الإيرانية في المثلث الحدودي بين إقليم كردستان العراق وتركيا وإيران.

وهذه الزيارة الثانية من الأعرجي إلى طهران، منذ تولي أحمديان، وهو قيادي بارز في «الحرس الثوري»، منصب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي، بمرسوم من المرشد الإيراني علي خامنئي في مايو (أيار) الماضي. وكان اللقاء أول ظهور رسمي لأحمديان الذي تولى المنصب بدلاً من علي شمخاني.

«بضعة أيام»

وجاءت زيارة الأعرجي إلى طهران بعد أيام من تحذير وجهه الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، إلى العراق رغم أنه أبدى ارتياحاً لمسار الاتفاق. وطلب رئيسي من رئيس الأركان محمد باقري إرسال وفود أمنية إلى إقليم كردستان للتحقق من تنفيذ الاتفاق الأمني.

وكان الرئيس الإيراني يتحدث في 23 سبتمبر (أيلول) الماضي، خلال عرض عسكري سنوي بمناسبة الحرب الإيرانية - العراقية في الثمانينات. ورغم طلبه، فإن الرئيس الإيراني قال إن الحكومة العراقية «بدأت خطوة إيجابية» في تنفيذ الاتفاق الأمني. لكن بعد ساعات، قال باقري في تصريحات صحافية إن بلاده تمنح إقليم كردستان والعراق «بضعة أيام» لنزع أسلحة الأحزاب الكردية وطردها من عموم العراق.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن باقري قوله مساء الجمعة: «لا مكان لأعدائنا والأجانب في المنطقة عن الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة». وأضاف: «يجب نزع سلاح القوات الانفصالية الإرهابية المسلحة بالكامل، وطردها من عموم العراق». وتابع باقري: «لقد كان من المقرر نزع أسلحة هذه الجماعات حتى يوم 19 سبتمبر، لكن ما حدث عملياً خلال 6 أشهر من المهلة، ابتعاد تلك الجماعات قليلاً من الحدود». وأضاف: «الرئيس إبراهيم رئيسي طلب منا الصبر ومنح مهلة بضعة أيام، ونحن سننتظر».

في 13 سبتمبر، كان موضوع إقليم كردستان من محاور نقاش وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين ونظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان في طهران.

وقال فؤاد حسين حينها إن عملية نزع السلاح من الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة بدأت، لكنه أبدى امتعاض بلاده من التهديدات التي وردت على لسان مسؤولين إيرانيين بشأن استئناف قصف إقليم كردستان العراق.

وقال حسين: «ليس من المعقول أن تكون العلاقات بين البلدين ممتازة ويتم تهديد السيادة العراقية وكردستان العراق بالقصف أو شن حملة عسكرية». وحضَّ المسؤولين الإيرانيين على ضرورة «الابتعاد عن هذه الوسائل، ولدينا طرق أخرى من خلال الحوار والاتفاق الأمني، وسيتم حل المشاكل عن طريق الحوار والتفاوض».

وشن «الحرس الثوري» الإيراني في سبتمبر من العام الماضي هجوماً بأكثر من 70 صاروخ «أرض - جو» والعشرات من الطائرات المسيرة المفخخة على كردستان العراق. وفسر هجوم «الحرس الثوري» حينها محاولة لصرف الأنظار عن الاحتجاجات التي عصفت بالبلاد، خصوصاً بعد اتهام طهران الأحزاب الكردية المعارضة بتأجيج الاحتجاجات في مناطق غرب إيران.

وزادت ضغوط إيران على إقليم كردستان العراق، الشهر الماضي، مع حلول الذكرى السنوية من وفاة مهسا أميني، في 16 سبتمبر. وأرسل «الحرس الثوري» الإيراني أسلحة ثقيلة ومعدات إلى حدود إقليم كردستان، بعدما حددت إيران مهلة شهرين في يونيو (حزيران) الماضي، لتنفيذ الاتفاق الأمني من الجانب العراقي.

تأكيد عراقي

وأعلنت اللجنة العليا لتنفيذ الاتفاق الأمني المشترك بين العراق وإيران الشهر الماضي إخلاء مقار مجموعات المعارضة الإيرانية قرب حدود البلدين بشكل نهائي.
بموازاة مباحثات الأعرجي في طهران، قال نائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول ركن قيس المحمداوي إن لجنة عليا مشكلة برئاسة مستشار الأمن القومي وضباط مختصين من وزارتي الدفاع والداخلية والأجهزة الأمنية، تعمل منذ نحو عام على وضع آلية للاتفاق مع إيران لفرض السيطرة الاتحادية على الحدود حسبما أوردت وكالة الأنباء العراقية.
وأضاف المحمداوي: «هذه الآلية بدأ العمل بها، وخلال الأسبوعين الماضيين كان هناك أكثر من 10 إلى 12 نقطة تم مسكها من قبل قطعات الحدود، وتم إبعاد عناصر المعارضة الإيرانية الكردية من الحدود باتجاه المركز وفق أماكن محددة». وقال : «الدستور العراقي واضح، ولا نسمح مطلقاً بأن يكون العراق منطلقاً للعدوان على دول الجوار؛ سواء إيران أو تركيا أو الدول الأخرى»، وفق ما نقلت «وكالة العالم العربي» عن الوكالة العراقية.
وشدد المحمداوي على أن أي خرق؛ سواء أكان إيرانياً أم تركياً أم من أي دولة أخرى، لسيادة العراق «غير مقبول» مؤكداً أن «هناك عملاً كبيراً لمسك الحدود التركية والتوصل لتفاهمات معينة نأمل أن تأخذ مجراها الصحيح».
ودعا المحمداوي الجانب التركي إلى «إيجاد تفاهمات كفيلة بغلق كثير من هذه الملفات الحساسة».
وتشن القوات التركية بشكل مستمر هجمات بالمدفعية على قرى في محافظة دهوك بإقليم كردستان بدعوى استهداف عناصر «حزب العمال الكردستاني» الذي تصنفه تركيا منظمة إرهابية، كما تشن هجمات بالطائرات المُسيرة على منازل ومعسكرات تابعة للمقاتلين الأكراد في سنجار بالموصل، على مقربة من الحدود السورية.


مقالات ذات صلة

خامنئي و«فن التفاوض»: محادثات إيران مع أميركا بين الحذر والتفاؤل

شؤون إقليمية إيرانية تمر أمام رسم مناهض للولايات المتحدة على حائط سفارتها السابقة وسط طهران (رويترز)

خامنئي و«فن التفاوض»: محادثات إيران مع أميركا بين الحذر والتفاؤل

سلطت الصحف الإيرانية الضوء على أن المفاوضات مع أميركا تظهر تحولاً في السياسة الخارجية الإيرانية. ورأت «كيهان» في تغير موقف المرشد الإيراني جزءاً من «فن التفاوض»

«الشرق الأوسط» (لندن - طهران)
شؤون إقليمية عراقجي يرافق نظيره العماني بدر البوسعيدي خلال جولة في معرض مسقط للكتاب أمس (أ.ب)

واشنطن وطهران يأخذان «الخلافات» إلى جولة رابعة

قال وزير الخارجية العماني، بدر البوسعيدي، إن محادثات الولايات المتحدة وإيران «حددت اليوم تطلعات مشتركة للتوصُّل إلى اتفاق قائم على الاحترام المتبادل والالتزامات

«الشرق الأوسط» (لندن - طهران)
شؤون إقليمية رجل إطفاء إيراني وفي الخلفية يتصاعد الدخان الأسود في السماء بعد انفجار هائل هزّ ميناء بالقرب من مدينة بندر عباس الجنوبية في إيران يوم 26 أبريل 2025 (أ.ب) play-circle 00:22

إيران تحقق في انفجار «بندر عباس»... وإسرائيل تنفي تورّطها

تحقّق السلطات الإيرانية في انفجار كبير ضرب أكبر المواني في البلاد، وسط تضارب في الأنباء حول الأسباب.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية الفريق المفاوض الإيراني برئاسة عراقجي يعقد اجتماعاً ليلة أمس في مقر السفارة الإيرانية بمسقط (الخارجية الإيرانية)

نهاية الجولة الثالثة من المفاوضات الإيرانية-الأميركية وعودة الوفود للتشاور

بدأ مفاوضون كبار من الولايات المتحدة وإيران اليوم في عمان جولة ثالثة من المحادثات بشأن برنامج طهران النووي المتسارع.

«الشرق الأوسط» (لندن-مسقط)
شؤون إقليمية وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يصل إلى مسقط استعدادا للمفاوضات مع الولايات المتحدة (رويترز) play-circle

أميركا وإيران تعقدان جولة ثالثة من المحادثات النووية في عُمان

تبدأ إيران والولايات المتحدة الجولة الثالثة من مباحثاتهما حول الملف النووي بوساطة سلطنة عمان، عند الساعة 08:30 ت غ على ما ذكر التلفزيون الرسمي الإيراني.

«الشرق الأوسط» (مسقط)

من هو حسين الشيخ... أول فلسطينيّ من الداخل ينال أعلى منصب في السلطة؟

حسين الشيخ في اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية في رام الله (الفرنسية)
حسين الشيخ في اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية في رام الله (الفرنسية)
TT

من هو حسين الشيخ... أول فلسطينيّ من الداخل ينال أعلى منصب في السلطة؟

حسين الشيخ في اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية في رام الله (الفرنسية)
حسين الشيخ في اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية في رام الله (الفرنسية)

مع إعلان حسين الشيخ نائباً للرئيس الفلسطيني محمود عباس، يكون الشيخ أول فلسطينيّ من الداخل يحوز أرفع منصب في السلطة الفلسطينية، ويقترب خطوة مهمة نحو رئاستها، مدشناً بذلك عهداً جديداً، بعدما ظلّت السلطة طيلة أكثر من 30 عاماً في عهدة المؤسسين الآباء والحرس القديم لحركة فتح.

واختيار حسين الشيخ لمنصب نائب عباس جاء بتفويض من أهم المؤسسات الحاكمة: حركة فتح والمنظمة، بعدما فوّضت «مركزية فتح» الرئيس باختيار نائبه قبل جلسة «مركزي المنظمة» الذي استحدث بدوره المنصب، الذي اختير الشيخ له بموافقة تنفيذية المنظمة، ما يجعله مرشحاً قوياً للحركة في أي انتخابات رئاسية محتملة مقبلة، أو رئيساً بحكم الأمر الواقع، في حال عدم القدرة على إقامة الانتخابات لأي سبب بعد وفاة عباس أو عدم قدرته على الحكم.

ويعدّ وصول حسين الشيخ للمنصب مفاجئاً إذا ما أخذنا يعين الاعتبار أنه تجاوز قادة أقدم منه وأكثر حضوراً وشعبية، وليس مفاجئاً، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أنه تدرج سريعاً في الأعوام القليلة الماضية في هرم المؤسسات الثلاث الأهم: السلطة، فتح، المنظمة، حتى أصبح الطباخ الرئيسي في المطبخ السياسي والأمني.

من هو حسين الشيخ؟

ولد حسين شحادة محمد الشيخ في مدينة رام الله في 14 ديسمبر (كانون الأول) عام 1960، لأسرة فلسطينية لاجئة تعود أصولها إلى قرية دير طريف المهجرة من قضاء الرملة. انتمى الشيخ إلى حركة «فتح»، في عمر مبكر، واعتقلته إسرائيل بسبب انتمائه ونشاطه في الحركة عام 1978، وقضى في السجون 11 عاماً، ثم خرج عام 1989 مع بداية الانتفاضة الفلسطينية الأولى.

خلال الانتفاضة، أصبح نشطاً فيها وحاز عضوية القيادة الوطنية الموحدة والقيادة العليا لحركة «فتح». ومع دخول السلطة الفلسطينية، التحق بقوات الأمن وكان عقيداً في جهاز الأمن الوقائي.

في الانتفاضة الثانية عام 2000، دخل في صراع مع بعض قيادات حركة فتح المتنفذين، وإلى حد ما في صراع لاحق مع الحركة، لكنه ظلّ أحد قادتها.

في عام 2007، تسلم رئاسة الهيئة العامة للشؤون المدنية برتبة وزير ورئيس لجنة التنسيق المدنية العليا (CAC)، التي تعدّ صلة الوصل الرسمية بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل.

تعلم الشيخ في سجنه اللغة العبرية وأتقنها كتابة وقراءة ومحادثة. وانتخب عضواً في اللجنة المركزية لحركة فتح في مؤتمرها العام السادس، الذي انعقد في مدينة بيت لحم عام 2009، وانتخب مرة ثانية عام 2016، وما زال.

في عام 2017، أصبح أحد أعضاء وفد المصالحة الفلسطينية التابع لحركة فتح، إذ اختارته مركزيتها عضواً في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عن الحركة في 7 فبراير (شباط) عام 2022 في الدورة الحادية والثلاثين للمجلس المركزي، بدلاً عن صائب عريقات الذي توفي قبلها بنحو عامين بسبب «كورونا».

ثم اختير أميناً لسرّ اللجنة التنفيذية للمنظمة ورئيساً لدائرة شؤون المفاوضات، في خطوة قرّبته من موقعه الحالي.

أصبح الشيخ في العامين الماضيين أقرب شخص لعباس، وقاد كثيراً من الحوارات مع الإسرائيليين والأميركيين والعرب في جميع القضايا المصيرية المتعلقة بالسلطة الفلسطينية. في فبراير الماضي، غادر موقعه رئيساً للهيئة العامة للشؤون المدنية، واحتفظ بباقي المناصب، بما فيها موقعه رئيساً لنادي شباب البيرة في رام الله.

وقبل أسبوع واحد فقط، عيّنه عباس رئيساً للجنة السفارات الفلسطينية.

ينظر إليه على نطاق واسع في الخارج وإسرائيل كشخص براغماتي يمكن التواصل والتوصل معه إلى اتفاقات.

يقول الإعلام الإسرائيلي إنه يتمتع بعلاقات وثيقة مع نظرائه الإسرائيليين.

يتبنى الشيخ نهج عباس القائم على التوصل إلى اتفاق سلام مع الإسرائيليين عبر الحوار، واستخدام الدبلوماسية والمقاومة الشعبية، ويقرّ بحاجة السلطة إلى الإصلاحات والتغيير، لكنه يعدّها إنجازاً وطنياً لا يجب التفريط فيه.

قبل الحرب الحالية، قال الشيخ لمجلة «فورين بوليسي» إن «السلطة غير قادرة على تقديم أفق سياسي للشعب. السلطة غير قادرة على حلّ مشكلات الشعب المالية والاقتصادية الناتجة عن الاحتلال، ولكن ما البديل للسلطة الفلسطينية؟ الفوضى والعنف!».