فؤاد حسين من طهران: ليس معقولاً أن يتم تهديد العراق أو كردستان بالقصف

أكد بداية خطة لإزالة المقرات الحزبية للمعارضين الإيرانيين

وزير خارجية إيران يستقبل نظيره العراقي في طهران (أ.ب)
وزير خارجية إيران يستقبل نظيره العراقي في طهران (أ.ب)
TT

فؤاد حسين من طهران: ليس معقولاً أن يتم تهديد العراق أو كردستان بالقصف

وزير خارجية إيران يستقبل نظيره العراقي في طهران (أ.ب)
وزير خارجية إيران يستقبل نظيره العراقي في طهران (أ.ب)

انتقد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين الأربعاء تهديد العراق أو إقليم كردستان بالقصف أو الحملة العسكرية، بعدما بدأت بلاده تنفيذ خطة لنزع سلاح أحزاب كردية إيرانية مناوئة لطهران، وتنتشر منذ أمد طويل على الحدود العراقية-الإيرانية.

وقال الوزير خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان إن بلاده بدأت عملية نزع السلاح من الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة، مضيفاً أنه «ليس من المعقول أن تكون العلاقات بين البلدين ممتازة ويتم تهديد السيادة العراقية وكردستان العراق بالقصف أو شن حملة عسكرية».

وحضَّ وزير الخارجية العراقي الحكومة الإيرانية على ضرورة «الابتعاد عن هذه الوسائل، ولدينا طرق أخرى من خلال الحوار والاتفاق الأمني وسيتم حل المشاكل عن طريق الحوار والتفاوض»، حسبما أفادت وكالة الأنباء العراقية الرسمية.

وقال فؤاد حسين إن «دستور العراق يشير بصورة واضحة إلى عدم فسح المجال لأي مجموعة استخدام الأراضي العراقية للهجوم على دولة أخرى»، مبيناً أن «التعاون الأمني بين العراق وإيران يعتمد من الطرف العراقي على الدستور والالتزام به».

وأضاف: «إننا في طور الوصول إلى الهدف النهائي بالخطة التي تم وضعها»، مشيراً إلى أنه «تم نزع السلاح من المجاميع الموجودة على الحدود العراقية الإيرانية وتأسيس مخيمات للاجئين ستكون تحت حماية منظمة اللاجئين في الأمم المتحدة».

وأكد أن «إعداد الخطة والالتزام بها تم بتعاون بين الحكومتين العراقية وإقليم كردستان»، لافتاً إلى أن «العلاقات بين العراق وإيران جيدة ونأمل في حل المشكلات عن طريق الحوار».

وزير الخارجية العراقي يتحدث خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان في طهران (أ.ف.ب)

ودعا وزير الخارجية العراقي وسائل الإعلام الإيرانية لزيارة إقليم كردستان لمراقبة تطبيق خطة الاتفاق الأمني، وتابع أن تطبيق الخطة الأمنية سوف ينتهي بعد يومين. من جهته، قال عبداللهيان إن العراق «سينفذ بنود الاتفاق الأمني بالكامل خلال الأيام المقبلة»، مضيفاً أن «إيران جدية في توفير أمنها»، معرباً عن ارتياحه من سماع «أخبار إيجابية من الجانب العراقي، آمل أن يكون ما سمعناه من العراق يتم تنفيذه على أرض الواقع خلال الساعات المقبلة».

وتابع عبداللهيان: «يجب إزالة هذه البقعة الإرهابية السوداء في إطار الاتفاق القائم من الصفحة البيضاء والفخورة للعلاقات الحالية بين العراق وإيران».

ونقلت وكالة «إرنا» الرسمية عن عبداللهيان قوله إن «العراق يتمتع بموقع ممتاز في السياسة الخارجية الإيرانية»، مضيفاً أن بلاده تتمتع بعلاقات نموذجية مع العراق والتعاون وثيق بين البلدين الجارين. ونشرت القوات البرية في «الحرس الثوري» مدفعية ودبابات على الحدود مع إقليم كردستان العراق، حسبما أفادت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري». وتأتي زيارة فؤاد حسين قبل موعد نهائي حددته طهران في 19 سبتمبر (أيلول) الحالي لاتخاذ حكومة إقليم كردستان إجراءات ضد الأحزاب الكردية المناوئة لطهران.

ونقلت وكالة «تسنيم» عن مصادر قولها إن نشر القوات يهدف إلى الحفاظ على الاستعداد القتالي وضمان أمن الحدود الشمالية الغربية.

ونقلت الوكالة عن «مصدر مطلع»: «بدأت عملية إزالة مقار الجماعات الانفصالية في إقليم كردستان العراق منذ ساعات». وأضافت الوكالة: «من المقرر إزالة جميع مقرات الأحزاب كافة، حزب الحرية الكردي، وبيجاك والحزب الديمقراطي الكردستاني من حدود إيران وباقي مناطق إقليم كردستان العراق بالقرب من إيران»، متحدثاً عن نقل تلك الأحزاب إلى مقار جديدة في عمق أراضي كردستان العراق.

وقال المصدر: «بعد هذه المرحلة، سيتم نزع أسلحة الجماعات الانفصالية، وخلاف ذلك (إذا لم تتم إزالتها بشكل صحيح، أو تمتنع عن ذلك) سنعود إلى وضعنا فيما قبل الاتفاق»، في إشارة إلى استئناف قصف تلك المناطق.

صورة وزّعتها «وكالة فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري» لإطلاق صاروخ إيراني باتجاه كردستان سبتمبر العام الماضي (أ.ف.ب)

وحذر رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية محمد باقري في يوليو (تموز) الحكومة العراقية من أن انتهاء المهلة المحددة ضد المجموعات المسلحة في كردستان العراق من شأنه أن يؤدي إلى شن إيران ضربات عسكرية جديدة.
وقال: «الجماعات الانفصالية المسلحة في شمال العراق تسبب حالة من التوتر الأمني على حدودنا». وأضاف أن ضربات بلاده ضد الجماعات التي وصفها بأنها «إرهابية» في كردستان العراق قد توقفت بعد تعهد حكومة بغداد بنزع سلاح هذه المجموعات في سبتمبر.

وتابع: «إذا انتهت المهلة واحتفظ (المسلحون) بسلاحهم أو نفذوا عمليات فإننا سوف نشن عمليات ضد هؤلاء (المسلحين) بقوة أكبر».
والسبت الماضي، أبلغ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أن بلاده ترى «أن أي تحرك للمجموعات الإرهابية الانفصالية خطوة ضد أمن المنطقة غير قابلة للتحمل».

جانب من قصف مقر «الحزب الديمقراطي الكردستاني» الإيراني في كويسنجق بكردستان العراق نوفمبر الماضي (أ.ف.ب)

وشن «الحرس الثوري» الإيراني في سبتمبر (أيلول) الماضي هجوماً بأكثر من 70 صاروخ أرض جو والعشرات من الطائرات المسيرة المفخخة على كردستان العراق.

وفسر هجوم «الحرس الثوري» حينها محاولة لصرف الأنظار عن الاحتجاجات التي عصفت بالبلاد، خصوصاً بعد اتهام طهران للأحزاب الكردية المعارضة بتأجيج الاحتجاجات في مناطق غرب إيران.


مقالات ذات صلة

طهران تتهم باريس بالتدخل في «القرارات القضائية»

شؤون إقليمية متظاهرة تحمل صورة الرهينة الفرنسية سيسيل كوهلر 23 مارس الماضي المعتقلة في إيران منذ عامين (أ.ف.ب)

طهران تتهم باريس بالتدخل في «القرارات القضائية»

احتجَّت إيران، الثلاثاء، على مواقف «تدخّلية وغير مهنية» من الحكومة الفرنسية، بعدما اتهمت باريس طهران بممارسة «دبلوماسية الرهائن» بسبب احتجازها مواطنين فرنسيين.

«الشرق الأوسط» (لندن - طهران)
شؤون إقليمية نائب رئيس الوزراء الأسترالي ووزير الدفاع ريتشارد مارلز (على اليسار) ووزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ خلال اجتماع في ملبورن (أ.ب)

أستراليا تعاقب «الحرس الثوري» الإيراني لتهديده الاستقرار الإقليمي

أعلنت الحكومة الأسترالية فرض عقوبات جديدة على خمسة مواطنين إيرانيين وثلاثة كيانات؛ بسبب سلوك إيران في زعزعة استقرار الشرق الأوسط.

شؤون إقليمية المخرج الإيراني محمد رسولوف خلال حفل توزيع جائزة «نظرة ما» في الدورة الـ70 لمهرجان «كان السينمائي» بجنوب فرنسا 27 مايو 2017 (أ.ف.ب)

مخرج إيراني «منتقد» يغادر بلاده «سراً» بعد إدانته بتهديد الأمن القومي

قال محمد رسولوف إنه ينضمّ إلى ملايين الإيرانيين الذين يعيشون في منفى «إيران الثقافي» خارج «حدود إيران الجغرافية»

«الشرق الأوسط» (باريس)
شؤون إقليمية 
روحاني خلال آخر لقاء جمع خامنئي وأعضاء مجلس خبراء القيادة المنتهية ولايته في 7 مارس الماضي (موقع المرشد)

روحاني يحذّر من تقويض «الجمهورية» في إيران

حذر الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني، في بيان شديد اللهجة، من تقويض «الجمهورية» في هيكل النظام السياسي لبلاده، منتقداً توجيه «مجلس صيانة الدستور».

عادل السالمي (لندن)
شؤون إقليمية روحاني خلال آخر لقاء جمع خامنئي وأعضاء مجلس خبراء القيادة المنتهية ولايته في 7 مارس الماضي (موقع المرشد)

روحاني يحذر من تقويض صلاحيات «رؤساء الجمهورية» في إيران

حذر الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني من تقويض «جمهورية» النظام، وذلك في رسالة احتجاجية شديدة اللهجة ضد ما وصفها بلائحة اتهامات صدرت ضده من مجلس صيانة الدستور.

عادل السالمي (لندن)

طهران تتهم باريس بالتدخل في «القرارات القضائية»

سيسيل كوهلر البالغة من العمر 35 عاماً خلال حفل عيد ميلادها في 2019 (أ.ف.ب)
سيسيل كوهلر البالغة من العمر 35 عاماً خلال حفل عيد ميلادها في 2019 (أ.ف.ب)
TT

طهران تتهم باريس بالتدخل في «القرارات القضائية»

سيسيل كوهلر البالغة من العمر 35 عاماً خلال حفل عيد ميلادها في 2019 (أ.ف.ب)
سيسيل كوهلر البالغة من العمر 35 عاماً خلال حفل عيد ميلادها في 2019 (أ.ف.ب)

احتجَّت إيران، الثلاثاء، على مواقف «تدخّلية وغير مهنية» من الحكومة الفرنسية، بعدما اتهمت باريس طهران بممارسة «دبلوماسية الرهائن» بسبب احتجازها مواطنين فرنسيين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، لوكالة «إرنا» الرسمية: «الحكومة الفرنسية لا يحق لها التدخل في القرارات القضائية للجمهورية الإسلامية».

من جهتها، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن كنعاني قوله في نفس المقابلة: «نُدين بشدة مثل هذه المواقف غير المهنية والتدخلية وغير اللائقة التي تستند إلى مراجع كاذبة ووهمية».

وكان كنعاني يردّ على بيان صادر عن وزارة الخارجية الفرنسية في 7 مايو (أيار)، بعد عامين من توقيف المدرِّسة والنقابية الفرنسية سيسيل كوهلر (39 عاماً) وشريكها مدرس الرياضيات السابق جاك باري (69 عاماً) خلال رحلة سياحية في إيران، بتهمة التجسس.

وأضاف كنعاني: «قُبض على الأشخاص المذكورين في بيان وزارة الخارجية الفرنسية بناءً على أدلة دامغة والحكومة الفرنسية على علم بجرائمهم جيداً». مضيفاً: «استخدام ألفاظ غير صحيحة في بيان وزارة الخارجية الفرنسية أمر غير مقبول وبمثابة الهروب نحو الأمام ولا يفعل الكثير لحل المشكلات».

الفرنسية سيسيل كوهلر تقف أمام لوحة في فيديو بثَّته قناة «العالم» الإيرانية مايو الماضي

واتهم كنعاني فرنسا باتباع «نهج مزدوج في قضايا حقوق الإنسان الذي هو مثال واضح على تقاعسها في قضية الإبادة الجماعية في غزة، ومن ناحية أخرى تعد ملجأ آمناً للإرهابيين المناهضين لإيران، لذلك لا يحق لها التدخل في القرارات القضائية الإيرانية».

وخلال السنوات الأخيرة، احتجز «الحرس الثوري» الإيراني العشرات من مزدوجي الجنسية والأجانب في السنوات الأخيرة، ومعظمهم واجه تهم تجسس، فيما يتهم نشطاء حقوقيون إيران باعتقال مزدوجي الجنسية والأجانب، بهدف الضغط على دول أخرى لتقديم تنازلات.

سيسيل كوهلر البالغة من العمر 35 عاماً خلال حفل عيد ميلادها في 2019 (أ.ف.ب)

وجاء في بيان الخارجية الفرنسية: «أوقفت الجمهورية الإسلامية الإيرانية كوهلر وباري تعسفاً قبل عامين، كما أنها تحتجز موطنَين فرنسيين آخرَين، من بينهما لوي أرنو، منذ أكثر من عام ونصف عام. تستنكر فرنسا سياسة احتجاز الرهائن التي تنتهجها الدولة والابتزاز الدائم من السلطات الإيرانية».

وقال كنعاني: «السلطة القضائية مستقلة وقراراتها محترمة ومُلزمة»، وأضاف في السياق نفسه: «ننصح الخارجية الفرنسية بتجنب اللجوء إلى مثل هذه التصريحات واستخدام الكلمات الخارجة عن اللياقة الدبلوماسية التي لها آثار سلبية على العلاقات بين البلدين والرأي العام الإيراني».


أستراليا تعاقب «الحرس الثوري» الإيراني لتهديده الاستقرار الإقليمي

نائب رئيس الوزراء الأسترالي ووزير الدفاع ريتشارد مارلز (على اليسار) ووزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ خلال اجتماع في ملبورن (أ.ب)
نائب رئيس الوزراء الأسترالي ووزير الدفاع ريتشارد مارلز (على اليسار) ووزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ خلال اجتماع في ملبورن (أ.ب)
TT

أستراليا تعاقب «الحرس الثوري» الإيراني لتهديده الاستقرار الإقليمي

نائب رئيس الوزراء الأسترالي ووزير الدفاع ريتشارد مارلز (على اليسار) ووزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ خلال اجتماع في ملبورن (أ.ب)
نائب رئيس الوزراء الأسترالي ووزير الدفاع ريتشارد مارلز (على اليسار) ووزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ خلال اجتماع في ملبورن (أ.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية، الثلاثاء، فرض عقوبات جديدة على خمسة مواطنين إيرانيين وثلاثة كيانات؛ بسبب سلوك إيران في زعزعة استقرار الشرق الأوسط.

وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ إن العقوبات تطول وزير الدفاع محمد رضا آشتياني وقائد «فيلق القدس» الذراع الخارجية لـ«الحرس الثوري» الإيراني إسماعيل قاآني، والجنرال عبدالرضا عابد، قائد مجموعة «خاتم الأنبياء» الذراع الاقتصادية لـ«الحرس الثوري»، بالإضافة إلى قائد عمليات أركان المسلحة القيادي في «الحرس الثوري» غلام علي رشيد ووزير الدفاع السابق، أمير حاتمي، والمدير التنفيذي لشركة صناعات الطائرات الإيرانية.

وأشارت الحكومة الأسترالية إلى عقوباتها طالت حتى الآن 90 فرداً و100 كيان مرتبط بإيران. وقالت الحكومة إنه «دليل آخر على التزام هذه الحكومة باتخاذ إجراءات قوية ضد إيران».

وقالت الخارجية الأسترالية في بيان إن «(الحرس الثوري) جهة فاعلة خبيثة يشكل تهديداً للأمن الدولي وشعوب العالم منذ فترة طويلة».

وتشمل العقوبات الوحدة البحرية في «الحرس الثوري» وأيضاً كبار المسؤولين ورجال الأعمال والشركات الإيرانية التي ساهمت في تطوير برامج الصواريخ والطائرات المسيّرة.

وأوضحت الخارجية الأسترالية أن «توسع إيران وتوفير هذه التقنيات لوكلائها أدى إلى تعزيز عدم الاستقرار في جميع أنحاء المنطقة لسنوات عديدة»

وتعهدت وزيرة الخارجية الأسترالية بأن تواصل بلادها «ممارسة الضغط بشكل مقصود واستراتيجي على إيران لوقف أنشطتها التخريبية والالتزام بالقانوني الدولي». ونوهت الحكومة الأسترالية بأن العقوبات تأتي في سياق الإجراءات التي اتخذها شركاؤها في الأسابيع الأخيرة، في أعقاب الهجوم الإيراني غير المسبوق بطائرات مسيّرة وصواريخ على إسرائيل الشهر الماضي.

وكان مجلس العموم الكندي صوّت الخميس بالإجماع لصالح مشروع بتصنيف «الحرس الثوري» الإيراني «منظمة إرهابية».

وأدانت إيران، على لسان المتحدث باسم الوزارة الخارجية، ناصر كنعاني، قرار مجلس العموم الكندي. وقال إن «خطة مجلس العموم الكندي لإعلان القوة العسكرية الرسمية لبلادنا إرهابية هي خطوة غير حكيمة وعدائية وتتعارض مع معايير ومبادئ القانون الدولي المقبولة، بما فيها المساواة بين أصحاب السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للحكومات». وقال كنعاني: «تحتفظ الجمهورية الإسلامية الإيرانية بحقها في الرد واتخاذ الإجراءات المناسبة والمضادة ضد مثل هذه الأعمال التي تنتهك القانون الدولي وضد الأمة والحكومة الإيرانية».


«العدل الدولية» تعقد جلسات لإجراءات طوارئ إضافية ضد إسرائيل

صورة من داخل محكمة العدل الدولية في لاهاي هولندا 11 يناير 2024 (رويترز)
صورة من داخل محكمة العدل الدولية في لاهاي هولندا 11 يناير 2024 (رويترز)
TT

«العدل الدولية» تعقد جلسات لإجراءات طوارئ إضافية ضد إسرائيل

صورة من داخل محكمة العدل الدولية في لاهاي هولندا 11 يناير 2024 (رويترز)
صورة من داخل محكمة العدل الدولية في لاهاي هولندا 11 يناير 2024 (رويترز)

قالت محكمة العدل الدولية، اليوم (الثلاثاء)، إنها ستعقد جلسات استماع يومي الخميس والجمعة لبحث إجراءات طوارئ جديدة طلبت جنوب أفريقيا فرضها بعد الهجمات الإسرائيلية على مدينة رفح في قطاع غزة، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في وقت سابق اليوم، إن أنقرة قررت تقديم لائحتها للانضمام رسمياً لجنوب أفريقيا في قضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية. وكان فيدان قد أعلن في وقت سابق من هذا الشهر قرار الانضمام إلى القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا، في وقت كثفت فيه أنقرة إجراءاتها ضد إسرائيل بسبب هجومها على غزة والذي أسفر عن مقتل أكثر من 35 ألف شخص، وبدأ باجتياح مقاتلين من حركة «حماس» جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول).


مخرج إيراني «منتقد» يغادر بلاده «سراً» بعد إدانته بتهديد الأمن القومي

المخرج الإيراني محمد رسولوف خلال حفل توزيع جائزة «نظرة ما» في الدورة الـ70 لمهرجان «كان السينمائي» بجنوب فرنسا 27 مايو 2017 (أ.ف.ب)
المخرج الإيراني محمد رسولوف خلال حفل توزيع جائزة «نظرة ما» في الدورة الـ70 لمهرجان «كان السينمائي» بجنوب فرنسا 27 مايو 2017 (أ.ف.ب)
TT

مخرج إيراني «منتقد» يغادر بلاده «سراً» بعد إدانته بتهديد الأمن القومي

المخرج الإيراني محمد رسولوف خلال حفل توزيع جائزة «نظرة ما» في الدورة الـ70 لمهرجان «كان السينمائي» بجنوب فرنسا 27 مايو 2017 (أ.ف.ب)
المخرج الإيراني محمد رسولوف خلال حفل توزيع جائزة «نظرة ما» في الدورة الـ70 لمهرجان «كان السينمائي» بجنوب فرنسا 27 مايو 2017 (أ.ف.ب)

غادر المخرج المعارض محمد رسولوف «سرّاً» بعد أيام من صدور حكم بالسجن والجلد بحقه بتهم تتعلق بالأمن القومي، قبل العرض الأول لفيلمه الجديد «بذرة التين المقدس»، في مهرجان «كان السينمائي» المُقام بجنوب فرنسا.

وقال رسولوف (51 عاماً)، أحد أبرز الأسماء في السينما الإيرانية المعاصرة، في منشور على حسابه الرسمي على «إنستغرام» إنه في مكان لم يحدده في أوروبا. وأضاف: «كان يتعين عليّ أن أختار بين السجن ومغادرة إيران»، مضيفاً: «اخترت المنفى بقلب مثقل». ولفت إلى أنه غادر «سرّاً».

وأضاف: «أنا ممتنّ لأصدقائي ومعارفي والأشخاص الذين ساعدوني... مخاطرين بحياتهم أحياناً، على الخروج من الحدود والوصول إلى ملاذ آمن في هذه الرحلة الشاقة والطويلة».

ونوّه إلى أنه ينضمّ إلى ملايين الإيرانيين الذين يعيشون في منفى «إيران الثقافي» خارج «حدود إيران الجغرافية» التي تعاني «تحت وطأة طغيانكم الديني»، متوجهاً إلى حكام البلاد.

وأضاف أن الإيرانيين في المنفى «ينتظرون بفارغ الصبر دفنكم ونظامكم القمعي في أعماق التاريخ»، حسبما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.

وأوضح أنه اتخذ القرار بعدما علم قبل نحو شهر بتأييد الحكم ضده. وذكر في البيان: «في ظل أنباء عن قرب صدور فيلمي الجديد أدركت أنه دون شك ستضاف عقوبة أخرى إلى السنوات الثماني»، وفقاً لوكالة «رويترز».

وكان رسولوف الذي صودر جواز سفره في سبتمبر (أيلول) 2017 قد انتقد أيضاً نطاق وقسوة القمع الذي تمارسه السلطات الإيرانية، ودعا المجتمع السينمائي الدولي إلى مساندة صناع الأفلام الذين يخضعون للرقابة والدفاع عن حرية التعبير.

وأثار البيان تكهنات بأن رسولوف قد يحضر العرض الأول لفيلمه «بذرة التين المقدس» الجمعة المقبل.

رسولوف على شاشة هاتف أثناء تسلمه جائزة مهرجان «برلين السينمائي» (أرشيفية - أ.ف.ب)

وقال المخرج الذي فاز من قبل بالجائزة الكبرى لمهرجان «برلين السينمائي» عن فيلم «لا يوجد شر» عام 2020 إن السلطات الإيرانية ضغطت عليه من أجل سحب فيلمه من مهرجان كان.

الأربعاء، أصدرت محكمة إيرانية بحقه حكماً بالسجن ثماني سنوات، خمس منها قابلة للتنفيذ بتهمة «التواطؤ ضد الأمن القومي»، حسبما قال محاميه بابك باك نيا الأسبوع الماضي.

وقال باك نيا لوکالة الصحافة الفرنسية، الاثنين: «يمكنني أن أؤكد أن محمد رسولوف غادر إيران وسيحضر مهرجان كان».

غير أن الموزعين الفرنسيين لفيلم المخرج الإيراني تحلّوا بحذر أكبر بالحديث عن إمكانية مشاركته في المهرجان السينمائي، قائلين في بيان إن رسولوف «موجود حالياً في مكان غير معلوم في أوروبا، ما يزيد من احتمال حضوره العرض العالمي الأول لأحدث فيلم له».

وأضاف رئيس شركة «فيلمز بوتيك» جان - كريستوف سيمون في البيان: «نحن سعداء جداً ومرتاحون جداً لوصول محمد بأمان إلى أوروبا بعد رحلة محفوفة بالمخاطر»، متابعاً: «نأمل في أن يتمكّن من حضور العرض الأول في مهرجان كان».

وقال موزعو الفيلم الجديد إن هوية الممثلين وطاقم العمل وكذلك تفاصيل السيناريو ما زالت طيّ الكتمان «بسبب مخاوف بشأن أعمال انتقامية قد يقوم بها النظام الإيراني».

وقال رسولوف في البيان نفسه إن عدداً من الممثلين تمكّنوا من مغادرة إيران في حين لا يزال آخرون في البلد يخضعون لاستجوابات طويلة تهدف من خلالها أجهزة الاستخبارات إلى الضغط عليه ليسحب فيلمه من مهرجان كان.

واعتُقل رسولوف في يوليو (تموز) 2022 بتهمة التشجيع على احتجاجات اندلعت بعد انهيار مبنى سكني في مايو (أيار) من العام نفسه في عبادان جنوب غربي إيران، ما أسفر عن مقتل أكثر من 40 شخصاً.

وأصدر رسولوف مع زميله المخرج البارز جعفر بناهي العديد من البيانات في السنوات الأخيرة التي تحتج على معاملة السلطات مع السجناء، خصوصاً قمع الاحتجاجات. واعتقلت السلطات بناهي في يوليو 2022 بعدما احتج على اعتقال رسولوف.

وأُطلق سراح رسولوف سراحه في أواخر عام 2023 بعدما هدأت الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي بدأت في سبتمبر (أيلول) 2022 على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني.

وفاز رسولوف بجائزة «الدب الذهبي» في مهرجان «برلين السينمائي» عام 2020 عن فيلمه المناهض لعقوبة الإعدام «لا وجود للشيطان»، لكنه لم يستطع التوجه إلى ألمانيا بعدما صادرت طهران جواز سفره إثر فيلمه الروائي الطويل السابق عام 2017 بعنوان «رجل نزيه» الذي عُرض في مهرجان كان وحصل على جائزة في فئة «نظرة ما».


إسرائيل اقترحت إشراك السلطة الفلسطينية في تشغيل معبر رفح... «سراً»

معبر رفح (د.ب.أ)
معبر رفح (د.ب.أ)
TT

إسرائيل اقترحت إشراك السلطة الفلسطينية في تشغيل معبر رفح... «سراً»

معبر رفح (د.ب.أ)
معبر رفح (د.ب.أ)

اقترحت إسرائيل على السلطة الفلسطينية إرسال ممثلين إلى معبر رفح الأسبوع الماضي، للمشاركة في تشغيله، ولكن بصفة غير رسمية، حسبما أفاد موقع «أكسيوس» الأميركي.

وهذه هي المرة الأولى منذ هجوم «حماس» في 7 أكتوبر (تشرين الأول)، التي توافق فيها إسرائيل على مناقشة أي تدخل للسلطة الفلسطينية في قطاع غزة، بحسب الموقع.

وجاء الاقتراح الإسرائيلي في أعقاب إغلاق معبر رفح بعد سيطرة القوات الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني منه يوم الأسبوع الماضي.

ومنذ إغلاقه، أوقفت مصر نقل شاحنات المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم بين إسرائيل وغزة، وقالت إنها ستستأنف السماح بمرور الشاحنات بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من معبر رفح.

وقد أدى وقف الشاحنات إلى انخفاض كبير في كمية المساعدات التي تدخل غزة وزيادة تدهور الأزمة الإنسانية، خصوصاً في جنوب القطاع.

وأبلغ مدير «الشاباك» الإسرائيلي رونين بار رئيس المخابرات المصرية عباس كامل، أن إسرائيل تريد إعادة فتح معبر رفح، لكن عودة «حماس» للسيطرة على المنطقة أمر غير مقبول، وفق ما صرح مصدر مطلع على المكالمة للموقع.

والأسبوع الماضي، اقترح بار ومسؤولون إسرائيليون آخرون دمج أفراد السلطة الفلسطينية في العمليات الخاصة بمعبر رفح.

ووفقاً لما قال مسؤولون إسرائيليون وأميركيون وفلسطينيون كبار لـ«أكسيوس»، كان أحد شروط إسرائيل ألا يعمل الأفراد الذين يتم إرسالهم إلى المعبر كأعضاء في السلطة الفلسطينية، ولكن سيتم تعريفهم على أنهم لجنة مساعدات محلية.

لكنّ مسؤولين أميركيين كباراً كشفوا أن الشرط الإسرائيلي أثار غضب الرئيس الفلسطيني محمود عباس ومستشاريه، الذين أوضحوا للولايات المتحدة وإسرائيل أنهم لن يوافقوا على العمل في معبر رفح «سراً».

ونقل الموقع عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين كبار أن السلطة الفلسطينية طالبت، كجزء من المناقشة، بأن يقوم وزير المالية الإسرائيلي القومي المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، بالإفراج عن عائدات الضرائب الفلسطينية التي تم حجبها منذ نحو 10 أيام.

وتشكل عائدات الضرائب جزءاً مهماً من ميزانية السلطة الفلسطينية، وقد تطلب التجميد من المنظمة خفض رواتب العمال بنسبة 50 في المائة.

وكان سموتريتش قد جمد تحويل أموال الضرائب على أساس أن السلطة الفلسطينية تضغط على المحكمة الجنائية الدولية لإصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين كبار.

وقال مسؤولون فلسطينيون وأميركيون كبار إن مسؤولي السلطة الفلسطينية أبلغوا إسرائيل أيضاً بأن عودة السلطة الفلسطينية إلى معبر رفح يجب أن تتم كجزء من صفقة أوسع توفر أيضاً مستقبلاً سياسياً، وليس لمرة واحدة تهدف إلى حل الأزمة بين إسرائيل ومصر.

إلى ذلك، أشار المسؤولون الأميركيون والإسرائيليون إلى أن المحادثات مستمرة، وأن السلطة الفلسطينية لم ترفض بشكل قاطع إمكانية إرسال ممثلين إلى معبر رفح.


روحاني يحذّر من تقويض «الجمهورية» في إيران


روحاني خلال آخر لقاء جمع خامنئي وأعضاء مجلس خبراء القيادة المنتهية ولايته في 7 مارس الماضي (موقع المرشد)
روحاني خلال آخر لقاء جمع خامنئي وأعضاء مجلس خبراء القيادة المنتهية ولايته في 7 مارس الماضي (موقع المرشد)
TT

روحاني يحذّر من تقويض «الجمهورية» في إيران


روحاني خلال آخر لقاء جمع خامنئي وأعضاء مجلس خبراء القيادة المنتهية ولايته في 7 مارس الماضي (موقع المرشد)
روحاني خلال آخر لقاء جمع خامنئي وأعضاء مجلس خبراء القيادة المنتهية ولايته في 7 مارس الماضي (موقع المرشد)

حذر الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني، في بيان شديد اللهجة، من تقويض «الجمهورية» في هيكل النظام السياسي لبلاده، منتقداً توجيه «مجلس صيانة الدستور»، الهيئة المشرفة على الانتخابات الإيرانية، «لائحة اتهامات» ضده تخص قضايا تعود لسنوات توليه الرئاسة.

وكشف روحاني عن مضمون «رسالة سرية» تلقاها من مجلس صيانة الدستور مؤخراً، وذلك رداً على 7 رسائل وجهها إلى الهيئة، طالب فيها بالكشف عن أسباب حرمانه من خوض انتخابات مجلس خبراء القيادة، الهيئة المعنية بتسمية الخليفة المحتمل للمرشد علي خامنئي. وجرت الانتخابات مطلع مارس (آذار) الماضي. وفي إشارة ضمنية إلى قضية خلافة خامنئي، قال روحاني: «أعرف سبب حساسية البعض لحضور الدورة السادسة لمجلس خبراء القيادة».

وأوضح روحاني أن الأسباب المذكورة هي «الإساءة للجهاز القضائي ومجلس صيانة الدستور» و«الافتقار للمعرفة والرؤية السياسية»، و«عدم الالتزام بالدستور» و«التعرض للاعتقادات الدينية الراسخة» و«عدم الوثوق»، لافتاً إلى أن إجابات مجلس صيانة الدستور «تصدر أحكاماً غير موثقة بشأن الاتفاق النووي والسياسة الخارجية والإقليمية».

وتابع روحاني أنه يتعين «على رؤساء الجمهورية المقبلين (في حال بقاء المنصب ومؤسسة الرئاسة) أن يعلموا أن لائحة الاتهامات هذه ستؤدي إلى حرمانهم من الحرية السياسية». وأضاف: «أعلى مسؤول منتخب مباشرة من الشعب، ليس له الحق في حرية التعبير حتى على مستوى مواطن».

وقال روحاني أيضاً إن «ما ذكره أمين مجلس صيانة الدستور حول أسباب عدم أهليتي لخوض الانتخابات ليس جريمة ومخالفة فحسب، بل إنه سبب للفخر (...) هذا ليس دفاعاً شخصياً، إنما دفاع عن الجمهورية والنظام... لن أبقى صامتاً في وجه هذا الظلم».


تركيا واليونان تتفقان على الحوار الإيجابي حول الخلافات العالقة

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس يعقدان مؤتمراً صحافياً مشتركاً بعد محادثاتهما بأنقرة الاثنين (إ.ب.أ)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس يعقدان مؤتمراً صحافياً مشتركاً بعد محادثاتهما بأنقرة الاثنين (إ.ب.أ)
TT

تركيا واليونان تتفقان على الحوار الإيجابي حول الخلافات العالقة

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس يعقدان مؤتمراً صحافياً مشتركاً بعد محادثاتهما بأنقرة الاثنين (إ.ب.أ)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس يعقدان مؤتمراً صحافياً مشتركاً بعد محادثاتهما بأنقرة الاثنين (إ.ب.أ)

أكدت تركيا واليونان تمسكهما بالأجندة الإيجابية والحوار حول الخلافات العالقة والبناء على التقارب في العلاقات بينهما.

وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن التوافق بين بلاده وجارته اليونان حول مكافحة الإرهاب يتعزز يوماً بعد يوم، مشيراً إلى أنه تم التأكيد على التفاهم المتبادل بشأن إبقاء قنوات الحوار مفتوحة وتطوير الزخم في علاقات البلدين على ضوء ما تحقق خلال زيارته لليونان في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

تطوير العلاقات

أضاف إردوغان في مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، عقب مباحثاتهما في أنقرة، الاثنين، أن زيارة ميتسوتاكيس لأنقرة جاءت انعكاساً لذلك التفاهم المشترك، وقدم له الشكر على جهوده «الصادقة» فيما يخص تطوير العلاقات.

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس يعقدان مؤتمراً صحافياً مشتركاً بعد محادثاتهما بأنقرة الاثنين (إ.ب.أ)

وعبّر إردوغان عن ثقته بأن تعزيز روح التعاون بين تركيا واليونان سيعود بالنفع على البلدين والمنطقة بأكملها، واصفاً لقاءه وميتسوتاكيس بأنه كان «ودياً بناءً ومثمراً للغاية»، وتم خلاله إجراء مراجعة شاملة للقضايا المدرجة على جدول الأعمال.

وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين تركيا واليونان بلغ نحو 6 مليارات دولار العام الماضي، ويعمل البلدان على تحقيق الارتقاء بحجم التجارة إلى هدف 10 مليارات دولار، وأن الاتفاقية الموقعة بين مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي واتحاد غرف التجارة اليونانية لإنشاء مجلس أعمال مشترك ستشكل مساهمة كبيرة في هذا الإطار.

كما لفت إلى أن البلدين الواقعين على حزام زلزالي «لطالما قاما بما يترتب عليهما بمقتضى الجيرة إزاء الكوارث الطبيعية، وسارعا لمساعدة بعضهما البعض».

مكافحة الإرهاب

وقال الرئيس التركي إنه تم خلال المباحثات مناقشة المشكلات المتداخلة التي تعتري العلاقات بين تركيا واليونان، وإننا «ملتزمون بإرادتنا لحل مشاكلنا من خلال الحوار الصادق وحسن الجوار والقانون الدولي، كما هو مبين في إعلان أثينا الذي صدر في ختام اجتماع المجلس الاستراتيجي في ديسمبر الماضي».

وأضاف أن مكافحة التنظيمات الإرهابية مثل «غولن» و«حزب العمال الكردستاني» و«جبهة حزب التحرير الشعبي الثورية»، كانت في صدارة المواضيع المدرجة على أجندة المباحثات و«توافقنا مع اليونان حول مكافحة الإرهاب يتعزز يوماً بعد آخر، ومتفقون على أنه لا مكان للتنظيمات الإرهابية في مستقبل المنطقة».

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس يتصافحان بعد مؤتمر صحافي مشترك بأنقرة الاثنين (أ.ب)

الأقليات وقضية قبرص

ولفت إلى أن تركيا تنظر لموضوع الأقلية التركية في تراقيا الغربية باليونان كجسر بشري للصداقة، وتتطلع إلى أن تسهم الأجواء الإيجابية في علاقاتنا في تلبية حقوق الأقلية التركية في اليونان.

وأكد إردوغان أنه من المهم إيجاد حل عادل ودائم لمشكلة قبرص على أساس الحقائق في الجزيرة، وأن خطوة كهذه ستعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأضاف: «رغم اختلافات الرأي، فإننا نركز على الأجندة الإيجابية من خلال إبقاء قنوات الحوار مفتوحة».

من ناحية أخرى، جدد إردوغان تأكيده أن حركة «حماس» الفلسطينية هي حركة مقاومة، ولا يمكن اعتبارها تنظيماً إرهابياً.

ولفت إلى مقتل عشرات آلاف الفلسطينيين على يد إسرائيل التي تقاومها «حماس»، مؤكداً ضرورة إدراك هذا الأمر، مضيفاً: «سنواصل اتصالاتنا الدبلوماسية بكل تصميم لإرغام إسرائيل على وقف إطلاق النار ولزيادة الاعتراف بدولة فلسطين».

وأشار إلى وجود أكثر من ألف فلسطيني يتلقون العلاج في مستشفيات تركيا.

تعزيز الأجندة الإيجابية

قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس إن أجواء التفاهم والعلاقات بين بلاده وتركيا تتطور باستمرار وإيجابية، لافتاً إلى أن لقاءه مع الرئيس إردوغان هو الرابع خلال 10 أشهر، وعاداً ذلك مؤشراً على التطور الإيجابي والمستمر في العلاقات بين البلدين الجارين.

وأكد عزم بلاده على مواصلة التطوير الإيجابي للعلاقات الثنائية منذ الاجتماع الخامس لمجلس التعاون رفيع المستوى الذي عُقد في أثينا خلال زيارة إردوغان في ديسمبر، وأعقبه توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين.

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس يتصافحان عند مدخل القصر الرئاسي بأنقرة الاثنين (رويترز)

وعشية مباحثاته مع ميتسوتاكيس، قال إردوغان، في مقابلة مع صحيفة «كاثيميريني» اليونانية، إن هدف المباحثات هو تعزيز صداقتنا من خلال حل المشكلات ورفع علاقاتنا الثنائية إلى مستوى غير مسبوق في التاريخ.

وعد أن قضية السيادة على الجزر المتنازع عليها بين البلدين في بحر إيجة، ليس موضوعاً يضر بأساس الحوار أو يمنع تقدمه، مشيراً إلى أن أي منصة للطاقة في شرق البحر المتوسط لن تنجح دون تركيا، وأن بلاده تدافع عن التقاسم العادل والشامل للموارد.

وفيما يتعلق بحقوق الأقليات، شدد إردوغان على حرص أنقرة الشديد بشأن هذه القضية، لافتاً إلى أن الأقلية الأرثوذكسية اليونانية في تركيا تستفيد من حقوق المواطنة المتساوية وحقوق الأقليات أيضاً.

وعن مشكلة الهجرة غير الشرعية، أكد إردوغان ضرورة التعاون الدولي وتقاسم الأعباء والمسؤوليات على قدم المساواة في مكافحة هذه الظاهرة، وأن التعاون بين المؤسسات التركية واليونانية وتبادل المعلومات حول هذه القضية أثمر عن نتائج ملموسة.

وأثنى إردوغان على قرار اليونان منح التأشيرة للأتراك الراغبين في زيارة الجزر اليونانية، لمدة أسبوع، قائلاً إنه «أمر جيد، لكن في الواقع لا داعي لكل هذه الإجراءات، فعلى الاتحاد الأوروبي أن يرفع التأشيرة عن المواطنين الأتراك».

وطبقت اليونان منذ 30 مارس (آذار) الماضي إعفاء للمواطنين الأتراك من تأشيرة دخول 10 جزر في بحر إيجة لمدة أسبوع، بناءً على اتفاق بين البلدين خلال اجتماعات المجلس الاستراتيجي للعلاقات خلال زيارة إردوغان لأثينا في ديسمبر الماضي.

وكان إردوغان وميتسوتاكيس وقعا خلال اجتماعات المجلس الاستراتيجي في أثينا إعلان «علاقات الصداقة وحسن الجوار»، الذي شدد على الاحترام المتبادل والتعايش السلمي ومنع البيانات الاستفزازية والعمل على تعزيز الأجندات الإيجابية بين البلدين.

وبينما يواصل البلدان الجاران العضوان في حلف شمال الأطلسي (ناتو) منذ ما يقرب من العام محادثات لبناء الثقة وحل الخلافات العالقة بينهما، تجمعت بوادر توتر جديد بين أنقرة وأثينا، قبل زيارة، ميتسوتاكيس بدأت مع إعلان الأخيرة، في أبريل (نيسان) الماضي، عن إنشاء حديقتين بحريتين، إحداهما في بحر إيجة والأخرى في البحر الأيوني، كما أثار افتتاح إردوغان، الأسبوع الماضي، مسجد «كاريا» في متحف ودير «خورا» البيزنطي في إسطنبول، بعد 4 سنوات من قرار تحويله من كنيسة إلى مسجد، غضباً في اليونان وألقى بضغوط على ميتسوتاكيس قبل توجهه إلى أنقرة.

لكن محللين أتراكاً، ومنهم الصحافي مراد يتكين، ذهبوا إلى أن الجانبين سينحيان جانباً القضايا الشائكة والمثيرة للتوتر، في مقدمتها الحوادث الأخيرة إلى جانب القضية القبرصية من المباحثات، لأن كلاً من أنقرة وأثينا تتبنى حالياً نهجاً يقوم على تعزيز نقاط التقاهم والأجندات الإيجابية والتعاون الإيجابي في حل الخلافات العالقة.


روحاني يحذر من تقويض صلاحيات «رؤساء الجمهورية» في إيران

روحاني خلال آخر لقاء جمع خامنئي وأعضاء مجلس خبراء القيادة المنتهية ولايته في 7 مارس الماضي (موقع المرشد)
روحاني خلال آخر لقاء جمع خامنئي وأعضاء مجلس خبراء القيادة المنتهية ولايته في 7 مارس الماضي (موقع المرشد)
TT

روحاني يحذر من تقويض صلاحيات «رؤساء الجمهورية» في إيران

روحاني خلال آخر لقاء جمع خامنئي وأعضاء مجلس خبراء القيادة المنتهية ولايته في 7 مارس الماضي (موقع المرشد)
روحاني خلال آخر لقاء جمع خامنئي وأعضاء مجلس خبراء القيادة المنتهية ولايته في 7 مارس الماضي (موقع المرشد)

حذر الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني من تقويض «جمهورية» النظام السياسي، المتمثلة بمؤسسة الرئاسة في إيران، وذلك في رسالة احتجاجية شديدة اللهجة ضد ما وصفها بـ«لائحة اتهامات» صدرت ضده من الهيئة المشرفة على الانتخابات الإيرانية، على خلفية رفض طلبه الترشح لانتخابات «مجلس خبراء القيادة»، التي جرت تزامناً مع الانتخابات التشريعية، مطلع مارس (آذار) الماضي.

وأصر روحاني منذ استبعاده من خوض الانتخابات على توضيح أسباب إقصائه، عبر سبع رسائل وجهها إلى «مجلس صيانة الدستور»، الهيئة المشرفة على الانتخابات الإيرانية، بما في ذلك البت في أهلية المرشحين.

وكان رفض طلب ترشح روحاني من مفاجآت الانتخابات التي جرت بعد ثماني سنوات، لتسمية 88 رجل دين متنفذاً في «مجلس خبراء القيادة» المعني بتسمية خليفة المرشد الحالي، علي خامنئي، إذا تعذرت ممارسة مهامه خلال السنوات الثماني المقبلة.

وأثار رفض الأهلية السياسية لروحاني تساؤلات في الأوساط السياسية، نظراً لسجله السياسي، خصوصاً تولي رئاسة الجمهورية 8 سنوات (2013-2021)، ومنصب الأمين العام لـ«المجلس الأعلى للأمن القومي» لمدة 16 عاماً خلال عهد الرئيسين الإصلاحي محمد خاتمي وعلي أكبر هاشمي رفسنجاني، وكذلك عضوية «مجلس الخبراء» لمدة 24 عاماً (ثلاث دورات).

وكشف روحاني، اليوم الاثنين، عن تفاصيل رسالة «سرية» من رئيس «مجلس صيانة الدستور»، أحمد جنتي، أوضح فيها أسباب رفض طلب الرئيس السابق. ويعد المجلس من أبرز الهيئات الخاضعة لصلاحيات المرشد الإيراني علي خامنئي، إذ يختار نصف أعضائها الـ12 مباشرة ويختار النصف الآخر، رئيس القضاء، وهو من المسؤولين الذين يسميهم المرشد الإيراني.

أسباب

وحسب بيان نشره موقع روحاني الرسمي، فإن الرد من «مجلس صيانة الدستور» جاء بعد أربع رسائل طالبه فيها بشرح أسباب رفض طلبه، وثلاث رسائل أخرى طلب فيها تقديم وثائق تدعم الأسباب.

واكتفى روحاني بالإشارة العابرة لنقاط وردت في رسالة «مجلس صيانة الدستور»، لافتاً إلى أنه واجه اتهامات «الإساءة للجهاز القضائي ومجلس صيانة الدستور» و«الافتقار للمعرفة والرؤية السياسية»، و«عدم الالتزام بالدستور» و«التعرض للاعتقادات الدينية الراسخة» و«عدم الوثوق».

ومع ذلك، قدم روحاني شرحاً مفصلاً تجاوز أكثر من 5 آلاف كلمة على الاتهامات المذكورة. وقال في مقدمة رده: «هذا ليس دفاعاً شخصياً، إنما دفاع عن الجمهورية والنظام، دفاع لا يجب إضعافه أكثر من هذا باعتباره المحامي المباشر لكل الشعب الإيراني». وأضاف: «لن أبقى صامتاً في وجه هذا الظلم».

وأفاد: «(مجلس صيانة الدستور) يتحدث عن السجل الرئيس الشرعي للبلاد بطريقة، كأن المسؤول الثاني في البلاد(الرئيس)، معارضاً للنظام السياسي».

وحذر روحاني بذلك من أن «على رؤساء الجمهورية المقبلين (في حال بقاء المنصب ومؤسسة الرئاسة) أن يعلموا أن لائحة الاتهامات هذه ستؤدي إلى حرمانهم من الحرية السياسية». وقال: «على رؤساء الجمهورية اتباع مجلس صيانة الدستور بدلاً من (نص) الدستور، ومن رئاسة الجمهورية يجب أن يكتفوا برئاسة الجهاز التنفيذي على مستوى بعض القضايا الإدارية».

وفي إشارة ضمنية إلى قضية خلافة خامنئي، قال روحاني في بيان: «أعرف سبب حساسية البعض لحضور الدورة السادسة لمجلس خبراء القيادة».

وخاطب روحاني مواطنيه، قائلاً: «بشَوْك في العين وعَظم في الحنجرة قاومت التعرض على حقوق الشعب والحكومة لمدة ثماني سنوات».

صورة نشرها موقع روحاني من كلمته خلال مراسم الذكرى السابعة لحليفه الرئيس الأسبق علي أكبر هاشمي رفسنجاني 11 يناير الماضي

«الرؤية السياسية»

وأعاد روحاني اتهامه بـ«الافتقار للرؤية السياسية» إلى انفتاح حكومته على الغرب، خصوصاً المفاوضات التي انتهت بالاتفاق النووي لعام 2015، وقال: «رسالة أمين مجلس صيانة الدستور تزعم دون تقديم أي أدلة بعدم إطلاعي على الهجمات الغربية، واتهام التوجه نحو الغرب، وتنفيذ الاتفاق على نحو خاطئ».

ولفت روحاني إلى أن رسالة مجلس صيانة الدستور «تصدر أحكاماً غير موثقة بشأن الاتفاق النووي والسياسة الخارجية والإقليمية».

ودافع روحاني عن إبرام الاتفاق النووي مع القوى الكبرى، خصوصاً الولايات المتحدة في عام 2015، وقال إنه «أهم أمثلة الاعتدال في الداخل والتعامل البناء في الخارج»، مشدداً على أن «تخطي العقوبات كان من بين أهم أهداف (الاتفاق النووي) وتمكنا من بلوغ أهدافنا في أقل من عامين، ورغم ظهور الرئيس غير العادي في الولايات المتحدة (دونالد ترمب) حافظنا على الاتفاق النووي، وبقي الطريق مفتوحاً أمام الحكومة الأميركية والإيرانية لإحياء الاتفاق النووي».

واتهم روحاني، البرلمان وكذلك «مجلس صيانة الدستور»، بعرقلة جهود حكومته لإحياء الاتفاق النووي في شهورها الأخيرة. وقال: «رغم عراقيل البرلمان ودعم مجلس صيانة الدستور، لكن حتى الحكومة الحالية التي ترى هويتها في نفي الحكومة السابقة ليس بمقدورها الانسحاب من الاتفاق النووي، ولا تملك الإرادة لإحيائه».

وتعود إشارة روحاني إلى قانون أقره البرلمان الإيراني في مطلع ديسمبر (كانون الأول) 2020، بعدما تأكد فوز الرئيس الأميركي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية، وهزيمة دونالد ترمب. واتخذت إيران بموجب القانون الملزم للحكومة خطوات كبيرة في الابتعاد عن الاتفاق النووي، بما في ذلك تخصيب اليورانيوم بنسب 20 و60 في المائة، وإعادة عجلة التخصيب إلى منشأة فوردو، ووقف البرتوكول الإضافي لمعاهدة حظر الانتشار النووي، وتقليص التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وإنتاج محدود لمعدن اليورانيوم، وهي خطوات تزامنت مع المسار الدبلوماسي الذي بدأ في نهاية حكومة روحاني، وتعثر بعد 7 أشهر من تولي إبراهيم رئيسي.

«اتفاق باطلاع المرشد»

وقال روحاني: «(مجلس صيانة الدستور) يتهمني بالتعجيل في تنفيذ الاتفاق النووي غير مدركين لحقيقة أنه لم يتم الالتزام بالقانون بالكامل فحسب، بل تحققت توقعات الشعب في التوصل إلى اتفاق أسرع وحماية أكبر لإنجازات الاتفاق النووي ومنع العدو من تقديم الأعذار لانتهاك الاتفاق».

وتابع: «بدلاً من تكرار مزاعم أصحاب النشرات الإخبارية الخاصة، يجب على فقهاء (مجلس صيانة الدستور) قراءة نص الاتفاق النووي، الذي وافق عليه المرشد بعد عشرات الساعات من مناقشته في المجلس الأعلى للأمن القومي والبرلمان، قبل الموافقة عليه». وأضاف: «على ما يبدو السادة لا يعلمون أن تنفيذ الاتفاق النووي جرى تحت إشراف هيئة من رئاسة الجمهورية والبرلمان وممثلي المرشد في المجلس الأعلى للأمن القومي ومستشار المرشد في الشؤون الدولية ووزير الخارجية والدفاع ورئيس المنظمة الذرية، واطلاع المرشد».

في هذا السياق، رفض روحاني اتهام حكومته بالتقاعس في السياسة الخارجية مع الدول غير الغربية، واصفاً ذلك بـ«الكذبة التي تحولت إلى اعتقاد». وقال إن «العلاقات بين إيران وروسيا وصلت إلى أعلى مستوياتها بعد الثورة»، مشيراً إلى إبرام اتفاقيات حول شراء المعدات العسكرية، منها منظومة «إس 300»، والاتفاق على ممر الشمال إلى الجنوب. وبشأن الصين، قال روحاني إن العلاقة بين البلدين «وصلت إلى مستويات استراتيجية، انتهت بإبرام اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين بكين وطهران.

وقال روحاني: «السؤال الأساسي أن الأغلبية الساحقة للشعب ترى في الرئيس المنتخب الرؤية السياسية المطلوبة، لكن على أي قانون استند بعض الأشخاص الذين لديهم سجلات ومعلومات محدودة، ولا تحظى توجهاتهم بتأييد غالبية الشعب، في إصدار الأحكام ضد الرؤية السياسية للرئيس».

وكانت عضوية «مجلس خبراء القيادة» آخر محاولة لروحاني للبقاء على نفوذه الذي تراجع منذ مغادرة مكتب الرئاسة في أغسطس (آب) 2021. ولم يمنحه المرشد علي خامنئي عضوية مجلس تشخيص مصلحة النظام على غرار الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد.

ماذا ينتظر روحاني؟

وقالت صحيفة «آرمان ملي»، المحسوبة على فصيل الرئيس الأسبق علي أكبر هاشمي، على صفحتها الأولى، إن روحاني «يمر بأيام صعبة». وتساءلت الصحيفة عن حظوظ روحاني في الحصول على موافقة «مجلس صيانة الدستور» إذا ما قرر الترشح لولاية رئاسية ثالثة العام المقبل.

وقالت: «ليس من الواضح ما إذا كان يصر روحاني على الترشح للرئاسة، أو يمكن أن يقدم مرشحاً مطلوباً لمساعدة الناس، وأن يتوصل إلى ائتلاف مع محمد خاتمي والآخرين لتقديم مرشح آخر». ولم تستبعد الصحيفة أن يعمل روحاني على تهيئة الأجواء للحصول على موافقة للترشح في الانتخابات.

ومع ذلك تساءلت: «ما هو المسار الذي سيسلكه روحاني؟ هو ليس مثل هاشمي رفسنجاني صاحب التأثير الكبير على المجتمع والمعادلات السياسية والدولية على الرغم من استبعاده، ولا يشبه خاتمي الذي لديه الكثير من المؤيدين ويمكنه التأثير على الحركات السياسية».


إردوغان: أكثر من 1000 عضو من «حماس» يتلقون العلاج في تركيا

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال مؤتمر صحافي (رويترز - أرشيفية)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال مؤتمر صحافي (رويترز - أرشيفية)
TT

إردوغان: أكثر من 1000 عضو من «حماس» يتلقون العلاج في تركيا

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال مؤتمر صحافي (رويترز - أرشيفية)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال مؤتمر صحافي (رويترز - أرشيفية)

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، اليوم (الاثنين)، إن أكثر من ألف من أعضاء حركة «حماس» يتلقون العلاج في مستشفيات في أنحاء تركيا، مكررا موقفه بأن «حماس» «حركة مقاومة»، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.

وأضاف خلال مؤتمر صحافي بعد محادثات مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في أنقرة، أنه يشعر بالحزن من وجهة نظر أثينا التي تعتبر «حماس» منظمة إرهابية.

من جهته، قال كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس الوزراء اليوناني، بعد اجتماعه بالرئيس التركي، إن اليونان وتركيا لا تتفقان على كل المسائل المتعلقة بالحرب في غزة، لكن بوسعهما الاتفاق على ضرورة إنهاء العنف ووقف لإطلاق النار طويل الأمد.

وردا على تعليق إردوغان بأنه يشعر بالحزن إزاء وجهة النظر اليونانية التي تعتبر حركة «حماس» منظمة إرهابية، قال ميتسوتاكيس «دعنا نتفق على أننا على خلاف» في هذا الشأن.


إصابات جديدة في صفوف الجيش الإسرائيلي خلال معارك رفح

 جنود إسرائيليون في قطاع غزة، يحضرون مراسم كجزء من يوم الذكرى الوطني للجنود الذين سقطوا في الحروب وضحايا الهجمات، وسط الصراع المستمر بين إسرائيل وحركة «حماس» في قطاع غزة 13 مايو 2024 (أ.ف.ب)
جنود إسرائيليون في قطاع غزة، يحضرون مراسم كجزء من يوم الذكرى الوطني للجنود الذين سقطوا في الحروب وضحايا الهجمات، وسط الصراع المستمر بين إسرائيل وحركة «حماس» في قطاع غزة 13 مايو 2024 (أ.ف.ب)
TT

إصابات جديدة في صفوف الجيش الإسرائيلي خلال معارك رفح

 جنود إسرائيليون في قطاع غزة، يحضرون مراسم كجزء من يوم الذكرى الوطني للجنود الذين سقطوا في الحروب وضحايا الهجمات، وسط الصراع المستمر بين إسرائيل وحركة «حماس» في قطاع غزة 13 مايو 2024 (أ.ف.ب)
جنود إسرائيليون في قطاع غزة، يحضرون مراسم كجزء من يوم الذكرى الوطني للجنود الذين سقطوا في الحروب وضحايا الهجمات، وسط الصراع المستمر بين إسرائيل وحركة «حماس» في قطاع غزة 13 مايو 2024 (أ.ف.ب)

أعلن الجيش الإسرائيلي أن جنديين من وحدة الهندسة القتالية «ياهالوم» أصيبا بجروح خطيرة جراء قذائف هاون أطلقتها حركة «حماس» على مدينة رفح جنوب قطاع غزة في وقت سابق اليوم (الإثنين)، وفق صحيفة «ذا تايمز أف إسرائيل».

وأصيب ستة جنود آخرين بجروح متوسطة في نفس الحادث. وأضاف الجيش أن أحد مقاولي وزارة الدفاع أصيب بجروح خطيرة وأصيب موظفان آخران بجروح طفيفة في حادث آخر في جنوب غزة.

وأفاد الجيش الإسرائيلي أيضا أنه في الليلة الماضية، أصيب جندي من كتيبة «روتيم» التابعة للواء «جفعاتي» بجروح خطيرة خلال معركة بالأسلحة النارية مع نشطاء في شمال قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن جنديين من الكتيبة 51 التابعة للواء «غولاني» أصيبا بجروح خطيرة في «حادث عملياتي» على حدود غزة، بالقرب من بلدة نير عام الحدودية. وأصيب الجنود خلال غارات للجيش الإسرائيلي في المنطقة.