أعلن «الحرس الثوري» الإيراني إطلاق قمر اصطناعي عسكري، في خطوة من شأنها أن تزيد التوترات مع الغرب الذي يخشى استخدام طهران تكنولوجيا الصناعة الفضائية في صواريخ عابرة للقارات.
وقال قائد «الحرس الثوري»، حسين سلامي، للتلفزيون الرسمي، إن القمر الاصطناعي الجديد سيوفر صوراً أكثر دقة من سابقاتها، مما يمكن «الحرس الثوري» من «تلبية احتياجاته الاستخباراتية» عبر جمع الصور والبيانات.
وأفادت وكالة «إرنا» الرسمية بأن «القمر الاصطناعي (نور3) وضع في مدار الأرض على ارتفاع 450 كيلومتراً فوق سطح الأرض»، دون تحديد توقيت عملية الإطلاق.
وبث التلفزيون الرسمي لقطات لإطلاق صاروخ «قاصد» الذي يعمل بالوقودين الصلب والسائل، على 3 مراحل، قبل بلوغه مدار الأرض. ونشرت لقطات للصاروخ الذي أقلع من قاذفة متنقلة دون أن يذكر مكان الإطلاق. وتطابقت مواصفات الموقع الذي أطلق منه القمر الاصطناعي، مع قاعدة «الحرس الثوري» بالقرب من مدينة شاهرود على بعد 330 كيلومتراً شرق العاصمة طهران.
ولم يصدر أي تعليق من المسؤولين الغربيين أو الجيش الأميركي على الفور على إطلاق القمر الاصطناعي أو وضعه في مدار الأرض. وأثارت المحاولات السابقة غضب الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا، التي قالت إن إطلاق القمر الاصطناعي يتحدى قرار مجلس الأمن «2231» الذي يتبنى الاتفاق النووي، ويطالب طهران بعدم القيام بأي نشاط يتعلق بالصواريخ الباليستية القادرة على حمل أسلحة نووية. وأعلنت القوى الأوروبية أنها ستبقي على العقوبات على برنامج الصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية، المقرر انقضاؤها في 18 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، مع حلول «بند الغروب» المنصوص عليه في الاتفاق النووي.
في الأثناء، فرضت وزارة الخزانة الأميركية، أمس، عقوبات على أفراد في الصين وإيران وكيانات في تركيا والإمارات وهونغ كونغ، بتهم على خلفية مساعدتهم في شراء قطع غيار لبرنامج المسيّرات الإيراني، وجددت اتهام طهران بتزويد روسيا بالطائرات المسيّرة. وقالت الوزارة في بيان إن الشبكة سهّلت الشحنات والمعاملات المالية لدعم شراء الحرس «الثوري الإيراني» القوي مكوناً أساسياً يستخدم في صنع الطائرات المسيرة الإيرانية من طراز «شاهد136».
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أعربت إيران عن استعدادها للعودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015، لكنها تقول إن على الولايات المتحدة أولاً تخفيف العقوبات.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية، الثلاثاء، إنه يتعين على إيران اتخاذ خطوات «لخفض التصعيد» بشأن برنامجها النووي إذا أرادت إفساح المجال للدبلوماسية مع الولايات المتحدة، وإن أولى هذه الخطوات التعاون مع «الوكالة الدولية للطاقة الذرية».
