قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، إن إيران «ليست مهتمة بلعب دور مسؤول في برنامجها النووي»، فيما قال مسؤول أوروبي رفيع يشرف على محادثات إحياء الاتفاق النووي لعام 2015، إنه «لا بديل للصفقة» التي تفرض على الأنشطة الإيرانية قيوداً، مقابل رفع العقوبات الاقتصادية.
وأعلن إنريكي مورا نائب مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، الذي يلعب دور المنسق والوسيط في المحادثات الهادفة لإعادة العمل بالاتفاق النووي، أنه أجرى مباحثات مع مسؤولين إيرانيين وأوروبيين وأميركيين بشأن مسار المحادثات المتعثر منذ العام الماضي.
وكتب مورا في منشور على منصة «إكس»: «كما جرت العادة فإن الاتفاق النووي كان حاضراً على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، لقد التقيت كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني، والمبعوث الأميركي الخاص بإيران أبرام بالي، ودبلوماسيين أوروبيين».
ونوه مورا بأن «سياسة الاتحاد الأوروبي لا يمكن تحقيقها إلا من خلال التوصل إلى اتفاق شامل بشأن القيود النووية الملموسة والقابلة للتحقق بشكل كامل على البرنامج النووي الإيراني».
وأضاف الدبلوماسي الإسباني أن «من خلال مراقبة جوهرية للوكالة الدولية للطاقة الذرية ورفع العقوبات الشاملة، لقد جرى إثبات الأحكام المتعلقة بالتعاون النووي، الذي يسمح لإيران بامتلاك صناعة نووية قوية وشفافة، بما في ذلك الأبحاث بشكل كامل». وأضاف: «يمكن تسمية خطة العمل الشاملة المشتركة أو أفضل صفقة على الإطلاق» وتابع :"ليس هناك بديل»
وجاءت تغريدات مورا في وقت قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إن طهران «ليست مهتمة بأن تكون جهة مسؤولة فيما يتعلق ببرنامجها النووي». وانتقد في تصريحات صحافية خطوة إيران الأخيرة بإلغاء تصريح مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ونقل موقع الخارجية الأميركية قوله في هذا الصدد: «في الأسبوع الماضي فقط، رأيناهم يزيلون مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذين يكتسبون أهمية حاسمة للقيام بعمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لضمان أن تكون إيران متسقة مع أي التزامات عليها وما هي عليه - ولديها إحساس واضح بما يفعلونه بالفعل».
وأوضح بلينكن أن أنشطة إيران النووي «تشكل عنصراً مزعزعاً للاستقرار بشكل كبير، ويهدد أمن البلدان ليس في المنطقة فحسب بل خارجها أيضاً»، وأضاف: «لهذا السبب نحن مصممون (إدارة بايدن) على عدم حصول إيران على سلاح نووي أبداً»، معرباً عن اعتقاده بأن «الدبلوماسية هي الطريقة الأكثر فاعلية للقيام بذلك».
وألقى بلينكن باللوم على إيران في عدم إنجاز المحادثات غير المباشرة التي بدأت في أبريل (نيسان) 2021، وتعثرت في مارس (آذار) 2022، وفشلت آخر محاولة من مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، لإنجاز المحادثات عندما رفضت إيران مسودة الاتحاد في سبتمبر (أيلول) العام الماضي.
وقال بلینکن: «حاولنا العمل بشكل غير مباشر مع إيران، وكذلك مع الشركاء الأوروبيين، وحتى روسيا والصين، لمعرفة ما إذا كان بإمكاننا العودة إلى الامتثال المشترك للاتفاق النووي الإيراني، ما يسمى بخطة العمل الشاملة المشتركة، لكن إيران لم تستطع أو لم ترغب في القیام بذلك». وصرح: «المشكلة واضحة للغاية، هي إيران. هذا هو العنصر المزعزع للاستقرار».
بموازاة ذلك، قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان للتلفزيون الرسمي الإيراني على هامش أعمال الجمعية العامة في نيويورك، إن «عودة جميع الأطراف إلى الاتفاق النووي ورفع العقوبات عن إيران، ليسا بعيدي المنال إذا أظهرت أميركا إرادة حقيقية وابتعدت عن التعامل المتعدد الأوجه».
ونقلت وكالة «أرنا» الرسمية عن عبداللهيان أنه تحدث بصراحة لمسؤولين أميركيين سابقين في إحدى الجلسات التي شارك فيها بأحد مراكز الأبحاث الأميركية.
اقرأ أيضاً
في الأثناء التقى عبداللهيان، اليوم (السبت)، نظيره السويدي توبياس بيلستروم، على هامش أعمال الجمعية، وذلك بعد شهور طويلة من التوتر الدبلوماسي بين استوكهولم وطهران، على خلفية احتجاز مواطنين سويديين في إيران، وإعدام أحدهم، وكذلك قضية ممثل الادعاء العام الإيراني السابق في سجن غوهردشت بطهران، الذي كان مشرفاً على إعدامات جماعية في 1988.
وقبل أسابيع من أعمال الجمعية العامة تسرب نبأ اعتقال دبلوماسي سويدي يعمل لدى الاتحاد الأوروبي، وتحتجزه طهران منذ 500 يوم.
كانت طهران قد صعدت من انتقاداتها للسويد خلال الشهور الأخيرة بعدما أقدم مهاجر عراقي متطرف على حرق المصحف في السويد.
وفي سياق محاولات طهران لتخفيف التوتر وكسر عزلتها، ناقش عبداللهيان ونظيره الكوري الجنوبي تعزيز العلاقات الثنائية، بعدما قامت سيول بتحول أموال إيرانية مجمدة، في إطار الصفقة الأميركية - الإيرانية لتبادل السجناء التي جرت الأسبوع الماضي.
وقالت الخارجية الكورية الجنوبية، في بيان، إن وزير الخارجية بارك جين ونظيره أجريا محادثات الجمعة، واتفقا على دفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب من خلال الاتصالات عالية المستوى.
وشارك الوزيران في التقييم الذي مفاده أن التحويل الأخير لأموال طهران المجمدة في سيول إلى دولة ثالثة تم تنفيذه على نحو سلس، واتفقا على استخدام هذه القضية فرصةً لتعزيز العلاقات.
وقامت كوريا الجنوبية بتحويل 6 مليارات دولار من الأصول الإيرانية، لكن محمد دهقان نائب الرئيس الإيراني للشؤون القانونية، طالب سيول بدفع تعويضات من الخسائر التي لحقت بالأصول الإيرانية، وفقد إيران نحو مليار دولار من أموالها التي كانت مودعة بالعملة الكورية الجنوبية، بسبب تراجع العملة.
ونقلت مواقع إيرانية عن محافظ البنك المركزي محمد رضا فرزين، أنه يتعين على كوريا الجنوبية دفع 850 مليون دولار تعويضاً لإيران.
