وكان غروسي صرح يوم السبت الماضي، بأن إيران أبلغته بسحب تصاريح عدد من مفتشيها المكلفين بالتحقق من الأنشطة الإيرانية، مشيراً إلى أنهم الأكثر خبرة بين المفتشين الموجودين في إيران.
وأدان غروسي بشدة حينها ما وصفه «بالإجراء الأحادي غير المسبوق»، وأكد أنه سيؤثر على أنشطة التحقق التي تجريها الوكالة. وطالب الحكومة الإيرانية «بإعادة النظر في قرارها والعودة إلى مسار التعاون»، واصفاً القرار بأنه «يتعارض بشكل واضح مع التعاون المطلوب بين طهران والوكالة... وخطوة أخرى في الاتجاه الخاطئ، ويشكل ضربة للعلاقة بين طهران والوكالة».
وعاد غروسي الاثنين، وحض إيران على «إعادة النظر في قرارها»، مؤكّداً لوكالة الصحافة الفرنسية، أنّ امتناع طهران عن التعاون «ستكون له عواقب شديدة».
وقال غروسي في نيويورك على هامش انعقاد الجمعية العامة للأمم المتّحدة: «علينا أن نطلب منهم إعادة النظر في هذا القرار... ما لم يتعاونوا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فلن يحصلوا على ما يريدونه: التطمينات التي يرغبون بها والتأكيد الذي يريدونه وتأييد المجتمع الدولي».
وفي السياق ذاته، دعت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، إيران، إلى «التراجع الفوري» عن قرارها سحب اعتماد عدد من مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ودعا الممثلون الدائمون للدول الأربع لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية في بيان مشترك، طهران، إلى «التعاون بشكل كامل مع الوكالة لتمكينها من تقديم ضمانات بأن برنامج إيران النووي سلمي حصراً».
وذكر البيان أن قرار إيران «قوض عمل الوكالة»، وأن الدول الأربع «ستواصل دعمها القوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية ونظام التحقق من الضمانات الدولية الذي يعتمد عليه أمن العالم».
