إسرائيل تتجه نحو أزمة دستورية حادة

الحكومة تهدد بإقالة المستشارة القضائية وتسعى لسحب صلاحيات من المحكمة العليا

مظاهرة ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالقرب من القصر الرئاسي في نيقوسيا حيث يقوم بزيارة رسمية
مظاهرة ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالقرب من القصر الرئاسي في نيقوسيا حيث يقوم بزيارة رسمية
TT

إسرائيل تتجه نحو أزمة دستورية حادة

مظاهرة ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالقرب من القصر الرئاسي في نيقوسيا حيث يقوم بزيارة رسمية
مظاهرة ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالقرب من القصر الرئاسي في نيقوسيا حيث يقوم بزيارة رسمية

يجمع المراقبون في الدولة العبرية على أن التدهور نحو أزمة دستورية قد بدأ، وأن الشهر الحالي سيشكل «مفترق طرق» قد يجعلها تخسر أهم مكونات الديمقراطية، أي تحطيم استقلالية القضاء.

التنبؤات ظهرت في ظل اشتباك متصاعد بين الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو ووزير القضاء لديه ياريف لفين، من جهة، وبين المحكمة العليا والنيابة العامة والنيابة العسكرية والمستشارة القضائية للحكومة ونقابة المحامين وعملياً جميع المؤسسات القضائية، من جهة ثانية، إضافة للنقص الشديد في عدد القضاة ومنع لجنة تعيين القضاة من الالتئام.

وقد كشفت جهات في جهاز القضاء، أمام مؤتمر نقابة المحامين، الاثنين، أن الحكومة لا تتجاهل النواقص الشديدة في عدد القضاة فحسب، بل تستخدم هذا النقص للتحريض على الجهاز وعلى المحكمة العليا من فوقه.

وتبين أن هناك 55 ألف ملف في المحاكم عالقة بلا علاج معقول، بسبب النقص في عدد القضاة والضغط الذي يرزح تحته نحو 800 قاضٍ فاعلين اليوم. وباتت المدة التي ينهي فيها الملف في المحكمة تصل إلى 3 سنوات، أي ضعفي المدة المتبعة في دول غربية.

إستر حايوت رئيسة المحكمة العليا في إسرائيل خلال جلسة استماع لالتماس ضد قانون يحد من عزل رئيس الوزراء من منصبه 3 أغسطس (أ.ب)

وأكدت تلك الجهات أن هناك 21 قاضياً أنهوا الخدمة ولم يتم تعيين قضاة مكانهم. وهناك 22 قاضياً سيخرجون إلى التقاعد نهاية السنة الحالية. وهذا يعني أن تعيين قضاة مكانهم لا يحتاج إلى زيادة في الميزانية. ومع ذلك، فإن وزير القضاء لفين يتعمد إبقاء الوضع كما هو رغم المعاناة التي يسببها هذا النقص للمواطنين، ويرفض دعوة لجنة تعيين القضاة إلى الالتئام، حتى يعمق الكراهية تجاههم. وهو يفعل ذلك بوعي تام وتخطيط مسبق، ضمن خطته للانقلاب على منظومة الحكم وإضعاف القضاء.

عدم تعيين القضاة، هو عنصر واحد في هذا المسار الذي يقوده لفين بدعم تام من نتنياهو، لإتمام الانقلاب.

وبحسب رؤساء حملة الاحتجاج، فإن خطة الحكومة مؤلفة من 225 مشروع قانون أو تعديلاً قانونياً بشكل جوهري؛ منها 84 قانوناً يهدف إلى تحطيم سلطة القضاء وإجهاض قدرته على فرض التوازن في منظومة الحكم. البقية تشمل 53 قانوناً ترمي للمساس بحقوق الإنسان بشكل عام، و37 قانوناً تعزز نهج الإكراه الديني، و30 قانوناً تهدف إلى التراجع عن الأسس الديمقراطية وضمان نزاهة الانتخابات، و21 قانوناً تمس بحرية التعبير والإعلام الحر.

وزير القضاء ياريف لفين يتحدث أمام الكنيست في القدس أبريل الماضي (إ.ب.أ)

وكشفت حملة الاحتجاج أن الحكومة تعتزم سنّ قانون يسلب رئيسة المحكمة العليا أبرز صلاحياتها، المتمثلة باختيار تركيبة هيئة القضاة التي تنعقد للنظر في الملفات والقضايا المختلفة المطروحة أمام المحكمة، واستبدال منظومة إلكترونية بها يتم فيها تحديد هوية القضاة الذين سينظرون في مختلف الملفات عبر نظام محوسب يختار القضاة عشوائياً.

ويسود اعتقاد لدى مسؤولين في المعارضة، أن هذا الاقتراح جاء ليوجه ضربة مباشرة للقاضية إستر حايوت، وللقاضي يتسحاق عميت، الذي سيحل محلها في رئاسة المحكمة، منتصف الشهر المقبل.

وجاء هذا النشر تحذيراً للمحكمة العليا، التي يفترض أن تلتئم في يوم الخميس بعد 9 أيام، في جلسة تاريخية للبت في الدعاوى المقدمة ضد خطة الحكومة، إذ ستتألف هيئة المحكمة من جميع القضاة فيها (15 قاضياً)، وذلك لأول مرة منذ تأسيس إسرائيل.

المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية غالي بهاراف- ميارا (فيسبوك)

وقد أعلنت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهارف ميارا، موقفها الرسمي للمحكمة العليا، قبيل النظر في الالتماسات المقدمة ضد الخطة، وأوصت المحكمة بشكل صريح بأن تشطب الخطة.

وكتبت المستشارة في ردها، حول قانون المعقولية، أنه «يغلق أبواب المحكمة العليا على مصراعيها بوجه كل شخص أو مجموعة تضرروا جراء تعامل الحكومة معهم من دون معقولية، بصورة متطرفة، في أي سياق كان. وبذلك فقد تمت مصادرة وسيلة ذات أهمية كبرى من أيدي الجمهور للدفاع عن نفسه ضد ممارسة السلطة الحكومية بشكل تعسفي وفي غير صالحه».

ودعت المحكمة، أيضاً، إلى إلزام وزير القضاء بجمع لجنة تعيين القضاة. وقد انزعج الوزير لفين من هذا الموقف ولمّح إلى أن «يوم إقالة المستشارة بات قريباً». وهاجمها وزراء آخرون مثل بتسلئيل سموترتش وإيتمار بن غفير. وطالب محامو الدفاع عن الحكومة بتأجيل جلسة المحكمة لأشهر عدة حتى يستطيعوا إعطاء رد موضوعي ومهني.

وبعد رفض المحكمة إجراء أي تأجيل، راح الوزراء يهددون بعدم احترام قراراتها، وهو الأمر الذي سيدخل إسرائيل في أزمة دستورية خطيرة؛ حيث إن كل طرف وكل فرد يستطيع عندها أن يتمرد على المحكمة وعلى القوانين «تماماً مثل الحكومة». وفي هذه الحالة لا تعود هناك دولة ذات نظم وقوانين. ولهذا الأمر تبعات واسعة، ليس في إسرائيل وحدها بل في مكانتها الدولية أيضاً.


مقالات ذات صلة

الكنيست الجديد يبدأ أعماله بانقسامات حادة... وهجوم على العرب

المشرق العربي قادة الأحزاب والرئيس الإسرائيلي ورئيس المحكمة العليا بعد التقاط صورة جماعية في افتتاح أعمال الكنيست في القدس الثلاثاء (أ.ب)

الكنيست الجديد يبدأ أعماله بانقسامات حادة... وهجوم على العرب

افتتح البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) أعمال دورته الجديدة، الثلاثاء، بانقسامات حادة ومستمرة بين كتله الرئيسية، ما دعا الرئيس إسحق هرتسوغ إلى مطالبة النواب بالوحدة

كفاح زبون (رام الله)
شؤون إقليمية نتنياهو يُهدد رفاقه بـ«الليكود» بهدف الحفاظ على سلطته الحزبية (رويترز) p-circle 02:30

نتنياهو يجهز «صفقة» إذا خسر الانتخابات... ما هي؟

كشفت مصادر سياسية كبيرة في تل أبيب لوسائل إعلام عبرية أن بنيامين نتنياهو، الذي يواجه خطراً جدياً بخسارة الانتخابات، بدأ يجهز «صفقة» مع منافسه غادي آيزنكوت.

نظير مجلي (تل أبيب)
شؤون إقليمية مظاهرة اليهود المتدينين (الحريديم) رفضاً لتجنيد شبانهم في الجيش الإسرائيلي في أبريل 2024 (د.ب.أ)

60 % من الإسرائيليين يرون خطراً «حقيقياً وملموساً» لنشوب حرب أهلية

أظهرت نتائج استطلاع أجراه «معهد سياسات الشعب اليهودي» أن نحو 60 في المائة من الإسرائيليين يرون أن «هناك خطراً حقيقياً وملموساً لنشوب حرب أهلية».

نظير مجلي (تل أبيب)
شؤون إقليمية إحدى جلسات المحكمة العليا الإسرائيلية في القدس (رويترز)

الحكومة الإسرائيلية ترفض حكم المحكمة العليا بشأن هيئة تنظيم وسائل الإعلام

رفض أعضاء الحكومة الإسرائيلية قراراً صادراً عن المحكمة العليا بشأن هيئة تنظيم البث، مما أثار مخاوف من اندلاع أزمة دستورية.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية متظاهرون يشتبكون مع قوات الأمن الإسرائيلية في تل أبيب احتجاجاً على قانون لإصلاح القضاء في مارس 2023 (أ.ف.ب)

رئيس المحكمة الإسرائيلية العليا يحذّر من تقويض الثقة في الانتخابات

هز رئيس المحكمة العليا، إسحاق عَميت، المجتمع الإسرائيلي، بعدما حذّر من «محاولة تقويض ثقة الجمهور بسلامة إجراءات الانتخابات ومصداقية نتائجها».

نظير مجلي (تل أبيب)

تقرير: نتنياهو طلب عملية سرية داخل إيران دون علم الجيش

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعضو الكنيست غادي آيزنكوت خلال التقاط صورة جماعية عقب مراسم أداء النواب اليمين الدستورية في البرلمان الإسرائيلي بالقدس يوم الثلاثاء الماضي (أ.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعضو الكنيست غادي آيزنكوت خلال التقاط صورة جماعية عقب مراسم أداء النواب اليمين الدستورية في البرلمان الإسرائيلي بالقدس يوم الثلاثاء الماضي (أ.ب)
TT

تقرير: نتنياهو طلب عملية سرية داخل إيران دون علم الجيش

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعضو الكنيست غادي آيزنكوت خلال التقاط صورة جماعية عقب مراسم أداء النواب اليمين الدستورية في البرلمان الإسرائيلي بالقدس يوم الثلاثاء الماضي (أ.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعضو الكنيست غادي آيزنكوت خلال التقاط صورة جماعية عقب مراسم أداء النواب اليمين الدستورية في البرلمان الإسرائيلي بالقدس يوم الثلاثاء الماضي (أ.ب)

طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من رئيس «الموساد» التحضير لعملية سرية داخل إيران، من دون علم حكومته أو رئيس الأركان، بعدما عارض الجيش استئناف الضربات قبل الانتخابات، بحسب «واشنطن بوست»، الثلاثاء.ونقلت الصحيفة عن أربعة أشخاص مطلعين أن نتنياهو ضغط لأسابيع قبل انتخابات 27 أكتوبر (تشرين الأول) من أجل ضرب إيران، لكن رئيس الأركان إيال زامير عارض ذلك، خشية أن تعطّل العودة إلى القتال الانتخابات.وبحسب المصادر، لجأ نتنياهو حينها إلى خيار آخر، فطلب من رئيس «الموساد» رومان غوفمان المضي في التحضير لعملية سرية جريئة داخل إيران، من دون إطلاع أعضاء حكومته أو زامير.وقالت المصادر إن مسؤولين أمنيين آخرين، بينهم زامير، علموا بالخطة قبل تنفيذها. ولم تتضح تفاصيلها، لكن «الموساد» معروف بتنفيذ عمليات تخريب واغتيالات.ونفى مسؤول أمني إسرائيلي أن يكون نتنياهو وغوفمان قد خططا لعملية سرية من دون مشاركة الجيش، واصفاً الرواية بأنها «اتهام كاذب». ولم يرد مكتب نتنياهو على طلب للتعليق.وكانت قناة 12 الإسرائيلية أول من أورد خبر التنسيق بين نتنياهو وغوفمان بشأن العملية.

خروج عن العُرف

وتقول الصحيفة إن تنفيذ «الموساد» عملية استفزازية من دون علم الجيش أمر نادر جداً في إسرائيل، حيث يُطلَع رؤساء الأجهزة الأمنية عادة على أي عمل سري قد ترتد تداعياته على البلاد.وامتنع مسؤول عسكري إسرائيلي عن التعليق على أي عمليات محتملة لـ«الموساد»، لكنه قال إن الجيش يتصرف وفق اعتبارات عسكرية بحتة، لا سياسية.وأضاف أن على رئيس الأركان أن يضمن فهم المستوى السياسي لعواقب أي قرار، «سواء كان الهجوم أو عدمه»، وأن رئيس الوزراء يأخذ رأي الجيش في الحسبان.ووقع الخلاف في وقت تتنامى فيه المعارضة داخل المؤسسة الأمنية لجولة جديدة من الهجمات، ما لم يثبت أن إيران تسابق الزمن لامتلاك سلاح نووي، أو أن لدى إسرائيل هدفاً استراتيجياً قابلاً للتحقيق.وقتل الهجوم الأميركي - الإسرائيلي في فبراير (شباط) المرشد الإيراني السابق علي خامنئي، لكنه لم يُسقط النظام، وانتهى إلى جمود في مضيق هرمز.ويرى معارضون للحرب في إسرائيل أن ضربات إضافية ستزيد تشدد طهران إزاء أي تسوية بشأن برنامجها النووي.حليف على رأس «الموساد»

نتنياهو خلال الجلسة الافتتاحية للكنيست الجديد في القدس الثلاثاء الماضي (د.ب.أ)

وكرر نتنياهو، في حفل تخريج عسكري الشهر الماضي حضره زامير وكبار الضباط، أن هدفه من الحرب ليس اتفاقاً، وإنما إسقاط النظام الإيراني بالكامل، في رسالة أثارت قلق القادة العسكريين.ويعد غوفمان، السكرتير العسكري السابق لنتنياهو الذي عيّنه رئيساً لـ«الموساد»، حليفاً سياسياً أقرب إلى قناعته بإمكان إسقاط النظام الإيراني بالوقت والضغط. ويبدي زامير ومحللو الاستخبارات العسكرية تشككاً أكبر، بحسب مطلعين على تفكيرهم.

قلق المعارضة

ولا يزال إصرار نتنياهو على ضربات جديدة يقلق المعارضة وأوساطاً في المؤسسة الأمنية، تخشى أن يستغل، بصفته رئيساً لحكومة تصريف أعمال، أزمة حرب لتحسين حظوظه السياسية.ويملك منافسه الرئيسي، رئيس الأركان الأسبق غادي آيزنكوت، مهلة حتى 20 ديسمبر (كانون الأول) لتشكيل ائتلاف يزيح نتنياهو. ويقول بعض أنصار نتنياهو إن العودة إلى الحرب قد تدفع آيزنكوت إلى حكومة وحدة بقيادته.وألمح نتنياهو، في مقابلات تلفزيونية بعد الانتخابات، إلى امتلاكه معلومات استخباراتية سرية تُظهر تهديداً نووياً إيرانياً عاجلاً، داعياً آيزنكوت إلى التعاون لمواجهته في حكومة جديدة.وحثّ آيزنكوت نتنياهو، في رسالة علنية الأسبوع الماضي، على «ضبط النفس والحذر من خطوات خطيرة» يمكن أن تنتظر أداء الحكومة الجديدة اليمين.وطالب آيزنكوت، خلال إحاطة أمنية مع نتنياهو الأسبوع الماضي، بإطلاعه على التطورات الأمنية الحساسة. وقبل الانتخابات، دافع عن تحفظ زامير على الضربات، محذراً من تحويل الجيش إلى «أداة» في معركة نتنياهو للبقاء.وقال مسؤولان في أحزاب المعارضة إن قلقها تصاعد بعدما أرسل نتنياهو غوفمان، الجمعة، إلى واشنطن للقاء مسؤولين أميركيين من دون إبلاغ آيزنكوت.ويرفض آيزنكوت، الذي فازت كتلته بـ48 مقعداً، دون الـ61 اللازمة للأغلبية، الانضمام إلى أي حكومة يرأسها نتنياهو، رغم أنه شارك في حكومة وحدة معه بعد هجوم «حماس» في أكتوبر 2023.

احتمال جرّ ترمب

ويراهن بعض أنصار نتنياهو على دعم الرئيس الأميركي دونالد ترمب للضغط على آيزنكوت، غير أن موافقة ترمب على جولة ضربات جديدة باتت مستبعدة على نحو متزايد بعد خسارة الجمهوريين، بحسب الصحيفة.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)

وقال مسؤول إسرائيلي كبير سابق، وهو أحد المصادر الأربعة، إن عملية سرية استفزازية كان يمكن أن تشعل حرباً مع إيران، وتجرّ ترمب إلى تصعيد لا يريده.وأضاف أن نجاح العملية كان سيرغم ترمب على الانضمام إلى نتنياهو، واصفاً مساعي الأخير لاستفزاز إيران بأنها متهورة و«مخالفة لسيادة القانون». وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الأسبوع الماضي أن نتنياهو يتحدث مع ترمب يومياً لإقناعه بضرب إيران، وأن ترمب رفض الحرب بصوت مرتفع «إلى درجة هستيرية» خلال اتصال بينهما في وقت سابق من الشهر.وفي وقت سابق من هذا الشهر، كشف رئيس الوزراء الأسبق إيهود باراك، في مقال هاجم فيه نتنياهو، أن «عملية سرية في إيران كانت ستشعل فتيل الحرب» أُحبطت «قبل يومين من الانتخابات».وأضاف أن طائرة إسرائيلية «استفزازية» وصلت، قبل ذلك بأسبوعين ونصف أسبوع، إلى حدود إيران «بهدف إحداث خطأ في حسابات طهران يؤدي إلى حرب».


وزير خارجية إسرائيل يتوعد ﺑ«إجراءات مضادة» رداً على العقوبات البريطانية

وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر خلال مؤتمر صحافي في برلين يوم 5 يونيو 2025 (رويترز)
وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر خلال مؤتمر صحافي في برلين يوم 5 يونيو 2025 (رويترز)
TT

وزير خارجية إسرائيل يتوعد ﺑ«إجراءات مضادة» رداً على العقوبات البريطانية

وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر خلال مؤتمر صحافي في برلين يوم 5 يونيو 2025 (رويترز)
وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر خلال مؤتمر صحافي في برلين يوم 5 يونيو 2025 (رويترز)

توعد وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية جدعون ساعر المملكة المتحدة، الثلاثاء، بـ«إجراءات مضادة» رداً على العقوبات التي فرضتها على 8 شركات إسرائيلية تشارك في أعمال البناء في المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال ساعر في بيان على منصة «إكس»: «تنظر إسرائيل بأقصى درجات الجدية إلى العقوبات الإضافية التي أعلنتها اليوم حكومة حزب العمال البريطانية». أضاف: «كما في السابق، سترد إسرائيل على خطوات الحكومة البريطانية بإجراءات مضادة»، مشيراً إلى أن طبيعة هذه الخطوات هي قيد الدرس حالياً.

أعلنت بريطانيا، الثلاثاء، فرض سلسلة من العقوبات على 8 شركات إسرائيلية تُسهم في أعمال بناء المستوطنات بالضفة الغربية، في مسعى لوقف أي أعمال بناء جديدة.

وقال وزير الخارجية البريطاني، إد ميليباند، متوجهاً إلى الشركات: «لا تقدّموا عروضاً، لا تبنوا ولا تجنوا أرباحاً من تدمير حل الدولتين». وأضاف: «لن نقف مكتوفي الأيدي فيما يمعن أولئك الذين يعرقلون المساعدات الإنسانية الضرورية في تعميق المعاناة التي لا تُحتمل للمدنيين في غزة»، مع فرض لندن عقوبات كذلك على مجموعة إسرائيلية على خلفية منع دخول مساعدات إلى القطاع المحاصر.

وشهد الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة توسّعاً مستمرّاً منذ عام 1967، رغم الضغوط الدولية، لكنّ وتيرته تسارعت بشكل ملحوظ منذ عودة بنيامين نتنياهو إلى السلطة في عام 2022.


محادثات سورية - تركية لتوسيع التعاون في مختلف ‏المجالات

وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني ونظيره التركي هاكان فيدان خلال مؤتمر صحافي مشترك في أنقرة (سانا نقلاً عن الأناضول)
وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني ونظيره التركي هاكان فيدان خلال مؤتمر صحافي مشترك في أنقرة (سانا نقلاً عن الأناضول)
TT

محادثات سورية - تركية لتوسيع التعاون في مختلف ‏المجالات

وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني ونظيره التركي هاكان فيدان خلال مؤتمر صحافي مشترك في أنقرة (سانا نقلاً عن الأناضول)
وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني ونظيره التركي هاكان فيدان خلال مؤتمر صحافي مشترك في أنقرة (سانا نقلاً عن الأناضول)

أكد وزير الخارجية والمغتربين السوري، أسعد حسن الشيباني، ونظيره التركي، هاكان فيدان، حرص بلديهما على تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون في مختلف ‏المجالات. وشددا على ضرورة احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها ووقف الاعتداءات ‏الإسرائيلية عليها، والتزام «اتفاق فض الاشتباك لعام 1974»، بما يسهم في دعم ‏الاستقرار بالمنطقة.‏

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده الوزيران في أنقرة، الثلاثاء، عقب ‏محادثات تناولت تطويرَ الشراكة السورية - التركية، والملفاتِ الإقليميةَ ذات الأهمية ‏المشتركة.‏ وقالت «الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)» إن الشيباني أوضح أن المحادثات تناولت الملفات الثنائية والتطورات الإقليمية، واستكمال ‌‏الخطوات النهائية لتأسيس اللجنة العليا المشتركة بين البلدين وتفعيل أعمالها، وأكد أن ‌‏الشراكة بين سوريا وتركيا بدأت تنعكس إجراءاتٍ عمليةً على أرض الواقع.‏

وأشار الشيباني إلى إنجاز ‏تأهيل خط الربط الكهربائي بين حلب وبيرجيك، والعمل على رفع ‏طاقته إلى 500 ميغا‏واط، وإطلاق رحلات جوية مباشرة بين دمشق وكلّ من أنطاليا ‏وإزمير، إضافة إلى تسريع وتيرة تأهيل ‏المعابر الحدودية لتشغيل معبر القامشلي - نصيبين قريباً.‏

وقال الشيباني: «على الصعيد الاستراتيجي، ناقشنا سبل تطوير التعاون في مجال ‏التدريب ‏وبناء القدرات، ورفع مستوى التنسيق لضبط مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، ‏استناداً ‏إلى مبدأ سيادة الدولة السورية على كامل أراضيها».‏

مشروعات الربط

ولفت الوزير السوري إلى أن الموقع الجغرافي للبلدين يفرض عليهما مسؤولية مشتركة بوصفهما ممراً ‌‏حيوياً بين أوروبا والخليج»، مبيناً أن الجانبين اتفقا على تسريع مشروع الربط السككي ‌‏الممتد من تركيا عبر سوريا إلى الأردن ودول الخليج.‏

وأوضح وزير الخارجية أن المحادثات تناولت أيضاً الربط الرقمي بوصفه «بنية تحتية ‏أساسية ‏لدعم التجارة والاستثمار، بالتوازي مع الجهود الرامية إلى صياغة وثيقة ‏استراتيجية لربط ‏شبكات الكهرباء والغاز على المستوى الإقليمي».‏

ونقلت «سانا» عن الشيباني قوله بشأن الأمن المائي إن «الجانبين بحثا ضمان إطلاقات عادلة ‌‏ومستقرة للمياه في نهر الفرات تلبي احتياجات المزارعين»، معرباً عن تطلع سوريا إلى ‌‏«مشاركة تركيا في اجتماع اللجنة الفنية الثلاثية المرتقب مع العراق».‏

التبادل التجاري والاستثمار وعودة اللاجئين

وأكد الشيباني أن البلدين «يعملان على تعزيز التبادل التجاري، الذي اقترب من 3.7 ‌‏مليار دولار خلال عام 2025، محققاً نمواً تجاوز 40 في المائة، بما يقربهما من ‌‏الهدف المشترك المتمثل في رفع حجم التبادل إلى 10 مليارات دولار».‏

وأشار إلى «العمل على تسهيل دخول المنتجات السورية إلى الأسواق التركية، وإقرار ‌‏إطار قانوني يوفر الحماية للمستثمرين ويسهّل إجراءات التمويل ومنح التأشيرات، ‌‏إضافة إلى التعاون لتهيئة الظروف المناسبة للعودة الطوعية والمستدامة والكريمة ‌‏للاجئين السوريين».‏

مواقف مشتركة تجاه التطورات الإقليمية

وفي الشأن الإقليمي، جدد الشيباني «تضامن سوريا مع دول الخليج العربي إزاء ‌‏الاعتداءات التي طالتها منذ شباط (فبراير) الماضي»، مؤكداً أن أمن الخليج جزء لا يتجزأ من ‌‏الأمن الوطني السوري.‏

وأشار إلى تقاطع الرؤى السورية والتركية بشأن ضرورة التوصل إلى حل تفاوضي ‌‏يوقف الحروب ويضمن حرية الملاحة في الممرات الدولية، لا سيما مضيقي هرمز ‌‏وباب المندب.‏

ولفت الشيباني إلى أن «سوريا المتعافية اليوم تشكل سداً منيعاً في وجه الفوضى، وجسراً ‌‌‏للتجارة والاستقرار يربط الخليج بتركيا وأوروبا».‏ وشدّد على أن استقرار سوريا هو حجر الزاوية في استقرار الشرق الأوسط، مشيراً إلى ‏أن تركيا شريك لا ‏غنى عنه في إرساء هذا البنيان.‏

كما أعلن الشيباني اقتراب موعد ‏افتتاح السفارة السورية في أنقرة مطلع الشهر المقبل.‏

بدوره، قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن «العلاقات بين البلدين تتعمق ‏وتتعزز» مشيراً إلى إنجاز كثير من المشروعات في القطاعين الصحي والتربوي في ‏سوريا، ومؤكداً حرص بلاده على تقديم الدعم في جميع المجالات.‏

وأوضح فيدان أن المحادثات تناولت مختلف جوانب العلاقات الثنائية، بما فيها الأمن ‏والدفاع، مجدداً التأكيد على ضرورة احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها، وأهمية تطوير ‏قدراتها في مجال إزالة مخلفات الحرب التي سببها النظام البائد.‏

وأشار إلى أن إسرائيل تحاول زعزعة الاستقرار في سوريا، مشدداً على ضرورة وقف ‏هجماتها على الأراضي السورية والتزامها «اتفاق فض الاشتباك لعام 1974».‏