في ضوء الانتقادات الشديدة لسياسة الحكومة واتهامها بإهمال متعمد لاستفحال الجريمة المنظمة في المجتمع العربي، ومنع تحويل ميزانيات للبلديات العربية لأسباب عنصرية وانتقامية، قرر رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، وبقية قادة أحزاب الائتلاف، قطع العطلة الصيفية للكنيست (البرلمان) ودعوته للانعقاد خصيصاً لتعديل القوانين القائمة، وتشديد العقوبات على ممارسة العنف والجريمة.
وقال وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، إن عنصر العقاب القضائي والمالي يشكل أداة من أهم أدوات الكفاح ضد الجريمة المنظمة. ويجب توفير هذه الأداة وجعلها سوطاً أساسياً ضد الجريمة المتفاقمة في المجتمع الإسرائيلي بشكل عام والمجتمع العربي بشكل خاص.
وكان سموتريتش، الذي يعد من أشد المتطرفين في اليمين، قد أثار موجة احتجاج وغضب حتى بين رفاقه في الحكومة، عندما قرر وقف تحويل ميزانيات هبات الموازنة المستحقة للسلطات المحلية العربية، بدعوى أنه ليس من المضمون أن تذهب هذه الأموال فعلاً إلى المجتمع العربي، وأن هناك خطراً بأن تصل هذه الأموال إلى عصابات الجريمة المنظمة التي تسيطر على كثير من السلطات المحلية العربية.
وهاجمه رؤساء البلديات العربية وقادة المعارضة، وحتى وزراء في الحكومة اتهموه بالعنصرية. وقال وزير التربية والتعليم الإسرائيلي، يوآف كيش، إن «تصرفات سموتريتش تعود بالضرر على افتتاح العام الدراسي في المجتمع العربي، كما ستؤدي إلى انهيار المجتمع العربي». ورد سموتريتش على كيش، بالقول: «أنت لا تفهم شيئاً. وعلى الوزراء الذين لا يفهمون ما يحدث، الاتصال من أجل إدراك ما يحدث».
وفي النهاية، قرر سموتريتش التراجع عن موقفه، وقال إن كل ما يريده هو وضع آلية مراقبة تضمن أن تصل الميزانيات إلى هدفها الحقيقي، ولا تضاف إلى الأموال الوفيرة التي يجبيها عالم الجريمة المنظمة بواسطة الفساد والإتاوات.
جاء هذا التراجع بعد اجتماع عقد بمشاركة رؤساء سلطات محلية عربية، في مقر وزارة الدفاع في تل أبيب، مساء الأحد، بمبادرة من رئيس جهاز المخابرات العامة (الشاباك)، رونين بار، وشارك فيه رئيس اللجنة القُطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، مضر يونس، و16 رئيساً آخرون، وكل من، مفتش عام الشرطة، يعقوب شبتاي، وزير الداخلية، موشيه أربيل، والوزير سموتريتش.
وقد استغرق الاجتماع 5 ساعات، تخللها توتر وصراخ. لكن تقرر في ختامها أن يتراجع سموتريتش، ويحرر قسماً من الميزانيات المقررة، نحو 200 مليون شيقل (الدولار يساوي 3.8 شيقل)، خلال 3 أسابيع، على أن يُنشأ جهاز مراقبة، ولا يجري تحويل ميزانيات أخرى إلا بعد تفعيل هذه المراقبة عبره.
وذكر مقربون من سموتريتش أن رئيس «الشاباك»، عرض أمام الحاضرين تقارير تبين كيف يسيطر عالم الجريمة المنظمة على عمل الكثير من السلطات المحلية، وكيف يسيطر مثلاً على عمل جمع النفايات من خلال شركات مرتبطة به، وعلى قسم من مشاريع البناء الأساسية، مثل المدارس والنوادي، وعلى أجهزة تعيين الموظفين... وغيرها.
ووفق مصادر أخرى، شدد رئيس «الشاباك»، بار، على ضرورة إنشاء قناة تواصل مع رؤساء السلطات المحلية العربية. وأكد بار خلال اللقاء، أنه سيجري العمل من أجل منع تدخل منظمات الإجرام في الانتخابات المقررة في أواخر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وكانت اللجنة القُطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، قد لوّحت، السبت، بالإضراب المفتوح في السلطات المحلية العربية، وعدم افتتاح السنة الدراسية الجديدة بداية سبتمبر (أيلول)، في حال عدم التجاوب مع مطالبها، بينما دعت إلى عقد مؤتمر صحافي شامل خلال الأيام القريبة المقبلة.
وستعلن اللجنة موقفها من الموضوع، وما إذا كانت ستوقف الإضراب لتعطي الحكومة فرصة، أو تواصل الإضراب ليكون عنصر ضغط لتعجيل قرار تحويل الميزانية.
