في وقت بدا فيه أن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو فرحة بالتراجع الملحوظ في عدد المتظاهرين في المظاهرات الأسبوعية ضدها، وأصبحت ترتفع أصوات في الائتلاف والمعارضة تنادي بتغيير تركيبة الحكومة وتشكيل «حكومة وحدة وطنية» بقيادة نتنياهو، خرج قادة الاحتجاج بتصريحات بالغة الحدة، هاجموا فيها كل من يدعو للوحدة، معتبرين أنها «وحدة كذابة».
ووجَّه القادة انتقادات شديدة، حتى لرئيس الدولة يتسحاق هيرتسوغ الذي يحاول التوصل إلى تفاهمات بين معسكري الائتلاف الحكومي والمعارضة. وأكدوا أن اليمين يلجأ حالياً إلى شن حرب نفسية لإضعاف الاحتجاج.
وقال الجنرال دان حالوتس، الرئيس الأسبق لهيئة أركان الجيش الإسرائيلي الذي يعد من أبرز قادة الاحتجاج، إن هناك وهماً لدى رؤساء أحزاب المعارضة، مثل بيني غانتس ويائير لبيد، أن نتنياهو معنيٌّ حقاً بطرد عناصر اليمين المتطرف بقيادة الوزيرين بتسليل سموترتش وإيتمار بن غفير من حكومته، لغرض تشكيل حكومة وحدة، وهذا موقف ساذج.
وشدد على أن الوزيرين «واجهة للتطرف»؛ لكن المسؤول الأول والأخير عن التطرف هو نتنياهو نفسه، ووزير القضاء ياريف لفين الذي يقود الجهود لتنفيذ خطة الانقلاب الحكومية على منظومة الحكم، وغيره من قادة «الليكود». وتابع بأن الوحدة التي يريدونها هي مجرد شعار كاذب، هدفه «التخفيف من خطورة خطة نتنياهو الساعية للقضاء على الديمقراطية».
وقال حالوتس: «نحن في قلب أزمة غير مسبوقة من انعدام الثقة بين المواطنين الإسرائيليين والقيادة التي تحكمنا. بنيامين نتنياهو ليس هو الحل، هو المشكلة». وإنه حتى لو كان هناك اتجاه جدي للتوصل إلى تفاهمات، وتحويل خطة الانقلاب على الحكم إلى خطة تعديلات قضائية، فإن البحث عن حلول وسط في قضية كهذه، هو مثل البحث عن حلول وسط ما بين الجنة والنار. فأي حل وسط يكون بين الديمقراطية والديكتاتورية؟ وأي حل وسط ما بين الفساد وبين طهارة الحكم؟ مشدداً على أن «هناك حلاً واحداً ممكناً، هو إلغاء خطة الحكومة تماماً، وإلغاء القوانين التي أقرتها حتى الآن، ووضع دستور يضمن عدم تكرار الانقلاب».
وقد رد رئيس المعارضة، يائير لبيد، على هذه الانتقادات، فنفى كونه يسعى لحكومة وحدة تحت قيادة نتنياهو، وقال، الأحد، في تصريحات صحافية، إنه يسعى لإسقاط حكومة نتنياهو، فهذا هو الحل للتخلص من خطته الديكتاتورية.
وكانت حملة الاحتجاج قد خرجت مساء السبت، للأسبوع الثالث والثلاثين على التوالي، في مظاهرات كبيرة توزعت على 150 موقعاً تقريباً، منها واحدة أمام بيت نتنياهو الشخصي في قيسارية.
وكالعادة، كانت المظاهرة الأكبر في مدينة تل أبيب بمشاركة 100 ألف. وقد شارك في مجمل المناطق في إسرائيل نحو 230 ألف متظاهر، ما يدل على تراجع ملحوظ في عدد المتظاهرين الذي بلغ في بعض الأحيان 400 و500 ألف شخص.
وقد أبرزت مواقع الإعلام اليمينية هذا التراجع، وعدَّت الأمر «تراجعاً في الموقف من الخطة، وبداية تأييد لها في الشارع»؛ إلا أن قائدة الاحتجاج، البروفسورة شيكما برسلر، دحضت هذه التقديرات، وقالت إن سبب التراجع يعود إلى سفر أكثر من مليوني إسرائيلي إلى الخارج في شهري العطلة الصيفية. مضيفة: «أنا أعرف كثيرين ممن ألغوا رحلات الاستجمام لكي يشاركوا في المظاهرات، وأنا منهم؛ لكن بعد عودة المدارس سترون الجماهير غفيرة والمظاهرات أضخم».
وبعثت برسلر رسالة إلى نتنياهو، تقول: «لا تطمئن يا سيدي. فالجمهور بغالبيته متمسك بالديمقراطية. والجمهور الذي ينخفض عدده هو جمهور مؤيديك. أما انخفاض عدد المتظاهرين فلا يعني أنك ستكسب هذه المعركة. إسرائيل لن تكون ديكتاتورية كما تخطط أنت وحلفاؤك».
المتظاهرون ركزوا هذا الأسبوع على موضوع «التمييز ضد المرأة»، وذلك احتجاجاً على الاعتداءات التي نفذها نشطاء اليمين الديني على نساء بينهن شابات؛ لأنهن صعدن إلى حافلات ركاب، مدعين أن هذه الحافلة للرجال فقط. لذا كان جميع الخطباء في مظاهرة تل أبيب السبت الماضي، من النساء.
وبمبادرة من اتحاد الطلبة الجامعيين في إسرائيل، خصص جانب من المظاهرة لمئات المتظاهرين الذين حضروا من البلدات العربية الدرزية. فرفعوا شعارات باللغة العربية خاصة بقضاياهم وقضايا البلدات العربية، ضد سياسة التمييز العنصري، وضد قانون القومية، وضد مصادرة الأراضي و«لأجل دولة سليمة معافاة يعيش فيها الناس بسلام وأمان».
