الجيش الإيراني: نرصد تحركات «إف - 35» على مدار الساعة

زيادة في إنتاج الصواريخ الباليستية بنسبة 64 %... ورئيسي ينتقد تصنيف «الحرس» على قائمة الإرهاب

مقاتلة من طراز «إف - 35» تحلّق فوق المدمرة الأميركية «ماكفول» في الخليج (الجيش الأميركي)
مقاتلة من طراز «إف - 35» تحلّق فوق المدمرة الأميركية «ماكفول» في الخليج (الجيش الأميركي)
TT

الجيش الإيراني: نرصد تحركات «إف - 35» على مدار الساعة

مقاتلة من طراز «إف - 35» تحلّق فوق المدمرة الأميركية «ماكفول» في الخليج (الجيش الأميركي)
مقاتلة من طراز «إف - 35» تحلّق فوق المدمرة الأميركية «ماكفول» في الخليج (الجيش الأميركي)

قال قيادي في «الجيش الإيراني» إن قواته ترصد، على مدار الساعة، الطائرات المقاتلة الشبح «إف - 35»، التي بدأت طلعات جوية، هذا الشهر، ضمن مهامّ القيادة المركزية الأميركية لحماية أمن الملاحة في مضيق هرمز.

وذكرت تقارير أن واشنطن وطهران تحاولان تخفيف حدة التوتر، وإحياء محادثات الاتفاق النووي. وعزّزت الولايات المتحدة وجودها العسكري بمياه الخليج، في مواجهة تهديدات إيران المتزايدة للسفن وناقلات النفط. ويتوقع أن يعبر ثلاثة آلاف جندي أميركي مضيق هرمز؛ الممر الرئيسي الذي يمر من خلاله يومياً نحو خُمس إنتاج النفط العالمي.

وحلّقت طائرات من طرازَي «إف - 35» و«إف - 16» فوق مضيق هرمز، هذا الأسبوع، في سياق العمليات الجارية لحراسة سفن تجارية في المنطقة.

وأكّد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تواصل الضغط على إيران، على خلفية برنامجها النووي المثير للجدل، وذلك على الرغم من صفقة تبادل السجناء.

ونقلت وكالة «فارس»، التابعة لـ«الحرس الثوري»، عن نائب غرفة عمليات «الدفاع الجوي» في الجيش الإيراني، العميد الثاني، رضا خواجه، قوله إنه «في الأيام الماضية، حلّق عدد من مقاتلات (إف - 35) فوق الخليج (...)»، وأضاف: «منذ لحظة تحليقها جرى رصدها عبر أجهزة الرادار لدينا».

وأضاف خواجه: «جميع أجهزة الرادار المستقرة في جنوب البلاد ترصد هذه المقاتلات على مدار الساعة»، دون أن يكشف عن كيفية متابعة المقاتلات القادرة على تفادي رصد الرادارات.

وتابع: «جميع الطلعات الجوية للقوات الأجنبية في منطقة الخليج ومضيق هرمز وخليج عمان ترصدها أنظمة راداراتنا، ونوجّه لها إنذاراً، في حال تطلَّب الأمر».

وتابع: «لا علم لي بأي طلعات جوية رصدتها أبلغت عنها أجهزة التنصت لدينا، ولم تبلغ عنها راداراتنا».

زيادة في الصناعة العسكرية

في هذه الأثناء، ذكرت وكالة «أرنا» الرسمية، نقلاً عن المدير التنفيذي لمنظمة الرفاه الاجتماعي في القوات المسلحة، مجيد ابن الرضا، قوله: إن إنتاج الصواريخ الإيرانية زاد بنسبة 64 في المائة.

كما أشار الجنرال الإيراني إلى زيادة إنتاج أنواع الزوارق السريعة بنسبة 40 في المائة. وقال: «تشهد صناعتنا الدفاعية نمواً في إنتاج الصواريخ البحرية والأجهزة المرتبطة».

ظل الحرب

في غضون ذلك، انتقد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي تصنيف قوات «الحرس الثوري» على قائمة الإرهاب، مدافعاً عن الدور الإقليمي لتلك القوات (الحرس الثوري)، وبرنامجها لتطوير الصواريخ الباليستية والمسيّرات، منتقداً «سلوك» القوى الغربية في مواجهة هذه القوات، التي تُعدّ موازية للجيش النظامي في إيران.

وقال رئيسي، في اليوم الثاني من المؤتمر السنوي لقادة «الحرس الثوري» في طهران، إن «البعض يزعمون أن تولِّيهم إدارة البلاد سيبعد ظِل الحرب عن البلاد، في حين أن ظل الحرب يبعدها قوات صانعة للأمن مثل (الحرس) والجيش و(الباسيج) و...».

وكان الرئيس الإيراني يشير ضمناً إلى أحد الشعارات التي رفعها الرئيس السابق حسن روحاني، خلال حملاته للانتخابات الرئاسية في 2013، وكذلك انتخابات 2017 التي فاز فيها على رئيسي.

وقال رئيسي: «إذن، اليوم، الجمهورية الإسلامية تحظى بمكانة وقوة واحترام، وابتعد الأعداء عن فكرة تهديد إيران؛ بسبب قوة الردع المؤثرة، من إنتاج الصواريخ والمسيّرات (...)، هذا الأمر لا يتعلق بحزب أو شخصية سياسية».

رئيسي يتفقد قوات «الحرس الثوري» في طهران اليوم (الرئاسة الإيرانية)

بموازاة توجيه الانتقادات لخصومه في الداخل، توجّه رئيسي بانتقاداته الحادة للقوى الغربية، وكرّر رئيسي أقوالاً سابقة، في هذا الصدد، قائلاً: «لولا الحضور الإقليمي لـ(الحرس)، ولولا دوره في تقارب القوى الشعبية في سوريا والعراق وأفغانستان، لسيطر (داعش)؛ صناعة الأميركيين، على كل أوروبا».

ومن دون أن يشير إلى اسم الولايات المتحدة، قال: «لِم وضعتم هذه القوات على قائمة الإرهاب؟». وتساءل أيضاً عن أسباب قرار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب بالقضاء على مسؤول العمليات الخارجية لـ«الحرس الثوري» قاسم سليماني.

وتصنِّف الولايات المتحدة قوات «الحرس الثوري» على قائمة الإرهاب، منذ أبريل (نيسان) 2019، وناقشت قوى غربية، خصوصاً الدول الأوروبية، خلال الأشهر الماضية، إمكانية اتخاذ خطوة مماثلة بوضع «الحرس» على القائمة السوداء، على خلفية تزويد إيران روسيا بالطائرات المسيّرة، وكذلك قمع الاحتجاجات الشعبية الأخيرة التي هزّت إيران.

وهذا أول مؤتمر عام لقادة «الحرس الثوري»، بعد عامين من تفشي فيروس كورونا. وكان لافتاً أن رئيسي وصل إلى مقر اجتماع قادة «الحرس الثوري»، وكان يسير خلفه كبار قادة «الحرس»، وكان برفقتهم ابنة سليماني.

وبدأ مؤتمر قادة «الحرس الثوري» بخطاب المرشد الإيراني علي خامنئي. وقال في خطابه: إن «الحرس الثوري» أكبر مؤسسة عسكرية «معادية للإرهاب» في العالم، مجدداً دعمه توسع تلك القوات في أنشطة اقتصادية وثقافية إلى جانب الدور العسكري. وقال خامنئي إن «الأعداء» تراجعوا عن استخدام «الخيار العسكري مطروح على الطاولة».

كما اتهم خامنئي أجهزة المخابرات الأميركية والإسرائيلية والبريطانية بالسعي لإذكاء الأزمات في البلاد. وفي تكرار لتصريحات خامنئي، اتهم رئيسي القوة الغربية بـ«خلق المؤامرات والفتن» على مدى العامين الماضيين، وقال: إن «الأعداء علّقوا آمالاً على أعمال الشغب، الخريف الماضي، لوقف تقدم البلاد».

من هذا المنطلق، هاجم رئيسي بريطانيا، استناداً إلى تصريحات أدلى بها وزير خارجيتها الأسبق ديفيد أوين، في وقت سابق من هذا الأسبوع، في حوار نشرته صحيفة «الغارديان».

وطالب أوين باعتراف بريطانيا بدورها القيادي في انقلاب عام 1953، الذي أطاح برئيس الوزراء المنتخَب محمد مصدق، معرباً عن اعتقاده أن هذا الاعتراف «سيعزز مصداقية بريطانيا ويدعم حركة الإصلاح في إيران». وقال أوين، الذي قاد الجهاز الدبلوماسي البريطاني من 1977 إلى 1979، إنه حذر من أن «حكم الملالي سيكون أسوأ من حكم الشاه، من حيث حقوق الإنسان والرفاه (للإيرانيين)... للأسف ثبتت صحة ذلك».

ورداً على أوين، قال رئيسي: «لو كان (الحرس الثوري) في 1953 لَما تجرأتم في ارتكاب هذه الخيانة».

وألقى رئيسي اللوم على القوى الغربية في تعثر المحادثات الهادفة لإحياء الاتفاق النووي، وقال: «ارتكبوا خطأً في الحسابات، وتركوا طاولة المفاوضات، لكنهم تلقّوا هزيمة من الشعب الإيراني». وأضاف: «ليس لأنهم لم يرغبوا في العمل ضد أصل النظام، لكنهم لم يستطيعوا القيام بذلك».

ولم يتطرق الرئيس الإيراني إلى المفاوضات الجارية بشأن تبادل السجناء، بعدما سمحت إيران لأربعة أميركيين محتجَزين لديها بالانتقال من سجن إيفين إلى فندق تحت الإقامة الجبرية، وهناك محتجز أميركي خامس رهن الإقامة الجبرية بالفعل.


مقالات ذات صلة

الغرب يطالب إيران بتدمير اليورانيوم عالي التخصيب «فوراً»

شؤون إقليمية 
صورة وزعتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية من مديرها العام رافائيل غروسي في مستهل اجتماعها الفصلي في فيينا

الغرب يطالب إيران بتدمير اليورانيوم عالي التخصيب «فوراً»

دعت بريطانيا وألمانيا وفرنسا، أمس (الخميس)، إيران إلى تدمير اليورانيوم عالي التخصيب بنسبة 60 في المائة «فوراً».

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية عرض عدد من أجهزة الطرد المركزي في طهران خلال اليوم الوطني للطاقة النووية الإيرانية (أرشيفية - رويترز)

إيران ستستخدم أجهزة طرد مركزي متقدمة رداً على قرار «الطاقة الذرية» ضدها

قالت إيران إنها ستتخذ إجراءات عدة من بينها استخدام أجهزة طرد مركزي متقدمة، رداً على القرار الذي اتخذته «الوكالة الدولية للطاقة» الذرية مساء الخميس ضدها.

«الشرق الأوسط» (طهران)
شؤون إقليمية منشأة بوشهر النووية الإيرانية (أ.ف.ب)

مجلس حكّام الوكالة الدولية للطاقة الذرية يصدر قراراً ضد إيران

اعتمد مجلس حكّام الوكالة الدولية للطاقة الذرية مساء الخميس قراراً ينتقد رسمياً إيران بسبب عدم تعاونها بما يكفي فيما يتعلق ببرنامجها النووي.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
شؤون إقليمية  منشأة بوشهر النووية الإيرانية (أ.ف.ب)

«عسكرة» النووي الإيراني في صلب المخاوف الغربية

«عسكرة» البرنامج النووي الإيراني في صلب المخاوف الغربية ومدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية حاول، دون طائل، تجنب التصعيد بين الغربيين وإيران.

ميشال أبونجم (باريس)
شؤون إقليمية صورة وزعتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمديرها العام رافائيل غروسي في مستهل اجتماعها الربع السنوي في فيينا play-circle 01:24

دول غربية تدعو إيران إلى تدمير اليورانيوم عالي التخصيب «فوراً»

دعت دول غربية إيران إلى «تدمير اليورانيوم 60 % فوراً»، فيما رجحت تقارير أن يصوت مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية على قرار ضد إيران غداً الجمعة.

«الشرق الأوسط» (لندن)

وسط دعوات لإقالة بن غفير... إسرائيل إلى أزمة دستورية

إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)
إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)
TT

وسط دعوات لإقالة بن غفير... إسرائيل إلى أزمة دستورية

إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)
إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)

تسببت عريضة قدمتها مجموعة من المنظمات غير الحكومية للمحكمة العليا بإسرائيل، مطالبةً فيها بإصدار أمر إقالة لوزير الأمن الوطني المنتمي لليمين المتطرف إيتمار بن غفير، في حدوث انشقاق داخل حكومة بنيامين نتنياهو، مما قد يزج بإسرائيل في أزمة دستورية.

وفي رسالة إلى نتنياهو، الأسبوع الماضي، طلبت المدعية العامة غالي باهراف ميارا من رئيس الوزراء أن يدرس إقالة بن غفير، مستندة إلى أدلة تشير لتدخله المباشر في عمليات الشرطة، واتخاذ قرارات الترقيات بداخلها بناء على أسباب سياسية.

وجاءت هذه الرسالة قبل أن تقدم باهراف ميارا رأيها إلى المحكمة العليا في الأسابيع المقبلة بشأن ما إذا كان ينبغي لها قبول العريضة التي قدمتها المنظمات غير الحكومية في سبتمبر (أيلول) والنظر فيها، أم لا.

وفي رسالتها التي نشرها مكتبها، أيدت باهراف ميارا الاتهامات التي ساقتها المنظمات غير الحكومية عن تدخل بن غفير شخصياً في الطريقة التي تعامل بها قادة الشرطة مع الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

واستشهدت أيضاً برسالة من المفوض السابق للشرطة يعقوب شبتاي الذي ترك منصبه في يوليو (تموز)، والتي جاء فيها أن بن غفير أصدر تعليمات لكبار قادة الشرطة بتجاهل أوامر مجلس الوزراء بحماية قوافل المساعدات الإنسانية المتجهة إلى غزة.

وقد أثارت رسالة باهراف ميارا رد فعل حاداً من بن غفير الذي دعا علناً إلى إقالتها، قائلاً إن طلبها تُحركه دوافع سياسية. ونفى الوزير ارتكاب أي مخالفات.

وحصل بن غفير على مهام واسعة عندما انضم إلى ائتلاف نتنياهو في نهاية عام 2022، منها المسؤولية عن شرطة الحدود في الضفة الغربية المحتلة، على الرغم من إدانته في عام 2007 بالتحريض العنصري ضد العرب ودعم حركة (كاخ) اليهودية المتطرفة التي تصنفها إسرائيل والولايات المتحدة منظمة إرهابية.

وقد أدى (قانون الشرطة) الذي أقره الكنيست في ديسمبر (كانون الأول) 2022، وهو أحد الشروط التي وضعها بن غفير للانضمام إلى الائتلاف، إلى توسيع سلطاته على الشرطة والسماح له بوضع السياسات العامة، وتحديد أولويات العمل والمبادئ التوجيهية.

وقال بن غفير إن القانون سيعزز قوة الشرطة وقدرتها على مكافحة الجرائم، وزعم أن الشرطة في كل البلدان الديمقراطية تتبع وزيراً منتخباً. وقال منتقدون إن التعديلات منحت بن غفير سلطات شاملة على العمليات، وحوّلته إلى «رئيس للشرطة (بسلطات) مطلقة».

وقال أربعة من قادة الشرطة السابقين وخبيران قانونيان لـ«رويترز» إن التغييرات التي أجراها بن غفير على الكيان الشرطي وثقافته قادت إلى تسييسه.

وقال أمونون الكالاي، وهو سيرجنت سابق في الشرطة استقال في 2021: «يحاول الوزير بن غفير من خلال سلطته الموافقة على التعيينات أو التدخل في الترقيات لخدمة مصالحه السياسية الخاصة».

ولم ترد شرطة إسرائيل ولا مكتب بن غفير على طلبات للتعليق على دور الوزير في تعيينات الشرطة أو التأثير في عملها.

وقاوم نتنياهو، الذي يواجه اتهامات بالفساد، دعوات سابقة لإقالة بن غفير. وإذا انسحب حزب عوتسماه يهوديت (القوة اليهودية) الذي يرأسه بن غفير من الائتلاف الحاكم، فلن يكون لدى نتنياهو إلا أغلبية ضئيلة. وإلى جانب المشكلات القانونية التي تواجه رئيس الوزراء، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة لاعتقاله، الخميس، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في صراع غزة. ويصر نتنياهو على براءته من جميع التهم.

ويقول بعض الخبراء القانونيين إن إسرائيل قد تنزلق إلى أزمة دستورية إذا أمرت المحكمة العليا رئيس الوزراء بإقالة بن غفير ورفض ذلك، حيث ستظهر الحكومة وكأنها تضرب بقرارات القضاء عرض الحائط.

وقال عمير فوكس، وهو أحد كبار الباحثين في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، وهو مركز أبحاث مقره القدس: «لا نعرف ماذا سيحدث في مثل هذا الوضع». وأضاف أن هذا قد يضع إسرائيل «في موقف خطير للغاية».

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)

موقف متشدد من الاحتجاجات

في العام الماضي، استقال قائد شرطة تل أبيب عامي إيشد، وأشار لأسباب سياسية وراء قراره، وذلك بعد أن صرح علناً أنه لن يستخدم القوة ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة، على الرغم من طلبات بن غفير بذلك. وفي بيان بثه التلفزيون، قال إيشد إن «المستوى الوزاري» كان يتدخل بشكل صارخ في عملية اتخاذ القرار المهني.

ولم يرد مكتب بن غفير علناً على تعليقات إيشد. وكانت المحكمة العليا قد أمرت بن غفير بالتوقف عن إعطاء تعليمات للشرطة حول كيفية استخدام القوة للسيطرة على الاحتجاجات في العام الماضي، قبل أن تعاود الأمر في يناير (كانون الثاني).

وقال قادة الشرطة الأربعة السابقون الذين تحدثوا إلى «رويترز»، إن ثمة تغييراً طرأ على عمل الشرطة تحت قيادة بن غفير. وأوضحوا أن الدليل على ذلك هو عدم تنفيذ الشرطة أي اعتقالات عندما اقتحم متظاهرون من اليمين مجمعين عسكريين في يوليو، بعد وصول محققين لاستجواب جنود في اتهامات بإساءة معاملة سجين فلسطيني.

وعلى النقيض من ذلك، اتخذت الشرطة إجراءات صارمة في مواجهة المظاهرات المناهضة للحكومة. وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية في يونيو (حزيران) أن 110 أشخاص قُبض عليهم في إحدى ليالي الاحتجاجات، وهو رقم قياسي، ولم توجّه اتهامات إلا إلى شخص واحد منهم.

وقالت الشرطة، رداً على الانتقادات الموجهة إليها باعتقال أعداد كبيرة، إن سلوك بعض المتظاهرين اتسم بالعنف خلال الاحتجاجات، ومنهم من هاجموا قوات إنفاذ القانون وأشعلوا الحرائق.

الحرم القدسي

أدت تعيينات في مناصب عليا في الأشهر القليلة الماضية إلى تحول في قيادة الشرطة، فبعد أن وافقت الحكومة في أغسطس (آب) على مرشحه لمنصب مفوض الشرطة، دانييل ليفي، قال بن غفير إن المفوض الجديد سوف يتبع «أجندة صهيونية ويهودية»، ويقود الشرطة «وفقاً للسياسة التي وضعتها له».

ويشكل العرب ما يزيد قليلاً على 20 في المائة من سكان إسرائيل، ويتعرضون لمعدلات أعلى بكثير من جرائم العنف. ولم يحضر بن غفير ولا ليفي اجتماعاً دعا إليه نتنياهو في سبتمبر لمواجهة ارتفاع معدلات الجريمة في المجتمع العربي بإسرائيل.

وخفف أمير أرزاني، الذي تم تعيينه قائداً لشرطة القدس في فترة تولي بن غفير منصبه، قيود الوصول إلى المسجد الأقصى، في مكان يطلق عليه اليهود اسم جبل المعبد، وهو أحد أكثر الأماكن حساسية في الشرق الأوسط.

وقال أحد كبار المسؤولين سابقاً عن إنفاذ القانون في القدس لـ«رويترز»، إنه في السابق عندما كان يحاول الوزراء الوصول إلى الحرم القدسي لممارسة الطقوس اليهودية كان كبار الضباط يطلبون تصريحاً من وزارة العدل لاعتقالهم على أساس أن ذلك يشكل تهديداً للأمن الوطني.

وصعد بن غفير إلى الحرم القدسي عدة مرات منذ توليه منصبه دون أن يوقفه رجال الشرطة.

وقالت شرطة إسرائيل، في بيان، رداً على أسئلة من «رويترز» بشأن الإرشادات، إن أعضاء الكنيست يمكنهم طلب الوصول إلى الحرم القدسي عبر (حرس الكنيست)، وإن الموافقة تعتمد على تقييم أمني يجري في وقت قريب من موعد الزيارة المطلوبة.

وقال أحد المسؤولين السابقين، الذي خدم في فترة بن غفير وطلب عدم الكشف عن هويته بسبب الطبيعة الحساسة لمنصبه السابق، إن بن غفير لم يُمنع من الوصول إلى الحرم القدسي، حيث عُدّ أنه لا يشكل تهديداً.

أضرار طويلة الأمد

قال يوجين كونتوروفيتش، رئيس قسم القانون الدولي في منتدى كوهيليت للسياسات، وهو مركز أبحاث ذو توجه محافظ مقره القدس، إن الأمر الذي أصدرته المحكمة العليا لرئيس الوزراء بإقالة الوزير قد ينطوي على تجاوز لحدود السلطة القضائية.

وأضاف: «إذا لم يكن لرئيس الوزراء الاختيار بشأن الوزراء الذين يعينهم أو يقيلهم فهو ليس رئيساً للوزراء، بل مجرد دمية في يد المحاكم». وأضاف أن المدعية العامة لم تحدد قوانين بعينها انتهكها بن غفير.

وطعنت (الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل)، وهي حملة تهدف إلى تعزيز معايير الديمقراطية، على قانون الشرطة لعام 2022 أمام المحكمة العليا.

وقال أوري هيس، المحامي في الحركة، إن القانون أعطى بن غفير سلطة خطيرة للتدخل في السياسة الإسرائيلية؛ لأنه يستطيع استخدام الشرطة لقمع المشاعر المناهضة للحكومة.

وذكر يوآف سيغالوفيتش، وهو عضو في الكنيست عن حزب معارض وضابط إنفاذ قانون سابق ترأس قسم التحقيقات والاستخبارات في الشرطة، إن التغييرات التي أجراها بن غفير يحتمل أن تسبب أضراراً لا رجعة فيها، وقد يستغرق تصحيحها سنوات.

وقال سيغالوفيتش: «ينبغي ألا يتمتع أي سياسي بسلطة على كيفية استخدام الشرطة؛ لأن الشرطة ليست مثل الجيش، فالشرطة تتعامل مع المواطنين؛ الشرطة تتعامل مع القضايا الأكثر حساسية».