أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الثلاثاء، أن النهج العام لإدارة الرئيس جو بايدن حيال طهران لم يتغير بعد التوصل إلى «اتفاق مبدئي» في شأن الأميركيين المحتجزين لدى إيران، موضحاً أن واشنطن تواصل تطبيق استراتيجية الردع والضغط والدبلوماسية من أجل إطلاق هؤلاء والحد من البرنامج النووي ولجم النشاطات المزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط.
وأشار كبير الدبلوماسيين الأميركيين في مؤتمر صحافي إلى أنه تحدث الاثنين مع ذوي بعض المحتجزين الأميركيين الذين نقلوا إلى الإقامة الجبرية في إيران قبل أيام، في إطار ما يعتقد أنه اتفاق أوسع يشمل تحرير أكثر بقليل من ستة مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية بسبب العقوبات المشددة التي تفرضها الولايات المتحدة.
ولفت بلينكن إلى أن واشنطن ستكون لها رقابة كبيرة على الأموال الإيرانية التي يمكن الإفراج عنها في إطار اتفاق تبادل السجناء مع الجانب الإيراني، مشدداً على أن نقل المحتجزين من السجن إلى الإقامة الجبرية «لا يرتبط بأي جانب آخر من سياستنا تجاه إيران».
وقال بلينكن إنه لا يستطيع تأكيد تقارير إعلامية ذكرت أن إيران أبطأت وتيرة برنامجها النووي، لكنه أضاف: «بالطبع، نرحب بأي خطوات تتخذها إيران للتخفيف فعلاً من التهديد النووي المتزايد الذي شكلته منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني».
وكان منسق الاتصالات الاستراتيجية لدى مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي دافع في نهاية الأسبوع الماضي عن الصفقة مع طهران، ورد على اتهام إدارة بايدن بدفع فدية لإيران.
ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن أشخاص مطلعين أن إيران أبطأت بدرجة كبيرة وتيرة تكوين مخزون اليورانيوم المخصب بدرجة قريبة من اللازم لصنع أسلحة، وخففت كمية صغيرة من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة في الأسابيع الماضية.
اقرأ أيضاً
وقال كيربي إنه لا يمكنه تأكيد هذا التقرير، لكنه أشار إلى أن «أي خطوات قد تتخذها إيران لإبطاء وتيرة التخصيب ستكون بالتأكيد موضع ترحيب».
وفي وقت لاحق، نسبت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية إلى مصادر استخبارات أوروبية، أن إيران «تقترب من اختبار أسلحة نووية لأول مرة». وتستند المعلومات إلى تقارير استخباراتية من هولندا وألمانيا والسويد.
في غضون ذلك، أفاد الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية فيدانت باتيل بأنه رغم الاتفاق الأخير للإفراج المشروط عن الأموال الإيرانية المجمدة، فإن إدارة بايدن ستواصل مواجهة نشاطات إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة. وقال خلال المؤتمر الصحافي الاثنين: «اسمحوا لي أن أقول بصراحة ووضوح إن استخدام مثل هذه الأموال للأغراض الإنسانية والغذاء والمساعدات وأمور من هذا القبيل، كان دائماً قابلاً للتطبيق ومسموحاً به حتى في ظل العقوبات الأميركية».
وأضاف أنه «فيما يتعلق بنشاطات إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة، بما في ذلك الدعم المالي للإرهاب، وتقديم الطائرات المسيرة لروسيا، وقمع حقوق الإنسان، وغيرها من القضايا، تسعى أميركا دائماً إلى مواجهتها. وهذا أمر سنواصل متابعته، ورأيتم أننا اتخذنا خطوات على فترات منتظمة لمحاسبة النظام الإيراني».
ورفض الربط بين إطلاق الرهائن والإفراج عن الأموال الإيرانية، متمنياً أن «يعود هؤلاء المواطنون الأميركيون إلى ديارهم. لكن هذا لا علاقة له بموضوع آخر». وزاد: «لم نغير أياً من جوانب توجهنا العام تجاه إيران. هدفنا هو منع طهران من حيازة أسلحة نووية».
