أعربت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية عن أملها في حل «سلس» لقضية الأموال الإيرانية المجمدة بموجب العقوبات الأميركية، التي ألقت بظلالها على العلاقات بين سيول وطهران.
وقالت الوزارة إنه ليست لديها معلومات تتعلق بالتقارير الإعلامية التي أفادت بأن إيران قد تفرج عن 5 مواطنين أميركيين محتجزين في إطار صفقة سيُلغى بموجبها تجميد 6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية في كوريا الجنوبية، وفق ما أوردت وكالة «رويترز».
وبدورها، نقلت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية، عن مسؤول بوزارة الخارجية قوله إنه «ليس لدينا ما نؤكده في هذه المرحلة». وأضاف أن «الحكومة أجرت مشاورات وثيقة مع الدول المعنية، بما في ذلك الولايات المتحدة وإيران، لمعالجة قضية الأموال المجمدة، ونأمل حل هذا الأمر بسلاسة.
ونقلت إيران خمسة من الرعايا الأميركيين المحتجزين في قسم تابع لـ«الحرس الثوري» بسجن إيفين، إلى فندق تحت الإقامة الجبرية، في خطوة أولى من صفقة تبادل سجناء بين واشنطن وإيران، وتشمل الإفراج عن أصول طهران المجمدة في كوريا الجنوبية.
وأفادت وكالة «إرنا» الرسمية عن مصدر مطلع قوله إن الأموال الإيرانية في كوريا الجنوبية قد جرى تحويلها إلى اليورو في بنك سويسري. وفي وقت سابق، ذكرت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري» قد نقلت عن مصادر مطلعة أن الإفراج عن السجناء الأميركيين لن يحدث قبل تحويل الأموال الإيرانية بالكامل إلى قطر.
وبدورها، نسبت وكالة الصحافة الفرنسية إلى «مصادر مطلعة على المفاوضات» أن الخطوة التالية ستكون تحويل 6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية إلى حساب خاص في قطر يمكن لطهران استخدامه لشراء سلع إنسانية مثل الغذاء والدواء.
شهدت علاقات كوريا الجنوبية وإيران فترات من التوتر خلال الأعوام الخمسة الماضية، على إثر احتجاز موارد بيع نفط الخام الإيراني في بنوك كوريا الجنوبية، امتثالاً للعقوبات التي أعاد فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بعد سحب بلاده من الاتفاق النووي لعام 2019.
في 29 من يوليو (تموز)، أرسل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، مشروعاً إلى البرلمان، تحت عنوان «إعادة النزاع بين البنك المركزي الإيراني والحكومة الكورية الجنوبية إلى التحكيم الدولي».
وقال نائب رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، النائب شهريار حيدري في تصريحات صحافية إن مشروع القانون يتيح للحكومة إعادة النظر في العلاقات الدبلوماسية مع كوريا الجنوبية.
وجاء طرح رئيسي المفاجئ في وقت ازدياد المؤشرات على إطلاق الأصول الإيرانية المجمدة لدى سيول، بعدما قال مسؤولون غربيون الشهر الماضي، إن طهران وواشنطن تُجريان مفاوضات، بوساطة عمانية، للتوصل إلى تفاهم محدود يقضي بالإفراج عن أصول إيرانية مجمدة لدى كوريا الجنوبية والعراق، مقابل إطلاق رعايا أميركيين تحتجزهم طهران، وقد تشمل وقف تخصيب اليورانيوم الإيراني بنسبة 60 في المائة.
