«الأموال المجمدة» تعكّر العلاقات بين إيران وكوريا الجنوبية

أعلن سفير كوريا الجنوبية في طهران تقديم شحنة أدوية بقيمة 1.2 مليون دولار إلى إيران لمواجهة جائحة كورونا، مايو (تويتر السفارة الكورية)

يخيم شبح الخلاف على «الأموال المجمدة» على العلاقات الإيرانية - الكورية الجنوبية، بعد أكثر من عام على وقف سيول استيراد النفط الإيراني، امتثالاً لقرار الإدارة الأميركية سحب الإعفاءات النفطية، وتشديد العقوبات على إيران.
ووجه كبار المسؤولين، على مدى الأسبوع الماضي، انتقادات حادة، للضغط على سيول، للإفراج عن الأموال الإيرانية المتحجزة.
كانت البداية برئيس البنك المركزي، عبد الناصر همتي، الذي أكد من طهران، في حوار مع وكالة «بلومبرغ»، ما يتردد عن خلافات بين سيول وطهران حول الأموال المتحجزة، قبل أن يرفع الرئيس الإيراني حسن روحاني، أول من أمس، حدة الانتقادات.
وأطلقت طهران، على مدى الشهور الثلاثة الماضية، حملة لتقليل وطأة العقوبات الأميركية، بذريعة أنها تمنع جهودها في احتواء جائحة كورونا. ومع مرور الوقت، انتقلت طهران من الضغط على الإدارة الأميركية، إلى دول تحتجز أموالاً من مبيعات النفط الإيرانية، خشية الحظر الأميركي المفروض على التبادلات المالية مع إيران.
وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني، في تصريحات لوكالة «أرنا» الرسمية، إن «الحظر الذي تفرضه كوريا الجنوبية على استخدام إيران لمواردها... لشراء السلع الأساسية والدواء والمواد الإنسانية هو أمر غير مقبول بأي حال من الأحوال. نتوقع من حكومة كوريا الجنوبية أن ترفع هذه القيود في أسرع وقت ممكن»، حسب «رويترز».
وقالت الوكالة، إن روحاني أمر رئيس البنك المركزي الإيراني بمتابعة القضية من خلال القنوات القانونية والمحافل الدولية.
ولم يشر روحاني إلى رقم يوضح حجم الأموال المجمدة، إلا أن وكالة «برنا» الإيرانية نقلت عن حسين تنهائي، رئيس غرفة التجارة الإيرانية الكورية الجنوبية، أن الرقم يتراوح ما بين 6.5 و9 مليارات دولار أميركي لإيران جرى تجميدها في بنوك بكوريا الجنوبية.
وقال تنهائي «تنوي إيران اتخاذ إجراء قانوني ضد هذا... إلا أن ذلك ليس طريقاً سهلاً ويستغرق وقتاً طويلاً».
وانخفضت واردات كوريا الجنوبية من النفط الإيراني إلى الصفر منذ مايو (أيار) 2019، عندما ألغت الولايات المتحدة إعفاءات سمحت لبعض الدول بمواصلة شراء النفط الإيراني دون الوقوع في مخالفة للعقوبات الأميركية، التي أعادت فرضها على إيران عام 2018 بعد انسحاب إدارة ترمب من الاتفاق النووي الإيراني.
والأربعاء، قال محافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي، لوكالة «بلومبرغ»، إن «أموالاً لها محتجزة تحت ضغط من الولايات المتحدة»، مضيفاً أن بلاده باستطاعتها اللجوء إلى إجراءات قانونية لم يسمها.
وزعم همتي أن الإجراءات التي اتخذتها بنوك في كوريا الجنوبية حالت دون استغلال إيران الأموال في شراء أغذية وأدوية؛ مواد تجارية معفاة من العقوبات الأميركية. وقال للوكالة: «من المروع رؤية البنوك الكورية تتخلى عن واجباتها بكل سهولة، وتتجاهل الاتفاقيات الدولية المالية، وتقرر إقحام نفسها في السياسة، والسير خلف عقوبات أميركية غير قانونية وانفرادية».
في وقت سابق من الشهر، أعلنت إيران استلامها أدوية بقيمة 500 ألف دولار من كوريا الجنوبية، بعد عامين من المفاوضات. في ذلك الوقت، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن الاتفاق حظي بموافقة واشنطن. وأشارت كذلك إلى أن كوريا الجنوبية عليها مستحقات متأخرة تقدر بحوالي 7 مليارات دولار عن نفط جرى تصديره إليها قبل أن تعيد إدارة ترمب فرض عقوبات ضد مبيعات النفط الخام الإيرانية، وفقا لـ«بلومبرغ».
وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني، الأربعاء الماضي، إن عائدات الحكومة تقلصت 50 ملياراً سنوياً جراء العقوبات الأميركية.