بعد مداولات دامت عدة أيام، قررت المحكمة العليا الإسرائيلية مضاعفة عدد القضاة ثلاث مرات، للبت في الالتماسات المقدمة إليها بطلب إلغاء القانون الجديد الذي يمنع عزل رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، عبر الإعلان عن عدم أهليته للقيام بمهامه.
وقرر القضاة الثلاثة (الأحد)، عقد جلسة مداولات جديدة أمام هيئة مؤلفة من 11 قاضياً، أصدرت أمراً احترازياً للنيابة العامة، تطالبها فيه بتقديم تفسيراتها «لماذا يجري تطبيق هذا القانون خلال الدورة الحالية للكنيست؟ وهل بالإمكان أن يجري تنفيذ القانون من دورة الكنيست المقبلة؟».
وبهذا، تكون المحكمة قد ألمحت بأن القانون كما هو اليوم، جاء «مفصلاً تفصيلاً» بما يلائم وضع نتنياهو بشكل شخصي، وأن هذا لا يجوز. وعملياً، وجهت المحكمة بذلك، رسالة للحكومة وللكنيست، أنه يمكن لها ألا تتدخل لشطب القانون في حال قبول تأجيل تطبيق القانون إلى الدورة المقبلة.
يذكر أن الكنيست أقر، مؤخراً، تعديل القانون الأساس ذي الطابع الدستوري، الذي ينص على أنه لا يجوز للمحكمة أن تصدر قراراً بعزل رئيس حكومة. قبل أن يتم الاعتراض عليه والمطالبة بشطب القانون، لأنه جاء لخدمة شخص واحد هو بنيامين نتنياهو الذي تعهد أمام المحكمة في السابق، بألا يتدخل في خطة إصلاح القضاء، ثم تراجع وأعلن انه ينوي التدخل بكل قوته لمصلحة وقف الفوضى والشروخ في المجتمع.
ونظرت المحكمة في هذه الالتماسات، في الأسبوع الماضي، بهيئة مؤلفة من 3 قضاة، هم رئيسة المحكمة، إستير حيوت، والقاضيان يتسحاق عَميت نائب الرئيسة وعوزي فوغلمان. وانتهت الجلسة بلا قرارات. وبعد مداولات داخلية قرر القضاة الثلاثة نقل التداول في القضية إلى هيئة مؤلفة من 11 قاضياً.
وكانت القاضية حيوت قد أوضحت خلال جلسة الأسبوع الماضي، أن غاية قانون عدم الأهلية، الذي يمنع عزل نتنياهو، هي سد الطريق أمام الالتماس الذي جرى تقديمه، وطالب بالإعلان عن عدم أهلية نتنياهو. وأضافت مخاطبة محامي نتنياهو، ميخائيل رافيليو، أن «الالتماس كان موجوداً ثم جرى سن القانون. لقد حاولتم عرقلة الإجراءات التي قُدمت. وهذا كله وُلد في أعقاب الالتماس، وغايته سد الطريق أمام الالتماس».
وأعلنت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، في وقت سابق عن معارضتها تعديل القانون، وكتبت في ردها إلى المحكمة العليا أن التعديل غايته «تحسين الوضع القانوني الشخصي لرئيس الحكومة، والسماح له بالعمل بشكل مناقض لقرار المحكمة».
لكن المستشارة القانونية للكنيست، ساغيت أفيك، أعربت عن موقف معاكس لموقف بهاراف ميارا، الذي وصفته بأنه «غير مسبوق، ويؤدي إلى نشوء وضع يتجاوز الأنظمة القانونية العادية».
توسيع اللجنة
يذكر أن نتنياهو ما زال مصراً على المضي قدماً، في خطته للانقلاب على منظومة الحكم. وأعلن في مقابلة مع موقع «بلومبرغ» الأمريكي، أنه سيصب جهوده حالياً على «قانون لتغيير تركيبة اللجنة التي تعين القضاة لتصبح متوازنة؛ فهو يزعم أن اللجنة بتركيبتها الحالية تجعل القضاة يختارون أنفسهم، بينما لا يوجد لمنتخبي الشعب تمثيل كافٍ. وهو يريد توسيع اللجنة لتضم مزيداً من السياسيين».
وقال نتنياهو إنه مستعد بعد هذه الخطوة لأن يوقف مسار بقية القوانين التي تنص عليها خطة الحكومة، في محاولة للتفاوض مع المعارضة على بنود متفق عليها.
ولكن، إذا لم يتم التوصل إلى تفاهمات فإنه سيواصل تطبيق الخطة، حيث إن حكومته تستند إلى أكثرية 64 من 120، ويرى أنها تتم وفقاً لقرار الشعب في الانتخابات. وتعد المعارضة هذا الكلام «موقفاً صريحاً يدل على أنه ينوي الاستمرار في الخطة. مؤكدة أنها لا تثق بوعود نتنياهو للتوصل إلى تفاهمات.
