«طالبان» توقف أنشطة مكاتب تابعة لـ«مؤسسة الخميني»https://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/4468886-%C2%AB%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86%C2%BB-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A3%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A9-%D9%85%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A8-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D9%80%C2%AB%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8A%C2%BB
مسؤول من «طالبان» وممثل لجنة إغاثة الخميني خلال لقاء سابق (جماران)
لندن-طهران:«الشرق الأوسط»
TT
لندن-طهران:«الشرق الأوسط»
TT
«طالبان» توقف أنشطة مكاتب تابعة لـ«مؤسسة الخميني»
مسؤول من «طالبان» وممثل لجنة إغاثة الخميني خلال لقاء سابق (جماران)
أوقفت حكومة «طالبان» مكاتب تمثل لجنة إغاثة تابعة لمكتب المرشد الإيراني الأول «الخميني»، وفق ما أفاد به موقع «جماران»، الناطق باسم «مؤسسة الخميني»، التي يترأسها حفيده حسن خميني.
ونقل موقع «جماران» عن مصادر محلية أن «قوات طالبان أصدرت أوامر بإغلاق المكاتب في مدينتيْ مزار شريف وهرات، بعد نحو شهر على إغلاق مكتب كابل».
وأضاف الموقع أن قوات «طالبان» تفقدت مكاتب اللجنة في مركز ولاية نيمروز الحدودية مع إيران، لكنها لا تزال تُواصل نشاطها.
وقال الموقع إن الأمر الجديد الذي أصدرته حركة «طالبان» بوقف أنشطة مكاتب اللجنة، «جرى دون إشعار مسبق، ودون إبداء أي سبب وجيه أو قانوني»، مشيراً إلى أن اللجنة «لديها ترخيص من وزارة العمل الأفغانية، وكانت تدفع ضرائب لوزارة الاقتصاد».
ووفق «جماران»، فإن أوامر تجميد أنشطة المركز الإيراني صدرت في وقت تُواصل فيه مكاتب مركز إغاثة أجنبية أنشطتها في أفغانستان، دون أن تواجه أي قيود.
وأشار الموقع إلى أن حركة «طالبان» «لم تعارض أنشطة اللجنة، بعد عودتها إلى السلطة».
وتملك اللجنة مكاتب في مدن كابل ومزار شريف وهرات وزرنج مركز ولاية نيمروز.
ولم يصدر تعليق بعدُ من حكومة «طالبان» في أفغانستان.
وشهدت العلاقات بين «طالبان» وطهران توتراً، خلال الشهور الأخيرة، على أثر ضغوط إيرانية على حكام أفغانستان بزيادة حصة المياه في نهر هلمند الحدودي بين البلدين.
ستشارك أفغانستان في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 29) الذي يفتتح الاثنين في أذربيجان، وذلك للمرة الأولى منذ عودة طالبان.
أعلن مسؤولون عسكريون أن الجيش الباكستاني نفَّذ أكثر من 16 عملية كبرى ضد مقاتلي جماعة «طالبان» الباكستانية؛ ما أدى إلى مقتل مئات المسلحين الإرهابيين.
عمر فاروق (عمر فاروق)
تركيا: انقسام حول المشكلة الكردية... وإردوغان قد يختار الانتخابات المبكرةhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5081379-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B3%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%83%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A5%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%AF-%D9%8A%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%83%D8%B1%D8%A9
تركيا: انقسام حول المشكلة الكردية... وإردوغان قد يختار الانتخابات المبكرة
إردوغان وبهشلي خلال الاحتفال بذكرى تأسيس الجمهورية التركية في 29 أكتوبر الماضي (الرئاسة التركية)
تعمق الجدل والانقسام حول احتمالات انطلاق عملية جديدة لحل المشكلة الكردية في تركيا، وذهبت المعارضة إلى وجود أزمة داخل «تحالف الشعب» الحاكم وأنه قد يكون هناك توجه نحو الانتخابات المبكرة التي ترحب بها.
وقال زعيم المعارضة رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزال، إنه علم من مقربين للرئيس رجب طيب إردوغان بأنه لم يكن على دراية مسبقاً بالدعوة التي أطلقها للسماح بحضور أوجلان من سجنه في إيمرالي (غرب تركيا) للحديث في البرلمان وإعلان «انتهاء الإرهاب» وحل منظمة حزب العمال الكردستاني وإلقاء أسلحتها، وأنه طلب تسجيلاً لما قاله بهشلي من أجل الاستماع إليه.
رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزال أكد استعداده للتعاون مع إردوغان إذا أراد الانتخابات المبكرة (من حسابه في إكس)
وأضاف أوزال، في تصريحات الأربعاء: «بهشلي أكد، بطريقة ما، أن هناك مفاوضات تجريها الحكومة مع أوجلان، ومن يتابع التطورات في تركيا يدرك أن هناك أزمة أو خلل فني داخل تحالف الشعب».
وكان إردوغان قد أيّد مصافحة بهشلي نواب حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» خلال افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بعد صمت استمر لأسبوع، لكنه تجنب التعليق على دعوة بهشلي أوجلان للحديث في البرلمان.
المشكلة الكردية
وفي تصريحات لصحافيين رافقوه في طريق عودته من السعودية وأذربيجان، الأربعاء، عقب مشاركته في القمة العربية الإسلامية في الرياض وقمة المناخ في أذربيجان، علّق إردوغان على الجدل الدائر بشأن انطلاق عملية جديدة لحل المشكلة الكردية، وتصريحات أوزال التي أيّد فيها دعوة بهشلي، قائلاً: «لا أعتقد أن أوزال صادق أو مخلص في موقفه».
ورفض إردوغان ما يتردد عن وجود خلاف في الرأي مع بهشلي، قائلاً: «لا يوجد مجال للإرهاب أو السياسات المدعومة من الإرهاب في مستقبل تركيا، باعتبارنا (تحالف الشعب)، نحن متفقون تماماً بشأن هذه القضية».
إردوغان وبهشلي خلال الاحتفال بذكرى تأسيس الجمهورية التركية في 29 أكتوبر الماضي (الرئاسة التركية)
بدوره، قال وزير الدفاع التركي، يشار غولر، في مقابلة تلفزيونية، إنه «إذا كان هناك توجه للسلام في البلاد فلا يجب أن تنظر منظمة (حزب العمال الكردستاني) الإرهابية إلى ذلك على أنه فرصة بالنسبة لها، فالمنظمات الإرهابية لا تتأسس حتى تلقي سلاحها، وليس لدينا خيار لصنع السلام مع (العمال الكردستاني)».
ورأى أوزال أن جوهر الأمر هو أن يعترفوا أولاً (تحالف الشعب) بأن هناك مشكلة كردية في تركيا.
الانتخابات المبكرة
وتطرق إلى إعلان بهشلي، الأسبوع الماضي، أن الدستور الجديد الذي ينتظر طرحه على البرلمان قريباً، يهدف إلى فتح الطريق لترشح إردوغان للرئاسة مرة أخرى، بعدما لم يصبح من حقه الترشح بموجب الدستور الحالي.
وقال: «لا يمكن ترشيح إردوغان بموجب قرار من المجلس الأعلى للانتخابات، ولا يمكنه الترشح إلا عن طريق تجديد الانتخابات بطلب من 360 نائباً بالبرلمان».
وأضاف: «وجهنا من قبل نداء إلى إردوغان: لقد انتُخبت في مايو (أيار) 2023 لمدة 5 سنوات، وطرحنا فكرة التعاون في البرلمان لتجديد الانتخابات لتجري في نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 بعد انقضاء نصف مدته الرئاسية الحالية».
بهشلي تسبب في جدل كبير بدعوة أوجلان للحديث بالبرلمان (موقع حزب الحركة القومية)
وأضاف: «لن يكون من الصواب بالنسبة لي أن أمد يدي عندما لا يمدون أيديهم، من لديهم خطة لن يصبحوا جزءاً من خطة شخص آخر، ونحن في حزب الشعب الجمهوري لدينا خطتنا الخاصة، وجوهرها ليس تغيير الدستور مع هؤلاء الذين لا يلتزمون بالدستور الحالي، وإجراء الانتخابات وتغيير الحكومة والبقاء على الولاء للتحالف القائم مع الشعب».
وقال أوزال: «أعلم أن إردوغان لديه بعض الخطوات التي يعمل عليها من أجل الانتخابات المبكرة، لن أبقي بابي مغلقاً، وسأمد له يدي إذا كان سيتخذ خطوة، لأنه دون انتخابات مبكرة سيتم التدهور في البلاد».
قانون التجسس
على صعيد آخر، أعلن نائب رئيس المجموعة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، مراد أمير، سحب مشروع قانون «التجسس التأثيري»، الذي قدمه حزب العدالة والتنمية الحاكم، لإعادة دراسته في ضوء اعتراضات المعارضة والمنظمات المدنية والشارع التركي على ما جاء به.
"Etki ajanlığı" maddesi geri çekildiCHP'li Murat Emir: "Umuyoruz ki böylesine Türkiye demokrasisini geriye götürecek, her bir savcının elinde bir kılıca dönüşebilecek böylesine bir yasayı geri getirmezler"https://t.co/F3wQ8brdiJpic.twitter.com/tvYnf0Si0O
وكان مشروع القانون يتضمن تشديد العقوبات ضد مَن يثبت تورطه في جمع معلومات لصالح جهات خارجية، ويُجري أبحاثاً عن المواطنين الأتراك أو المؤسسات والمنظمات أو المقيمين الأجانب في تركيا لصالح جهات خارجية أو تنظيمات بناءً على توجيهات أو مصالح استراتيجية، لتكون الحبس بين 3 و7 سنوات، تزيد في حال ارتكاب هذه الجريمة خلال فترة الحرب أو التحضير لها، إلى ما يتراوح بين 8 و12 سنة، وتتضاعف العقوبات إذا تم ارتكاب جرائم أخرى إلى جانب التجسس.
وقال أمير، في تصريحات، الأربعاء: «تم سحب مشروع القانون، للمرة الثانية، نتيجة لجهودنا في إعلام الرأي العام، وبدعم كبير من شعبنا، وعملنا وانتقاداتنا في البرلمان، وهو الأمر الذي واصلناه منذ أسابيع». وأضاف: «نأمل ألا يعيدوا مثل هذا القانون الذي من شأنه أن يعيد الديمقراطية في تركيا إلى الوراء ويمكن أن يتحول إلى سيف في يد كل مدعٍ عام».
