استمرّ تلاسن طهران و«طالبان» بشأن المياه، لليوم الثالث على التوالي، بعدما أصدرت «الخارجية» الإيرانية بياناً جديداً، الجمعة، يحتجُّ على «تناقضات» و«خاطئة»، بشأن حق المياه في نهر هلمند.
ووجّه الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي تحذيراً شديد اللهجة لحكومة «طالبان»، بشأن مطالب بلاده المتعلقة بحق المياه في نهر هلمند، مطالباً حكام أفغانستان بأخذ تحذيره «على محمل الجِد وألا يعتبروه كلاماً عادياً». وقال رئيسي إنه يجب على «حكام أفغانستان السماح للخبراء الإيرانيين بزيارة السد والتحقق من الوضع»، معتبراً أنه في حال تأكد ذلك، «لن يكون لإيران أي تعليق». وبعد ساعات من التحذيرات، جاء رد «طالبان» على لسان المتحدث باسم حكومتها ذبيح الله مجاهد، الذي طالب المسؤولين الإيرانيين بمراجعة معلوماتهم عن الوضع الاقتصادي.
وقال مجاهد، في بيان على «توتير»: «على السلطات الإيرانية أولاً تحرِّي معلوماتهم عن مياه هلمند، ثم التعبير عن مطالبهم بألفاظ مناسبة»، محذراً من الإضرار بالمناخ السياسي بين البلدين. وقال: «ما لم تتم دراسة الحقائق بشكل صحيح، فمِن شأن الأداء بمثل هذه التصريحات الإضرار بالمناخ السياسي بين البلدين الإسلاميين، وهو أمر لا يصبُّ في مصلحة أي طرف، ولا ينبغي تكراره».
كما قال وكيل وزارة الطاقة والمياه في حكومة «طالبان»، عبد اللطيف منصور إن أفغانستان «ملتزمة بالمعاهدة المبرمة بخصوص حق إيران في مياه نهر هلمند، لكن الجفاف والتغيير المناخي أثّرا على المياه بشكل عام». وأضاف أنه «على جميع الجهات أن تكفَّ عن التصريحات المثيرة، بل يجب حل المشكلات عن طريق التفاهم والحوار».
ورداً على تصريحات الرئيس الإيراني، قال منصور: «إن كانت القضية قضية محاسبة، فحينها يجب محاسبة مليارات الأمتار المكعبة من المياه الزائدة التي ذهبت إلى إيران منذ العقود الأربعة الماضية»، وفق ما أورد حساب «طالبان» على «تويتر». لكن «الخارجية» الإيرانية رفضت بيان ذبيح الله مجاهد، وقالت، في بيان، إن «بيان الهيئة الحاكمة في أفغانستان يتضمن قضايا متناقضة وغير صحيحة، وترفضها جمهورية إيران الإسلامية بشدة». وتابعت: «حددت اتفاقية عام 1973، بوضوح ودون أي غموض، مطالب الجانب الإيراني بنهر هيرمند (التسمية الإيرانية لنهر هلمند)».
وأضاف البيان الإيراني: «عملياً، لم ينفّذوا الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية، ولم يقدموا التعاون اللازم في إطلاق حق إيران من المياه، ولم تتسلّم إيران حقَّها القانوني من المياه». وتابع: «ما لم يُسمح لخبراء إيران بزيارة مجرى ومنبع نهر هيرمند، وفقاً للاتفاقية، لا يقبل أي تعليق بشأن انخفاض مياه النهر». وأبرمت إيران وأفغانستان اتفاقاً، في عام 1973، حول تقاسم مياه النهر التي شكّلت مصدر توتر لعقود، يتاح بموجبه للجمهورية الإسلامية استخدام 850 مليون متر مكعب سنوياً. ومنذ سنوات، تتهم طهران الحكومات الأفغانية بعدم احترام هذه الحصة.
تأتي الضغوط الإيرانية، بعدما ناشد نواب في البرلمان الإيراني، حكومة إبراهيم رئيسي، بأنه في سبتمبر (أيلول) الماضي، اتهمت وكالة «تسنيم»، التابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني، حكومة «طالبان» بمتابعة سياسة الرئيس الأفغاني السابق أشرف غني في التسبب بتحويل المستنقعات الحدودية إلى أرض مالحة، بسبب التغاضي عن حقوق إيران المائية.
